درخت حوزه‌های تخصصی

ایجاد یک چهارچوب سیاسی برای پایداری و ثبات میزان بالای رشد اقتصادی، چالش اصلی اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا است. با توجه به نقش غالب دولت ها بر اقتصاد کشورهای مذکور، محور اصلی گزارش حاضر بر ایجاد تثبیت و اصلاح مالی در جهت رفع این چالش استوار است. بر اساس بررسی ساختارهای مالی، تلاش در جهت تعدیل و اصلاح، و بررسی رشد اقتصادی این کشور ها در سال های 95ـ 1980 این نتیجه به دست می آید که فرایند موجود اصلاح مالی، با هدف کاهش کسری بودجه، بهبود ساختار بودجه، بهبود ساختار بودجه، و کارایی نقش دولت، کلید ثبات کلان اقتصادی و رشد پایدار است.

فرایند اصلاحات‌ اقتصادی‌ در چین‌ از سال‌ 1978 شروع‌ شد و تا امروز ادامه‌ دارد. این‌فرایند، بسیار طولانی‌ است‌ - کارهای‌ فراوانی‌ باقی‌ است‌ که‌ باید انجام‌ شود - اما دستاوردهای‌بزرگی‌ طی‌ 15 سال‌ گذشته‌ به‌ چنگ‌ آمده‌ است‌ و چیزهای‌ فراوانی‌ را می‌توان‌ از تجربه‌ چینیهافرا گرفت‌. به‌ هر حال‌، هدف‌ ما، ارزشیابی‌ جامع‌ اصلاحات‌ اقتصادی‌ در چین‌ نیست‌، بلکه‌مقصود ما، آموختن‌ درسهایی‌ از تجربه‌ چینیهاست‌ که‌ قابلیت‌ کاربردی‌ در روسیه‌ و اروپای‌شرقی‌ داشته‌ باشد، همان‌ طوری‌ که‌ آنها سعی‌ در انتقال‌ از برنامه‌ریزی‌ متمرکز کمی‌ به‌ یک‌اقتصاد هدایت‌ شده‌ توسط نیروهای‌ بازار دارند. چنین‌ پیداست‌ که‌ چین‌، نمونه‌ آشکار قابل‌مقایسه‌ برای‌ کشورهای‌ سوسیالیستی‌ در حال‌ گذار می‌باشد، زیرا چین‌ یک‌ کشور سوسیالیستی‌بوده‌ و خواهد بود، با این‌ حال‌، به‌ منظور انجام‌ مقاصد ملی‌، اشتیاقی‌ به‌ در اختیار گرفتن‌نیروهای‌ بازار ندارد. شاید این‌ ادعا اغراق‌آمیز باشد که‌ چین‌ گذار از سوسیالیسم‌ را در پیش‌ گرفته‌است‌، همان‌ گونه‌ که‌ در کشورهای‌ کمونیستی‌ تجربه‌ شد. تجربیات‌ متعددی‌ در مورد اصلاحات‌اقتصادی‌ روسیه‌ و اروپای‌ شرقی‌ پیش‌ از دهه‌ 1950 وجود داشت‌، اما اصلاحات‌ چینی‌ قدمت‌بیشتر و تأثیر عمیقتری‌ داشته‌ است‌ و از قرار معلوم‌، موفقتر از هر گونه‌ اصلاحات‌ انجام‌ شده‌ دردیگر کشورهای‌ سوسیالیستی‌ بوده‌ است‌.

