درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق در پی شناسایی عوامل تاثیر گذار بر توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی بود که به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 2768 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی بود. از هر منطقه جغرافیایی کشور و بر اساس تقسیم بندی کشوری وزارت جهاد کشاورزی، یک استان به تصادف انتخاب و جامعه آماری منتخب 1145 نفر برآورد شد. که از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 250 نفر (بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای در سه بخش و در قالب طیف لیکرت بوده است، که بخش های آن عبارتند از: میزان به کارگیری فنآوری های ارتباطی و اطلاعاتی، مهارت های استفاده از فنآوری های ارتباطی و اطلاعاتی و توسعه ICT سازمان (زیر ساخت ها و راهبرد ها). روایی پرسشنامه فوق بر اساس نظر جمعی از اساتید رشته ترویج کشاورزی و کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران تایید گردید. سپس جهت تعیین پایایی پرسشنامه تعداد 25 پرسشنامه توسط کارشناسان ترویج تکمیل و ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مذکور محاسبه شد و در نتیجه 88/0=Α، 92/0=Α و 96/0=Α نشان داد که وسیله تحقیق از قابلیت بالایی برای جمع آوری اطلاعات برخوردار است. روش آماری مورد استفاده تحلیل عاملی و نرم افزار مورد استفاده SPSSWIN 15 بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از میان متغیر های ICT مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی متغیر "حمایت مدیریت سازمان از حضور فناوری های پیشرفته در سازمان" در رتبه اول و متغیر"توسعه و تنوع در انجام فعالیت ها از طریق تعاملات بیشتر با ارباب رجوع به واسطهICT سازمان" در رتبه آخر در سازمان ترویج فعلی قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی متغیر های ICT مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی با توجه به ماهیت مولفه های توسعه ICT سازمانی مرتبط با کارآفرینی سازمانی، در چهار عامل سازمانی و محتوایی، زیر بنایی و آموزشی، راهبردی و فردی خلاصه شدند. این عوامل در مجموع توانستند 83/79 درصد از واریانس متغیر ها را تبیین نمایند. 17/20 درصد از واریانس باقیمانده مربوط به سایر عواملی است که پیش بینی آن ها در این تحقیق میسر نشده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که حمایت مدیریت سازمان از حضور ICT، توسعه شایستگی ها و مهارت های کارکنان، بستر سازی و وجود انگیزه در کارکنان در ارتقای مهارت های خود در این زمینه بیشترین سهم را در توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی دارند.

بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیا سرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تاثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شود یا به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب شده و دارای تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی است. این مساله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه کشورهای نفت خیز از اهمیت بیشتری برخوردار است و مطالعات نشان دهنده وجود نگاه مصرفی به سرمایه انسانی در این کشورهاست.در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری به آزمون علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت بین سرمایه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در ایران در دوره سالهای 1380-1340پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که یک رابطه دو طرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است و به بیان دیگر سرمایه انسانی در کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان یک کالای سرمایه ای در این بخش بوده است. این در حالی است که رابطه کوتاه مدتی بین رشد اقتصادی و سرمایه  انسانی مشاهده نمی شود؛ اما این رابطه در بلندمدت به صورت دو طرفه برقرار است. به بیان دیگر سرمایه انسانی برای کل اقتصاد در کوتاه مدت کالایی مصرفی و در بلندمدت به کالایی سرمایه ای تبدیل  می شود.

اتخاذ سیاستهای پولی در اقتصاد هر کشور منوط به اطلاع از شکل صحیح تابع تقاضای پول آن کشور است. از طرفی شناخت ثبات تقاضای پول نیز در تصمیم گیری اقتصادی، نقش مهمی بازی می کند. ما در این تحقیق به تخمین تابع تقاضای پول در ایران برای دوره (1350-1387) به روش ARDL و به بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه بلندمدت تعادلی بین متغیرهای این تخمین وجود دارد. ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی حاکی از اثر مثبت و معنی دار این متغیر بر روی تابع تقاضای پول است. از طرفی رابطه متغیرهای نرخ ارز بازار آزاد و تورم روی تابع تقاضای پول منفی و بیانگر اثر معکوس و معناداری بین این متغیرها و متغیر وابسته می باشد. همچنین آزمونهای ثبات، ECM و تعدیل جزیی روی متغیرهای این تابع صورت گرفته است.

