درخت حوزه‌های تخصصی

منطقه گرایی و اجرای سیاست های اقتصادی هماهنگ میان کشورهای دارای ویژگی های مشترک فرهنگی، سیاسی و تاریخی، یکی از راهکارهای عملی برای کشورهای دیرگرونده به جرگه توسعه اقتصادی است که گاه موفقیت های چشمگیری را نیز برای اقتصاد کشورهای عضو به همراه داشته است. کشورهای شرق آسیا در چند دهه اخیر نمونه جالب توجهی از سیاستگذاری در قالب منطقه را ارائه داده و موفقیت های بی بدیلی را نیز کسب کرده اند. تسری رشد بالای اقتصادی در میان این کشورها در نیم قرن اخیر، نظر بسیاری از محققان را به مطالعه مدل رشد اقتصادی این کشورها و شناخت نحوه مدیریت و برنامه ریزی آنها جلب کرده است. در مطالعه حاضر تلاش شده تا ضمن بررسی وضعیت همگرایی در میان 15 کشور شرق آسیا در طول سال های 2012- 1980 عوامل موثر بر ایجاد این همگرایی شناسایی شود. نتایج آزمون فرضیه حاکی از تأیید همگرایی مطلق بتا و فرضیه همگرایی سیگما در کل منطقه در دوره مورد بررسی است. به منظور شناخت کامل تر از وضعیت همگرایی در میان کشورهای منطقه، فرضیه همگرایی بتا و سیگما بین کشورهای مورد مطالعه و میانگین منطقه مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه نشان می دهد که GDP سرانه ژاپن نسبت به میانگین منطقه واگرا بوده، اما کشورهای هنگ کنگ، کره جنوبی و سنگاپور دارای همگرایی شرطی و کشورهای برونئی، چین، اندونزی، مالزی، تایلند، کامبوج، لائوس و ویتنام دارای همگرایی مطلق نسبت به میانگین منطقه هستند. این نتیجه، حکایت از اختلاف معنادار GDP سرانه سه کشور هنگ کنگ ، کره جنوبی و سنگاپور با GDP سرانه متوسط منطقه است. بررسی همگرایی کشورهای فوق با ژاپن نیز حاکی از آن است که همه کشورها بجز سه کشور ماکائو، برونئی و مغولستان با ژاپن دارای همگرایی مطلق هستند. مطالعه سیاست های اقتصادی این کشورها نشان می دهد که همگرایی میان این کشورها به خاطر افزایش وابستگی صنایع آنها طی سال های 2005- 1985 ایجاد شده است. این وابستگی که در چارچوب «الگوی توسعه به شیوه پرواز غازهای وحشی» قابل تبیین است با پذیرش پیمان پلازا در سال 1985 و همچنین افزایش دستمزدها در ژاپن از ابتدای دهه 1980 آغاز شد. به همین دلیل، در بخش دوم با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته عوامل موثر بر صادرات دو جانبه کشورها در طول سالهای 2012- 1988 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل ضمن تایید اهمیت متغیرهایی مانند جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشورها، نشان داد که صادرات کل کشورها نسبت به هم نیز تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دو جانبه داشته است.

به کارگیری فناوری اطلاعات به طورعام و تجارت الکترونیک به طورخاص در صنعت بیمه، تغییرات اساسی را در بخش های مختلف آن ایجاد خواهد کرد. از ابعاد به کارگیری فناوری اطلاعات، استفاده از اینترنت در فرایند بازاریابی شرکت های بیمه است. توسعة صنعت بیمه در ایران باوجود ظرفیت ها و قابلیت های گسترده در کشور با موانع بسیاری روبرو است که عمده ترین آن، نبود زیرساخت های لازم جهت اجرایی نمودن استفاده از تکنولوژی است. علاوه براین یکی دیگر از موانع، خلأ و چالشی است که در بحث مربوط به بیمه های زندگی (عمر) داریم. بنابراین جهت تأمین منابع و رفع نیازهای متنوع و نیاز دسترسی همگان به مزایای بیمة عمر، امروزه بیش از هر زمان دیگری به روش مناسب بازاریابی در این صنعت نیازمندیم. هدف از این مقاله بررسی میزان استفاده از اینترنت در صنعت بیمه و تأثیر آن بر عملکرد بازاریابی بیمة عمر است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از اینترنت باعث افزایش عملکرد بازاریابی بیمة عمر خواهد شد.

