درخت حوزه‌های تخصصی

هر جامعه کالاها و خدمات ویژه ای را تولید و بر اساس یک دستورالعمل یا نظمی معین در بین اعضای خود برای استفاده نهایی توزیع می کند و این کارایی بنا به دلایل گوناگونی از جامعه ای به جامعه ای دیگر می تواند متفاوت باشد. مقاله حاضر به بررسی تأثیر خمس بر مصرف و سرمایه گذاری در راستای الگوی توزیع کالدور می پردازد. در مدل پیشنهادی فرض بر آن است که اقتصاد به وسیله بخش خصوصی مدیریت شده و جامعه مورد نظر ما جامعه ای اسلامی بوده و در این جامعه حکومت اسلامی برقرار شده است به نحوی که در این اقتصاد نرخ بهره منسوخ شده و تمام فعالیت های اقتصادی بر اساس عقود اسلامی انجام می شود. از سوی دیگر، بخش عمده مصرف کنندگان در جامعه اسلامی تحت تأثیر آموزه های اسلامی به وظیفه دینی خود عمل و خمس پرداخت کرده و همچنین مالکیت خمس و تولیت جمع آوری و توزیع خمس با حکومت اسلامی است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد پرداخت خمس، توابع و معادلات کلی رشد یکنواخت و پس انداز را تحت تأثیر قرار نمی دهد. وجود خمس و پایبندی به دستورات اسلامی به هیچ وجه مانع دستیابی به وضعیت رشد یکنواخت نمی شود بلکه نشان می دهد، نیل به رشد یکنواخت در اقتصاد اسلامی مسأله ای امکان پذیر است.

هدف از این پژوهش بررسی اثر جهانی شدن اقتصاد بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی می باشد. به منظور دست یابی به هدف بالا از شاخص های متداول بیانگر جهانی شدن شامل شاخص ادغام تجاری (IIT)، شاخص سطح تجارت جهانی (LIT) و همچنین، شاخص نسبت صادرات به ارزش افزوده (EXG) استفاده شد. دوره ی مورد بررسی سا ل های (1383-1360) بوده است. لازم به ذکر است با توجه به نتایج پایایی متغیرهای این پژوهش، از رهیافت اقتصاد سنجی حداقل مربعات معمولی OLS استفاده شد. نتایج نشان داد که اقتصاد کشاورزی ایران در بر هم کنش مثبت با اقتصاد جهانی است زیرا ضرایب همه ی شاخص های یاد شده مثبت و شاخص های IIT و XG از لحاظ آماری معنی دار بوده اند. این امر نشان دهنده ی هم سو بودن این بخش از اقتصاد ایران با آزادسازی تجاری و اثرپذیری مثبت آن از این فرآیند جهانی است

در این مقاله، اثر ثروت(دارایی) مالی بر مصرف بخش خصوصی مورد آزمون قرار می گیرد. برآورد مدل خودرگرسیون برداری باوقفه های توزیعی(ARDL) با استفاده از داده های فصلی 1375:1 تا 1389:4 نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، میل نهایی به مصرف ناشی از درآمد قابل تصرف به ترتیب 361/0و 686/0 و میل نهایی به مصرف ناشی از ثروت مالی به ترتیب 261/0 و 497/0 می باشند. هم چنین الگوی تصحیح خطا نشان دهنده تعدیل عدم تعادل های کوتاه مدت با ضریب 525/0- است که سرعت تعدیل نسبتاً مناسبی محسوب می شود.

کشش کوتاه مدت عرضه اوپک به قیمت نفت با داده های فصلی 2002:4-1980:1 در سطح 041/0- به دست آمد که مبین تایید فرضیه درآمد - هدف و مواجهه اوپک با وضعیت منحنی « خمیده به عقب » است . کشش کوتاه مدت عرضه غیر اوپک به قیمت نفت با داده های فصلی 2002:4-1980:1بزرگ تر از صفر و در سطح 006/0 به دست آمد . گرچه حساسیت برآورد شده پایین است اما موید رفتار تجاری و یا فرضیه رفتار رقابتی غیر اوپک است . رفتار اوپک در قیمت های بالا و پایین هر دو موید رفتار درآمد - هدف است . و در هر دو حد قیمتی اوپک با منحنی « خمیده به عقب »‌ مواجه است.

