درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر محیط های تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال های (1389- 1355) می باشد. به این منظور، ابتدا با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ محیط های تورمی بالا و پایین استخراج می شود، سپس با استفاده از آزمون هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس تأثیر محیط های تورمی به همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه نهایی شرکای تجاری، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ ارز مؤثر اسمی بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی علمی قرار گرفته است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهند که در اقتصاد ایران درجه عبور نرخ ارز ناقص اند و محیط های تورمی تأثیر نامتقارن بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات داشته است، به طوری که در محیط های تورمی بالا درجه عبور نرخ ارز بیشتر از محیط تورمی پایین می باشد، همچنین نتایج نشان می دهد متغیر هزینه نهایی شرکای تجاری تأثیر مثبت و معنادار و متغیر درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معناداری بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر بخشهای عمده اقتصادی کشور است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. پایه آماری الگو ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1376 است. این ماتریس به نوبه خود مبتنی بر جدول داده - ستانده سال 1370 است که برای سال پایه از سوی گروه تحقیق به روز شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با الحاق به سازمان تجارت جهانی بخشهای معدن و صنعت به ویژه تحت فشار انقباضی قرار می گیرند، بخش کشاورزی منبسط می شود و بخش خدمات نسبت به آن بی تفاوت است. دسترسی به بازار خارج حاصل از این الحاق به تنهایی می تواند صادرات بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی را نزدیک به 20 درصد افزایش دهد.

مقاله حاضر با هدف تببین راهکارهای عملیاتی توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت های پخش در ایران تدوین شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پایین بودن سهم هزینه های آموزش و تحقیق و توسعه در شرکت های پخش، سهم پایین شاغلان دارای آموزش حرفه ای، سهم پایین کارکنان استفاده کننده از رایانه، متوسط سهم پرداخت الکترونیکی از کل مبادلات بازرگانی شرکت های پخش دارای تجارت الکترونیکی و سهم پایین شرکت های استفاده کننده از دستگاه های بارکدخوان از عمده ترین مشکلات نیروی انسانی در این شرکت ها به شمار می رود. به این روی راهکارهای توانمندسازی نیروی انسانی را می توان به صورت ارتقای سطح تعامل سازمانی و حرفه ای (بخشیدن شأن حرفه ای به آنان در سطح درون سازمانی و برون سازمانی)؛ آموزش و تامین تدارکات لازم در حد برنامه ریزی و هماهنگی برای آن ها (اهمیت سرمایه انسانی در مقابل نیروی کار)؛ پیش بینی مشوق های ارتقای خلاقیت؛ تجهیز شرکت های پخش به قوانین، دستورالعمل ها و اطلاعات موردنیاز شغلی از طریق الزام انجمن به ارائه خدمات اطلاعاتی و فنی موردنیاز به گروه های ذی نفع (واحدها) برشمرد. اما با توجه به اهمیت تامین مالی در شروع هر فعالیت ضروری است که سازوکارهایی جهت تامین مالی شرکت های پخش پیش بینی شود.

در طی ربع قرن گذشته رشته علمی جدیدی به نام اخلاق توسعه در عرصه معرفت بشری متولد شده است این رشته علمی جدید هم دلایل تاریخی بسیار قابل توجهی برای ظهور داشته و هم از مبانی منطقی و روش شناختی مستحکمی برخوردار است . این مقاله تلاش دارد تا اقدام به معرفی رشته مزبور نموده و مهمترین ویژگی ها و کارکردهای مؤثر آن را برای پیشبرد امر توسعه در جوامع در حال توسعه و به ویژه کشورهای اسلامی مطرح سازد . در این چارچوب ضمن واکاوی ریشه های تاریخی جایگاه اخلاق در علم اقتصاد و فراز و فرودهایی که به اعتبار ظهور اندیشه توسعه در این زمینه شاهد بوده ایم تلاش می شود تا بنیان های روش شناخیت ماموریت و نیز چشم اندازهای این دانش به بحث گذاشته شود و در نهایت با مطرح کردن برخی از چالش هایی که اخلاق توسعه با آن روبرو است یک جمع بندی از کل مباحث ارائه شده است .