یکی از ویژگی های اصلی سرمایه گذاری در دنیای واقعی نا اطمینانی است که عمدتاً در نظریه های سنتی سرمایه گذاری نادیده گرفته شده است. با این حال، جریان نقد آتی سرمایه گذاری و سپس محیط های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این مقاله ارزیابی اثر نا اطمینانی بر سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه است. بدین لحاظ، در چارچوب نظریه Sarker (2003) و Horioka and Feldstein (1980) اثر نا اطمینانی بر سرمایه گذاری در27 کشورمنتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفته است. در این خصوص مدل رگرسیونی بر پایه الگوی F-H به روش داده های پانلی مربوط به کشورهای منتخب در دوره زمانی 2008-1980 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که نا اطمینانی سرمایه گذاری داخلی را به طور معنی داری و به صورت غیر خطی کاهش می دهد. از طرفی، این نتیجه گیری بیانگر این واقعیت است که با وجود نا اطمینانی، سرمایه گذاری از طریق تخصیص پس اندازهای داخلی فراهم می شود.

آزمون ناپارامتری اصل ضعیف حداکثرسازی سود، روشی برای بررسی انطباق رفتار بنگاه های اقتصادی با اصل نئوکلاسیک حداکثرسازی سود به عنوان هدف بنگاه است. عدم نیاز به تحمیل فرم تبعی خاص برای تابع تولید، به عنوان یک پیش فرض غیرقابل آزمون، مزیت این روش است. در تحقیق حاضر، پس از تعریف و محاسبه نهاده­ها و ستاده­های بانکها و قیمت متناظر آنها، با استفاده از این آزمون، رفتار 18 بانک ایران (11 بانک دولتی و 7 بانک خصوصی) در یک دوره 10 ساله (1379تا 1388) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، حاکی از انحراف 16 بانک از رفتار حداکثرسازی سود است که با قائل شدن به وجود حداقل 1 درصد خطای اندازه­گیری در داده­ها، این انحراف در مورد همه بانکهای خصوصی و بانک ملت قابل صرف نظر کردن است و در مورد سایر بانکهای دولتی، به نظر می­رسد رفتار حداکثرسازی سود با درجه بالایی از اطمینان قابل رد کردن نیست ولی پیگیری هدف حداکثرسازی سود به دلیل الزام آنها به اجرای سیاست های توسعه­ای دولت و برخی محدودیت های دیگر، دچار انحراف گردیده است.

مهم ترین هدف این مطالعه بررسی اثر هزینه های جانبی ناشی از برداشت بی رویه ی آب های زیرزمینی برای تولید محصول پسته بر بازار پسته ایران است. ابندا تابع تقاضای صادرات و تقاضای داخلی پسته همراه با تابع عرضه ی آن با و بدون در نظر گرفتن هزینه های جانبی برداشت بی رویه ی آب های زیرزمینی برای دوره ی 90-1359 برآورد گردید و سپس در قالب یک مدل برنامه ریزی ریاضی آثار هزینه های جانبی بر متغیرهای کلیدی و رفاه بررسی شد. نتایج نشان داد که هزینه های جانبی برداشت بی رویه ی آب های زیرزمینی در تولید پسته موجب انتقال منحنی عرضه به سمت بالا و چپ می شود. بنابراین عرضه ی فعلی پسته به دلیل در نظر نگرفتن هزینه های جانبی، بیش از حد بهینه است. از سوی دیگر قیمت های بازار کمتر از قیمت های بهینه اجتماعی است. بر این اساس با لحاظ هزینه های جانبی مقدار متغیرهای قیمت افزایش و متغیرهای مقدار تولید و عرضه، تقاضای داخلی و صادرات کاهش یافته است. در نهایت با لحاظ کل هزینه های جنبی، رفاه مصرف کننده، رفاه تولیدکننده، درآمد صادراتی و در مجموع رفاه کل جامعه در کوتاه مدت کاهش یافت. قطعا لحاظ این هزینه های جنبی مانع از برداشت بی رویه ی منابع آب زیرزمینی و افزایش ارزش حال منافع حاصل از آن در بلندمدت خواهد شد.

