درخت حوزه‌های تخصصی

جستارهای اخلاقی در صنعت مالی و به خصوص در نظام بانکی از اهمّیّت بالایی برخوردار است. یک نظام بانکی مبتنی بر اخلاق، رویکرد واقع بینانه تری را نسبت به ثروت واقعی و پول اتخاذ می کند، تا به دنبال آن از ارزش افرادی که در تعامل با این نظام بانکی هستند، حمایت نماید. ازاین رو، بانکداری اخلاقی؛ یعنی، بانکداری که در عملکرد خود ارزش ها و معیارهای اخلاقی و اجتماعی را نیز در کنار معیارهای اقتصادی در نظر می گیرد. بنابراین، با توجّه به حاکمیت ارزش های اخلاقی بر روابط انسانی، مطالعه حاضر تلاش می کند تا مؤلّفه های اخلاقی در نظام بانکی اسلامی را موردبررسی قراردهد. بر اساس این مطالعه، بانکداری اسلامی به دلیل مبتنی بودن بر شریعت اسلام، هم از جهت اهداف و هم از جهت عملکرد، پایبند به ارزش های اخلاقی است

پیشرفت و توسعه سازمان ها، در گرو ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت های منابع انسانی آن ها است تا سازمان ها بتوانند در راستای تحقق اهداف علمی و اقتصادی خود و بروز نوآوری، به مزیت رقابتی دست یابند. اولین مرحله برنامه ریزی آموزشی در سازمان ها، تعیین نیازهای آموزشی و ارائه برنامه های آموزشی برای رشد و پرورش کارکنان می باشد. نیازهای آموزشی، مربوط به دانش، نگرش یا مهارت هایی هستند که منابع انسانی، به منظور انجام بهینه وظایف شغلی شان، به آن ها نیاز دارند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف واکاوی نیازهای آموزشی با رویکرد تجزیه و تحلیل شغل انجام شده است. روش پژوهش، از نوع آمیخته اکتشافی است. نمونه تحقیق در بخش کیفی، 13 نفر از خبرگان مالی و اقتصاد شهری بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در بخش کیفی دانش، مهارت، تکنولوژی و ابزار مورد نیاز چهار شغل حسابدار، حسابرس، سندرس و کارشناس اقتصاد شهری شهرداری تهران، شناسایی شدند و براساس آن، چهار پرسشنامه، تدوین گردید. در بخش کمّی، از بین کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، 143 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که شامل 62 نفر کارشناس اقتصاد شهری، 49 نفر حسابدار، 22 نفر حسابرس و 10 نفر سندرس هستند. به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده ها، از آزمون t تک گروهی و آزمون لی هی استفاده شد. در نهایت، نیازهای آموزشی چهار شغل حسابدار، حسابرس، سندرس و کارشناس مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، احصا شدند و با توجه به اولویت بندی انجام شده، برای نیازهای در اولویت اول، برنامه آموزشی برای سال اول پیشنهاد شد.

عدم کارآیی و ناعادلانه بودن نظام پرداخت یارانه ها در کشور در طی سال های متمادی، موجب گردید دولت از سال 1389، قانون هدفمندسازی یارانه ها را عملیاتی نماید، که در طی آن سهم خانوارهای فقیر از یارانه دولت افزایش یابد. مطالعه حاضر با استفاده از داده های در سطح خرد خانوار در دوره 1384 تا 1393 و تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط از طریق روش FGLS به بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر ترکیب مصرفی خانوار پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در طول دوره مطالعه، سهم مخارج ضروری تر در سبد مصرفی خانوارها افزایش،  و بنابراین براساس تئوری انگل، رفاه خانوارها کاهش یافته،  همچنین متغیر مجازی یارانه و متغیر یارانه ماهانه دریافتی در میان همه گروه های کالایی، بیشترین اثرگذاری را بر روی سهم گروه خوراک و غذای خانوارها از کل مخارج آنان داشته، و یکی از دلایل کاهش رفاه خانوارها، افزایش بیشتر قیمت های نسبی نسبت به افزایش درآمد ناشی از یارانه ها بوده، از آنجا که بر اساس مطالعه حاضر، در بین تمامی عوامل تأثیرگذار بر روی رفتار مصرفی خانوارها در تخصیص بودجه میان گروه های کالایی، عامل درآمد دائمی بیشترین اثرگذاری را داشته، لذا هدف اصلی سیاستگذار می باید به جای افزایش اسمی یارانه نقدی از طریق سیاست های تورم زا، بر روی افزایش سطح واقعی درآمد دائمی خانوارها معطوف گردد.

