درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت‌ تشکیل‌ سرمایه‌ خصوصی‌ در رشد اقتصادی‌، و از آنجا در شاخصهای‌ مهم‌اقتصادی‌ و اجتماعی‌، از قبیل‌ متوسط درآمد سرانه‌ و توزیع‌ درآمدها، بر کسی‌ پوشیده‌ نیست‌،ولیکن‌ اوضاع‌ و احوالی‌ که‌ عوامل‌ اقتصادی‌ را، از یک‌ سو به‌ پس‌انداز، و از سوی‌ دیگرسرمایه‌گذاری‌، تشویق‌ می‌کند، شایسته‌ تأمل‌ و بررسی‌ است‌. در سطح‌ خرد، درآمد واقعی‌، نرخ‌رجحان‌ زمانی‌ و هزینه‌ اجاره‌ سرمایه‌ که‌ خود از هزینه‌ فرصت‌ از دست‌ رفته‌ ناشی‌ از تأخیر درمصرف‌ حال‌ و انتظارات‌ درآمدهای‌ احتمالی‌ سرمایه‌گذاری‌ نشأت‌ می‌گیرند، بر سرمایه‌گذاری‌خصوصی‌ تأثیر می‌گذارند. در سطح‌ کلان‌، سیاستهای‌ مالی‌ و پولی‌ دولت‌، از طریق‌ تأثیر بر این‌متغیرها سطح‌ سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ را متأثر می‌سازند. در ایران‌، علاوه‌ بر سیاستهای‌اقتصادی‌، حجم‌ مخارج‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، که‌ در دوره‌ مورد مطالعه‌، بخش‌ چشمگیری‌ از کل‌تشکیل‌ سرمایه‌ را در کشور به‌ خود اختصاص‌ می‌داده‌ است‌، می‌توانسته‌ به‌ طور مستقیم‌، ازطریق‌ تحدید منابع‌ سرمایه‌گذاری‌ قابل‌ دسترس‌ از یک‌ سو، و ایجاد تقاضا و حرفه‌های‌اقتصادی‌ برای‌ تولید کالاها و خدمات‌ خصوصی‌ از سوی‌ دیگر، و به‌ طور غیرمستقیم‌، از طریق‌افزایش‌ درآمدها، بر تشکیل‌ سرمایه‌ خصوصی‌ تأثیر بگذارد. در این‌ مقاله‌، سرمایه‌گذاری‌خصوصی‌ در ایران‌، طی‌ دوره‌ 1371-1338، از طریق‌ یک‌ مدل‌ اقتصادسنجی‌ مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌.

سطح نابرابری اقتصادی (درآمد یا هزینه) در استان پهناور خراسان معلوم نبوده است. در این تحقیق روند نابرابری هزینه (درآمد) در استان خراسان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در دوره 1350-1380 برآورد، و مقایسه شده است. برای این منظور شاخص های نابرابری (ضریب جینی و سهم دهک های درآمدی) به روش پارامتریکی برآورد گشته است. نتایج حاصل از ارزیابی روند توزیع درآمد (ضریب جینی) و آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بین سطح نابرابری اقتصادی مناطق شهری و روستایی استان خراسان، و همچنین بین آنها با مناطق شهری و روستایی کل کشور، از نظر آماری، اختلاف معناداری وجود نداشته است

هدف اصلی سیاست های تولیدی در زمینه مصرف آبزیان، افزایش تقاضای آبزیان است. تجزیه و تحلیل ساختار تقاضا و الگوی مصرف آبزیان، کاربرد بسیار زیادی در تجزیه و تحلیل های سیاستی دارد. در این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی 1387-1368 تابع تقاضای به نسبت ایده آل آبزیان استان کرمان تخمین زده شد و کشش های قیمتی و غیر قیمتی توابع تقاضای مارشال و هیکس مورد مطالعه قرار گرفت.کشش متقاطع میان گوشت مرغ و ماهی نشان دهنده حالت جانشینی این محصولات است و کشش درآمدی آبزیان نشان از ضروری بودن این محصول در بین مصرف کنند گان مناطق شهری و لوکس بودن این محصول در بین مصرف کنندگان روستایی دارد. کشش های محاسبه شده در جوامع شهری و روستایی نشان داد که در طول دوره مورد بررسی استفاده از اهرم قیمت برای اصلاح الگوی مصرف موثر بوده است که باید با بکار بستن سیاست های مناسب کنترل شود.

