فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۰۲۱ تا ۸٬۰۴۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
در این مقاله منابع رشد در دوره 89-1338 برای ایران در قالب دو مدل بررسی میشود. در مدل اول علاوه بر نیروی کار و سرمایه از صادرات، مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به عنوان نهاده های موثر در فرایند تولید استفاده می شود. وارد کردن صادرات به خاطر ارائه بهبود تکنیک تولید، آموزش نیروی کار ماهر و بهبود مدیریت در سطح جهانی به خاطر بازبودن اقتصاد و همچنین وارد کردن مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به خاطر وابسته بودن بودجه دولت به نفت و باز بودن اقتصاد کشور بوده است. در مدل دوم، اقتصاد به دو بخش صادراتی و غیرصادراتی تفکیک می شود که هر یک از این دو بخش دارای تابع تولید جداگانه ای است. در این مدل، رشد نه تنها به خاطر نیروی کار و سرمایه در بخش صادراتی تحقق می یابد، بلکه تخصیص مجدد منابع از بخش غیرصادراتی به بخش صادراتی نیز در رشد موثر خواهد بود. در هر دو مدل رابطه مثبت و معناداری بین صادرات و رشد اقتصادی وجود دارد. در هر دو مدل آماره بریوش-گودفری بر عدم وجود خودهمبستگی بین جملات پسماند دلالت دارند. همچنین آماره بریوش-پاگان-گودفری نیز بر عدم وجود ناهمسانی واریانس جملات پسماند دلالت دارند.
اهداف سیاستى قیمت گذارى حامل هاى انرژى در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روند قیمت هاى نسبى حامل هاى انرژى به ازاى شاخص بهاى عوامل تولید در اقتصاد ایران با بسیارى از کشورهاى صنعتى و حتى صادرکننده انرژى همسویى ندارد. این روند ناشى از اعمال قیمت هاى حمایتى دولت در بازار حامل هاى انرژى بوده که سبب جانشینى حامل هاى انرژى به جاى سایر نهاده هاى اولیه تولید (کار و سرمایه) گردیده است. اعمال قیمت هاى حمایتى که با پرداخت یارانه براى حامل هاى انرژى هرچند با هدف تقویت روند رشد اقتصادى، افزایش اشتغال وکنترل سطح عمومى قیمت ها بوده است، اما تحقق اهداف مذکور بر این اساس توسط آزمون هاى مختلف آمارى و مشاهدات تجربى براى اقتصاد ایران تائید نگردید. لذا به منظور تبیین هدف سیاستگزار از تداوم اجراى سیاست حمایتى قیمت براى حامل هاى انرژى فرضیه انطباق روند یارانه حامل هاى انرژى با ادوا ر سیاسى چرخه هاى تجارى اقتصاد ایران مطرح گردید، که با اتکاى به مشاهدات تجربى و آزمون هاى آمارى فرضیه مذکور تائید گردید.
چرا رشد چین، چنین شتابان است؟
حوزههای تخصصی:
چین در سالهای اخیر با نرخ خیرهکنندهای رشد کرده است، به گونهای که تنها در یک ونیم دهه گذشته، درآمد سرانه نزدیک به چهار برابر شده است. این مقاله، به تبیین منابع رشداقتصادی چین از سال 1953 تا 1994 میپردازد. گرچه در این دوره، انباشت سرمایه نقش مهمیرا در رشد اقتصادی چین بازی کرد، اما اساس! در دوره اصلاحات این افزایش سریع و مداوم دربازدهی بود که موجب رشد اقتصادی باور نکردنی شد. این منافع حاصل از بازدهی، عمدت!بازتاب اصلاحات معطوف به بازار بود، به ویژه گسترش بخش غیردولتی و دنبال کردن سیاستدرهای باز توسط چین، که موجب گسترش شگرفی در تجارت خارجی و سرمایهگذاری مستقیمخارجی شده است.