سیاست گذاری اقتصادی به مجموعه اقدامات و دخالت های دولت در اقتصاد به منظور تحقق اهداف اقتصادی- اجتماعی معین برای عبور از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب اطلاق می شود. سیاست مالی، از جمله مواردی است که نظام مالی دولت را از نظر درآمدها و هزینه ها تحت تأثیر قرار می دهد تا با استفاده از ابزار آن، دولت بر متغیرهای کلان اثر گذار باشد. با توجه به اینکه بخش کشاورزی در ایران، از جمله بخش های اقتصادی مهم کشور ایران است و اتخاذ سیاست های مالی می-تواند بر تولید و به تبع آن صادرات و واردات این بخش مؤثر باشد. این پژوهش حاضر به بررسی اثر سیاست های مالی دولت طی دوره(1388-1350) بر تجارت بخش کشاورزی پرداخته است. برای این منظور با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی، رابطه بین مخارج دولت و شاخص مالیاتی و تجارت محصولات در بخش کشاورزی، در کوتاه مدت و بلندمدت، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در کوتاه-مدت، مخارج دولت و شاخص مالیاتی اثر مثبت بر ارزش صادرات و واردات بخش کشاوری داشته اند، اما در بلند مدت، فقط مخارج دولت، اثر مثبتی بر ارزش صادرات و واردات بخش کشاورزی داشته است و شاخص مالیاتی اثر منفی را از خود نشان داده است و اثر آن در بلند مدت بیش تر از کوتاه مدت است. بنابراین، پیشنهاد می شود نظام مالیاتی، با استفاده از کاهش نرخ مالیات بر سرمایه گذاری اصلاح شود تا از این طریق، زمینه لازم برای سرمایه گذاری و تولید بیش تر در بخش کشاورزی و به تبع آن افزایش اشتغال در این بخش فراهم شود.

امروزه صادرات فرآورده های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، نقش مهمی را در ارزآوری کشور ایفاء می کند. بررسی مطالعات تجربی مربوط به صادرات نشان می دهد که میزان صادرات بنگاه ها نه تنها تحت تاثیر اندازه بنگاه، سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار می باشد، بلکه ممکن است تحت تاثیر صادرات استان های مجاور نیز قرار گیرد. لذا در این مطالعه، به بررسی عوامل موثر بر صادرات صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با استفاده از اطلاعات سطح بنگاهی (کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران) در سال 1386 و مدل دوربین فضایی توبیتپرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت فضایی نشان می دهد که متغیرهای اندازه بنگاه، بهره وری نیروی کار و سرمایه انسانی دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر میزان صادرات بنگاه ها می باشند. همچنین معنی دار بودن ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، وجود اثرات فضایی را تایید می کند. همچنین نتایج حاصل از محاسبه اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیم و اثرات کل نشان می دهد که اثر مستقیم و غیرمستقیم بهره وری نیروی کار، سرمایه انسانی و اندازه بنگاه بر صادرات هر استان و استان های همسایه مثبت و معنی دار است. این نتایج حاکی از وجود سرریزهای درون استانی و بین استانی است.

محققان مالی طی شش دهه گذشته روش های زیادی برای انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری ارائه کرده اند. مدل مارکویتز برای انتخاب پرتفوی تنها بر مبنای دو معیار است: ریسک و بازده، اما انتخاب سهام مناسب برای تشکیل پرتفوی فرایندی پیچیده است که این پیچیدگی ناشی از تأثیر معیارهای مختلف در تصمیم های سرمایه گذاری و نیز ترجیحات شخصی سرمایه گذار است و با واژه های زبانی ابراز می شود. مقاله حاضر رویکردی ترکیبی و جدید برای انتخاب پرتفوی دارد که شامل دو مرحله است: در مرحله اول، از روش برنامه ریزی ترجیح های فازی لگاریتمی برای تعیین وزن معیارهای مؤثر در انتخاب سهام استفاده می شود و در مرحله دوم، سهام موجود در نمونه این تحقیق با روش پرومته رتبه بندی می شود و سهام برتر برای تشکیل پرتفوی انتخاب می شود. روش حاضر هم برای انتخاب سهام موجود در پرتفوی و هم برای تعیین میزان سرمایه گذاری در هر سهم استفاده می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد، بین میانگین معیار شارپ ماهانه پرتفوهای سه، پنج و پنجاه سهمی مدل پیشنهادی و مدل مارکویتز تفاوت معنا داری وجود دارد؛ ولی بین میانگین معیار شارپ ماهانه پرتفوی ده سهمی مدل پیشنهادی و مدل مارکویتز تفاوت معنا داری وجود ندارد.