به منظور مطالعه آثار سیاست هدفمندسازی یارانه ها در بخش کشاورزی، مدل ناحیه ای بخش کشاورزی ایران ساخته شد. بدین منظور، کشور ایران از لحاظ اقلیم شناسی کشاورزی به 9 ناحیه به نسبت همگن تقسیم شد. سپس بخش کشاورزی در قالب 14 گروه کالایی و 23 رشته فعالیت تولیدی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)[1] و به کارگیری تکنیک حداکثر بی نظمی تعمیم یافته (GME)[2] مدل سازی شد. نتایج نشان داد، هدفمندسازی یارانه ها شامل افزایش قیمت نهاده های تولید (آب، کود، سم و ماشین آلات)، افزایش قیمت حامل های انرژی در مرغداری ها و گاوداری ها و افزایش هزینه حمل و نقل، سبب کاهش مازاد اجتماعی بخش کشاورزی (رفاه اجتماعی)، کاهش سطح تعداد زیادی از فعالیت های سالانه و دامی در نواحی مختلف، افزایش قیمت، کاهش میزان مصرف، کاهش صادرات و افزایش واردات محصولات کشاورزی می شود. نتایج تحقیق نشان داد، چنانچه هدفمندسازی یارانه ها با پرداخت های حمایتی به تولیدکنندگان همراه شود، بسته به میزان پرداخت حمایتی، مازاد اجتماعی بخش کشاورزی (رفاه اجتماعی) ممکن است کاهش یا افزایش یابد و یک پرداخت حمایتی معادل 25 درصد هزینه های تولید قادر است، ضرر و زیان تولیدکنندگان در اثر هدفمندسازی یارانه ها را جبران کند، کاهش رفاه اجتماعی را به صفر برساند و نوسانات متغیرهای اقتصادی فوق نظیر سطح فعالیت ها، قیمت و مقدار مصرف گروه های کالایی را کاهش دهد.

بروز بحران مالی بین سال های 2007 2009 یکی از مهم ترین وقایع اقتصادی چند دهة گذشته بوده است. جریان های غالب تفکر اقتصادی (کینزی و نئوکلاسیکی) با اتکا به مبانی مکتب فکری خود، نظریه های گوناگونی در توضیح آن ارائه نموده اند. این بررسی ها به سبب در نظر نگرفتن ملاحظات نهادی نظام اقتصادی، از جمله نقش خلق اعتبار، قادر به تبیین ریشه های اصلی بحران نیستند. بنا به فرضیة مقاله،خلق اعتبار در نظام بانک داری متعارف، نقشی اساسی در ایجاد بحران مالی دارد. برای ارزیابی این ادعا، پس از معرفی انواع بحران مالی، تأثیر فرایند خلق اعتبار بر شکل گیری چرخه های مالی، بررسی شده است. الگوی نظری استفاده شده یک الگوی رشد اقتصادی در بردارندة واسطه های مالی (بانک ها) است که با افزودن بخش های پولی و بانکی، بر الگوی رشد اقتصادی فرانک رمزی بنا شده است. این الگو از طریق نظریة «کنترل بهینه» به طور صریح، تحلیل شده است و پویایی های بروز ادوار تجاری و بحران مالی با استفاده از آن تبیین خواهد شد. بر اساس یافته های پژوهش، «خلق اعتبار» و «ارزش های غیر واقعی»، اصلی ترین و مهم ترین علت بروز بحران های مالی است. از این رو، لازمة جلوگیری از بحران مالی، ابتنای نظام مالی بر ارزش های واقعی است؛ امری که در بانک داری اسلامی بدان توجه شده است.

توسعه قابلیت های چابکی، پاسخگویی و سازگاری سریع با تغییرات محیط، به عنوان ابزاری به منظور کسب مزیت رقابتی شناخته می شود. چابکی راهبردی، نوع توسعه یافته ای از چابکی است که علاوه بر پاسخگویی سریع، توجه ویژه ای به جنبه راهبردی و پیش بینی تغییرات محیط شهری قبل از وقوع دارد. اغلب مطالعات حوزه چابکی و مزیت رقابتی، متمرکز بر چابکی تولید و چابکی زنجیره تأمین بوده اند. در این پژوهش، تلاش شده است تا علاوه بر تبیین مفهوم چابکی راهبردی و عوامل تعیین کننده آن، به بررسی تأثیر آن بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهر سمنان در راستای توسعه اقتصادی این شهر، پرداخته شود؛ بنابراین، ابتدا بر مبنای تئوری قابلیت های پویا، مدلی برای مزیت رقابتی طراحی شد و سپس با بهره گیری از آزمون های تحلیل عاملی، رگرسیون چندگانه و همبستگی، این مدل مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که چابکی راهبردی، تأثیر معناداری بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهر سمنان داشته است. علاوه بر آن، از میان ابعاد مزیت رقابتی، چابکی راهبردی، بیشترین ارتباط را با نوآوری داشته و منابع سیال، تأثیرگذارترین عامل در کسب مزیت رقابتی شناخته شده است.

