درخت حوزه‌های تخصصی

بطلان ربح ما لم یضمن (سود بدون عهده) قاعده ای است اصطیادی که برگرفته از حدیث نبوی(ص) و به معنای بطلان سود در رابطه ای است که سود برنده هیچ نوع تعهد یا ضمانتی در آن رابطه ندارد. از مصادیق روشن این قاعده، سود بردن از طریق قرض ربوی است. با بررسی مجموعه قواعد و احکام فقهی به این حقیقت دست می یابیم که پول یا هر مال «که مالکیت به آن تعلق می گیرد» هرگاه به عنوان قرض به شرط تضمین اصل و سود در اختیار شخصی قرار گیرد، از دایره تولید، نفع و سودآوری خارج شده است، زیرا اصل پول تضمین شده و هرگاه سرمایه ای تضمین شده باشد، سود مشروع به همراه ندارد. در قراردادهای مضاربه و شرکت نیز سرمایه، تضمین نشده و اگر خسارتی در خریدوفروش پدید آید، خسارت متوجه سرمایه و سرمایه دار است. ازاین رو، بسیاری از فقها گفته اند در مضاربه اگر مالک سرمایه شرط کند که خسارت بر عهده مالک نباشد مضاربه باطل است. این قاعده کاربردهای مهمی در ابواب متعدد از فقه معاملات، نظریات اقتصادی و بازارهای مالی دارد و هرکجا که سود و عایدی ناشی از رابطه بدون ضمانت و ناشی از عدم به کارگیری در فعالیت های اقتصادی (کار) باشد این سود شبهه ربوی دارد. لذا چنانچه در سپرده های بانکی، سود پرداختی به سپرده گذار از طریق به کارگیری سرمایه در عقود اسلامی حاصل نشده باشد و یا چنانچه سود پرداختی به صاحبان اوراق مشارکت و یا صکوک ناشی از سود واقعی طرح نباشد، پرداخت سود با روح مشارکت منافات خواهد داشت

در این مطالعه، کارایی فنی واحدهای مرغداری منطقه‌ی سیستان با استفاده از راه‌کار ناپارامتریک تصادفی تعیین شد. برای محاسبه‌ی کارایی از 41 واحد فعال مرغداری در سال 1384، آمار و اطلاعات مربوطه جمع‌آوری شد. در مطالعه‌های پیشین تحلیل کارایی فنی واحد‌های تولیدی به دو روش تابع تولید مرز تصادفی[1] و تحلیل پوششی داده‌ها[2] مد نظر بود. در این مطالعه، با ترکیب این دو روش در چارچوبی واحد، کارایی فنی واحد‌های مرغداری تخمین زده شد. نتایج نشان داد که اغلب واحد‌های مرغداری از لحاظ فنی کارا بوده و میانگین کارایی واحد‌های مورد مطالعه 94 درصد می‌باشد. افزون بر آن، 48 درصد از واحد‌های مورد مطالعه دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس، 43 درصد دارای بازده افزایشی نسبت به مقیاس و 7 درصد از واحد‌های مورد مطالعه دارای بازده کاهشی نسبت به مقیاس می‌باشند. با توجه به یافته‌های مطالعه، افزایش بهره‌وری نهاده‌ها و اعمال سیاست‌های حمایتی مناسب در خصوص بازار نهاده و محصول برای افزایش تولید و به‌بود کارایی فنی مورد تاکید است.

نظام مالی اسلامی ایران به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های تأثیرپذیر از ناحیه سرریز شوک های سیستمی اقتصاد ایران مبتنی ترتیبات نهادی فعلی، در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با قرار دادن نرخ واقعی ارز به عنوان یک آماره کافی، روش افزایش میزان مقاومت اقتصاد مبتنی بر بندهای 8 و 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد موشکافی قرار می دهد. حین اجرای مدل، ضعف روش های مستفاد در این حوزه از دو حیث خطی و حالت ایستای غیرتصادفی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می گیرد. بنابر یافته این پژوهش، روش گلوبال با التزام به حالت ایستای تصادفی بیشترین ظرفیت را در بهینه نمودن نقطه حداکثر مقاومت می تواند از خود عرضه کند.

