درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه، برنامه ریزی چند هدف برای یک مزرعه ی نماینده در شهرستان دشتستان انجام شد. چهار هدف، حداکثر نمودن بازده برنامه ای، کمینه نمودن آب آبیاری، ریسک و کود و سموم شیمیایی مصرفی در برنامه ریزی لحاظ گردید. مدل با استفاده از روش های وزنی و محدودیت e تعمیم یافته، به ترتیب برای 18 و 42 حالت گوناگون حل شد و در هر حالت یک پاسخ کارا بدست آمد. نتایج نشان داد که روش محدودیت e تعمیم یافته در مقایسه با روش وزنی نارسایی های کمتری دارد و مجموعه پاسخ های کارای بیشتری ایجاد می کند. افزون برآن، مقایسه پاسخ های محدودیت e تعمیم یافته با الگوی کشت فعلی مزرعه ی نماینده نشان داد که الگوهایی که برهدف بیشینه کردن بازده و کمینه نمودن ریسک تاکید داشته اند، به الگوهای کشت فعلی زارعین نزدیکتر ند.

رفع فقر و کاهش نابرابری از وظایف اصلی دولت به شمار می آید. دولت می تواند با ارائه خدمات عمومی از قبیل خدمات آموزشی وضع اقتصادی افراد را تغییر دهد و نقش مهمی در کاهش فقر و نابرابری ایفا نماید. آیا توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران به نفع افراد فقیر و دهک های پایین جامعه صورت گرفته است؟ این مقاله به بررسی توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران در سال 1386 می پردازد. روش تحلیل بکار رفته در این مقاله، رویکرد تحلیل وقوع منفعت است که شاید در ایران نخستین بار در این مقاله از آن استفاده شده است. برای بررسی سؤال تحقیق منحنی تمرکز منفعت، منحنی لورنز درآمد، ضریب سوئیتس و ضریب جینی بکار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهند که در مقطع ابتدایی توزیع مخارج آموزش فزاینده است، یعنی گروه درآمدی فقیرتر سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج دولت را نسبت به گروه درآمدی ثروتمندتر دریافت نموده است. در مقطع راهنمایی، متوسطه و آموزش عالی این توزیع کاهنده است یعنی گروه درآمدی ثروتمندتر سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج دولت را نسبت به گروه درآمدی فقیرتر دریافت نموده است. در مجموع، توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران کاهنده است، بنابراین پیشنهاد می شود موانع دسترسی افراد فقیر به خدمات آموزشی دولت شناسایی شده و مرتفع گردد تا راه های دسترسی این افراد به خدمات آموزشی هموار شود.

در زمینه تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک ها دو دیدگاه کلی وجود دارد: دیدگاه رقابت- شکنندگی (تمرکز- ثبات) که رقابت را عامل تشدیدکننده بی ثباتی می انگارد و دیدگاه رقابت- ثبات (تمرکز – شکنندگی) که تقویت رقابت را موجب تقویت ثبات می داند. بر همین اساس در این مقاله تلاش می شود صحت هرکدام از دو دیدگاه فوق بررسی شود. به همین منظور با استفاده از مدل داده های تابلویی برای ۱۸ بانک فعال در صنعت بانکداری ایران در تمام دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۰ این نتایج به دست آمد. میان رقابت (تمرکز) و ثبات بانک ها ارتباطی منفی (مثبت) و معنادار وجود دارد. از میان سایر متغیرها نیز دارایی بانک ها قوی ترین اثر (مثبت) معنادار را بر ثبات بر جای می گذارد.