در این پژوهش با تمرکز بر فعالیت هایICT ایران و الگوی داده-ستانده به محاسبه ضرایب فزاینده کلان با محاسبه ریش‍ ه ها و بردارهای مشخصه پرداخته و سپس به اندازه ‍‍ گیری تغییرات تولید، به عنوان اهداف سیاستی و نیز تغییرات تقاضای نهایی مورد نیاز برای تغییرات تولید محاسبه شده به عنوان سیاست های مورد نظر و قابل اجرا برای دستیابی به اهداف سیاستی پرداخته ایم. این روش این امکان را فراهم می کند که علاوه بر تعیین بخش های تاثیرگذار اقتصادی، مناسب ترین سیاست های کنترل تقاضا به منظور دستیابی به بیشترین اثرگذاری بر تولید را شناسایی نماییم. بدین منظور از جدول داده- ستانده سال 1378 بانک مرکزی به منظور شناسایی مناسب ترین سیاست های کنترلی تقاضا برای فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با محاسبه ضرایب فزاینده کلان استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که سیاست 1، سیاست مسلط برای افزایش تولید بوده و ترکیب دو سیاست 1 و3 با ضرایب عددی 9/0 و 1/0 بیشترین تاثیر گذاری را بر افزایش تولید فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصاد ایران دارد.

شهرت سازمانی، نوعی دارایی نامشهود و از مهم ترین و حیاتی ترین عناصر برای بقا و دوام سازمان است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش شهرت سازمانی در شکل گیری نیات رفتاری شهروندان است. این پژوهش، مطالعه ای توصیفی- همبستگی می باشد که به بررسی نیات رفتاری شهروندان، براساس متغیر شهرت سازمانی پرداخته است. جامعه آماری شامل مشتریان بانک شهر در شهر تهران می باشد که نمونه در دسترس 318 نفری به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش شهرت سازمانی، از پرسشنامه استاندارد شهرت سازمانی لوما- آهو (2008) با 28 سؤال و در پنج بعد اقتدار، احترام، اعتماد، کارایی و خدمات رابطه ای و برای سنجش نیات رفتاری مشتریان، از پرسشنامه 8 سؤالی ژی و هیونگ (2012) استفاده شد. پایایی پرسشنامه شهرت سازمانی با ضریب آلفای کرونباخ، 0/81 و پرسشنامه نیات رفتاری مشتریان، 0/78 تأیید شد. توصیف و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام، انجام گردید. نتایج پژوهش نشان دادند که بین شهرت سازمانی و ابعاد پنج گانه آن با نیات رفتاری مشتریان بانک شهر، رابطه معنی داری وجود دارد و از بین ابعاد پنج گانه شهرت سازمانی، دو بعد خدمات و احترام، توانایی پیش بینی نیات رفتاری مشتریان بانک شهر را دارند.

ببا افزایش مداوم جمعیت و توسعة استانداردهای زندگی، نیاز به مواد غذایی با سرعت شگرفی در حال افزایش است. اهمیت تامین غذای کافی از یک سو و تاکید بر جایگاه منطقه ای ایران در سند چشم انداز 1404 کشور از سوی دیگر، سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور را بر بهبود شاخص های امنیت غذایی ترغیب نموده است. اما پیش از هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری شناخت وضعیت فعلی کشور از لحاظ ابعاد چندگانة ناامنی غذایی بسیار حائز اهمیت است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تلفیقی تصمیم گیری چندمعیاره و تکنیک آنتروپی به ارزیابی جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 2013- 2000 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا وزن معیارهای مختلف از طریق بکارگیری روش آنتروپی محاسبه گردید، سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی کشورها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که ایران از لحاظ امنیت غذایی در جایگاه چهاردهم کشورهای منطقه منا قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از وجود همبستگی مثبت میان امنیت غذایی با تولید ناخالص داخلی سرانه، آزادسازی تجاری و مکانیزاسیون بخش کشاورزی و همبستگی منفی میان این متغیر با جمعیت و نابرابری توزیع درآمد می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد دولت از طریق حذف موانع تجارت و رفع تحریم ها، همچنین تشویق مکانیزاسیون در بخش کشاوزی و توجه بیشتر به وضعیت معیشت اقشار کم درآمد در جهت ارتقا شاخص امنیت غذایی کشور اقدام نماید.

