فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۱۶۱ تا ۸٬۱۸۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
ماهیت بانک و دلالت های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اولین گام برای طراحی و تأسیس یک بانک اسلامی، شناخت کامل ماهیت و نقش بانک متعارف یا غربی است. به بیان دیگر تا موضوع به درستی شناخته نشود نمی توان حکم آن را به درستی استنباط کرد. تلقی کنونی که از ماهیت بانک در میان اندیشمندان حوزه بانکداری اسلامی وجود دارد آن است که بانک غربی یک نهاد واسطه مالی یا واسطه وجوه است که پس اندازهای مردم را به صورت سپرده و در مقابل پرداخت بهره یا ارائه خدمات جمع می کند و آنها را در قالب وام و در مقابل دریافت بهره در اختیار افراد متقاضی قرار می دهد. در این رویکرد آنچه با معارف اسلامی در تعارض قرار می گیرد، قرض ربوی است و بر این اساس تمرکز مطالعات بانکداری اسلامی بر حذف ربا از ترتیبات و قواعد بانک متعارف بوده است.
در این مقاله با بررسی تحولات بانک و ترتیبات حاکم بر آن و متون اقتصادی مرتبط با حوزه بانکداری نشان داده شده است که بانک متعارف، نهاد خلق پول در اقتصاد است و تقلیل آن به یک نهاد واسطه مالی همچون سایر نهادهای مالی تصویر صحیحی از ماهیت بانک ارائه نمی کند. با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و آثار خلق پول بانک ها در آن، برای طراحی یک نظام بانکداری اسلامی ضروری است که این تلقی از ماهیت بانک مبنای مطالعات بانکداری اسلامی قرار گیرد.
رابطه پول و تورم در اقتصاد ایران: شواهدی بر اساس مدل P*(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این تحقیق با دیدگاه پولی در قالب مدل P* به آزمون پولی بودن تورم در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک هایOLS و ARDL ، طی دوره زمانی 87-1358پرداخته و لازم به ذکر است که در این تحقیق تنها مدل استاندارد P* (شکاف قیمت داخلی) مورد آزمون قرار گرفته و با توجه به اینکه شکاف قیمت داخلی متشکل از شکاف تولید و شکاف سرعت گردش پول است، لذا از روش فیلتر هودریک- پرسکات برای برآورد مقادیر تولید بالقوه و سرعت گردش پول تعادلی استفاده شده است.
نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که مدل استاندارد P* (شکاف قیمت داخلی) قادر به توضیح و پیش بینی تورم برای اقتصاد کشور نمی باشد، یعنی نظریه مقداری پول برای اقتصاد ایران صدق نمی کند. بنابراین با توجه به عدم کارآیی مدل استاندارد P* در اقتصاد ایران، مجدداً به منظور بررسی فرضیه پولی بودن تورم در کشور، اثر متغیرهای حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز بازار غیر رسمی و شاخص قیمت کالاها و خدمات وارداتی بر تورم با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج نشان می دهد که هر 10 درصد رشد نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها به میزان 6/4 درصد می شود. بنابراین فرضیه پولی بودن تورم در اقتصاد ایران به طور نسبی تأیید می شود، ولی با توجه به اینکه رابطه بین تورم و حجم نقدینگی، یک رابطه یک به یک نیست و سایر عوامل هم بر تورم در اقتصاد ایران اثر می گذارند لذا برای کنترل تورم در ایران نمی توان صرفاً از سیاست های پولی به عنوان یک ابزار کارآمد استفاده کرد.