بر اساس نظریه های اقتصادی، یکی از مهمترین دلائل شکست بازار «عدم تقارن اطلاعات» است. معمولاً اطلاعات تولیدکننده نسبت به کیفیت یک کالا، بیشتر از مصرف کننده است. همانطوری که اطلاعات کارگر نسبت به میزان مهارت و کارآمدی خویش به مراتب بیشتر از کارفرما است، که این موارد موجب ناکارآمدی بازار می­شود. به همین جهت در ادبیات اقتصادی متعارف به ویژه در اندیشه های اقتصادی مکتب نئوکلاسیک، تدابیری اتخاذ شده است تا از بروز شکست بازار پیش گیری شود که در مباحث مربوط به «اقتصاد اطلاعات» و «نظریه قرارداد» مورد بحث قرار می گیرد. در مکتب اقتصادی اسلام نیز ابعاد فقهی- حقوقی عقود معاملات، بیانگر تاکید ویژه این مکتب به اصل تقارن اطلاعات در مبادلات است و برای پیش گیری از بروز اطلاعات نامتقارن در بازار، راهکارهای دقیقی طراحی شده است تا حتی الامکان اطلاعات در بازار از شفافیت و تقارن لازم برخوردار باشد. به همین جهت طرفین قرارداد قبل از انعقاد عقد باید از «مجموعه اطلاعات» لازم نسبت به آن معامله برخوردار باشند تا معامله به شکل صحیح انجام شود. از جمله مواردی که در عقود معاملات به عنوان یکی از عناصر ضروری مجموعه اطلاعات به حساب می­آید «عنصر زمان» است. در این مقاله نشان داده شده است که عنصر زمان در بسیاری از معاملات، به عنوان یکی از ارکان عقد معامله و یکی از عوامل کارآیی بازار مسلمین به حساب آمده است تا جایی که عدم شفافیت عنصر زمان، موجب بطلان عقد و شکست بازار خواهد شد. در واقع می­توان ادعا کرد که عنصر زمان به عنوان یکی از عوامل موثر در تقارن اطلاعات، بیانگر دیدگاه مترقی مکتب اقتصادی اسلام است که در هیچ یک از دیگر مکاتب اقتصادی متعارف، چنین برخورد فعالانه­ای با عنصر زمان به عنوان یکی از عناصر موثر در اقتصاد اطلاعات دیده نشده است. لذا کارآیی بازار مسلمین در چارچوب موازین اخلاقی محقق می شود و از هرگونه ضرری جلوگیری شده است.

هدف کلی این تحقیق علی- مقایسه ای، شناسایی عواملی است که باعث عدم ادامه استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی می شوند. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان پذیرنده سیستمهای آبیاری بارانی در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی در سال زراعی 1386-87 است که حداقل یک محصول را با استفاده از آن تولید و برداشت کرده اند (N=195). از این میان، تعداد 124 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته های توصیفی نشان می دهد که تقریبا 30 درصد (36 نفر) کشاورزان پذیرنده، استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی را رها کرده اند. یافته های استنباطی نیز نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین دو گروه کشاورزان استفاده کننده و رهاکننده سیستمهای آبیاری بارانی در برخی از متغیرهای وابسته وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی هم نشان می دهد که پنج متغیر «رودخانه به عنوان منبع آب، میزان پیامدهای اقتصادی سیستم، میزان حمایتهای آموزشی- ترویجی، پشتیبانی از حفظ و نگهداری سیستم و سن» 99 درصد کشاورزان را به درستی در دو گروه کشاورزان ادامه دهنده و رهاکننده سیستمهای آبیاری بارانی طبقه بندی می کنند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش تعاونی‌ها در کاهش هزینه‌های دریافت تسهیلات مالی برای خانوارهای روستایی است. برای این منظور، نخست اجزای هزینه‌های مبادله‌ی دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه به تفکیک موسسه‌های وام‌دهنده (بانک‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها) برآورد و بررسی شد. در مرحله‌ی بعد، هزینه‌ی کل دریافت تسهیلات محاسبه و بین بانک‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها مقایسه شده است. سپس با استفاده از روش نرخ بازده داخلی، هزینه‌های مبادله‌ی برآورد شده به نرخ درصدی هزینه‌ی مبادله تبدیل شد. داده‌های استفاده ‌شده از طریق مصاحبه و تکمیل 480 پرسش‌نامه در سال 1384 با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای از استان‌های مازندران، خراسان رضوی، لرستان و آذربایجان شرقی جمع‌آوری شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌ی مبادله‌ی دریافت یک واحد (فقره) تسهیلات قرض‌الحسنه از تعاونی‌ها برابر 97000 ریال و در قیاس با سایر موسسه‌های مقدار قابل توجهی پایین‌تر است. نسبت هزینه‌ی مبادله‌ی دریافت تسهیلات به کل مبلغ وام نیز برای تعاونی‌ها برابر 8 درصد است و در مقایسه با بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه کم‌تر است. در مجموع می‌توان گفت تعاونی‌های روستایی می‌توانند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مبادله‌ی دریافت تسهیلات داشته باشند و دست‌رسی کشاورزان به تسهیلات را آسان کنند.

با توجه به گسترش روزافزون ابزارهای نوین مالی در دنیا و مطرح شدن قرارداد اختیار معامله در دهه اخیر در کشور، در این تحقیق به بررسی ارائه مدلی برای قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در حوزه دین مبین اسلام پرداخته شده است. برای ورود به بحث قیمت گذاری این قرارداد در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شد. سپس مشخص گردید فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل در نظر گرفته شده است توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است که با نقض این فرض و بررسی مدل های قیمت گذاری قبل از بلک شولز مدل مناسب قیمت گذاری برای این قرارداد مطابق با مدل بونس ارائه گردید.