درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از چالشهای عمده در تامین مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد، مساله آب و مدیریت درست منابع آب است. در این میان اهمیت آب برای کشاورزی حیاتی تر از دیگر بخشهاست. از آنجا که کشور ما منطقه ای کم آب و کم باران به شمار می آید بنابراین باید از روشهایی برای آبیاری استفاده شود که با به کارگیری آنها بازدهی آب آبیاری افزایش یابد. با توجه به این مساله و اهمیت روز افزون آب در کشاورزی ایران، در سالهای اخیر دولت سرمایه گذاریهای کلان و اعتبارات گسترده ای را در راستای گسترش فن آوریهای آب اندوز، بویژه آبیاری بارانی، انجام داده است. سیستم آبیاری بارانی  مانند هر فن آوری دیگری می تواند تاثیرات و پیامدهای شایان توجهی در جامع روستایی داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی پیامدهای نشر فن آوری آبیاری بارانی در جامعه روستایی و بخصوص تاثیر آن در افزایش نابرابری و فقر روستایی است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق پیمایشی در بخش دارنجان (دارنگون) استان فارس و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چند مرحله ای انجام گرفته است. برای این منظور از راه پرسشنامه با 109 نفر از کشاورزان (پذیرنده و نپذیرنده سیستم آبیاری بارانی) مصاحبه شد.یافته های این پژوهش نشان می دهد که ایستارهای حاکم بر نظام تحقیق و ترویج نوآوریها در کشور ما، در بعضی موارد، باورهایی نشرگرایانه است، به طوری که مسایل اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی، به طور معمول از دید برنامه ریزان پنهان می ماند. همچنین به دلیل محدودیتهای نهادی، جهت گیری سازمانهای دست اندر کار نیز در عمل به سوی اعضای غنی تر نظام اجتماعی است تا از این راه بیشتر امکانات، تسهیلات و اعتبارات در راستای اغنای آنها و تنها برای دستیابی به تولید بیشتر به کار گرفته شود. این روند، در عمل منجر به افزایش شکاف اجتماعی میان کشاورزان شده است که در دراز مدت پیامدهای آن نیز شدت خواهد یافت. در پایان این نوشتار پیشنهادهایی در راستای کاربرد فن آوری آبیاری بارانی متناسب با کشاورزان خرده پا ارایه می شود.

امروزه مشارکت به عنوان یکی از عناصر ضروری جهت دستیابی به توسعه و به خصوص توسعه روستایی شناخته شده است. در همین ارتباط دولت ها برنامه های متفاوتی را جهت افزایش مشارکت روستاییان به اجرا می گذارند. مسئله اساسی آن است که در نواحی روستایی کشور، سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در سطح پایین قرار دارد. این روند ناکارآمدی نظام برنامه ریزی روستایی کشور را در سطح خرد و کلان به دنبال داشته است. سئوالی که در این زمینه مطرح می شود آن است که «مهمترین موانع اقتصادی و اجتماعی عدم مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی کدام عوامل می باشد؟». روش پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) بود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمون توکی، کای دو، تحلیل خوشه ای، رگرسیون خطی، و آزمون t تک نمونه ای) صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، 1582 خانوار 20 روستای دارای شورای اسلامی و دهیاری دهستان لیشتر بود که نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه از این خانوارها با استفاده از فرمول کوکران، 143 نمونه محاسبه شد. جهت سنجش پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ و با تاکید بر همسانی درونی استفاده شد که ضریب آن برای پرسشنامه مردم 764/0 و برای پرسشنامه مسئولین 781/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و میان ویژگی های فردی روستاییان و سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه با سطح مشارکت رابطه معنی داری وجود دارد. از دیدگاه مردم و مسئولین کمبود درآمد روستاییان به عنوان مهمترین مانع مشارکت آنان در فرآیند مدیریت روستایی شناخته شد.