بررسى اثر سیالست حمایت دولت از محصولات زراعى بر رشد عوامل تولید در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
همواره بخش کشاورزى از سیاست حمایتى برخوردار بودهاست اما براى رشد پایدار لازم است افزایش تولید از طریق رشد بهره ورى انجام گیرد. هدف این مقاله کشف رابطه بین قیمت حمایتى و رشد بهره ورى مى باشد این مطالعه در محدوده زمانى1366 تا 378 1 و براى محصولات گندم آبئ و دیم، جوى آبى و دیم، برنج، پنبه، چغندر قند و سیب زمبنى انجام شده است. با استفاده از داده هاى ادغام شده و الگوى مناسب، تلاش شده است تا به سؤالات زیر پاسخ داده شود آیا بین قیمت حمایتى و رشد بهره ورى محصولات کشاورزى رابطه وجود دارد همچنین آیا تاتیر قیمت حما بتى بر رشد بهره ورى محصوالات کشاررزی یکسان است؟ نتایج به دست آمده حاکى ا ز آن است که متوسط رشد بهره ورى در محصولات آبى مثبت می باشد و همچنین آزمون آمار ی نشان می دهد تنها در سطح محصول گندم آبى، جوى ابى، چغندر قند رشد بهره ورى مثبت و در سطح اعتماد 10 %معنی دار است بنابراین سیاستهاى حمایتى دولت طى مورد دوره بررسى لزوما موجب بهبود بهره ورى عوا مل تولید نگردیده است در ضمن تجر به واریانس تفاوت معنى دارى را در رشد بهره ورى بین محصولات منتخب نشان نمى دهد.
توسعه بومی، تغییری ضروری و بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رویکردهای گوناگونی برای نیل به توسعه وجود دارد و این تنوع رویکرد، بستگی به مبانی فکری و فلسفی هر یک از مکاتب اقتصادی در زمینه تعیین و تعریف مفاهیم، اهداف و شاخص های خاص توسعه دارد. این مقاله درصدد بیان مفهوم توسعه اقتصادی و توسعه بومی، به مثابه یک تغییر بنیادین ضرورت تحقق توسعه بومی، نقش و اهمیت نهادها در فرآیند تغییر، بنیان های اصلی فرآیند تغییر و همچنین الزامات نهادی توسعه بومی با استفاده از روش تحلیل محتوی را نیز بیان می دارد. در این راستا، فرآیند تغییر در قالب یک مدل مفهومی برگرفته از نظرات داگلاس نورث ارایه می گردد و با توجه به شرایط و مقتضیات بومی، کلیاتی از الزامات نهادی توسعه بومی ایران ذکر می شود.
اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از نیمه دوم قرن بیستم، فناوری اطلاعات و ارتباطات با حذف مشاغل سنتی و گسترش مشاغل جدید، زمینه را برای رشد سرمایه فکری و تخصصی شدن کسب وکار فراهم آورد. اما مسئله مهم این است که آیا نفوذ این فناوری توانسته است روی سطح اشتغال تأثیر مثبت گذارد؟ هدف از انجام مطالعه پاسخگویی به این سؤال اساسی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به تفکیک کشورهای نفتی و غیرنفتی طی سال های 2000- 2009 است. برای این منظور از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت در قالب مدل اقتصادسنجی داده های تلفیقی برای تخمین مدل اندازه گیری رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و اشتغال استفاده شد. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در کشورهای منتخب سازمان طی دوره مورد مطالعه می باشد. البته میزان تأثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در گروه کشورهای نفتی بیشتر از گروه کشورهای غیرنفتی عضو این سازمان بوده است.
نقشه لیبرال ها غرق در ورطه خصوصی سازی
حوزههای تخصصی:
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر عدم رشد و توسعه بیمه اعتبار تجاری داخلی در بازار بیمه کشور (مورد شرکت های بیمه دولتی)
حوزههای تخصصی:
علیرغم اهمیتی که کشورهای مختلف از جمله، کشورهای توسعه یافته برای بیمههای اعتبار و به ویژه بیمه اعتبار تجاری قائلند، این رشته بیمهای در کشور ما، بسیار مهجور واقع شده است. مقاله حاضر، نتیجه تحقیقی است که در آن، ابتدا بر مبنای مرور ادبیات موجود در ارتباط با مباحث سیستم اعتباری، مدیریت ریسک اعتبار و مهمتر از همه، بیمه اعتبار، عوامل احتمالی مؤثر بر عدم رشد و توسعه بیمههای اعتبار تجاری در کشور استخراج شد و سپس با جمع آوری نظرات خبرگان این رشته در شرکتهای بیمه دولتی و به کار بستن روشهای تجزیه و تحلیل آماری که مهم ترین آن آزمون علامت است، عوامل نهایی شناسایی شدند. در تحقیق یاد شده، در مرحلهای جداگانه، با جمع آوری دادههای جدید، رتبهبندی اهمیت عوامل یاد شده به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که یکی از تکنیکهای شناخته شده تصمیمگیری است، مقدور شد. نتایج این قسمت نشان می دهد که عوامل استخراج شده، درجه اهمیت کاملاً متفاوتی دارند.