آسیب های زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی مهم ترین پیامد جنبی منفی مؤثر بر رفاه جامعه شناخته می شود. انتشار آلودگی همراه با افزایش فعالیت های اقتصادی، تأثیر مثبت افزایش تولید و رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی را کاهش می دهد. از این رو دغدغه سیاست­گزاران اقتصادی در تدوین برنامه­های اقتصادی، کنترل آسیب­های زیست محیطی ناشی از گسترش فعالیت اقتصادی می باشد. یکی از این ابزارهای کنترل وضع مالیات بر آلودگی است. از این رو هدف اصلی این مقاله برآورد سطح بهینه مالیات بر آلودگی در اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی رشد تعمیم یافته می باشد. به این منظور، یک الگوی سه بخشی شامل خانوار، بنگاه و دولت در نظر گرفته شده که پس از حل الگو با استفاده از آمار مربوط به اقتصاد ایران مقدار بهینه مالیات بر آلودگی محاسبه شده است. پس از کالیبره کردن الگوی حل شده، نرخ بهینه مالیات بر آلودگی 8/7 هزار ریال به ازای هر تن انتشار CO2 بدست آمده است.

بخش وسیعی از انتخاب های افراد در بستر بازی های همکارانه و کارهای گروهی شکل می گیرد و تقسیم عایدیِ حاصل از این گونه ائتلاف ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. با توجه به این که چهارچوب کلی تخصیص عایدی در این نوع بازی ها با بازی های غیرهمکارانه (همچون فعالیت های رقابتی) متفاوت است، راه حل های متنوعی در مطالعات نظریه بازی ها برای این منظور ارائه شده است. هدف این مطالعه اولاً مقایسه پاسخ این شیوه ها با پاسخ های به دست آمده از افراد پرسش شده در این پژوهش و ثانیاً سنجش میزان منصفانه بودن راه حل های نظری پیش گفته با درک افراد از تخصیص عایدی منصفانه است. یافته های مقاله نیز حاکی از آن است که به ترتیب پاسخ «نوکلئوس» و تخصیص «مساوات طلبانه» بیش ترین قرابت را با انتخاب افراد در تخصیص عایدی حاصل از بازی همکارانه دارند. افزون بر این، از نظر منصفانه بودن پاسخ ها نیز به ترتیب راه حل های «نوکلئوس»، «مساوات طلبانه»، و «ارزش شپلی» از دید افراد راه حلی منصفانه قلمداد می شوند.

قرارداد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از موانع فقهی و حقوقی مبری است. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و محصور ندانستن عقود در قالب های معین و نیز مبری بودن از موانع فقهی از قبیل ربا، قمار، غرر و تعلیق، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته اند، هر چند آنها معتقدند این قرارداد، به دلیل انطباق با برخی عقود معین، مانند صلح و هبه معوض و مضاربه، می تواند در قالب این عقود نیز منعقد گردد. در این مقاله، به منظور تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد بیمه عمر، این قرارداد با عقود معین مشابه، تطبق داده شده و استقلال این قرارداد به عنوان عقدی صحیح و مجاز بررسی شده است.

رویکرد اصلی این تحقیق این است که علاوه بر محاسبه کارایی نسبی استان ها طی سال های 1379 تا 1386 به تحلیل حساسیت شاخص ها و بررسی تأثیرگذاری هریک بپردازد. برای این منظور از 5 شاخص نمایانگر کارشایسته و 4 شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی و با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها و آماری تحلیل تشخیصی چندگانه و نیز از روش تحقیق توصیفی – تحلیل و با حضور 27 استان استفاده شده است. بر اساس رتبه کارایی نسبی، استان آذربایجان غربی، تهران و ایلام در صدر و استان های چهارمحال، کردستان و قم در انتها قرار دارند. بر اساس تحلیل حساسیت، خروجی ها، یعنی شاخص های اجتماعی و اقتصادی، در مجموع حساسیت بیشتری را دارا بوده اند. بر اساس تحلیل تشخیصی نیز دسته بندی شاخص های اقتصادی و اجتماعی در صدر قرار دارند. در مجموع مشخص شد شاخص های اجتماعی موجود در فضای اشتغال کشور نیاز به توجه و برنامه ریزی مبرم دارد.