بررسی فقهی مشتقات و به ویژه قرارداد آتی که ماهیت جدیدی داشته و در بازار سرمایه کشورمان عملیاتی شده است، جایگاه بسیار مهمی در بازار مالی اسلامی دارد. در مقاله پیش رو به بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن پرداخته شد. نتیجه های حاصل از این پژوهش نشان می دهد اکثر قراردادهای آتی از مصداق های تعهد در برابر تعهد برای انجام بیع نقد در آینده است به طوری که طرفین در زمان حال، تعهد به انجام بیع نقد را توافق می کنند و در سررسید، بیع نقدی اتفاق می افتد. درباره پرداخت حساب ودیعه و تعدیل روزانه حساب ودیعه می توان گفت که از مصداق های شرط های ضمن عقد این قرارداد است که طرفین توافق می کنند جهت ضمانت عقد؛ اولا،ً مبلغی را نزد اتاق پایاپای قرار دهند؛ ثانیا،ً متناسب با نوسان های بازار آتی مقادیر این حساب، ودیعه تعدیل شود تا هیچ طرفی از طرفین قرارداد به نکول در قرارداد تمایل نداشته باشند و اگر طرفی نکول کرد خسارتی به طرف دیگر وارد نشود. همچنین ماهیت فقهی تسویه نقدی پیش از سررسید از مصداق های انتقال تعهد بوده که با اصول مالی اسلامی تضاد نداشته و تسویه نقدی در سررسید نیز به علت عدم منافات با قاعده «لاضرر» و دیگر قاعده های اسلامی بی اشکال است. همچنین انواع دارایی پایه قرارداد آتی با استفاده از ویژگی های مبیع، بحث و بررسی شد و آتی کالا، سهام و ارز بی اشکال بوده؛ اما آتی شاخص سهام اشکال دارد.

رابطه بین تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از نقطه نظر تئوریک و تجربی، همیشه مورد توجه بوده است. هدف مقاله حاضر نیز بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بر رشد اقتصادی کشور ایران می باشد. مقاله از یک تابع تولید کل تعمیم یافته (APF) مدل رشد استفاده می کند. APF این گونه فرض می کند که علاوه بر نهاده های مرسوم نیروی کار و سرمایه که در تابع تولید نئوکلاسیکی استفاده می شوند، نهاده های غیر مرسومی همچون سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت نیز می توانند در مدل قرار بگیرند. روش همجمعی رویکرد ARDL برای بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها به کار گرفته شده است و ضرایب مربوط به مدل های بلند مدت و تصحیح خطا در رابطه با رشد اقتصادی برای دوره 84-1353 برآورد گردیده اند. نتایج نشان دهنده آن بوده است که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها در کوتاه مدت بر روی رشد اثر گذار است که این اثر، منفی می باشد. همچنین متغیر تجارت، هم در کوتاه مدت و هم، در بلند مدت اثر معنادار و مثبتی را بر روی رشد اقتصادی ایران داشته است. متغیرهای سرمایه و نیروی کار نیز عواملی بسیار مهم برای رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت ایران به شمار می آیند.

