درخت حوزه‌های تخصصی

با شتاب گرفتن رشد مناطق شهری بر پایه تولیدات صنعتی، جلوگیری از گسترش اختلاف شدید درآمد در مناطق شهری و روستایی روز به روز دشوارتر می شود. سرازیر شدن نیروی کار کم سواد از روستاها به حاشیه شهرها، پیدایش قشر عظیمی از جمعیت بیکار در مناطق شهری و به وجود آمدن نا برابری در سطح درآمدها از پیامدهای طبیعی این روند می باشد.در ایران نیز به موازات گسترش اقتصادی در سطح کلان نرخ رشد درآمد در مناطق شهری سرعت گرفته و مشکل نابرابری درآمدهای شهری و روستایی جدیدتر شده است.اصولا سرعت گرفتن روند توسعه کشاورزی تنها راه کاهش نابرابری سطوح درآمدی در مناطق شهری و روستایی است.اما این امر مستلزم تحقق نرخ بالای رشد کشاورزی و انتقال ضریب تکاثری پر قدرت آن به بخش روستایی غیر کشاورزی است. ایران به دلیل برخورداری از اراضی آبی مناسب برای تولید محصولات پر ارزش، که تقاضا برای آنها در سطوح ملی و روستایی روبه رشد است، در جایگاه بسیار مناسبی برای تحقق چنین نرخ رشدی در بخش کشاورزی قرار دارد. بخصوص می توان انتظار داشت که این کشور با برخوردار شدن از اقتصاد باز، سرمایه گذاری چشمگیر از محل درآمدهای نفتی و حتی سرمایه گذاری خارجی مستقیم بتواند نرخ رشد بالاتر از 8% در سال را در بخش شهری تجربه کند تا بازار مساعدی را برای تولیدات کشاورزی فراهم آورد. برای همگام کردن نرخ رشد درآمد روستایی با درآمد شهری نیز به دو طریق می توان عمل کرد: الف) کاهش سریع جمعیت روستایی و یکپارچه سازی مزارع به منظور تشکیل واحدهای بهره برداری بزرگتر وب) توسعه عمقی کشاورزی از طریق افزایش عملکرد و تراکم کشت. شایان ذکر است که در مورد ایران نه تنها بزرگترین ظرفیت برای کاهش تفاوت درآمد روستایی و شهری در تولید کالاهای پر ارزش بویژه محصولات باغی و دامی نهفته است، بلکه شرایط مناسبی نیز برای افزایش تولید این قبیل محصولات وجود دارد. بدیهی است حصول اطمینان از دستیابی به نرخ رشد سریع در محصولات پر ارزش مستلزم تلاش ویژه برای حل مسائل مربوط به بازاریابی کالاهای فاسد شدنی و توسعه فناوری در جهت نیازهای بازارهای هدف است. البته در این زمینه سایر زیر بخش ها هم نقش مهمی دارند.و باید به الزامات آنها نیز توجه شود.در این راستا مهمترین مسئله، الویت قائل شدن برای تحقیقات در زیر بخش باغبانی، با توجه به تنوع محصولات در ایران است.

از جمله راهکارهای سهم عادلانه نیروی کار، شراکت کارگران در سود بنگاه است که اهمیت زیادی در ایجاد کارایی و رشد اقتصادی پایدار دارد. بررسی رویکرد اسلامی در این رابطه می تواند قدم جدیدی در ادبیات موضوع باشد. از این رو، این مقاله تعادل عرضه و تقاضا در الگوی شراکتی از منظر اسلام را تحلیل می کند. اطلاعات جمع آوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در این راستا، علاوه بر اتکا به مبانی اسلامی و اقتصادی از ابزارهای ریاضی و هندسی نیز برای تبیین مناسب مطالب استفاده شده است. برای بررسی جایگاه اقتصاد شراکتی در تعادل نیروی کار، ابتدا تعادل نیروی کار در بازارهای اجاره متعارف بررسی می گردد. سپس بررسی تاثیر اقتصاد شراکتی اسلام، بر تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار مطالعه می شود. در ضمن آن پایداری تعادل اقتصاد شراکتی نیز تشریح می گردد.

تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که در هر اقتصادی باعث بر هم زدن توازن شاخص های اقتصاد کلان همچون کاهش نرخ رشد، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد می شود. افزون بر این، عدم حتمیت های ناشی از نرخ های تورم بالا باعث افزایش انتظارات تورمی می شود. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که چه نوع از انتظارات تورمی، توضیح بهتری را برای تورم جاری در اقتصاد ایران ارائه می دهد؟ انتظارات تورمی آینده نگر، انتظارات تورمی گذشته نگر و یا هر دوی آنها. با استفاده از روش گشتاوری تعمیم یافته (GMM) و داده های سال های 87-1355، نتایج برآورد مدل هیبرید فیلیپس نشان داد که تورم در ایران به طور معنی داری به وسیله انتظارات تورمی گذشته نگر، انتظارات تورمی آینده نگر، شکاف تولید، نرخ ارز و رشد حجم پول تعیین می شود. هرچند، انتظارات گذشته نگر مهمتر از انتظارات آینده نگر می باشد. مفهوم این نتایج آن است که مدیریت انتظارات تورمی، رشد پول و نرخ ارز می تواند مکمل هم برای دستیابی به ثبات کلی قیمت ها باشد.

اقتصاد اسلامی دغدغه ای است که امروزه توجه بیشتر اقتصاددانان مسلمان را به خود جلب کرده است. این مقاله با هدف درک بهتر از آینده اقتصاد اسلامی، نظریات اقتصاددانان اسلام گرا در اقتصاد اسلامی را با دو نگرش «اقتصاد اسلامی به عنوان یک ترکیب اضافی» و «اقتصاد اسلامی به عنوان یک ترکیب وصفی» دسته بندی می کند. التزام به نگرش اول موجب محدود شدن دامنه اقتصاد به مباحث از پیش تولید شده و موجود در اسلام شده و التزام به نگرش دوم دامنه شمول اقتصاد اسلامی را به طور چشمگیری وسعت می بخشد. اما خواهیم دید که در عمل بی توجهی به مبانی اسلامی در نگرش دوم نیز نتیجه ای جز اصلاح ظواهر اقتصاد نئوکلاسیک با لعاب اسلامی دربر نداشته است. این مقاله با هدف برونرفت از وضع فعلی نظریه پردازی اقتصاد اسلامی، رهیافت تلفیقی را مورد توجه قرار می دهد. در این نگرش هر چند اقتصاد اسلامی از حیث دستور زبان، همچنان یک ترکیب موصوف و صفت است اما با محتوای واحدی که از حیث مفهومی به دست می آورد، می توان به مرور قائل به سلب نگرش ترکیبی و دوگانه از آن شد. این رهیافت در غالب رویکردهای متنوعی همچون رویکرد میان رشته ای مورد مطالعه قرار می گیرد.

از آنجا که فعالیت های اقتصادی به طور خاص و منابع و امکانات به طور عام، از لحاظ توزیع فضایی از درجه ی تمرکز نامطلوبی برخوردارند، هر منطقه ی متناسب با ویژگی های خاص خود، نیازمند برنامه های ویژه ای برای توزیع متعادل است. لازمه ی هرگونه اقدامی در این زمینه، شناسایی وضعیت گذشته و موجود مناطق بر اساس روش های علمی مناسب است. در همین راستا، مقاله ی حاضر با انتخاب بخش کشاورزی به عنوان مبنای توسعه و زمینه ی توسعه ی صنعتی، با استفاده از اطلاعات سال های 1373 و 1382 سطح نسبی توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان لرستان را به کمک دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی تعیین نموده است. نتایج تحقیق نشان داد که 78/77 درصد از شهرستان های استان لرستان در سال 1382 به لحاظ توسعه ی کشاورزی از وضعیت بهتر و 22/22 درصد از وضعیت نامناسبی نسبت به سال 1373 برخوردار شده اند. همچنین نابرابری بین شهرستان های استان لرستان در بخش کشاورزی طی دوره ی زمانی مورد مطالعه به میزان 96/6 درصد کاهش یافته است.

در این مقاله عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک با استفاده از داده های مقطع زمانی مربوط به 175 کشاورز گندمکار استان خراسان رضوی در سال 1386 و بکارگیری الگوی لاجیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای درآمد خانوار، شیب اراضی، اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت خاک در سطح مزرعه، آگاهی کشاورزان از اثرات حفاظت خاک و نسبت اراضی شیبدار به کل سطح زیر کشت بر احتمال مشارکت کشاورزان در برنامه یارانه سبز عملیات حفاظتی خاک تاثیر مثبت و تجربه حفاظت خاک تاثیر منفی دارد. با توجه به یافته های مطالعه اطلاع رسانی در حوزه اثرات حفاظت خاک، جهت گیری برنامه به سمت کشاورزان کوچک از طریق طولانی کردن دوره بازپرداخت و کمکهای بلاعوض، هدف گیری اولیه اراضی با شیب بالاتر، تلاش برای افزایش درآمد کشاورزان از طریق فعالیت های جنبی با هدف ایجاد انگیزه برای دریافت اعتبارت یارانه ای حفاظت خاک و توجه جدی به اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت خاک در سطح مزرعه به عنوان پیشنهاد ارائه شده است.