عدم رعایت قواعد مالی و نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفتی به بودجه دولت، دو موضوع کلیدی است که طی سال های گذشته به مانعی جدی در زمینه کارکرد ثبات بخشی سیاست مالی تبدیل شده است. در سال های رونق، به پشتوانه درآمدهای عظیم دلاری نفتی در سال های رونق، هزینه های جاری گسترده تر و پروژه های جدید عمرانی آغاز می گردند و بدلیل فقدان مدیریت صحیح منابع ارزی، دلارهای نفتی صَرفِ واردات انواع کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای می گردد که رشد اقتصادی را به طور ناپایدار و غیرمستمر افزایش می دهد. لکن با کاهش درآمدهای ارزی نفتی، کسری بودجه پدیدار شده و ساختار وابسته تولید به خارج نیز با کمبود منابع ارزی برای واردات مواجه می گردد. تجربه سنوات گذشته نیز حاکی از آن است که برای غلبه بر این مسئله، معمولاً ترکیبی از اقداماتی نظیر افزایش نرخ ارز، کاهش هزینه های عمرانی؛ افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، افزایش مالیات ها در پیش گرفته می شود که ضمن ایجاد تشدید کسری بودجه (طبق اثر الیورا-تانزی)، رکودتورمی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. مطالعات صورت گرفته نیز حاکی از ضرورت طراحی قواعد مالی برای جلوگیری از افزایش اندازه دولت و بی ثباتی های مالی در کوتاه مدت است که این قواعد می توانند معیارهای کمّی با هدف محدودسازی مداخلات سیاسی باشند یا قواعد رویه ای که هدف بهبود کارکرد نهادهای بودجه ای و مدیریت بخش عمومی را تعقیب می کنند. حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و هدف گذاری کسری تراز عملیاتی، از مهم ترین قواعد مالی طراحی شده در ایران هستند اما در عمل نتوانسته اند محدودیت عملیاتی برای دولت در استفاده منابع حاصل از صادرات نفت ایجاد کنند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی قواعد مالی موجود و تجربه سایر کشورها، سه قاعده مالی برای کشور پیشنهاد می شود که عبارتند از تعیین سقف کسری بودجه بدون نفت و کاهش سالانه آن، تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه و میزان تغییرات سالانه آن و مرتبط کردن میزان افزایش هزینه ها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی.

شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مجتمع های تولید شیر در استان سیستان و بلوچستان و تدوین راهبردهای مناسب جهت ارائه راهکارهای مدیریتی این صنعت، از اهداف اصلی این پژوهش محسوب می شوند. بر اساس وضعیت موجود، از طریق پرسشنامه تعداد 10 قوت، 18 ضعف،10 فرصت و 13 تهدید در چارچوب ابعاد (مدیریت و سیاست، عملکرد مالی، سرمایه گذاری، بهره وری، زمین و مراتع، بهداشت دام، خانواده و نوع زندگی و اقلیم) توسط سه گروه مسئولین (20 نفر)، دامداران (40 نفر) و فارغ التحصیلان (40 نفر) بررسی گردید. مجموع وزن ها، میانگین آن ها، وزن نسبی و رتبه هر یک از این نقاط از دیدگاه سه گروه پاسخ دهنده محاسبه شد و ماتریس SWOT جهت تعیین راهبردهای رقابتی (SO)، بازنگری (WO)، تنوع (ST) و تدافعی (WT) تشکیل گردید. همچنین به منظور اولویت بندی نهایی، ضریب اهمیتی بین صفر تا یک، برای مسئولان (50/0)، دامداران (30/0) و فارغ التحصیلان (20/0) در نظر گرفته شد. مولفه پایین بودن نرخ مرگ و میر دام ها مهمترین قوت و مولفه پایین بودن نرخ سرمایه گذاری، اولویت اول ضعف های توسعه دامداری های مورد مطالعه به شمار می رود. علاوه بر این مولفه های تقاضای مصرف شیر در بین خانوارها و خشکسالی های متناوب به ترتیب به عنوان مهمترین فرصت و تهدید توسعه دامداری ها شناسایی شدند. سپس از مدل AHP گروهی فازی و نرم افزار طراحی شده، به منظور اولویت بندی راهبردها استفاده شد. بر این اساس راهبردهای رقابتی/تهاجمی جهت بهبود شرایط مدیریت واحدهای تولیدات دامی (شیر) در اولویت می باشد.

بحران های مالی، یکی از پدیده های رایج در اقتصاد داخلی و جهانی به شمار می آیند. بحران سال 2007 در موسسات مالی آمریکا و کشیده شدن آن به بازارهای جهانی، هم چنان به موضوع اصلی بحث صاحب نظران مسائل مالی و اقتصادی است. در این مقاله چگونگی شروع بحران، عوامل موثر در وقوع بحران و اثرات آن بر برخی از کشورهای در حال توسعه بررسی می گردد

تورم در ایران، بی توجه به مبارزه ی شدیدی که با آن می شود، با نرخ نگران کننده­یی در حال افزایش است، و به مهم ترین مشکل اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این پژوهش با استفاده از داده­های سری زمانی 1386-1353 به بررسی و مقایسه ی تاثیرپذیری سطوح قیمتی شاخص های محصولات کشاورزی از نااطمینانی تورمی پرداخته شد . بدین منظور پس از برآورد متغیر نااطمینانی تورمی با استفاده از روش GARCH ، مدل موردنظر با روش خودرگرسیون برداری برآورد شد. توابع بازتاب ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی به تکانه ی وارد شده از سوی متغیرهای قیمت محصولات کشاورزی، ارزش افزوده ی بخش کشاورزی، درجه ی آزادی تجاری، نرخ واقعی ارز، حجم نقدینگی، نااطمینانی تورمی و قیمت مصرف­کننده، در ده دوره ی آینده نیز بررسی شد. نتایج تجزیه ی واریانس خطای پیش­بینی در بخش کشاورزی نشان دهنده­ی آن است که در کوتاه­مدت، میان ­ ­مدت و بلند­مدت بیش تر نوسان ها با تکانه ی قیمت محصولات کشاورزی توضیح داده می­شود. یافته های این مطالعه نشان داد که متغیر نااطمینانی تورمی در کنار متغیرهای دیگر تاثیر معناداری بر قیمت محصولات­کشاورزی داشته است، از این رو در مطالعاتی که برای تجزیه و تحلیل رفتار قیمت محصولات کشاورزی و بررسی عوامل مؤثر بر آن صورت می گیرد، متغیر نااطمینانی تورمی باید یک عامل تاثیرگذار در کنار متغیرهای دیگر دانسته شود.