یکی از شاخص های رشد و توسعه یافتگی هر کشوری درجه پیشرفت صنعتی آن کشور است. بنابراین بررسی و تحلیل مزیت های نسبی این بخش از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. به ویژه با توجه به فراوانی دو منبع ارزشمند نفت و گاز در ایران، صنایع مبتنی بر نفت و گاز مانند پتروشیمی حایز اهمیت بیشتری هستند، به همین دلیل محاسبه و اندازه گیری مزیت نسبی این نوع محصولات ضروری است. چرا که کشف مزیت های نسبی تولید و استفاده از آنها، نه تنها تنوع صادرات و ترکیب آن، بلکه شکل تخصیص منابع کشور و الگوی تولید و مصرف را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله مزیت نسبی محصولات منتخب صادراتی پتروشیمی برای سال های 1374-1384 با استفاده از معیار کاربردی مزیت نسبی آشکار شده اندازه گیری می شود.براساس نتایج حاصله صنعت پتروشیمی ایران در صورتی که در محاسبات، کل صادرات کالاها و خدمات جهان و ایران در نظر گرفته شود در تمام دوره مورد بررسی در تجارت بین المللی دارای مزیت نسبی نبوده، به عبارت دیگر صنعت پتروشیمی کشور جایگاه مناسبی نداشته، هر چند روند تغییرات مزیت نسبی در مورد این صنعت صعودی است. از طرفی، اگر در محاسبات فقط صادرات غیرنفتی ایران و جهان مورد استفاده قرار گیرد؛ ایران در تمام دوره مورد بررسی در تجارت بین المللی از مزیت نسبی برخوردار است و روند تغییرات مزیت نسبی در این صورت صعودی نیز است. محاسبات نشان می دهد 20 محصول اصلی صنعت پتروشیمی با در نظر گرفتن کل صادرات کالاها و خدمات ایران و جهان در برخی از سال ها دارای مزیت نسبی بوده و در برخی سال ها فاقد مزیت نسبی بوده است.

هدف این مطالعه ارزیابی علل موثر بر بهره وری کل عوامل است، معادله بهره وری کل عوامل را به وسیله به کارگیری متدولوژی همگرائی یوهانسن و OLS با بهره گیری از مجموعه سری های زمانی طی دوره 1338-1380 است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی، نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار، شاخص های باز بودن، رابطه مبادله، ذخایر بین المللی، نرخ تورم و نرخ ارز موثر واقعی بر روی بهره وری کل عوامل تاثیر دارند. همچنین نتایج برآورد پیشنهاد می کند که اثر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی و نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار اثر قوی تری نسبت به دیگر متغیرها بر بهره وری کل عوامل دارند و در ضمن ضریب برآوردی متغیر نرخ تورم و نرخ ارز بر روی بهره وری کل عوامل منفی است.

شرط رسیدن به توسعه مطلوب از نظر اسلام، دست یابی بشر به حیات معقول یا حیات طیبه است. حیاتی که در آن نیازهای مادی انسان به گونه ای تامین شود که زمینه رشد و تعالی معنوی اش و رسیدن به مقام والایی که خداوند متعال بشر را برای آن آفریده، فراهم شود. بنابراین از نظر اسلام، انسان هدف و محور توسعه است. جهت تبیین شاخص های توسعه اقتصادی انسان محور از نظر اسلام، ترسیم وضعیت اقتصادی مطلوب جامعه اسلامی در سه زمینه تولید، توزیع و مصرف لازم است. معیار کلی تصمیم گیری در زمینه تولید رفع نیازهای حیاتی و اساسی جامعه است؛ زیرا تا نیازهای حیاتی و ضرور جامعه تامین نشود صرف منابع در امور دیگر خلاف مصلحت عموم است. از نظر اسلام، رشد و توسعه پیش نیاز عدالت نیست، بلکه عدالت پیش نیاز رشد و توسعه است و حد مطلوب مصرف آن است که افراد جامعه در زندگی شخصی و اجتماعی خود به حد کفاف برسند. مقاله براساس آموزه های قرآن و روایت ها، پنج شاخص توسعه انسان محور را به منظور سنجش توسعه اقتصادی در یک جامعه اسلامی مطرح می کند: میزان توسعه یافتگی نیرویی انسانی، میزان تناسب سطح مصرف و رفاه جامعه با معیشت عموم مردم، میزان پای بندی افراد نسبت به حفظ منافع ملی، میزان تعهد، مسؤلیت پذیری و پاسخگویی افراد جامعه، میزان کامیابی در رفع فقر و تامین رفاه نسبی. از آنجا که شاخص های مطرح شده بیان گر امور کلی و کیفی هستند، برای هر یک راهکارهایی جهت سنجش کمی شاخص پیش گفته پیشنهاد شده است.