نظام بانکداری بدون ربا طی سه دهه تجربه آن در ایران موفقیتهای گوناگونی را در تجهیز و تخصیص منابع کسب نموده و در دورههای رونق و رکود اقتصادی با وجود مشکلات و موانع داخلی و خارجی عملکرد مناسبی داشته و به خوبی وظایف محوله بر دوش خود را به انجام رسانده است، اما همواره به لحاظ تطابق عملیات بانکها با موازین اسلامی مورد انتقاد و شبهات گوناگون قرار گرفته است که پاسخگویی آن ازجانب متخصصین بر قوام قانون بانکداری بدون ربا و بهبود عملیات بانکی میافزاید. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت بانکداری اسلامی و نظر فقهای محترم در رابطه با عملکرد بانکها به بررسی تطبیقی عملیات بانکی فعلی با بانکداری اسلامی می پردازد.

هزینه های تولید کالا و خدمات شامل هزینه های تبدیل و مبادله است. هزینه های تبدیل، هزینه تولید فیزیکی هستند. هزینه های مبادله شامل هزینه های اندازه گیری ویژگی های مادی و صفات حقوقی مورد مبادله و هزینه های تضمین و اجرای قراردادهاست که اقتصاد نئوکلاسیک آنها را نادیده می گیرد. هزینه های مبادله نقش مهمی در عملکرد اقتصادی ایفا می کنند؛ زیرا انباشت دانش، تخصص گرایی، تقسیم کار و رونق تجارت، تابع معکوسی از هزینه های سرانه مبادلات است. هزینه های مبادله مصادیق مختلفی دارد. یکی از عمده ترین آنها در بخش بازرگانی اقتصاد ایران، هزینه های سرقفلی است. هدف از این مطالعه، برآورد میزان هزینه سرقفلی واحدهای تجاری خرده فروشی شهر کرمانشاه به عنوان یکی از انواع هزینه های مبادله می باشد. یافته های این پژوهش می تواند در سیاستگذاری برای اصلاح ترکیب سرمایه ها و افزایش سهم سرمایه های تولیدی به کار گرفته شود. این پژوهش از چهارچوب نظری اقتصاد نهادی بهره می گیرد. روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز به منظور برآورد هزینه سرقفلی از طریق مصاحبه حضوری با مسئول واحد تجاری در یک نمونه 50 واحدی از بین کارگاه های خرده فروشی شهر کرمانشاه جمع آوری گردیده که نتایج آن به شرح زیر است: 1- مجموع هزینه سرقفلی سالانه در سطح کل واحدهای خرده فروشی شهر کرمانشاه در سال 1391 معادل 3014 میلیارد ریال (301 میلیارد تومان) می باشد. 2- هر واحد خرده فروشی به طور میانگین ماهیانه هزینه ای بالغ بر 15 میلیون ریال به واسطه وجود حق سرقفلی متحمل می شود. 3- ارزش سرمایه سرقفلی کل واحدهای تجاری خرده فروشی در سطح شهر کرمانشاه برابر با 45679 میلیارد ریال (4568 میلیارد تومان) است. این رقم به تنهایی معادل 53 درصد از کل سرمایه گذاری انجام شده در استان طی سال 1391 می باشد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه دراز مدت و کوتاه مدت میان آزادسازی تجاری بخش کشاورزی و سهم های صادرات و واردات هر کدام از بخشهای کشاورزی و خدمات از کل صادرات و واردات کالاها و خدمات ایران طی دوره زمانی 1340 تا 1387 شکل گرفت که برای این منظور از مدل خود همبستگی برداری بهره گرفته شد. شاخص آزادسازی تجاری از نسبت تجارت (صادرات + واردات) به تولید ناخالص داخلی محاسبه گردید. برای انجام آزمون همجمعی از روش یوهانسن و جوسیلیوس6 استفاده شد. نتایج بدست آمده از آزمون یوهانسن، حاکی از وجود سه رابطه بلندمدت میان متغیرهاست. همچنین نتایج نشان داد افزایش آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی، سهم واردات بخشهای کشاورزی و خدمات را در دراز مدت و کوتاه مدت افزایش داده است. از سوی دیگر در کوتاه مدت سهم صادرات بخشهای کشاورزی و خدمات تحت تاثیر این سیاستها کاهش یافته است.