توسعه فضایی مراکز شهری کشور، از چند دهه گذشته آغاز شده و به سرعت در حال افزایش است. در این بین، نقش عوامل مالی و به خصوص تسهیلات بانکی، در شتاب بخشی به آن بی تأثیر نیست. به همین منظور در این تحقیق برای یک دوره ده ساله (90-1381) به نقش شیوه های مختلف تأمین مالی؛ از جمله: تسهیلات بانکی، مساعدت های دولتی و درآمد شهرداری ها، در توسعه فضایی مراکز شهری استان ایلام، از مدل اقتصادسنجی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) اشاره گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ایلام دارای بالاترین سطح توسعه کالبدی به همراه درآمد شهرداری می باشد و بیشترین کمک های دولتی را نیز دریافت نموده است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل، حاکی از آن است که در بین روش های مختلف تأمین مالی توسعه فضایی، کمک های دولتی و تسهیلات بانکی، بر توسعه فضایی مراکز شهری استان ایلام تأثیر مستقیم و مثبت معنی داری داشته و درآمد شهرداری ها تأثیر مستقیم و معنی داری بر توسعه فضایی مراکز شهری استان نداشته است

یکی از مهمترین فاکتورها و پارامترهایی که بهبود آن نقش موثری در کاهش تلفات و در نتیجه افزایش بهره وری و کاهش مصرف دارد، ضریب توان شبکه است. این ضریب به واسطه وجود عناصر سلفی اهمی مانند کولرها، ماشین لباس شوی، انواع فن و الکتروموتورها، یخچال ها، لامپ های فلورسنت.. که سهم عمده مصرف کننده های خانگی و صنعتی شبکه برق دارد از مقدار 1 کوچکتر گردیده و پارامتر جریانی راکتیو شکل می گیرد. وضعیت نامناسب ضریب توان شبکه توزیع فشار ضعیف نیاز به سامانه های هوشمند اصلاح کننده را در کشور ضروری می کند. در تحقیق به عمل آمده از دستگاه هوشمند توان راکتیو، دیده می شود استفاده از این دستگاه در سامانه های توزیع شبکه برق کشور بسیار موثر می باشد. در این مقاله با ارائه راهکاری موثر و اقتصادی سعی بر حل این مشکل شده است. از گزینه های مناسب برای حل این مشکل استفاده از بهینه سازهای هوشمند مصرف برق به منظور بهبود ضریب توان و جبران سازی بار راکتیو می باشد. محاسبه براساس اندازه گیری نشان می دهد این وسیله توانایی بهبود ضریب توان تابه میزان 98 درصد را دارد که باعث کاهش مصرف کلی جریان، آزاد سازی توان ظاهری و همچنین کاهش تلفات اهمی سیم ها می گردد.