کارایی و بهره وری از مهمترین عوامل رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی است، به طوری که تحقق سطح مطلوبی از آن رمز بقای بنگاه ها در محیط رقابتی اقتصاد امروز است. از آنجا که بانک های دولتی از بخش های مهم اثر گذار در توسعه و پیشرفت هر کشور هستند، منابع ویژه ای به آنها تخصیص داده می شود و تحت نظارت و کنترل ویژه ای هستند. از این رو، ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق کارایی و بهره وری 9 بانک دولتی استان اصفهان از نظر فنی با استفاده از مفهوم تابع تولید به روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای دوره ی 85-1384 با استفاده از نرم افزار DEAP اندازه گیری شده است. همچنین، این تحقیق بر اساس دو فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و حداقل سازی نهاده، بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و حداقل سازی نهاده و تلقی بانک به عنوان یک بنگاه تولیدی انجام شده است. بر اساس نتایج این تحقیق با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، تولید کلیه ی بانک ها به جز بانک مسکن ناکارا بوده است. با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، سه بانک ملی، مسکن و توسعه ی صادرات کارا بوده است.

امروزه ارزیابی اقتصادی طرح ها به عنوان جزیی جدا نشدنی از مراحل تدوین و اجرای طرح های اقتصادی و صنعتی شناخته می شود. ارزیابی جامع اقتصادی طرح ها از پنج گام شناخت منطق و چارچوب پروژه، تحلیل بازاری، مالی، توسعه ای و زیست محیطی طرح ها تشکیل شده است. اقتصاددانان تلاش می کنند تا در قالب ارزیابی آثار توسعه ای طرح ها، منافع و مضرات حاصل از یک رخداد اقتصادی را بر مناطق مورد نظر، مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند. بخش بزرگی از طرح های صنعتی در کشورمان توسط دولت انجام می گیرد، که معمولا با افزایش درآمدهای نفتی، سرعت تصویب و اجرای آن ها نیز افزایش می یابد. از آن جا که در طراحی و تصویب بسیاری از این طرح ها، قدرت چانه زنی حرف آخر را می زند، عملا طراحی و تصویب طرح ها بدون ارزیابی جامع اقتصادی آن ها، (از جمله ارزیابی توسعه ای طرح ها) انجام می پذیرد. در این مقاله، با معرفی روش شناسی و مدل های اقتصادی ارزیابی آثار توسعه ای طرح های صنعتی، آثار توسعه ای یکی از طرح های گسترده صنعتی یعنی طرح خط لوله اتیلن مرکز را به عنوان یک مورد مطالعاتی مورد بررسی قرار داده ایم. این ارزیابی نشان می دهد که طرح مذکور به هیچ وجه نمی تواند آثار توسعه ای دلخواه مدیران و برنامه ریزان کشور را برآورده کند. نمونه مطالعاتی طرح خط لوله اتیلن مرکز، به خوبی می تواند الگوی توسعه صنعتی و جایگاه ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی درآن را به ما نشان دهد.

