درخت حوزه‌های تخصصی

بیمه برای جامعه از دیدگاه های مختلف ارزشمند است. اما اطلاعات عمومی در مورد سهم بیمه در کل اقتصاد و جامعه، پایین است. سیاست گذاران، بیمه گذاران و عموم مردم تنها هنگامی به ارزش گذاری بیمه می پردازند که خساراتی اتفاق بیفتد و انتظار جبران خسارت از سوی بیمه داشته باشند. مهمترین عملکرد بیمه برای جامعه، ارائه تمهیدات تسهیم، ریسک، تقسیم ریسک، انتقال ریسک و نیز ارائه ضوابط جلوگیری از خسارت است، که اساس مدل کسب و کار بیمه بوده برای یک اقتصاد با عملکرد خوب، ضروری است، اما این خصوصیت تا حد زیادی پنهان مانده است. بیمه پذیر بودن، مرز بین نقش بیمه به عنوان فعال بازار و نقش دولت در تضمین رفاه اجتماعی جامعه را نشان می دهد. در جایی که ریسک ها، بیمه پذیر نیستند، دولت هیچ مداخله ای انجام نمی دهد، اما هیچ گونه نگرانی در مورد ریسک های بیمه شدنی و ریسک های بیمه شده وجود ندارد. در نتیجه بیمه، همراه با دولت برای جبران خسارت و جلوگیری از خسارت فعالیت می کند. تنها امتیاز کسب و کار بیمه این است که امنیت خاطر را فراهم می کند، یک واقعیت ناخودآگاه است که قابل اندازه گیری نیست، بر خلاف دارایی های تحت مدیریت بیمه و نیز سهم بیمه گذار از تولید ناخالص داخلی. این مقاله برخی از حوزه های بیمه را که نشان دهندة نقش بیمه درون جامعه است، مشخص می کند.

امروزه دیجیتال سازی اقتصاد با رویکرد ارتقای بهره وری، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به عنوان یکی از رویکردهای غالب در اغلب کشورهای جهان درآمده است. با توجه به ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهره وری، رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری بالا به ویژه نرخ بیکاری دانش آموختگان همراه است؛ توسعه اقتصاد دیجیتالی برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران یک الزام و نه یک انتخاب است. هدف این پژوهش طراحی مدلی است که کشور را از یک اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دیجیتالی انتقال دهد. با توجه به هدف این پژوهش، از «نظریه زمینه» استفاده می شود. در این روش اطلاعاتی که از طریق مصاحبه گردآوری می شود، منجر به تولید نظریه و مدل می شود. بر اساس این روش، داده های مورداستفاده در آن، تجربه ای و مبتنی بر دانش خبرگان است. برای تهیه، تدوین و طراحی مدل گذار در مرحله نخست ادبیات گذار مرور و بر اساس نتایج به دست آمده، بخشی از ابعاد مدل شناسایی شد. در مرحله دو از رویکرد پژوهشی «نظریه زمینه» که مبتنی بر کدگذاری است، استفاده شد. برای این منظور از روش تحقیق کیفی، دانش ضمنی خبرگان اقتصاد دیجیتال که در این عرصه فعالند، دریافت شد. روش کدگذاری دارای سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی (گزینشی) است. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری، نهایی و متوقف شد و برای ارزیابی کیفیت و اعتبار یابی نتایج در روش تحلیل کیفی؛ معیارهای معرفی شده برای اعتبارسنجی در ادبیات، استفاده و از نرم افزار ATLAS.ti برای تحلیل یافته ها روش کیفی استفاده شد. درنهایت با تلفیق یافته های ادبیات و یافته های مصاحبه با خبرگان، مدل گذار براساس یک ساختار منطقی، طراحی و فرآیند تکاملی انتقال از وضع موجود به اقتصاد دیجیتال در ایران، شناسایی و معرفی شد. یافته ها موید این است که فرآیند تکاملی مدل کلان گذار به اقتصاد دیجیتال در ایران مبتنی بر مولفه هایی است که در ابعاد تفصیلی برای گام های شناسایی وضع موجود، فراهم کردن الزامات برای دستیابی به اقتصاد دیجیتالی، تبیین راهبردها و سیاست های رشد و توسعه اقتصاد دیجیتالی، شناسایی فرصت های پیش روی اقتصاد دیجیتالی، توسعه کاربردهای بخشی اقتصاد دیجیتالی و وضعیت مطلوب، یعنی دستیابی به اقتصاد دیجیتال، شناسایی و معرفی شده است.

ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاه اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه ی شرکت ها با تأکید بر چرخه تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش، تعداد 102 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392- 1385 مورد بررسی قرار گرفت که از 816 نمونه سال - شرکت این پژوهش بر اساس مدل چرخه تجاری؛ تعداد 483 سال - شرکت در دوره رکود به سر برده و 333 سال - شرکت در دوره رونق به سر می برند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و روش پژوهش از نوع همبستگی و علّی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون کلاسیک است. نتایج پژوهش نشان می دهد که معیارهای سودآوری، اندازه شرکت، دارایی های مشهود و ریسک تجاری به عنوان متغیرهای مستقل بر ساختار سرمایه شرکت ها به عنوان متغیر وابسته؛ تأثیر معنی دار و قوی دارند.

فرض وجود یک رابطه خطی بین صادرات و رشد اقتصادی در تحقیقات قبلی، ممکن است منجر به استنتاج نامعتبر شود؛ اگر رابطه واقعی غیر خطی باشد. در مطالعه حاضر، به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات در اقتصاد کشورهای حاشیه دریای خزر (آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) با تأکید بر وجود اثرات غیر خطی در روابط علی پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که در حقیقت، یک رابطه غیر خطی در ارتباط پویا­ی بین صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد. نتایج مدل انتقال ملایم (STAR) نشان داد که جریان غیر خطی علیت گرنجر، از صادرات به رشد تولید و بالعکس می­باشد. همچنین آزمون دقت پیش بینی تناسب مدل­های غیر خطی را نسبت به تشخیص مدل خطی تأیید می­کند.

بانکداری بدون ربا شیوه انتخاب شده برای فعالیت های نظام پولی در کشور است، بدیهی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن می تواند در داشتن ثبات پولی و اقتصاد با شاخص های مطلوب بسیار راهگشا باشد. بدین منظور در این مقاله به بررسی رابطه چند متغیّر کلان با پرداخت عقود اسلامی در نظام بانکداری بدون ربا در ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی[i] در دوره 1370-1392 پرداخته شده است. متغیّرهای مورد استفاده در این مقاله شامل نرخ سود سالانه، نرخ ارز واقعی، قیمت کل سهام، شاخص قیمت تولیدکننده و تورم است که اثر آنها بر عقود پرداختی مور دبررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این بود که رابطه شاخص تولیدکننده و نرخ سود سالانه منفی و اثر دیگر متغیّرها مانند قیمت کل سهام و نرخ ارز واقعی مثبت بوده است و رابطه نرخ تورم با پرداخت عقود اسلامی معنی دار نبوده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد روابط بلندمدت و همجمعی همگرایی بالای متغیّرها را نشان داده است. [i]. Auto-Regressive Distributed Lag Model

(پاراگراف نخست مقاله) مقاله ارزیابی شیوه برنامه نویسی توسعه در ایران (88-1368)، شاید یکی از بهترین آثار درباره برنامه ریزی های توسعه پس از انقلاب اسلامی است که در آن به اندازه کتابی حجیم، در عین اختصار، محتوا و فرایند برنامه های مذکور ارزیابی شده است. در مقاله حاضر، نویسنده فقط به ذکر چند اطلاع درونی از فرایند برنامه ریزی کشور که احتمالاً نویسنده محترم در جریان آنها قرار نگرفته است، و بیان یک باور درباره ظرفیت ها، توانایی ها و محدودیت های برنامه های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی می پردازد.