شوک های پولی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل اقتصاد در نظام های اقتصادی هستند. درک درست از چگونگی تأثیر این شوک ها بر نظام اقتصادی، راهنمایی خوب برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، تاثیر شوک های پولی بر میزان تولید در کشور مدل سازی و بررسی شده است. با بـررسـی جداگانه شوک های مثبت و منفی، تأثیرات متقارن و نامتقارن این شوک ها در حالت های مختلف و برای بازه های متفاوتی از مقادیر شوک ها براساس رفتار غیرخطی تولید به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که می توان با استفاده از مدل شبکه ی عصبی مصنوعی، حالت بهینه شوک های پولی را برای دستیابی به بیشترین رشد تولید در وضعیت های متفاوت اقتصادی به-دست آورد. به این صورت که متقارن یا نامتقارن بودن رفتار شوک های پولی بستگی به اوضاع اقتصادی سال و دوره ی مورد بررسی دارد. افزون براین، برای اثرگذاری شوک ها(تأثیر مثبت یا منفی) بر تغییرات تولید نیز بستگی به مقدار شوک دارد و شوک ها یک اثر خاص بر تولید ندارند.

افزایش بهره­وری، به­عنوان راه­کاری برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا و همچنین عاملی در جهت کاهش هزینه­های تولیدی و افزایش کیفیت تولیدات و توان رقابتی آنها و بازدهی استفاده از منابع تولید مورد توجه اقتصاددانان و سیاست­گذاران می­باشد. همچنین کاهش بیکاری نیز از دیگر چالش­های پیش روی کشورهای جهان است. امّا ابهامی که در نظریات و مطالعات اخیر مطرح شده است، عدم توانایی دست­یابی همزمان به هر دو هدف کاهش بیکاری و افزایش بهره­وری می­باشد. لذا سؤال اساسی در مطالعه حاضر این است که آیا ارتقاء بهره­وری نیروی کار، موجب کاهش اشتغال در صنایع ایران می­گردد؟ بدین منظور از یک الگوی VAR ساختاری شامل متغیرهای بهره­وری نیروی کار و اشتغال صنایع ایران و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) طی سال­های 1352 الی 1386 استفاده شده است و داده­های مورد نیاز از پایگاه سازمان بهره­وری آسیایی (APO) ، مرکز آمار و بانک مرکزی ایران به­دست آمده­اند. برآورد الگوی ساختاری با استفاده از روش تجزیه بلنچارد-کوآ می­باشد. نتایج این مطالعه نشان می­دهند که در صنعت ایران، سیاست­های ارتقاء دهنده بهره­وری نیروی کار، در بلندمدت می­توانند موجب کاهش اشتغال نیروی کار شوند، امّا از آنجاکه نقش و اهمیت ناچیزی در تغییرات اشتغال دارند، لذا این کاهش قابل توجه نیست.

نفت خام به عنوان مهم ترین تامین کننده انرژی بشر، جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران دارد، لذا بررسی عوامل موثر بر میزان عرضه نفت خام ایران، ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه تخمین الگوی عرضه نفت خام ایران در بازه زمانی 1386-1346، با استفاده از یک الگوی ترکیبی است. نتایج مطالعه نشان می دهدکه در کوتاه مدت، رابطه میان قیمت نفت خام و مقدار تولید نفت خام منفی است، ولی در بلندمدت، این رابطه مثبت می باشد. هم چنین در بازه زمانی مورد بررسی، سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز اثر معنی داری بر مقدار عرضه نفت خام ایران نداشته است. با اعمال سیستم سهمیه بندی تولید نفت خام از سوی اوپک، عرضه نفت خام ایران تحت تاثیر تصمیمات اوپک قرار گرفته و نتایج بیانگر این است که با افزایش میزان سهمیه تولیدی از سوی اوپک، مقدار عرضه نفت خام ایران افزایش و با کاهش مقدار سهمیه، مقدار عرضه نیز کاهش یافته است. بر اساس نتایج مطالعه، بحران نفتی سال 1973 اثر مثبت بر مقدار نفت خام ایران داشته و وقوع جنگ تحمیلی موجب کاهش مقدار عرضه نفت خام ایران شده است.

