درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه بررسی تأثیر همگرایی منطقه ای اکو بر برخی متغیرهای اقتصادی کشورهای عضو این سازمان می باشد. نقش موافقتنامه تجاری منطقه ای در افزایش صادرات و واردات، افزایش رفاه و بهبود برخی متغیرهای دیگر اقتصادی کشورهای عضو این پیمان ها موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده است. ادبیات تجربی موجود این موضوع را در مورد سازمان اکو به صورت گسترده مورد بررسی قرار نداده است. تحقیق حاضر برای شبیه سازی حذف موانع تجاری بین اعضای اکو از مدل تحلیل های تجارت جهانی استفاده می کند. در یک روش بستن استاندارد مدل تعادل عمومی و کاربرد نوع چند ناحیه ای و چند کالایی مدل جیتپ نتایج شبیه سازی سیاست تجاری نشان می دهد که اصلاحات سیاست های تجاری اعضای اکو موجب ترقی اقتصاد کشورهای عضو یعنی افزایش صادرات و واردات، تولید، کاهش قیمت های واردات، تقاضای بیشتر برای مواهب، افزایش مصرف شهروندان و افزایش مطلوبیت و رفاه خواهد شد. تجزیه تغییرات رفاه نشان داد که تغییر سیاست تجاری آثار متفاوتی بر اجزای رفاه کشورهای عضو اکو دارد.

یکی از پدیده های مهم دراقتصاد کلانِ پویا که از سوی کیدلند و پرسکات برندگان جایزه نوبل 2004 اقتصاد، مطرح شده است، ناسازگاری زمانی است. ناسازگاری زمانی یعنی شرایطی که در زمانی مانند t، تصمیم یک عامل اقتصادی برای اجرا در زمان t+1، بهینه بوده ولی با فرارسیدن زمان t+1، تصمیم مذکور دیگر بهینه نگردد. بروز این پدیده در رفتارهای عوامل اقتصادی، منجر به انحراف معنادار سیاست های پولی و اهداف نهایی اقتصاد کلان و بی ثباتی تعادل های بلندمدت می شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل توصیفی، نشان داده می شود؛ انعطاف پذیری مکانیزیم قیمت در بازارها و راهکارهای متعارف نظام سرمایه داری مانند وکالت، قاعده و خوش نامی در جلوگیری از بروز ناسازگاری زمانی، به دلیل مبانی حاکم بر ریشه های شکل گیری نظریه ناسازگاری زمانی که مبتنی برعقلانیت ابزاری حاکم بر رفتار تصمیم گیر اقتصادی و انسان اقتصادی ذاتاً بی صبر و خوددوست است، نمی تواند از بروز بی تعادل های اقتصاد کلان در طول زمان، جلوگیری نماید. لذا ازمنظر اندیشه اسلامی، براساس ویژگی های انسان اقتصادی مورد نظر دین مبین اسلام، می توان از بروز ناسازگاری زمانی جلوگیری نمود.

محدودیت ذخایر سوخت های فسیلی و آلایندگی زیست محیطی ناشی از مصرف آنها، بخصوص در شهرها، و همچنین راندمان کم مبدل های انرژی رایج، باعث گرایش به سمت استفاده از مبدل های انرژی کارآمدتر و منابع انرژی های تجدید پذیر شده است. استفاده از یک سیستم فتوولتاییک جهت تولید هیدروژن و در کنار آن یک سیستم پیل سوختی جهت تامین حرارت و الکتریسیته، می تواند برای آینده امید بخش باشد. در این مقاله امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از یک سیستم ترکیبی فتوولتاییک-پیل سوختی در کاربری های مسکونی جهت تولید همزمان برق و حرارت مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل فنی و اقتصادی نشان می دهد که در حال حاضر سیستم فتوولتاییک اقتصادی ترین سیستم ترکیبی است که علاوه بر کاهش میزان مصرف برق، آلودگی نیز در پی ندارد ولی استفاده از پیل سوختی در کنار این سیستم در کاربردهای مسکونی توجیه پذیر نیست. پیش بینی می شود که با افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین کاهش هزینه نصب و راه اندازی سیستم های پیل سوختی در آینده، صرفه اقتصادی خواهد داشت.

مطالعه حاضر به منظور تعیین اثرات آزاد سازی تجاری بر تابع واردات محصول گندم ایران با استفاده از داده های سری زمانی 1357تا 1387 که ازمنابعی مانند آمارنامه های سالانه کشاورزی و هواشناسی، اداره گمرک و بانک مرکزی ایران بدست آمده، انجام پذیرفته است. در این مطالعه ابتدا شاخص آزادسازی محصول گندم با استفاده از معیار سطح تجارت بین المللی (LIT) سنجیده شده و سپس آثار LIT بر تابع مذکور بررسی شده است. به منظور بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت بین متغیرهای تابع، از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل تصحیح خطا (ECM) بهره گیری شده است. برآورد تابع واردات گندم نشان داد، با آزادسازی تجاری تقاضا برای واردات افزایش می یابد؛ این افزایش در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. پیشرفت تکنولوژی باعث کاهش تقاضا برای واردات گندم هم درکوتاه مدت و هم در بلندمدت خواهد بود.