There are various causes for inflation in macroeconomics. One of the important channels of experiencing inflation is through the international economy caused by external shocks. In this context, the impact of exchange rate volatilities on domestic prices known as Exchange Rate Pass-Through (ERPT) plays a vital role. The present paper deals with the impact of Exchange Rate Pass-Through on inflation in Iran. To do so, using a monthly time series data for the period 1983: 1-2014: 9, a Threshold Regression has been applied to estimate the relevant model. The results indicate a growth rate of monthly nominal exchange rate of 9.1 percent acts as a threshold rate. In other words, ERPT to domestic prices above the threshold is statistically significant whereas below the threshold, is not statistically significant. Therefore, due to the fact that one of the main functions of the central bank is to maintain a stable currency value it is very important to pay attention to the impact of Exchange Rate Pass-Through and its threshold effects in implementation monetary policies to curb inflation.

این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر معوقه های بانکی و ریسک اعتباری مشتریان حقیقی شعب بانک تجارت شهرستان نکا می پردازد. داده های لازم برای آزمون این ارتباط از 2545 پرونده مشتریان حقیقی بانک تجارت شهرستان نکا که طی سال های 1381-1390 تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، استخراج و برای ارزیابی داده ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مدت تسهیلات، نرخ تسهیلات و نوع وثیقه و نوع تسهیلات تأثیر معناداری بر وصول مطالبات بانکی دارد و متغیرهای تکلیفی یاغیرتکلیفی بودن تسهیلات و میزان تسهیلات اثر معناداری بر احتمال نکول ندارد. با کاهش مدت بازپرداخت تسهیلات و افزایش نرخ تسهیلات احتمال عدم بازپرداخت افزایش می یابد و همچنین در مورد انواع وثیقه برای اعطای وام، بیشترین تأثیر در کاهش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به سپرده بانکی و کمترین تأثیر مرتبط با سفته می باشد. به علاوه بیشترین اثر در افزایش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به تسهیلات قرض الحسنه و کمترین تأثیر مربوط به تسهیلات مشارکت می باشد.

استان فارس به علت دارا بودن منابع آبی و قابلیتهای بالقوه در تولید ماهیان سردابی به ویژه قزل آلا، جایگاه ویژه ای در میان سایر استانهای کشور دارد. بر این اساس، در مطالعه حاضر عملکرد واحدهای انفرادی پرورش ماهیان سردابی در استان فارس طی سالهای 1380-83 با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) و محاسبه و تجزیه شاخص بهره وری مالم کوئیست بررسی شد. داده های مورد نیاز از سرشماری های سالانه اداره کل شیلات استان فارس برای سالهای مذکور فراهم آمد. نتایج براورد کارایی فنی، کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس واحدها نشان داد که شکاف بین بهترین تولیدکننده و سایر تولیدکنندگان بسیار محدود است و بنابراین برای افزایش تولید باید بر راهکارهای مبتنی بر معرفی فناوری نوین تاکید نمود. همچنین بر اساس نتایج، کلیه واحدها بازده نامنفی نسبت به مقیاس تولید نشان دادند که این مساله مبین امکان گسترش سطح تولید جهت سودآوری بیشتر آنهاست. نتایج براورد شاخص بهره وری مالم کوئیست نیز نشان داد که واحدهای تولیدی در این دوره به طور متوسط 8.3 درصد (سالانه 2.8 درصد) در استفاده از نهاده های تولید افزایش بهره وری داشته اند که 6.2 درصد آن (75 درصد کل تغییر در بهره وری) مربوط به پیشرفت تکنولوژیکی در واحدهای مورد بررسی و 1.9 درصد آن (23 درصد کل تغییر در بهره وری) مربوط به تغییر در کارایی مقیاس بوده است.