درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه بسیاری از بنگاه ها برای بهبود رقابت پذیری خود در بازارهای جهانی، به کاهش هزینه ها با استفاده از نیروی کار غیررسمی تشویق می شوند. این نوع شاغلان با کاهش هزینه نیروی کار بنگاه، به رقابت پذیری آن کمک می کنند اما به دلیل پایین بودن سطح آموزش و مهارتی که دارند منجر به تضعیف سطح رقابت پذیری بنگاه در بازارهای جهانی می شوند. هدف این مقاله بررسی اثر انعطاف-پذیری شاغلان غیررسمی بر روی رقابت پذیری فعالیت های صنعتی با سطح فناوری و پایین تر از متوسط است. برای این منظور بر اساس مبانی مرتبط با انعطاف پذیری و با کاربرد روش داده های تابلویی، اثر انعطاف پذیری نیروی کار غیررسمی بر رقابت پذیری این صنایع در دوره زمانی (1382-1377) بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که در فعالیت های صنعتی با سطح فناوری پایین، بنگاه می تواند با استفاده از روش های استخدامی غیررسمی، رقابت پذیری خود را افزایش دهد.

امروزه خرید، حدود 70 درصد از هزینه های گردشگران را به خود اختصاص می دهد و رضایتمندی گردشگران از محیط خرید، زمینه بازگشت مجدد آنها را به مقصد گردشگری، فراهم می کند. شهر مهاباد، به دلیل نزدیکی به مرز و حوزه نفوذ تجاری مناسب، به یکی از کانون های گردشگری خرید و فعالیت بازارچه های مرزی، تبدیل شده است. در این راستا هدف تحقیق حاضر، ارزیابی میزان رضایتمندی گردشگران وارد شده به شهر مهاباد مبتنی بر گردشگری خرید می باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد و از روش های اسنادی و پیمایشی نیز استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل گردشگران ورودی به شهر مهاباد در نوروز سال 1393 به تعداد 58000 نفر می باشد. داده های تحقیق، براساس 120 پرسشنامه از گردشگرانی که در مهاباد اقامت داشته اند، گردآوری شدند که با نرم افزار SPSS و مدل تحلیل عاملی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در این پرسشنامه، از پاسخ دهندگان خواسته شد تا نسبت به 46 متغیر در مورد کیفیت و میزان رضایتشان از سفر به شهر مهاباد و جاذبه های آن با استفاده از طیف لیکرت، اظهارنظر نمایند. نتایج تحقیق نشان دادند دو عامل رفتار جامعه میزبان و کیفیت اسکان و نیز کیفیت محیط و جاذبه های آن، بیش از 56 درصد واریانس کل متغیرهای مورد بررسی را تبیین کرده اند که بیشترین تأثیر را در میزان رضایت گردشگران ورودی به شهر، داشته اند. در نهایت، با توجه به رابطه بین رضایتمندی گردشگران و بازگشت مجدد به منظور خرید، راهکارهایی برای افزایش میزان رضایت گردشگران ارائه شد

وقوع بحران های پولی و بانکی و هزینه های سنگین ناشی از این بحران ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص هایی برای اندازه گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته تعریف و منتشر شده و هم اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص-های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال های 2008-2000 با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص های تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی را تأیید نمی کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی ها براساس استاندارد بازل دارد.

بدلیل اهمیت تولید برنج در استان مازندران، بررسی وضعیت بازار این محصول در این استان از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. به این منظور، با تکمیل تصادفی 55 پرسشنامه در هر یک از سطوح تولید، عمده فروشی و خرده فروشی، در سال 1386، بازار برنج در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حاشیه بازاریابی در دو رقم محلی (طارم) و پرمحصول به ترتیب 5850 و 3700 ریال بوده است. حاشیه عمده فروشی بیشتر از حاشیه خرده فروشی و سهم تولیدکننده در ارقام محلی و پرمحصول به ترتیب 214 /58 و 564/52 درصد برآورد شد. سهم عمده فروش در هر دو بازار بیشتر از خرده فروش بوده است. بطور کلی، در هر دو رقم حضور عمده فروشان باعث افزایش ناکارآیی بازار شده و ناکارآترین مسیر بازاررسانی از لحاظ ناکارآیی قیمتی، فنی و ناکارآیی کل، مسیر تولیدکننده- عمده فروش- مصرف کننده و کارآترین مسیر نیز مربوط به مسیر تولید کننده- مصرف کننده بوده است. برآورد ضریب هزینه نشان داد که در بازار ارقام محلی و پرمحصول به ترتیب 143/11 و 20 درصد از قیمت نهایی مربوط به هزینه های بازاریابی است. جمع هزینه های بازاریابی با قیمت سر مزرعه در هر دو رقم اختلاف قابل توجهی داشته است، لذا، این بازارها شفاف نبوده و همین امر از کارآیی بازارها می کاهد. با توجه به برآورد تابع حاشیه کل، در هر دو بازار، قیمت خرده فروشی و هزینه بازاریابی اثر معنی داری بر حاشیه کل داشته و قیمت خرده فروشی اثر بزرگتر و معنی دارتری بر حاشیه کل داشته است. بطوریکه با افزایش یک درصدی در قیمت خرده فروشی در بازارهای رقم محلی و پرمحصول، به ترتیب حاشیه کل 625/1 و 436/1 درصد افزایش می یابد.