درآمدهای حاصل از فروش نفت سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص داخلی در ایران دارد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، توسعه روستایی و افزایش رفاه خانوارهای روستایی، بیشک مواجه شدن با شوک های غیرقابل انتظار و زودگذر در امر صادرات نفت تاثیراتی را بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی خواهد گذاشت. بر همین اساس در این مقالله با پیروی از مدل فدر (1982) و با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)به بررسی اثر بی ثباتی صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی در طی دوره زمانی 1386-1350 پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد رابطه بلند مدت و همجمعی میان متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی و سایر متغیرهای لحاظ شده در مدل وجود داشته و تاثیرات شاخص بی ثباتی صادرات نفت به عنوان یک متغیر جدید در کنار سایر متغیرها، بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی و معنی دار بوده است.

طبق‌ نظر عده‌ای‌ از مؤلفان‌ در طراحی‌ سیاست‌ مالی‌، اقتصاد خرد به‌ میزان‌ وسیعی‌ بایدمدنظر قرارگیرد. بخش‌ بنگاههای‌ خرد یکی‌ از عناصری‌ است‌ که‌ اغلب‌ بخشی‌ از مسئله‌ مالی‌ راتشکیل‌ می‌دهد. هیچ‌ تعریفی‌ برای‌ بنگاه‌ عمومی‌، برای‌ هر منظور و در هر کشور، رضایتبخش‌ نیست‌. اما دونوع‌ تفکیک‌ متمایز برای‌ تحلیلگران‌ و سیاستگذاران‌ مفید به‌ نظر می‌رسد. یکی‌ از این‌ دو تفکیک‌ بر رفتار بنگاهها مبتنی‌ است‌. بنگاههایی‌ که‌ به‌ سرعت‌ و به‌ شکلی‌کارآمد به‌ علائم‌ بازار پاسخ‌ می‌دهند و بنگاههایی‌ که‌ چنین‌ نمی‌کنند. تمام‌ بنگاههایی‌ که‌ درمالکیت‌ عمومی‌ قرار دارند، در انطباق‌ با قوای‌ بازار کند عمل‌ نمی‌کنند. علم‌ بر آن‌ بخش‌هایی‌ از اقتصاد که‌ چون‌ بخش‌ خصوصی‌ واکنش‌ نشان‌ می‌دهند یا رفتار آنهاشباهت‌ بیشتری‌ با بنگاههای‌ دولتی‌ دارند، از جهات‌ گوناگون‌ مفید فایده‌ است‌. برای‌ مثال‌، درطراحی‌ سیاست‌ اقتصادی‌، این‌ نکته‌ بسیار اساسی‌ است‌ که‌ بدانیم‌ کدام‌ بخشهای‌ اقتصاد به‌سازوکارهای‌ کنترل‌ مستقیم‌ نیاز دارد و از طریق‌ نظام‌ قیمتها هر کدام‌ بخشها به‌ طور غیرمستقیم‌تأثیر می‌گذارد. آن‌ بنگاههایی‌ که‌ در بخش‌ عمومی‌ هستند، به‌ نظارت‌ مستقیم‌ هزینه‌ها ومخارجی‌ که‌ در کسری‌ کلی‌ نقشی‌ ایفا می‌کنند - مثل‌ مورد دولت‌ - نیازمندند. تفکیک‌ دیگر، تمایز بین‌ انواع‌ بنگاهها از نظر نوع‌ تأثیر آنها بر مالیه‌ عمومی‌ است‌. اغلب‌بنگاههایی‌ که‌ در مالکیت‌ خصوصی‌ یا عمومی‌ هستند از ضمانتهای‌ دولتی‌ یا کمکهای‌ دولت‌برخوردار می‌شوند. بنابراین‌، عملیات‌ آنها بر خالص‌ دارایی‌ و ثروت‌ دولت‌، و بدین‌ سان‌، برجریانهای‌ مالیات‌ آینده‌ و سود دولت‌ تأثیر می‌گذارد. بنگاههایی‌ که‌ با معیار رفتاری‌ بنگاههای‌عمومی‌ انطباق‌ ندارند، اگر از تضمین‌ دولتی‌ بدهی‌ خود برخوردار باشند یا از دولت‌ یارانه‌دریافت‌ نمایند، ممکن‌ است‌ در این‌ گروه‌ قرار گیرند. برای‌ اندازه‌گیری‌ تأثیر بخش‌ عمومی‌ بر اقتصاد، مناسبتر آن‌ است‌ که‌ فعالیتهای‌ بنگاه‌ برمبنای‌ تعهدی‌ اندازه‌گیری‌ شود. این‌ عملکرد بخش‌ بنگاه‌ را به‌ طور صحیح‌تری‌ بازتاب‌ می‌بخشد.یک‌ تفاوت‌ عمده‌ در برخورد با مخارج‌ سرمایه‌ای‌ به‌ منصه‌ ظهور می‌رسد. در مبنای‌ نقدی‌ تمام‌مخارج‌ ناخالص‌ سرمایه‌ای‌ به‌ عنوان‌ خرجشان‌ داده‌ می‌شوند و حال‌ آن‌ که‌ استهلاک‌ نشان‌ داد