ازآنجاکه یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن اقتصاد است، لازم است الگوی مشخصی از این رکن و ابعاد آن ارائه گردد. امام خمینی ره با اتکا به این الگو، توانستند ظرفیت های مردم را در برخی عرصه های اجتماعی، شکوفا کرده و از آن برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی کمک بگیرند. ازاین رو، رجوع به اندیشه ایشان جهت درک و طراحی الگوی مذکور، ضروری به نظر می رسد. این مقاله، تلاش دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که بر اساس اندیشه امام خمینی ره، مشارکت مردم در اقتصاد چه الگویی دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، به کمک روش «نظریه پردازی داده بنیاد»، بیانات ایشان در صحیفه نور، مورد بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل و کدگذاری داده های حاصل از بیانات ایشان، الگوی مذکور، در قالب یک الگوی بصری و با تأکید بر مقوله محوری، شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر، حوزه های راهبردی و پیامدها ارائه شد. بر اساس این مدل، برای مشارکت مردم در اقتصاد، ضمن هوشیاری از دسیسه های دشمن، باید شرایط علّی مشارکت مردم در اقتصاد را تقویت و شرایط زمینه ای آن را فراهم کرد تا فرایند مشارکت مردم در اقتصاد محقق شود.

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیرانواع منابع انرژی های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1360 است. برای تحلیل موضوع از الگوی خود توضیح برداری، روش جوهانسون_ جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شده و بر اساس نتایج بدست آمده از این روش ها، اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنادار می باشند. همچنین نتایج براساس ضریب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 62/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود و می توان بیان داشت که در بلند مدت، یک درصد افزایش در متغیرهای نیروی کار، سرمایه گذاری بخش خصوصی در انرژی های تجدیدپذیر، انرژی الکتریکی تولید شده توسط انرژی های تجدیدپذیروتولید انواع منابع انرژی های تجدیدپذیر) باد، خورشید، آب و زمین گرمایی)، به ترتیب باعث افزایش 87/0، 17/1، 44/6، 29/4، 78/1، 09/2، و 56/1 درصد در رشد اقتصادی می شوند و مشخص شد که از بین انواع منابع انرژی های تجدیدپذیر اثر انرژی بادی بر رشد در مقایسه با سایر انرژی ها بیشتر است و باید سرمایه گذاری در انرژی بادی را در اولویت قرار دهیم بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش، توصیه سیاسی این است که، با توجه به فرآوانی انواع منابع انرژی های تجدید پذیر در ایران و از آنجا که انرژی بادی در مقایسه با سایر انرژی ها بیشترین اثر را بر رشداقتصادی دارد. با سرمایه-گذاری در این واحدتولیدی می توان سهم استفاده ازانرژی های تجدیدپذیر را درایران افزایش داد. واژه های کلیدی: انرژی های تجدید پذیر، رشد اقتصادی، تصحیح خطا، روش جوهانسون _ جوسیلیوس طبقه بندی JEL : O13,C13,G21,C22

این مقاله اثر سیاست آزاد سازی تجاری را از منظر بخش کشاورزی مورد توجه قرار می دهد. در این راستا اثر کمی چسبندگی ها، موانع ساختاری- فنی، شکاف مصرفی تقاضای داخلی، نرخ ارز و قیمت های نسبی بر عرضه ی صادرات میوه و خشکبار ایران طی دوره ی (1380-1342) بررسی شده است. معنی دار بودن انباشتگی متغیرها و نتایج برآورد پارامترهای مدل به روش حداقل مربعات معمولی نشان می دهد که اولاً، در این بخش میان کشش های کوتاه مدت و بلند مدت عرضه ی صادرات تفاوت وجود دارد. ثانیاً، با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، کشش قیمتی کوتاه مدت و بلند مدت عرضه ی صادرات میوه و خشکبار کمتر از یک و جزیی است. از این رو، با آزاد سازی تجارت خارجی این بخش نمی تواند سهم خود را در بازار جهانی حفظ کند. ثالثاً، تاثیر چسبندگی ها، موانع ساختاری- فنی، تکنولوژی، حقوقی و نیز متغیر شکاف تقاضای مصرفی در مقایسه با قیمت های نسبی شدیدتر است. رابعاً، شوک نفتی دهه ی شصت موجب افزایش تغییرات معنی دار و مثبتی بر کشش های کوتاه مدت و بلند مدت الگوی عرضه ی صادرات این محصولات شده است.