شاید بتوان یکی از خصوصیات منحصر به فرد موافقت نامه کشاورزی را موظف کردن کشورها به پذیرش تعهداتی در سه حوزه متفاوت یعنی حمایت های داخلی ،دسترسی به بازار و یارانه های صادراتی دانست. هرچند در هر سه حوزه هدف کاهش مداخلات مختل کننده تجارت است ولی نحوه دسته بندی انتخاب شده، حکایت از توجه موافقت نامه کشاورزی به ابزارهای سیاستی در مقابل آثار تجاری سیاست های کشاورزی دارد. درحالی که حسب انتظار می باید توجه به آثار تجاری سیاست از اولویت بیشتری برخوردار می بود. این مساله پیش از این نیز مورد توجه محققان قرار گرفته بود، لیکن در این مقاله برای نخستین بار روشی برای اندازه گیری میزان این تاثیر متقابل در دو حوزه دسترسی به بازار و حمایت داخلی ارائه شده است . نتایج این مقاله نشان می دهد که در ایران نیز همچون کشورهایی نظیر کاناداوایالات متحده دولت به طور همزمان با اعمال سیاست های مرزی و داخلی از تولید کنندگان برخی محصولات کشاورزی حمایت می کند. عدم توجه به چنین همزمانی ایی موجب کم برآوردی میزان حمایت قیمتی داخلی در حد161 درصد می گردد. این نتیجه موید نتیجه آنانیا (2) و گورتر و اینگکو (2002) مبنی بر تاثیر پذیری حمایت داخلی از سیاست مرزی و ضرورت باز تعریف جعبه زردو مغایر نتیجه آنانیا (1997)مبنی بر بیش برآوردی معیار کلی حمایت در اثرهمزمانی این سیاست ها است.

بیمه از ابزارهای مهم و اساسی در دنیای متمدن امروزی است که نقش بسزایی در کاهش ریسک و تأمین امنیت مالی و ذهنی و درنهایت ایجاد بسترهای لازم برای توسعة اقتصادی کشور دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران، طی سال های (1388 - 1358) است. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران تابعی از درآمد سرانة واقعی، نرخ پس انداز، نرخ تورم و نرخ باسوادی درنظرگرفته شده است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی مدل خودبازگشت برداری استفاده شده است و براساس نتایج به دست آمده، متغیرهای درآمد سرانه و نرخ پس انداز با تقاضای بیمة عمر رابطه معنی دار و مثبتی دارند. متغیر نرخ تورم با تقاضای بیمة عمر رابطه معنی دار و منفی دارد. اما بین متغیر نرخ باسوادی و تقاضای بیمة عمر رابطه معنی داری وجود ندارد.