توسعه تشکل ها
تحلیل کارایی و بهره وری کل عوامل تولید واحدهای پرورش ماهی قزل آلا در استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
استان فارس از پتانسیل بالایی برای پرورش ماهی سردابی و بویژه قزل آلا برخوردار است. این مطالعه با هدف تحلیل شرایط تولید واحدهای انفرادی پرورش ماهی قزل آلا در استان فارس صورت گرفت. برای این منظور از مفاهیم تابع تولید، کارایی و بهره وری کل عوامل تولید استفاده شد. مفاهیم فوق با استفاده از داده های 56 واحد فعال طی دوره (1387-1382) ارزیابی شد. یافته های تابع تولید نشان دادند که بازده نسبت به مقیاس واحدها طی دوره یاد شده ثابت بوده است و غذا مهم ترین عامل مؤثر بر تولید واحدها می باشد. میانگین کارایی های فنی، تخصیصی و مقیاس تحت فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 963/0، 622/0 و 984/0 به دست آمد. نتایج نشان داد بیش از واحدها دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس هستند. همچنین، مشخص گردید که بهره وری کل عوامل تولید واحدها در دوره منتخب بیش از 16 درصد رشد یافته که تنها از طریق رشد تکنولوژی بوده است و هر دو جز کارایی فنی شامل کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس در این دوره کاهش یافته است.
تورم لجام گسیخته
نگرشى به روش شناسى علم اقتصاد
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۴ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
مطالعه وضعیت نقش و وضعیت مراکز اطلاع رسانی و کاریابی در استانهای مختلف کشور و تاثیر آن بر بازار کار
حوزه‌های تخصصی:
در اغلب کشورهای مختلف جهان ، مراکز اطلاع رسانی و مراکز کاریابی ، نقش بسیار مهمی در افزایش کارآیی بازار کار و کاهش نرخ بیکاری و گسترش فرصتهای شغلی ایفا می کنند . این مراکز اطلاعات مناسبی را در اختیار جویندگان کار و کارفرمایان قرار داده که براساس این اطلاعات ، احتمال تصمیم گیری صحیح و مطلوب افزایش می یابد . در این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری و تجارب سایر کشور ، وضعیت مراکز کاریابی در استانهای مختلف کشور مورد مطالعه قرار گرفته است ...
ضرورت بازنگری در لایحه منع پولشویی در ایران
حوزه‌های تخصصی:
بررسی سیستمی تعیین نرخ سود بانکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این پژوهش، شناخت و بررسی جامع بانکداری اسلامی، به مفهوم سود بانکی و عوامل تعیین کنندة آن است. این امر با ابزاری، به نام مدل ساز ی تشر یحی ساختاری (ISM) به منظور ارائه تحلیلی سیستمی و در حد امکان، کامل و منطبق با واقعیت ها انجام می شود. نتایج این تحقیق، گویای این است که در الگوی عملی بانکداری اسلامی، طیف وسیعی از عناصر مهم اقتصادی وجود دارد که مستقیم یا غیر مستقیم می تواند بر سود سپرده ها مؤثر باشد. این عناصر می تواند بر یکدیگر تأثیرهای متقابلی داشته و در مسیر تأثیر نهایی بر سود سپرده ها تقویت و یا تضعیف شود.
الزامات حقوقی پرداخت مالیات و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور
حوزه‌های تخصصی:
تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد. مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.
تأثیر اندازه دولت ها بر شدت جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی: مطالعه موردی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اثر مخارج دولت بر مصرف خصوصی به عنوان بزرگترین و باثبات ترین جزء تقاضای کل همواره مورد توجه محققین اقتصادی بوده است. در این مقاله با استفاده از مفهوم کشش جانشینی به بررسی قابلیت جایگزینی مخارج دولت به جای مصرف خانوار در تابع مطلوبیت خانوار برای 48 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی پرداخته شده است. با استفاده از آزمون CD پسران وجود مسئله وابستگی مقطعی برای متغیرهای الگو مورد بررسی قرار گرفت، سپس بررسی مانایی متغیرها با آزمون های IPS و CIPS تأیید شده و الگوی نهایی با استفاده از روش CUP-FM برآورد گردید. نتایج حاصل از تخمین بیانگر وجود رابطه جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است، همچنین مشاهده شد که با افزایش اندازه دولت ها شدت جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی افزایش می یابد.