رشد اقتصادی، به دلایل متعددی مورد علاقه اقتصاددانان و دانشمندان جوامع مختلف بشری بوده و خواهد بود. افزایش ثروت، رفاه، ایجاد اشتغال و موارد بیشمار دیگری وابسته به رشد و توسعه اقتصادی یک کشور می باشد. هدف همه تئوری های اقتصادی نیز ایجاد رشد و توسعه بوده است. اما هر یک از این تئوری های اقتصادی، با توجه به بستر شکل گیری خود عواملی را به عنوان پیشران های کلیدی رشد معرفی نموده اند. در این پژوهش هدف، بررسی و معرفی تأثیرگذارترین پیشران های مؤثر بر رشد اقتصادی ایران (عوامل ریشه ای) از منظر خبرگان می باشد. برای این منظور از روش پرسشنامه و دلفی استفاده گردید و نتایج توسط نرم افزار میک مکاستخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش سیاست ها و رویکردهای بهینه دولت، افزایش شفافیت، الگوبرداری از کشورهای پیشرفته و بومی سازی، ثبات قوانین و سهولت آن و افزایش جهانی شدن اقتصاد، بعنوان اثرگذارترین پیشران ها و نقطه تمرکز دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب احصاء گردیده است.   این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ 22 و 23 خرداد 1398 می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است.  

در این مقاله سعی شده است آخرین اظهار نظرهای صاحبنظران، آراء و نظرات موافقین و مخالفین فرآیند جهانی شدن، از ابتدای شکل گیری تا رسیدن به پیچیده ترین مراحل کنونی خود و نقش و امکانات کشور ما برای پیوستن به این کاروان مورد بررسی قرار گیرد.

آموزش نیاز اولیه انسان به دانش را برآورده و وسیله ای را برای کمک به پاسخ گویی به دیگر نیازهای اساسی فراهم می کند و به تداوم و تسریع توسعه کلی جامعه یاری می رساند. همچنین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای بخشیدن مدرن و بخش سنتی را فراهم می کند و به وسیله توسعه دانش، مهارت ها و ظرفیت های تولید نیروی کار را افزایش می دهد. آموزش نه تنها به بهبود درآمد نسل حاضر، بلکه به بهبود توزیع آینده درآمد، اشتغال و سایر فرصت ها کمک می کند. نظریه منابع انسانی فرض می کند که درآمد شخصی افراد تابعی از آموزش و تجربه آنهاست، بنابراین نابرابری در توزیع درآمد را باید در نابرابری های آموزشی جستجو کرد. آموزش فرایندی پویاست که مهارت و توانمندی نیروی انسانی، بازدهی او و در نتیجه درآمد فرد و جامعه را افزایش می دهد. در پژوهش حاضر، براساس نظریه منابع انسانی که تغییرات درآمد را تابعی از سطح تحصیل و تجربه می داند و فرض می کند که سطح درآمد عمدتاً توسط دو متغیر آموزش و تجربه تعیین می شود، برای توجیه تغییرات درآمد شخصی افراد با توجه به نظریه منابع انسانی مدل نیمه لگاریتمی با 3000 اطلاعات جمع آوری شده از چهار نوع بخش آموزشی دولتی، آموزشی خصوصی، و غیرآموزشی دولتی و غیرآموزشی خصوصی مربوط به آبان ماه 1386 (داده های مقطعی) با استفاده از نرم افزار Eviews5 به روش OLS برآورد شد و مورد آزمون قرار گرفت. ضمن بررسی سازگاری مدل با نظریه منابع انسانی فرضیه های زیر، آزمون و تمام آنها تأیید شدند: درآمد شخصی افراد با میزان تحصیلات آنها رابطه مستقیم دارد. درآمد شخصی افراد با میزان تجربه آنها رابطه مستقیم دارد. درآمد مردان در شرایط یکسان تحصیل و تجربه از درآمد زنان بیشتر است. بازده آموزش در بخش های آموزشی از بخش های غیر آموزشی بیشتر است.