درخت حوزه‌های تخصصی

خودروها از دیدگاه فنی، امنیتی و فیزیکی با یکدیگر تفاوت دارند. در مدل قیمتی هدانیک، قیمت خودرو به صورت مجموعه­ای از قیمت­های ضمنی ویژگی­های متفاوت، تعیین می­شود.در این مقاله با استفاده از داده­های مقطعی سال 1388 قیمت ­ های ضمنی ویژگی ­ های مختلف به تفکیک برای خودروهای کوچک(حجم موتور 2000 سی ­ سی و کمتر) و خودروهای بزرگ(حجم موتور بیشتر از 2000 سی­سی) از تابع نیمه­لگاریتمی با روش حداقل مربعات معمولی براورد شده­است: در ایران خودروهای با حجم موتور 2000 سی­سی و کمتر دارای کارت سوخت بوده و از یارانه ویژه بهره­مند هستند، در حالی که این امتیاز برای خودروهای با حجم موتور بالاتر برقرار نیست. نتایج حاکی از آن است که عواملی مانند ترمزهای ضد قفل و کمکی، عرض خودرو، کیسه هوا، میزان مصرف سوخت و حجم موتور برای خودروهای کوچک و متغیرهای کیسه هوا، ترمزهای ضد قفل و کمکی و ارتفاع برای خودروهای بزرگ از نظر خریداران پر­اهمیت تلقی شده، اثر معنی­داری بر قیمت خودروها دارند.

تجربه های اقتصادی، به ویژه از دو دهه گذشته تاکنون مؤید آن است که ثبات اقتصادی کشورها، مدیون ثبات مالی آنهاست. در این میان، ثبات مالی بانک ها به عنوان هسته اصلی فعالیت های پولی و مالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در تحقیق حاضر سعی شده است تا علاوه بر ارزیابی ثبات مالی سیستم بانکی کشور ایران به تفکیک بانک های خصوصی و دولتی، عوامل مؤثر بر آن نیز با عنایت به تحقیقات انجام شده بر روی نمونه کشور اسلامی مورد بررسی قرار داده شود. یافته های پژوهش حاضر که با فرض اسلامی بودن سیستم بانکی ایران انجام شده، مؤید آن است که اولاً، همه بانک های ایران در دوره زمانی 1380 تا 1387 از درجه ثبات مالی کمی برخوردار بوده اند؛ ثانیاً، عوامل مؤثر بر درجه ثبات مالی کل سیستم بانکی، بانک های خصوصی و دولتی یکسان نیستند؛ ثالثاً، از میان متغیرهای کلان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، سبب افزایش ثبات مالی و تنزل ارزش پول ملی، موجب کاهش ثبات مالی بانک ها شده اند. در بین متغیرهای (نسبت های) مالی، افزایش نسبت وام به دارایی بانک ها، بیشترین اثر را بر کاهش ثبات مالی بانک ها داشته است. همچنین بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی از نسبت های مالی متأثر می شوند.

This paper analyzes Iran's banking market structure, using unbalanced panel data models during 1997-2009. To study the market structure, various measures of market concentration are examined theoretically and the U index of concentration is applied to Iran's banking system. The results show that, along with the commencement of privatization in Iran's banking sector (2001), U index of concentration has tended to decrease, indicating that competition in Iran's banking market has intensified. However, this may not happen until the strict regulations on private banks are relaxed.

جهانى شدن، پدیده اى است که بروز آ ن در عصر حاضر، موجب تغییر و تحولات زیادى در جنبه هاى مختلف شده است. جهانى شدن اقتصاد، به رشد وابستگى اقتصادى بین کشورها در سطح جهان و افزایش حجم مبادلات و نوع مبادلات مرزى کالا و خدمات و همچنین تسریع فن آورى اشاره دارد. با توجه به قدمت و اهمیت صنایع نساجى، پوشاک و چرم و امکان پیوستن ایران به wto بررسى اثر جهانى شدن بر این صنایع، ضرورى به نظر مى رسد. در این مقاله، براى اندازه گیری جهانى شدن از دو متغیر lit (معیار سطح تجارت بین المللى) وIIT (معیار ادغام تجارت بین المللى) استفاده نموده و اثر جهانى شدن بر"کار آ یى فنى و صادرات صنایع نساجى، پو شاک و چرم (کد 32 ISIC) را مورد بررسى قر ارداده ایم. تو ابع اقتصاد سنجى برازش شده نشان مى دهد که جهانى شدن، اثرات منفى بر کار آ یى فنى و صادرات صنایع نساجى، پوشاک و چرم دارد. جهانى شدن اقتصاد مى تواند کار آ یى فنى و صادرات این صنایع را کاهش دهد. بررسى روند دومتغیر مورداستفاده و نتایج توابع اقتصادسنجى برازش شده، بیانگر این موضوع مى باشد که صنایع نساجى، پوشاک و چرم، هنوز در روند مثبت جهانى شدن قرار نگرفته است و این صنایع در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانى مشکل خواهد داشت.