در سال های اخیر بازار مسکن همواره با نوسان های سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی و بورس بازی مسکن است که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت پذیری سایر بخش های اقتصادی و بازار سرمایه برای جذب این نقدینگی دارد. در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و 20 کشور OECD که نوسان های قیمت مسکن در دهه های اخیر در آنها بیش از سایر کشورها به چشم می خورد بررسی شده است. برآوردها با استفاده از مدل پانل دیتا و با داده های فصلی (2009-1980) انجام شده است. ابتدا مدل پایه برای تمام کشورهای منتخب برآورد می شود. سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه می شوند. نتایج تخمین ها حاکی از آن است که در مدل های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد و ضریب یاد شده در گروه اول به مراتب بیشتر است و سهم قابل توجهی از نوسا ن های قیمت مسکن از طریق نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می شود. متغیر درآمد نفت در کشورهای گروه اول اثر مثبت و کاملاً معناداری بر نوسان قیمت مسکن دارد و شدت آن بر نوسان قیمت مسکن به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق نقدینگی) 36 درصد بیشتر از کشورهای فاقد درآمد نفت می باشد.

در این مطالعه، به بررسی مسایل بازاریابی و صادرات خرما در استان خوزستان به عنوان یکی از مهم ترین مناطق تولیدکننده ی خرما پرداخته شد. بدین منظور، مقادیر حاشیه ی بازاریابی، سهم عوامل بازاریابی، ضریب هزینه ی بازاریابی و انواع کارایی برای 5 نوع خرمای مهم استان(کبکاب، گنتار، استعمران، بریم و زاهدی) محاسبه گردید. همچنین تابع حاشیه ی بازاریابی با استفاده از مدل های مارک آپ(اضافه بها)، حاشیه ی نسبی و هزینه ی بازاریابی، برآورد گردید. آمار و اطلاعات موردنیاز برای این مطالعه به دو صورت اسنادی با مطالعه ی منابع موجود و پیمایشی از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل 240 پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و EVIEWS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که در بین انواع خرما، خرمای کبکاب با هزینه ی بازاریابی6000 ریال در هر کیلو، کمترین و خرمای زاهدی با 12000ریال در هر کیلو، بیشترین هزینه های بازاریابی را به خود اختصاص داده اند. نتایج مربوط به کارایی بازاریابی، نشان می دهد که در رابطه با کارایی تکنیکی برای انواع خرما نیز بیشترین آن مربوط به خرمای استعمران(67%) و کمترین آن مربوط به خرمای کبکاب (13%) بوده است و کارایی قیمتی انواع خرما نیز بالا می باشد. نتایج تخمین تابع حاشیه ی بازاریابی نشان داد که حاشیه ی بازاریابی در مدل های مارک آپ و حاشیه ی نسبی با قیمت خرده فروشی دارای رابطه ی مستقیم و همچنین در مدل هزینه بازاریابی نیز حاشیه ی بازاریابی با هزینه ی بازاریابی رابطه ی مستقیم دارد. در رابطه با صادرات خرما نیز کوواریانس میان قیمت و مقدار صادراتی خرما برای ایران 046/0 بوده که مثبت بودن این مقدار حاکی از آن است که وجود نوسان در تقاضای محصول، عامل ناپایداری درآمدهای صادراتی می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که با توجه به پایین بودن سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول، اقداماتی به عمل آورده شود که انجام خدمات بازاررسانی توسط باغداران و از طریق تشکیل تعاونی های بازاریابی صورت گیرد تا نقش واسطه ها کاهش یافته و سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول افزایش یابد. همچنین می توان از طریق برگزاری کلاس های آموزشی در مراحل مختلف تولید، باعث بالا بردن کیفیت محصول تولیدی شده و از این طریق میزان صادرات محصول با کیفیت بالا را افزایش داد