عوامل مؤثر بر صادرات در صنایع ایران با تأکید بر ساختار بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحول در نظریه های مزیت و نقض فرض همگن بودن بنگاه ها، اهمیت ویژگی های بنگاه و عوامل محیطی مانند درجه رقابتی بازار را در تجارت آشکار کرد و رویکرد بررسی در موضوعات مربوط به تجارت را از سطح کلان و متغیرهای قیمتی مانند نرخ ارز و نرخ تورم، به حوزه خرد مانند اندازه بنگاه، مخارج پژوهش و توسعه، مهارت نیروی کار و ساختار بازار سوق داد. در پژوهش حاضر، الگویی شامل عوامل قیمتی، ساختار بازار و سایر ویژگی های بنگاه به منظور تعیین عوامل مؤثر بر صادرات در سطح صنایع، با کد چهار رقمی ISIC برای 99 صنعت دارای صادرات در ایران مورد توجه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که علاوه بر نرخ ارز، متغیرهای مرتبط با ویژگی های خاص هر صنعت، مانند مخارج پژوهش و توسعه، شدت مهارت، نفوذ واردات، ساختار بازار (میزان تمرکز) و نسبت نیروی کار به سرمایه نیز بر صادراتی بودن صنعت، تأثیر مثبت و معنی دار دارد.
تحلیل و بررسی قرارداد اختیار معامله و قیمت گذاری اوراق اختیار معامله در محصولات کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ریسک جزو لاینفک در تولید و فروش محصولات کشاورزی است. به علت طبیعت فعالیت های تولید محصولات کشاورزی، افراد فعال در این عرصه ازجمله کشاورزان، بازرگانان و بنگاه های بازاریابی مواد غذایی دچار نوسان های غیرقابل پیش بینی قیمت هستند. شرکت های تبدیل فرآورده محصولات کشاورزی و صنایع وابسته نیز با نوسان قیمت نهاده کشاورزی تحت عنوان ریسک قیمت مواجه هستند. در شرایط وجود نوسان های غیرقابل پیش بینی قیمت، امکان تصمیم گیری درست کاهش می یابد. بهترین ابزار اقتصادی و حقوقی در دسترس برای کنترل و مدیریت ریسک قیمتی، استفاده از بازارهای آتی5 و قرارداد اختیار معامله6 است. پرواضح است در انعقاد هر قراردادی، تعین قیمت رکن اصلی محسوب می شود بنابراین ارائه قیمت منصفانه برای اوراق اختیار معامله بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در مطالعه ی حاضر بعد از تشکیل بازار فرضی اختیار معامله برای محصول کلزا به قیمت گذاری اوراق اختیار معامله7، پرداخت شده است. برای تحقق این هدف، از رهیافت مدل بلک -شولز8 تحت 10 سناریوی قیمت اعمال 5، 10، 15، 20 درصد بالاتر و 5، 10، 15، 20 درصد پایین تر و همچنین برابر باقیمت جاری، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بیانگر این مهم بود که با افزایش قیمت اعمال تحت سناریوهای مذکور، قیمت اختیار خرید کاهش و قیمت اختیار فروش نیز افزایش خواهد یافت. همچنین کشاورزان، تجار و کارخانجات تبدیل فرآورده کشاورزی، با درجه ریسک پذیری مختلف می توانند متناسب با نیازهای خود برای پوشش ریسک، در این بازارها شرکت نمایند. برای حل مدل مذکور از محیط نرم افزاری اکسل 2010 و DeriveaGem 1.5استفاده گردید.