با توجه به نقش انرژی به عنوان یکی از نهاده های اصلی تولید، هرگونه تصمیم گیری در این زمینه اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. بر این مبنا، تصمیم گیری در مورد آن نیازمند اطلاع از شرایط عرضه و تقاضای انرژی و پیش بینی و برآورد روند آنها در کنار تغییرات تکنولوژیک در عرضه، تبدیل و مصرف انرژی است. این امر یک برنامه ریزی جامع،گسترده و پیچیده را نیازمند است که از آن با عنوان برنامه ریزی انرژی یاد می شود. برنامه ریزی انرژی به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که در سطح کلان مطالعه ارتباط متقابل بین بخش انرژی و سایر بخش های اقتصادی اجتماعی با تاکید بر ملاحظات زیست محیطی جهت ایجاد هماهنگی بین عرضه و تقاضا و سیستم های انرژی در مناطق مختلف در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی با ارزیابی محدودیت های سیستم انرژی است.گسترش قابل توجه روش های ریاضی و تکنیک های محاسبه در کنار سرعت روزافزون پیشرفت های سخت-افزاری و نرم افزاری رایانه ای و گسترش روش های جمع آوری آمار که به افزایش کمیت و کیفیت آمار و داده های دنیای واقع منجر شده است، ابزارهای مناسبی را در زمینه برنامه ریزی انرژی فراهم آورده و به بهبود آنها کمک شایانی نموده است. با توجه به اینکه ایران سهم بالایی از منابع انرژی دنیا را در اختیار دارد ولی با توجه به روند مصرف حامل های انرژی در مقایسه با استانداردهای جهانی و پایین بودن نرخ بازده انرژی در کشور، برنامه-ریزی انرژی در سطح ملی و محلی از الزامات سیاستگذاری بخش انرژی می باشد. در این مقاله ضمن معرفی ابزارها و مفاهیم اساسی در برنامه ریزی انرژی، طبقه بندی مدل های انرژی برحسب رویکرد مدل به لحاظ استقرایی یا قیاسی بودن، افق زمانی، پوشش بخشی، رویکرد مدل به لحاظ استفاده از روش های بهینه یابی یا شبیه سازی، سطح همفزونی و پوشش جغرافیایی مدل ها مورد بررسی قرار می گیرد. از معیارهای دیگر طبقه بندی مدل ها می توان به روش های ریاضی مورد استفاده، شدت نیاز به داده ها و اطلاعات، درجه پیچیدگی مدل، و انعطاف پذیری اشاره کرد.

تنوع صادراتی ابزاری مهم برای کشورهای در حال توسعه به شمار می رود تا از این طریق درآمدهای ارزی پایداری از محل صادرات کالاها و خدمات کسب کنند و موجبات رشد درآمد و تولید داخلی خود را فراهم آورند. هدف این مقاله بررسی تغییرات تنوع صادراتی ایران در دوره زمانی 91-1383 و تحولات آن در قبال وضع تحریم های بین المللی است. برای این منظور، تنوع پذیری صادرات غیرنفتی به تفکیک شاخص های هرفیندال، هیرشمن و تایل محاسبه و تغییرات آن در شرایط تشدید تحریم ها مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد روند تنوع پذیری کل صادرات غیرنفتی تا قبل از اعمال تحریم های جدید (سال 1389) کاهنده و پس از وضع آن فزاینده بوده است. تنوع پذیری کدهای 8 رقمی کالایی بر اساس سیستم هماهنگ، حاکی از آن است که به رغم بهبود وضعیت تنوع پذیری صادرات، همچنان کل صادرات غیرنفتی کشور در گروه های خاصی متمرکز است و این امر بر تنوع پذیری اثرات منفی دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد تنوع پذیری کشوری در صادرات غیرنفتی با وضع تحریم های جدید به شدت کاهش یافته است.

تمایزی که فیلسوفان مسلمان میان گزاره های حقیقی و اعتباری می افکنند، نقطه عزیمت این نوشتار است. بر اساس این تفکیک، اقتصاد از جمله دانش های اعتباری است که رسالت اصلی آن ارائه سیاست­ها و تدابیر بهینه در حوزه روابط معیشتی است، البته توصیه ای مبتنی بر شناخت های واقعی. همچنین مانند دیگر علوم اعتباری، شاخص تایید یا رد سیاست­های اقتصادی، نسبت آن با عدالت (اعطاء حقوق) است. در این نگرش عدالت اقتصادی وصف آن موقعیت مطلوبی است که حقوق اقتصادی به نحو کامل ادا شود. ریشه شناخت حقوق و عدالت نیز واقعیت خارجی است یعنی غایت یا قابلیتی که در خلقت جهان و انسان درج شده است. بر اساس مطالب مقاله، دانش اقتصاد شامل یک رکن اعتباری (شامل اهداف و حقوق اقتصادی) و یک رکن حقیقی (شامل دو دسته شناخت های بنیادین و تجربی اقتصادی) است. روش شناسی اقتصاد متعارف از هر دو معیار عدالت (در رکن اعتباری) و صدق یا واقع گرایی (در رکن حقیقی) به دور است، حال آنکه آموزه های اسلام می تواند هم در رکن اعتباری و هم در رکن حقیقی اقتصاد اثرگذار باشد، به نحوی که معرفت اقتصادی حاصل، در بخش­های قابل توجهی متمایز از معرفت رایج بوده و قابل اتصاف به وصف اسلامی باشد.