در این‌ گزارش‌، ابتدا به‌ نبود اطلاعات‌ و آمار مورد نیاز برای‌ تهیه‌ برنامه‌های‌ عمرانی‌کشور در هنگام‌ تشکیل‌ سازمان‌ برنامه‌ در سال‌ 1327، و در نتیجه‌، سپردن‌ کار برنامه‌ریزی‌ به‌کارشناسان‌ خارجی‌ پرداخته‌ایم‌ و پس‌ از بررسی‌ وضعیت‌ کتابخانه‌ در سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌،پیش‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌، علل‌ عدم‌ موفقیت‌ سازمان‌، در ایجاد یک‌ مرکز اطلاع‌رسانی‌فعال‌ و موفق‌ را بررسی‌ نموده‌ایم‌. سپس‌ دلایل‌ و نحوه‌ تشکیل‌ مرکز مدارک‌ اقتصادی‌ -اجتماعی‌ و انتشارات‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ در شهریور 1361 شرح‌ داده‌ایم‌ و با ارائه‌ داده‌ها،هدفها و عملکرد این‌ مرکز را سنجیده‌ایم‌. آن‌ گاه‌ فعالیتهای‌ مرکز مدارک‌ در جهت‌ ایجاد و تجهیزکتابخانه‌های‌ سازمانهای‌ برنامه‌ و بودجه‌ استانها و تشکیل‌ شبکه‌ اطلاعات‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌را برشمرده‌، و تأثیر این‌ شبکه را بر مطالعات‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ در کشور بررسی‌ کرده‌ایم‌. درپایان‌، با ارائه‌ پیشنهادهایی‌، خطوط اساسی‌ توسعه‌ کمی‌ و کیفی‌ مرکز مدارک‌ و کتابخانه‌های‌استانی‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و چشم‌انداز شبکه‌ اطلاعات‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ در آینده‌ راترسیم‌ نموده‌ایم‌.

هدف اصلی این مطالعه تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا از آمار و اطلاعات قیمت های هفتگی سهام شرکت های منتخب طی دوره دی ماه 1387 تا دی ماه 1390استفاده شده است. یافته های تجربی این مطالعه شامل محاسبه ارزش در معرض خطر (Var) هر یک از سهام با رویکرد پارامتریک و روش واریانس- کوواریانس و تعیین وزن های بهینه پرتفوی متشکل از سهام شرکت های مذکور می باشد. بهینه سازی سبد سهام به صورت حداقل سازی ارزش در معرض خطر پرتفوی با توجه به بازده مورد انتظار معین از طریق برنامه ریزی غیرخطی انجام یافته است. بر اساس نتایج به دست آمده، بالاترین وزن در سبد بهینه به سهامی تعلق دارد که بازدهی مورد انتظاری بالایی داشته و پایین ترین ارزش در معرض خطر را در بین شرکت های مورد مطالعه دارند. همچنین سبد بهینه تعیین شده حساسیتی نسبت به تغییر سطح اطمینان VaR محاسبه شده نداشته و افزایش سطح اطمینان بدون تغییر وزن های سبد بهینه تنها میزان ارزش در معرض خطر سهام و سبد را افزایش می دهد.