بررسی تابع تقاضای پول از دیدگاه تحلیل مسائل اقتصاد کلان و سیاست گذاری اقتصادی،اهمیت بسزایی دارد.شناخت درست و دقیق این تابع،که متضمن همه متغیر های اساسی و تاثیرگذار باشد،زمینه لازم را برای به کارگیری موفقیت آمیز سیاست های اقتصادی فراهم می کند.مقاله حاضر، به بررسی تجربی تابع تقاضای پول در ایران با استفاده از روش همجمعی جوهانسون-جوسیلیوس می پردازد.در تحقیق حاضر ثبات تابع تقاضای پول چه برای تعریف محدود و چه برای تعریف وسیع آن در ایران تایید شده است. مطابق آزمون های هم جمعی، متغیرهای تراز واقعی پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و کسری بودجه دولت با یکدیگر هم جمع بوده و یک رابطه تعادلی بلند مدت ایجاد می کنند. علامت متغیر تولید ناخالص داخلی در تابع تقاضای پول یا رابطه تعادلی بلند مدت، مثبت و به طور معنی داری از ک بزرگ تر است.متغیر نرخ تورم،مطابق انتظار علامت منفی دارد.این نتایج با دیگر یافته های تجربی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه مطابقت دارد.رابطه نرخ ارز بازار سیاه با تقاضای پول معکوس بوده که بیانگر اثر جانشینی در ادبیات اقتصادی است.علامت کسری بودجه دولت در تابه تقاضای پول منفی است که تاکیدی بر دیدگاه نئوکلاسیک در این زمینه است.برای تحلیل پویایی های کوتاه مدت رابطه تعادلی بلند مدت به دست آمده از روش حداکثر درست نمایی جوهانسون جوسیلیوس، از ابزارهای تجزیه واریانس و توابع عکس العمل لحظه ای استفاده شده است که نتایج حاصل از روش های فوق بیان گر سرعت نسبتاً کند تعدیل بوده است. طبقه بندیJEL:C32،C13،E41،E01.

در اغلب کشورهای اروپایی از آغاز دهه 90، اصلاحات اساسی سیاست اجتماعی و بازارکار آغاز شده است. این تغییرات ایجاب می کند که تحولات مدل های ملی متفاوت از دو منظر تحلیلی مختلف مطالعه شوند. یکی وابستگی به مسیر طی شده (که دلالت بر ادامه تفاوت های اولیه دارد) و دیگری همگرایی (یعنی ادغام در یک مدل واحد). این مقاله مدل های ملی فرانسه و انگلستان را مورد مقایسه قرار می دهد. اصول بنیادین حمایت اجتماعی و سیاست بازارکار در هر کشور در اوایل دهه 90 متفاوت بود، با این حال در پایان دهه 90 و آغاز دهه بعد هر دو کشور اصلاحات بسیاری را تجربه کردند. این مقاله نشان می دهد که گرچه انگلستان و فرانسه مسیرهای نهادی متفاوتی را دنبال می کنند، با این وجود در پایان دوره مورد مطالعه نوعی همگرایی در جهت سیاست های اجتماعی و سیاست های اشتغال مبتنی بر عرضه شغل پدیدار می شود. بنابراین، ظاهراً نظریه وابستگی به مسیر طی شده در فهم تحولات نظام های ملی بسیار معنا دار است، اما این نظریه باید در کنار انواع دیگر تغییر در نظر گرفته شود، تغییراتی که همگرایی کارکردی سیستم هایی که در آغاز متفاوت بوده اند را میسر می سازد. تئوری نهادگرای جدید به ویژه کار نورث(1990) احتمالاً اساس این چارچوب عمومی که در بر دارنده بینشی در خصوص نقش عوامل غیررسمی به ویژه ایده ها است را تشکیل می دهد.

کلید تولید ثروت در اقتصاد دانش بنیان، انباشت و بکارگیری دانش در فعالیت ها و فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. تحقیق حاضر با ردیابی ادبیات اقتصاد نهادی در مقابل اقتصاد تئوکلاسیک به دنبال بررسی نقش محیط نهادی در تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. تحلیل تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان با استفاده از مبانی نظری موجود، شواهد آماری و برآورد رگرسیونی صورت پذیرفته است. طبق مبانی نظری، تحلیل محیط نهادی در سه سطح محیط سیاسی، محیط قانونی و محیط کسب وکار شکل گرفته است. بر همین اساس، نتایج برآورد رگرسیونی، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار شاخص های محیط قانونی و محیط سیاسی بر تغییرات در شاخص اقتصاد دانش بنیان ( KEI ) بوده و تاثیر معنادار شاخص محیط کسب وکار مورد تایید قرار نگرفته است. با این حال، تاثیر مستقیم و معنادار شاخص کلی محیط نهادی بر بهبود اقتصاد دانش بنیان تایید شده است.