در برخی مناطق دورافتاده یکی از راه کار های تأمین انرژی الکتریکی استفاده از شبکه های مستقل با تولید انرژی از منابع تجدید پذیر انرژی است. به دلیل عدم کنترل و نوسان توان در این منابع، همچنین استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت در ژنراتورها، اینرسی شبکه کاهش خواهد یافت. در صورت اغتشاش در شبکه های مستقل برای حفظ پایداری شبکه و کنترل فرکانس معمولاً بار زدایی نیاز است، درحالی که با تزریق یا جذب توان لحظه ای به موقع در شبکه می توان پایداری شبکه را بدون وقفه در تأمین بار حفظ نمود. در این مقاله استفاده از سیستم ذخیره ساز انرژی چرخ طیار جهت بهبود کنترل فرکانس با ایجاد اینرسی مجازی در شبکه های مستقل با اینرسی کم پیشنهاد می گردد. شبکه مورد مطالعه در این کار شبکه ای کوچک است که برای کاهش اینرسی در آن بیشتر توان از طریق سلول های خورشیدی تأمین می گردد. نتایج شبیه سازی اثبات می کند، عکس العمل سریع سیستم ذخیره ساز چرخ طیار در شبکه با اینرسی کم مورد مطالعه باعث بالا رفتن حاشیه پایداری و کنترل بهتر فرکانس در شبکه مستقل با اینرسی کم می گردد. در حالی که عدم استفاده از ذخیره ساز در شبکه مستقل مورد مطالعه باعث ناپایداری و فروپاشی فرکانسی در اختلال های فرکانسی شبکه شد.

یکی از معروف­ترین روش­های توضیح­دهنده رشد بخش عمومی، قانون واگنر است. واگنر اقتصاددان مشهور بیان می­دارد که: «با رشد درآمد سرانه در هر نظام اقتصادی، اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش می­یابد.» این مقاله به آزمون قانون واگنر برای اقتصاد ایران و کشورهای تازه صنعتی شده­ی جنوب شرق آسیا مبادرت می­ورزد. پژوهش حاضر ضمن کاربرد روش تحلیلی- توصیفی و استناد کتاب­نامه­ای، از روش Panel Data استفاده می­کند. نتایج این مقاله حاکی از سازگاری قانون واگنر برای کشورهای مورد مطالعه (از جمله ایران) می­باشد. دوره زمانی مطالعه همان دوره اصلاحات اقتصادی کشورهای منتخب است.

این مطالعه با هدف معرفی الگوهای مطلوب پیش بینی برای قیمت گازوییل در بازار انرژی سنگاپور به عنوان بازار مؤثر بر قیمت گازوییل در خاورمیانه انجام شد. داده های مورد استفاده به صورت هفتگی و شامل دوره (2010-1987) می باشد. پیش بینی ها برای 10، 20 و 30 درصد داده ها صورت گرفت. الگوهای مورد استفاده برای پیش بینی شامل چهار الگوی شبکه عصبی و یک الگوی رگرسیونی (خودرگرسیون میانگین متحرک) بود. شبکه های منتخب شامل شبکه پیشخور پس انتشار، شبکه آبشاری پس انتشار، شبکه المان پس انتشار و شبکه رگرسیون تعمیمیافته می باشد. همچنین، توابع آموزش مورد استفاده در پیش بینی شامل توابع لونبرگ- مارکوآت و شبه نیوتنی است. یافته ها در مورد تمام گروه از داده ها، کمترین خطای پیش بینی در شبکه را نشان دادند که از تابع آموزش لونبرگ- مارکوآت استفاده می کند. همچنین، مشخص شد برای پیش بینی 20 و 30 درصد داده ها شبکه المان پس انتشار و برای پیش بینی 10 درصد داده ها شبکه پیشخور پس انتشار دارای کمترین خطای پیش بینی هستند. همچنین، نتایج نشان دادند شبکه رگرسیون تعمیمیافته و الگوی رگرسیونی خودرگرسیون میانگین متحرک در مقایسه با سه شبکه دیگر از دقت قابل رقابتی برخوردار نیستند. البته یافته های آماره دیبلد- ماریانو نشان دادند که میان شبکه های دارای کمترین خطای پیش بینی از لحاظ آماری تفاوت معناداری در دقت پیش بینی وجود ندارد. برای قیمت گازوییل به طور نسبی استفاده از 80 درصد از داده ها برای آموزش و 20 درصد برای پیش بینی در مقایسه با سایر ترکیب از داده ها خطای پیش بینی کمتر نشان داد. بر اساس نتایج به دست آمده می توان با استفاده از شبکه های پیشنهادی مطالعه به پیش بینی هایی با خطای حدود 2 درصد دست یافت.