در اکثر مطالعات تجربی انجام شده با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل، کشش های قیمتی و درآمدی حاصل از برآورد این معادلات به توصیه های سیاستی حساسی در حوزه اقتصاد خرد و کلان منجر شده است. این درحالی است که برآورد خطی سیستم یاد شده مورد شک و تردید می باشد. دراین مقاله به بررسی عملکرد سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل خطی و غیرخطی پرداخته شده است. به این منظور با استفاده از تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط برای تخمین مدل به روش خطی و از شبکه عصبی پیشخور چند لایه برای تخمین مدل غیرخطی بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها مبین این واقعیت می باشند که مدل شبکه عصبی پیشخور دارای خطای کم تر و در نتیجه از عملکرد بالاتری در برآورد سیستم معادلات تقاضا برخوردار می باشد. نتایج مبین وجود تردیدهایی برای کاربرد شاخص قیمت استون جهت خطی کردن برآورد سیستم تقاضای تقریباً ایده آل می باشد. بنابراین برای برآورد معادلات سیستمی، استفاده از مدل غیرخطی تقریباً ایده آل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی توصیه می شود.

تصمیم گیری همواره، یکی از مهم ترین وظایف مدیر بوده، در این بین، پیش بینی نتایج ورودی به سیستم و در حقیقت، نتایج شقوق مختلف تصمیم، جزءِ دغذغه های اصلی فرایندهای بهینه سازی تصمیم بوده است. از سوی دیگر، شناسایی عواملی که بر خروجی تصمیم یا نتیجه ی پیش بینی تأثیرگذارند اهمیت دارند؛ چرا که با شناسایی این عوامل می توان مدل مناسبی برای پیش بینی تدوین و سپس، کسب نتیجه از آن اقدام نمود. یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری سرمایه گذاران در مورد با خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی سود نقدی سهام بوده، در این مورد می توان از صورت های مالی در جایگاه ابزاری برای این پیش بینی استفاده نمود؛ بدین ترتیب که نسبت هایی را از صورت های مالی استخراج نموده، بر اساس آنها، مدلی برای پیش بینی سود آتی سهام توسعه داد و در نهایت تصمیم گرفت. در این مقاله سعی شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک[1] و تلفیق آن با شبکه ی عصبی مصنوعی[2]، عوامل مؤثر بر پیش بینی سود آتی سهام (شامل نسبت های استخراج شده از صورت های مالی) شناسایی شده، در نهایت، این متغیرهای مؤثر بر خروجی، در مدلی که به مدد شبکه ی عصبی طراحی و برای پیش بینی سود آتی سهام به کار گرفته شوند. برای موردکاوی، به پیش بینی سود نقدی سهام 194 شرکت پذیرفته شده، در بورس توجه شده و 24 متغیر موجود در صورت های مالی که بر اساس نظر خبرگان در تغییرات سود نقدی سهام دخالت دارند، به مدل وارد شده اند. در نهایت، مدل ترکیبی با توجه به دینامیسم موجود بین متغیرهای ورودی، ده متغیر را به عنوان ترکیب بهینه ی متغیرهای تأثیرگذار انتخاب نموده که در مرحله ی دوم، به یک شبکه ی عصبی که برای پیش بینی طراحی شده، وارد شده اند و خطای حاصل از پیش بینی مبنای مقایسه با دیگر روش ها قرار گرفته است.