با توجه به اهمیت تورم در اقتصاد ایران، در این مطالعه با استفاده از داده های فصلی سال های 1369 تا 1390، نقش سیاست های پولی بانک مرکزی در افزایش رشد نقدینگی و اثر آن در شکل گیری رژیم های تورمی متوسط و بالای اقتصاد ایران بررسی شده و نقش سیاست های فوق در پایداری رژیم های تورمی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس با استفاده از مدل راه گزینی مارکف با فرض احتمالات انتقال ثابت و توضیح داده شده متغیر نرخ تورم بسط داده شده است؛ براساس نتایج مدل سازی، در رژیم تورم متوسط در اقتصاد ایران، هر درصد افزایش در رشد نقدینگی، با یک وقفه منجر به افزایش 57/0 درصد تورم در اقتصاد ایران می شود، به علاوه در رژیم نرخ تورم بالا، اثر معنی دار رشد نقدینگی بر تورم تشخیص داده نشد؛ نتایج تخمین مدل راه گزینی مارکف با احتمالات انتقال توضیح داده شده، گویای اثرات مثبت رشد نقدینگی در تداوم دوره های تورم متوسط و بالا در اقتصاد ایران است.

هدف از این مطالعه، تحلیل ارتباط بین تقاضای خانوار برای خدمات رسمی با جانشین های نزدیک در اقتصاد غیررسمی یا تولیدات خود مصرفی است. در این پژوهش از گوه مالیاتی به عنوان یک متغیر توضیحی، که جانشینی برای قیمت خدمات رسمی نسبت به خدمات تولید شده در بازار غیررسمی یا فعالیت های خود مصرفی است، استفاده شده است. پس از تخمین مدل تقاضا ضمن استفاده از داده های سری زمانی اقتصاد کلان ایران، کشش های قیمتی بلند مدت و نیز کشش تقاضا در برابر گوه مالیاتی محاسبه شد. برای تخمین مدل از آزمون های پایایی، مدل سازی تصحیح خطای برداری و روش همجمعی یوهانسن - یوسیلیوس استفاده شد. در این مدل تغییر ساختاری ناشی از تکانه های اقتصادی نیز در نظر گرفته شده است

سیاست های کلی سلامت بر افزایش کیفیت، ایمنی خدمات و مراقبت های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها تاکید دارد. در شرایط کنونی بیمارستان های ایران با کمبود پرستار و بحران منابع انسانی مواجه اند. پایین بودن نرخ استخدام نسبت به نرخ بازنشستگی در سال های گذشته موجب کمبود نیروی پرستار در بیمارستان ها شده است. از سوی دیگر فرسودگی شغلی ناشی از فشار کاری، موجب افزایش تمایل پرستاران به تغییر شغل یا ترک خدمت و تشدید کمبود منابع انسانی در بیمارستان ها می شود. بنابراین مساله کمبود پرستار تنها تحت تاثیر متغیرهای بیرونی نیست بلکه بازخوردهای تقویتی درون سیستم نیز موجب تشدید مساله می شود. شبیه سازی مساله با استفاده از مدل سازی پویایی های سیستم، نشان می دهد با ادامه روند فعلی، مشکل کمبود پرستار در بیمارستان ها در سالهای اینده نیز وجود خواهد داشت. دو عامل افزایش تعداد تخت های بیمارستانی و محدود بودن نرخ استخدام، از جمله مواردی است که تامین نیروی پرستار کافی در بیمارستان ها را دشوار می سازد.برای فراهم نمودن تعداد کافی پرستار در بیمارستان ها، با استفاده از شبیه سازی پیشنهاد می شود: تعداد مطلوب پرستار در بیمارستان ها افزایش یابد، زمان استخدام پرستاران کاهش یابد و نرخ استخدام پرستاران تا حد امکان افزایش یابد. آموزش نیروی انسانی و فراهم نمودن نیروی پرستاری مورد نیاز جهت کار در بیمارستان ها در زمان مناسب، مساله ای است که تصمیم گیران و مدیران بایستی بدان توجه کافی داشته باشند.

سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران از سال 1368 به مورد اجرا درآمد که عمدتاً شامل حذف یارانه‌ها، کاهش کسر بودجه دولت، و خصوصی‌سازی اقتصاد بود. این برنامه‌ها، گذشته از اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی کلان در چهارچوب هدف‌های کلی، رفع عدم تعادل‌های داخلی و خارجی و ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی مستمر، توزیع درآمد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را به طور اجتناب‌ناپذیر تحت تأثیر قرار می‌دهند. به استناد متون موجود، آثار برنامه‌های تعدیل بر توزیع درآمد به ویژه قشرهای فقیر، نزاع برانگیزترین جنبه آثار گوناگون این برنامه‌ها را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، قابلیت پذیرش سیاسی و امکان موفقیت تداوم این برنامه‌ها در آینده بستگی به ماهیت این اثرها دارد. بررسی آثار توزیعی ناشی از این سیاست‌ها نقش محوری را در این پژوهش به عهده دارد. ارزیابی وضعیت هزینه‌های مصرفی مناطق شهری و روستایی استان اصفهان طی دوره 1368 – 1372 (سال‌های برنامه اول جمهوری اسلامی ایران) ما را به نتایج احتمالی زیر رهنمون می‌گردد. از این که انواع هزینه‌های مصرفی طی این دوره افزایش یافته می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً وجود شرایط تورمی ناشی از سیاست‌های اجرایی یکی از عوامل اصلی این افزایش بوده و این شرایط تورمی موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است. در مناطق شهری، افزایش هزینه با بدتر شدن وضعیت تغذیه‌ای همراه بوده است. به این مفهوم که میزان و میدان اثر شرایط تورمی در مناطق شهری استان اصفهان گسترده‌تر می‌باشد. شاید دلیل آن، وابستگی بیشتر این مناطق به نظام‌های حمایتی دولت است که طی این دوره کم رنگ‌تر شده است. اطلاعات مربوط به سطح کلان نیز مؤید آثار نامساعد اعمال سیاست‌های تعدیل بر شرایط اقتصادی و به ویژه وضعیت تغذیه‌ای ساکنان اصفهان می‌باشد. زیرا رفتار شهروندان اصفهانی نیز از کارکرد متغیرهای کلان متأثر بوده است، به این ترتیب که روند افزایش هزینه‌های مصرفی در الگوی مصرفی آنان با روند افزایش هزینه‌های مصرفی در سطح کلان هماهنگ می‌باشد. نتایج پژوهش تحقیق نشان می‌دهد که به دلیل وجود نظام حمایتی حاکم، در حالی که هزینه‌های خوراکی به شکل نسبتاً متوازنی توزیع شده است، توزیعی هزینه‌های غیرخوراکی بادوام کاملاً نامتوازن است.

شرکت های کوچک و متوسط برای اقتصاد هر کشوری از جمله کشورهای درحال توسعه حیاتی می باشند. پدیدارشدن مدل های تجاری وب فرصت های بی شماری را برای شرکت ها به ویژه شرکت های کوچک و متوسط فراهم آورده است که براساس آن به طور همزمان محدودیت های مربوط به برآوردن انتظارات مشتری، سرعت و قابلیت مقایسه قیمت را مرتفع نمایند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در استفاده از تجارت الکترونیکی است. در این راستا از شرکت های کوچک و متوسط فعال در صنعت موادغذایی، مبادرت به نمونه گیری و دریافت اطلاعات از طریق پرسشنامه شد. برای نیل به این هدف، براساس سوابق تحقیق مدل تحلیلی تحقیق طراحی گردید و بر مبنای آن ده فرضیه طراحی گردید. نتایج نشان می دهد؛ تنها دو فرضیه از میان فرضیات مورد آزمون مورد تأیید قرار نگرفت و مابقی فرضیات تأیید شد، بر این اساس می توان ادعا نمود که شرکت های کوچک و متوسط در ایران از زیرساخت های برون سازمانی لازم برای به کارگیری تجارت الکترونیکی برخوردار نبوده و همچنین شرکت ها مزبور از حمایت های دولتی لازم برای به کارگیری تجارت الکترونیکی برخوردار نمی باشند.