افزایش رقابت میان زارعان بر سر منابع آب به همراه آلودگی شیمیایی به علت عملیات زراعی کنونی باعث ناپایداری کشاورزی در منطقه ی کامفیروز استان فارس شده است. بایستی اثر راه کارهای سیاستی پایدار را به گونه یی تحلیل کرد که زارعان را از مسیر پایداری در آینده دور نسازد. مدل بیو اقتصادی پیش نهاد شده در این مطالعه چارچوب متدولوژی جدیدی برای تحلیل اثر عملیات زراعی آب و خاک متفاوت ارائه می کند. در مدل ارائه شده یک مدل بیوفیزیک (WinEPIC)، یک مدل برنامه ریزی ریاضی نشان دهنده ی ی رفتار اقتصادی زارعان و تئوری بازی ها با هم ترکیب شده است تا ارائه ی واقعی تری از جنبه های کشاورزی-زیست محیطی و اقتصادی فراهم آید. مطالعه ی حاضر راه حل بهینه یی برای اهداف متناقض زارعان و محیط زیست به عنوان دو مجموعه ی بازی گر را به دست می دهد. کاربرد چهار روش برای حل مساله ی کشمکش نشان داد که دو گروه بازی گر قادر اند به منظور ایجاد تعادل میان اهداف متناقض شان به توافق برسند. این مطالعه مبین این واقعیت است که با به کارگیری سیستم های عملیات زراعی مناسب می توان سیستم های کشاورزی را به گونه یی در جهت پایداری مدیریت کرد که منابع برای استفاده در آینده حفظ شود. علاوه بر این، نتایج به دست آمده از مطالعه ی حاضر نشان داد که در شرایطی که به اهداف اقتصادی و زیست محیطی وزن یک سان داده شود، شاخص های آب تلف شده و نیتروژن و فسفر ازدست رفته به ترتیب 20، 81 و 4/5% بهبود می یابد، در حالی که بازده برنامه یی تنها 4 درصد کاهش می یابد.

پس‌ از پایان‌ جنگ‌ و آغاز دوره‌ بازسازی‌ اقتصادی‌، منابع‌ ارزی‌ کشور برای‌ واردات‌کالاهای‌ سرمایه‌ای‌ و واسطه‌ای‌ لازم‌ به‌ منظور تأمین‌ نرخ‌ رشد نسبتا بالای‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ دربرنامه‌ پنجساله‌ اول‌ توسعه‌ کفایت‌ نمی‌کرد، بنابراین‌، کشور ناگزیر از استقراض‌ از منابع‌ خارجی‌شد. با توجه‌ به‌ واقعیتهای‌ اقتصادی‌ کشور، از جمله‌ موازنه‌ تراز پرداختهای‌ جاری‌، چنین‌پیداست‌ که‌ دست‌ کم‌ طی‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌، منابع‌ ارزی‌ همچنان‌ از محدودیتهای‌ اصلی‌ رشداقتصادی‌ خواهد بود. بدین‌ روی‌، انتخاب‌ بین‌ رشد سریعتر اقتصادی‌ توأم‌ با خطر افزایش‌بدهیهای‌ خارجی‌ یا تعدیل‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ به‌ منظور کنترل‌ تعهدات‌ خارجی‌ کشور در زمره‌مسائل‌ مهم‌ سیاست‌ اقتصادی‌ کشور قرار می‌گیرد. در این‌ مقاله‌، رشد اقتصادی‌ کشور در مقابل‌ انباشت‌ بدهیهای‌ خارجی‌ از طریق‌ کاربرد نظریه‌کنترل‌ بهینه‌ در یک‌ مدل‌ ساده‌ اقتصادی‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌. در بخش‌ اول‌، ارتباط نظریه‌کنترل‌ بهینه‌ و سیاست‌ اقتصادی‌، و در بخش‌ دوم‌، مدل‌ پویای‌ ساده‌ای‌ شامل‌ تابع‌ هدف‌ ودستگاه‌ پویا با مشخصات‌ کلی‌ اقتصاد کشور طرح‌ شده‌ است‌. تابع‌ هدف‌ مدل‌ تابع‌ درجه‌ دومی‌از انحراف‌ مقادیر متغیرهای‌ هدف‌، ذخیره‌ ارزی‌ و ظرفیت‌ سرمایه‌ای‌، و متغیرهای‌ کنترل‌ یاسیاستگذاری‌، مالیاتها و مخارج‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، از مقادیر برنامه‌ریزی‌ شده‌ این‌متغیرهاست‌. فرض‌ می‌شود که‌ سیاستگذار اقتصادی‌ مایل‌ است‌ که‌ این‌ تابع‌ هدف‌ اسکالر رامشروط به‌ یک‌ دستگاه‌ پویا از روابط اقتصادی‌، شامل‌ معادله‌های‌ مدل‌ اقتصاد کلان‌ و مقادیراولیه‌ متغیرهای‌ سطح‌ در مدل‌ به‌ حداقل‌ برساند. بخش‌ سوم‌ مقاله‌، کاربرد نظریه‌ کنترل‌ بهینه‌ درمدل‌ اقتصادی‌ و نتایج‌ حاصل‌ را دربرمی‌گیرد. کاربرد نظریه‌ مزبور با استفاده‌ از روش‌ شبیه‌سازی‌کامپیوتری‌ مسیر بهینه‌ متغیرهای‌ کنترل‌ یا سیاستگذاری‌، و به‌ تبع‌ آنها، مسیر بهینه‌ متغیرهای‌سطح‌ یا هدف‌ و نیز مقدار تابع‌ هدف‌ مدل‌ اقتصادی‌ را به‌ دست‌ می‌دهد.