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی میزان برخورداری شالی کاران از «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و اثر آن در استفاده از روش های کشاورزی پایدار در کشت برنج است. بدین منظور، ابتدا میزان برخورداری کشاورزان از این فناوری بررسی شده، آنگاه میزان استفاده از روش های کشاورزی پایدار و رابطة آن با فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی می شود. گردآوری اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه ای با روایی و پایایی قابل قبول صورت می گیرد. جامعة آماری شامل شالی-کاران برخوردار از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرستان رشت بوده، جامعة نمونه نیز شامل 24 روستا و 210 خانوار است که از طریق روش کوکران و به صورت تصادفی انتخاب می شوند. برای سنجش پایداری کشاورزی (متغیر وابسته) از هجده متغیر کشاورزی پایدار استفاده می شود. میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در سه سطح کم (3/4 درصد)، متوسط (3/33 درصد) و زیاد (6/57 درصد) برآورد شده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز حاکی از آن است که بین میزان عمل به کشاورزی پایدار از سوی شالی کاران و میزان برخورداری آنها از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطة معنی دار وجود دارد.

بدون شک اولین قدم در برنامه مبارزه با فقر، شناسایی هر چه دقیقتر افراد فقیر است.برای انجام این مهم نیز تعریف، تبیین و کاربرد شاخصی برای اندازه گیری فقر که بتواند وجوه مختلف فقر را نمایان سازد ضروری به نظر می رسد. در مطالعه حاضر با استفاده از شاخصهای گروهFGT به برآورد شدت فقر در خانوارهای روستایی با توجه به شغل سرپرست خانوار و منطقه جغرافیایی محل سکونت پرداخته شده است.نتایج این مطالعه نشان می دهد که گذشته از خانوارهای دارای سرپرست بیکار و از کار افتاده که در نامطلوب ترین وضعیت رفاهی به سر می برند، شدت فقر در خانوارهایی هم که سرپرست آنها به کشاورزی اشتغال دارد بیش از سایر خانوارهای جامعه روستایی است؛ ضمن آنکه ساکنان منطقه شرقی کشور بیش از سایر مناطق از مشکل فقر رنج می برند.

تحقیق حاضر به بررسی اثربخشی روش های فروش بیمة عمر می پردازد. فروشندگان به منظور فروش خدمات بیمه، نیازمند تجهیز به روش ها و تکنیک های اثربخش هستند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر، نخست شناسایی روش های فروش و شاخص-هایی به منظور سنجش اثربخشی آنها و سپس ارزیابی اثربخشی روش های فروش و رتبه بندی آنهاست. به منظور دستیابی به اهداف مذکور فرضیات پژوهش مطرح و از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی استفاده شده است. جامعة مورد بررسی دربرگیرندة دو طبقه رؤسای شعبه های بیمه و نمایندگان و کارگزاران برتر شرکت های بیمه در شهر تهران بوده، که از طبقة اول 60 نفر و از طبقة دوم 85 نفر و در کل 145 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که روش-های فروش مشتری گرا، مشاوره ای، مشارکتی، رابطه ای، انطباقی، سیستمی و متقاطع با شاخص های اثربخشی ارتباط مثبت و معنی داری دارند. تحلیل رگرسیون نیز نشان داده که از میان هفت روش فروش مرتبط با شاخص های اثربخشی، تنها دو روش فروش مشاوره ای و مشارکتی، بیشترین تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند که از میان آنها، فروش مشاوره ای مهم تر از دیگری است.

الگوی ارائه شده در مطالعه دی آلساندرو [1] (۲۰۱۰)، فقط تأثیر کل مخارج دولت بر مصرف خصوصی را بررسی می کند؛ اما براساس پیشنهاد بارو، [2] می توان تأثیر خدمات اثرگذار بر مطلوبیت، یعنی دسته اول مخارج و خدمات به عنوان نهاده در فرایند تولید بخش خصوصی، یعنی دسته دوم مخارج را از هم مجزا کرد. بر این اساس، در مقاله حاضر با استفاده از چارچوب مطالعه دی آلساندرو (۲۰۱۰) و پس از اِعمال تغییراتی در تابع مطلوبیت خانوار و تابع تولید، تأثیر این مخارج به صورت نظری و مجزا بررسی شده است. در گام بعدی، با استفاده از داده های اقتصاد ایران (۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶) این الگو تخمین زده و این نتیجه حاصل شده است که دسته اول مخارج در کوتاه مدت، مکمل اجورث مصرف خصوصی و در درازمدت، مستقل اجورث آن است؛ اما دسته دوم در کوتاه مدت و درازمدت با مصرف خصوصی رابطه مستقیم دارد. بنابراین پیشنهاد خاص مقاله حاضر، توجه دولت به تغییر در ترکیب مخارج دولت به نفع مخارج به عنوان نهاده، یعنی دسته دوم مخارج، به جای مخارج اثرگذار بر مطلوبیت خانوارهاست.