روش AFLQ روش غیرآماری است که جدول داده- ستانده ملی را به جدول داده- ستانده منطقه ای (استانی) تبدیل می کند. این روش بهترین روش از لحاظ هزینه و وقت در تعمیم جدول داده- ستانده ملی به منطقه ای می باشد. روش AFLQ که توسط فلگ و همکارانش ارائه شد هر چند مراحل تکاملی خود را طی زمان پیمود و از آزمون های مختلفی گذشت،اما هنوز ایراداتی دارد. نقص این مدل در تعدیل نادرست بخش های ضعیف است به طوری که اگر بخشی سهم مکانی کوچکی داشته باشد احتمال پیشرو بودن آن از منظر تقاضا (شاخص انتشار بالای یک) وجود دارد. نتایج عملی در این روش AFLQ نشان می دهد به عنوان مثال استان آذربایجان غربی دارای 13 بخش ضعیف است که 10 بخش از آن شاخص انتشار بزرگتر از یک را کسب نموده است. در ادامه مقاله با تعدیل بخش های ضعیف روش جدید MFLQ پیشنهاد می گردد. نتایج نشان می دهد که روش MFLQ که بخش های ضعیف را تعدیل می نماید نسبت به روش AFLQ خطای کمتری در استان ها دارد.

هدف اصلی از اجرای این تحقیق، ارزیابی تولید 25 مگاوات در ساعت برق و تحویل به شبکه برق سراسری در قالب قرار داد تبدیل انرژی با وزارت نیرو در پست فوق توزیع یکی از شهرهای شمالی ایران می باشد. طی قرارداد وزارت نیرو، گاز به واحد نیروگاهی داده شده و در ازای آن انرژی الکتریکی تحویل گرفته می شود علاوه بر این ضمن بررسی نقاط ضعف در ساختار فعلی صنعت برق ایران، راه کارهای اصلاحات ساختاری و تجدید ساختار در بخش برق را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج تحقیق بیانگر آن می باشد که با توجه به تنگناهای موجود در صنعت برق ایران، (از جمله کاهش راندمان نیروگاه های کشور، عدم حضور فعال بخش غیر دولتی در بخش برق جهت افزایش رقابت، عدم تناسب برخی شاخص های اقتصادی برق با استانداردهای جهانی، استفاده از منابع مربوط به صنایع برق دولتی در جهت مقاصد سیاسی و...) تجدید ساختار در صنعت برق کشور امری اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. گواه این مطلب آنکه اقدامات اولیه صورت گرفته در سال های اخیر جهت حرکت به سمت بازار رقابتی باعث بهبود نسبی برخی از ضعف های ایجاد شده گردیده است. در همین راستا و به لحاظ کمبود منابع عمومی دولت و منابع داخلی شرکت های برق جهت سرمایه گذاری و نیز تا حدی به دلیل وجود نظریه غالب برتر سازوکار بازار بر سازوکار برنامه ریزی متمرکز، مشارکت بخش غیر دولتی در صنعت برق ایران ضروری است.

در این مطالعه اثر مخارج دولت بر فقر روستایی با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان شامل متغیرهای تأثیرگذار بر فقر روستایی شامل (فقر روستایی، بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی، اشتغال در مناطق روستایی، مهاجرت، دستیابی به زیرساخت های اقتصادی (برق، آب، تلفن) و اجتماعی( آموزش، بهداشت) و آمارهای سری زمانی (1388-1360) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های مطالعه حاضر بیانگر آثار متفاوت مخارج دولت بر فقر روستایی مؤلفه های مرتبط با آن می باشد. نتایج برآورد نشان می دهد سرمایه گذاری عمومی در بخش آب، بهداشت و جاده بیشترین آثار را بر کاهش فقر در مناطق روستایی داشته اند. هزینه های دولت در فصول آب، تحقیق و توسعه و آموزش به ارتقاء بیشتر در بهره وری یاری رسانده است. هزینه های عمومی در توسعه زیرساخت های آموزشی، بهداشتی و راه و ترابری باعث افزایش بیشتر اشتغال در مناطق روستایی گردیده و هزینه های آب، بهداشت و جاده باعث کاهش مهاجرت از شهرها به روستاها شده است.

هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی در بین باغداران سیب شهرستان های سمیرم و اقلید و تعیین بهترین مدل تعیین کننده پذیرش است. مطالعه به روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفت. از این رو به کمک ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از 240 نفر پذیرنده بیمه محصول سیب و 157 نفر نپذیرنده جمع آوری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پذیرندگان بیمه محصول سیب، ریسک پذیرترند، دید بهتر و مطلوب تری نسبت به وجهه سازمان بیمه گر دارند، میزان آگاهی آنها از بیمه بالاتر و اندازه باغ سیب آنها بزرگتر است. یافته های دیگر مقاله حاکی است که مدل چند بعدی بهترین مدل متمایزکننده پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه کشاورزی است. مهمترین پیشنهاد این پژوهش، کاربرد مدل چند بعدی و شناخت متغیرهای آن توسط برنامه ریزان بیمه محصولات کشاورزی است. سیاست گزاران باید فاکتورهای نشر، اقتصادی، نهادی و محیطی را در فرایند پذیرش بیمه مورد توجه قرار دهند.

طی دو دههی اخیر در جوامع مختلف، تمرکززدایی، به عنوان ابزاری برای کارآمدتر کردن سیاست های بخش عمومی قلمداد شده است. اگرچه در کنار منافع مطرح شده، این مقوله دارای هزینه هایی نیز می باشد؛ برخی از نظریه پردازان موضوع تمرکززدایی بر این باورند که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی منجر به شکست سیاست های تمرکززدایی می شود. در این مقاله با بهکارگیری رهیافت تئوری بازی ها، پیامد اجرای سیاست تمرکززدایی در مورد کالاهای عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه با استفاده از تئوری بازی ها نشان می دهد که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی، شرط دست یابی به کارایی پرتو را نقض می کند.

مشکلات شدید بانکداری تجاری، اندیشمندان این بخش را به فکر ارایه ی الگوهای دیگری برای عملیات سیستم بانکی انداخته است. در این میان، بانکداری محدود با سابقه ی تئوریک طولانی و در عین حال، بدون تجربه ی اجرایی، ذهن های بسیاری را مشغول کرده است. در بانکداری محدود، رابطه ی سپرده های جاری با تأمین مالی وام های بانکی قطع می شود و نرخ ذخیره ی قانونی سپرده های جاری صد در صد خواهد بود. در چنین فرضی، بانک های محدود به سپرده پذیری و سیستم پرداخت مبادرت خواهند ورزید و از وام دهی منع می شوند و واسطه های مالی غیر بانکی تسهیلات خواهند داد و تحت مقررات اوراق بهادار شرکت ها عمل خواهند کرد. این الگوی بسیار شناخته شده در ادبیات اقتصاد پولی در ادبیات اقتصادی مجامع علمی کشور ما چندان شناخته شده نیست. در این مقاله تاریخچه ای از مباحث طرح شده در این باره به علاوه ی اظهار نظر موافقان و مخالفان این ایده می آید و بر اساس آن، ارزیابی نهایی صورت می گیرد. این نوع از بانکداری می تواند در برخی موارد، همخوانی بیشتری با اصول مورد نظر اسلام در بانکداری داشته باشد. معرفی کامل و مطلوب این الگو می تواند به طراحی هرچه بهتر الگوهای جدید بانکداری اسلامی کمک مؤثر و شایانی کند.

امروزه کشاورزی یک فعالیت اقتصادی است که سهم بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی هر کشور بوسیله تامین امنیت غذایی مردم آن ایفا می کند. از سوی دیگر فعالیت کشاورزی می تواند تاثیرات جانبی زیست محیطی را به همراه داشته باشد. بسیاری از تحلیلهای اقتصادی تنها بر روی افزایش رفاه اقتصادی کشاورزان تاکید می کنند بدون اینکه به مسایل زیست محیطی توجهی داشته باشند. از این رو می توان گفت یک مدیر همه سو نگر و کارامد، در زمینه انتخاب فعالیتهای کشاورزی باید چندین هدف اعم از اقتصادی و زیست محیطی را همزمان در نظر داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارائه و بکارگیری یک مدل برنامه ریزی آرمانی ترتیبی برای تعیین الگوهای بهینه کشت و مقایسه آنها، به منظور دستیابی همزمان به اهداف اقتصادی کشاورز و اهداف زیست محیطی است. نتایج تحقیق نشان داد که با استفاده از این مدل برنامه ریزی، تصمیم گیری برای کشاورزان در شرایط نامناسب زیست محیطی تسهیل می گردد، شرایط الگوی کشت به طور نسبی بهبود می یابد و از منابع و نهاده ها به نحو مطلوبتری بهره برداری می گردد.