در دهه‌ گذشته‌، اقتصاد سنجان‌ نشان‌ داده‌اند که‌ وجود سری‌های‌ زمانی‌ ناپایا در الگوهای‌تحت‌ بررسی‌، در صورت‌ استفاده‌ از روش‌های‌ مرسوم‌ اقتصادسنجی‌ مانند روش‌ حداقل‌مربعات‌ معمولی‌ (OLS)، باعث‌ ارائه‌ رگرسیون‌های‌ ساختگی‌ و به‌ دنبال‌ آن‌ تفسیر نادرست‌ نتایج‌خواهد شد و بنابراین‌ روش‌هایی‌ که‌ ویژگی‌ ناپایایی‌ متغیرها را در نظر می‌گیرند، باید مورداستفاده‌ قرار گیرند. مصرف‌ نفت‌ گاز، قیمت‌ واقعی‌ نفت‌ گاز و تولید ناخالص‌ داخلی‌ سرانه‌،متغیرهای‌ مورد مطالعه‌ در این‌ تحقیق‌ می‌باشند که‌ رفتار آنها از نقطه‌ نظر پایایی‌ و ناپایایی‌ بااستفاده‌ از آزمون‌های‌ دیکی‌ - فولر و دیکی‌ - فولر تکمیل‌ شده‌، مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.سپس‌ با به‌ کارگیری‌ روش‌ یوهانسن‌ - جسلیوس‌، وجود رابطه‌ بلندمدت‌ و همگرایی‌ یکسان‌میان‌ متغیرهای‌ مورد اشاره‌، مطالعه‌ و سرانجام‌ الگوی‌ تصحیح‌ خطا که‌ دربرگیرنده‌ عوامل‌کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ می‌باشد، برآورد گردیده‌ است‌.

در این مقاله ارتباط بین توسعه بخش مالی و رشد واقعی یک اقتصاد تحت اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته است، زیرا رشد واقعی مدیون توسعه ساختار مالی است به گونه ای که کشورهایی با ساختار مالی توسعه یافته تر از سرعت رشد بالاتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. در این بررسی میزان رشد اقتصادی معیار توسعه بخش واقعی و متغیرهایی همچون ارزش بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان معیارهای توسعه بخش مالی معرفی گردیده اند. همچنین لگاریتم انحراف معیار شاخص کل قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار و شاخص اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به عنوان معیارهای اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی و پولی استفاده شده است. مدل مورد نظر با استفاده از روش داده های تابلویی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره زمانی 2008-1993 برآورد شده است. نتایج دال بر اثر بخشی بالاتر بازار مالی نسبت به بازارپولی درکشورهای توسعه یافته است که ساختار مالی کشورهای توسعه یافته نیزمتفاوت از کشورهای در حال توسعه می باشد و این به خاطر وجود درجه ی تقارن اطلاعاتی بالا و تکامل یافته در این کشورها بوده است ولی در کشورهای در حال توسعه بازار پولی در مقایسه با بازار مالی قدرتمندتر عمل می کند