زندگی به همان اندازه که نیازمند تغذیه است به تنفس نیازمند است، احمقانه تر از این نیست که جامعه بشری به خاطر مصرف بیشتر راه تنفس را ببندد و زیست را به نابودی بکشاند. مقاله حاضر کوششی است درجهت ارزیابی موقعیت و حرکت جمعی طر فداران محیط زیست که یکی از مباحث عمده در عرصه عمومی ایران است. نگارنده پس از ارائه مقدمه ای در باب محیط زیست وتاریخچه شکل گیری تشکل های زیست محیطی و جنبش سبز در جهان سعی می کند به بحث مناقشه انگیز جنبش سبز درایران بپردازد. به نظر نگارنده حرکت جمعی سبزها در ایران از حداقل ویژگی های مشترک جنبش های اجتماعی (مانند: وجود شبکه ای غیر رسمی، گفتمان آگاهی بخش و روشنگری وتوان و فرصت اعتراض سیاسی) برخوردار نمی باشد ولی وجود یک گرایش سیاسی ـ اجتماعی سبز در ایران احساس می گردد. در این ارزیابی از منابع کتابخانه ای همچون کتاب، نشریات و نمایه داخلی و اینترنت استفاده شده است.

شناسایی منابع اختلالات در تولید و رشد اقتصادی از مهم ترین مباحث اقتصاد کلان است. در مورد عوامل به وجودآورنده ادوار تجاری اختلاف نظرهای مهمی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد. در این پژوهش از شیوه توصیفی و داده های دوره زمانی 1341-1384 استفاده کرده ایم. جهت بررسی اثر شوکهای بهره وری بر رشد اقتصادی، یک مدل بر اساس الگوی ادوار تجاری با تکنولوژی درون زا طراحی و مورد بررسی قرار گرفته است. از شاخص ترنکوئیست برای محاسبه بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران سود جسته ایم. سپس، از روش بلنچارد-کوا شوک های وارد شده بر تولید را به دو جزء موقتی و دائمی (بهره وری) تجزیه کرده ایم. نتایج نشان می دهد که شوک های طرف تقاضا به تنهائی اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته، شوک های طرف عرضه، اثر معناداری بر رشد اقتصادی دارند، همچنین تاثیر شوک های طرف تقاضا بر تغییرات تولید گذرا و شوک های طرف عرضه (شوک های بهره وری) تاثیر تجمعی بر رشد اقتصادی دارند.

علم اقتصاد به عنوان یکی از علوم انسانی که نحوة انتخاب و مبادله توسط افراد و پیامدهای کلان این تصمیم ها را مورد مطالعه قرار می دهد، همواره از سوی روانشناسان متهم به نادیده گرفتن شواهد و واقعیت ها بوده است. علم اقتصاد با پایه ریزی مبانیِ خردِ رفتاری و شکل دهیِ منظومه ای از نظریات براساس این فروض، مدعی سازگاریِ این رشتة علمی است. از آنجایی که واحد تحلیل هر دوی این علوم فرد و رفتار او می باشد تعامل بین علم اقتصاد و روان شناسی می تواند برای نظریه پردازی اقتصادی مورد استفادة اقتصاددانان قرار گیرد. در این مقاله با برشمردن کاستی های برخی نظریات اقتصادی در مواجهه با مشاهدات واقعی و برخی پیشروی های نظری در راستای گفتگوی این دو علم، به ضرورت و اهمیت مطالعات میان رشته ای در این حوزه می پردازیم. در نهایت نیز با تأکید بر طراحی دوره های مطالعاتی میان رشته ای، چارچوب هایی جهت آموزش و پژوهش در این حوزه ارائه خواهد گردید.

مروزه آموزش نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه و پیشرفت جوامع صنعتی و افزایش کارآمدی کارکنان مطرح شده است . ولی قبل از آموزش باید به نکاتی همچون موضوع نیازهای آموزشی و اولیویت بندی این نیازها توجه نمود . صنعت بیمه هم از این قاعده مستثنا نیست در این مقاله سعی شده به سه سؤال درباره تشخیص مهارت ها و دانش های مورد نیاز برای ارائه بهتر خدمات توسط نمایندگان بیمه ایران ، اولویت بندی این مهارت ها و تفاوت میان آموزش های موجود و آموزش های مطلوب پاسخ داده شود .