در سیاست کلی برنامه سوم و چهارم توسعه، کار، وجدان کاری، کارایی اقتصادی و کاهش بیکاری جزو اولویت­های فعالیت­های نظام اقتصادی کشور قرار دارند. مسئله اصلی این تحقیق این است که استان­هایی که دارای شرایط مناسب­تر در شاخص­های کار شایسته در برنامه­های توسعه می­باشند، باید خروجی­های خود را در شرایط اجتماعی و اقتصادی استان طی این مدت به نمایش دربیاورند. در این راستا با استفاده از پنج شاخص نمایانگر کارشایسته و چهار شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی در استان­ها، به بررسی کارایی نسبی استان­های کشور توسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده­ها و تحلیل حساسیت ارقام پرداخته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق نیز توصیفی – تحلیلی بوده و با حضور تمامی استان­ها در طی سال­های 79-86 انجام شده است. نتایج مدل، استان­های آذربایجان غربی و تهران را در برنامه سوم و استان­های تهران و گلستان را در سال­های ابتدایی برنامه چهارم در صدر استان­های کارا قرار می­دهد. افزایش اختلاف کارایی­ها در طی دو برنامه، نشان از گسترش عدم توازن در توجه به شاخص­های اجتماعی و اقتصادی کار شایسته دارد. با این وجود، در مجموع به تعداد استان­های کارا اضافه شده­است. همچنین تحلیل حساسیت شاخص­ها نشان داد که شاخص­های اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد حساس­ترین شاخص­ها و شاخص پوشش تامین اجتماعی، پتانسیل دار ترین شاخص می­باشند. با لحاظ کردن نتایج، توجه به رویکرد کارایی محور (ورودی و خروجی) برای سیاست­گذاری­ و نظارت بر استان­ها پیشنهاد می­گردد

حرکت روزافزون اقتصاد کشور به سمت خصوصیسازی، مستلزم ملاحظه ضابطه ها و معیارهای خاصی است که افزون بر تامین مزیت های خصوصیسازی، با حفظ ماهیت نظارتی دولت اسلامی، مانع از بروز مشکل های ناشی از خصوصیسازی نامناسب شود. اقطاع در جایگاه یکی از فرایندهای واگذاری امتیاز بهره برداری از اراضیِ تحت ملکیت امام (اعم از موات و غیرموات) با داشتن مشخصه ای نظارتی میتواند مورد استفاده دولت اسلامی قرار گیرد. مقاله پیش رو با کمک از روایت های مربوطه و به روش اجتهادی به امکان استفاده از ابزار اقطاع و به تبع احیا، مشخصه ها و کارکردهای آن در فرایند خصوصی سازی پرداخته، وجود وجه نظارتی در اقطاع را به اثبات رسانده و نشان میدهد که میتوان از اقطاع اراضی موات، الغای خصوصیت کرده و آن را به اراضی غیر مواتِ نیازمند مراقبت و بهره برداری تعمیم داد.

بی شک امروزه یکی از ملزومات تحقق توسعه کشاورزی ، سرمایه گذاری ( بویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی ) در این بخش است . در این باره جهتدهی و هدفمند کردن سرمایه گذاری توسط دولت امری مهم و ضروری است که خوشبختانه این اهمیت در ایران از سوی دولت بخوبی درک شده و ابزارهای این کار نیز تا حدی فراهم آمده است . یکی از این ابزارها ، تشکیل صندوقهای غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی است . با توجه به اهمیت این صندوقها در امر سرمایه گذاری در کشاورزی و به تبع آن ، توسعه کشاورزی ، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه بر آن شد تا به منظور آشنایی خوانندگان با این صندوقها و اهداف و وظایف آنها و ... اطلاعاتی را از کتابچه ” آشنایی با صندوقهای غیر دولتی حمایت از توسعه کشاورزی “‌ اقتباس و در بخش گشت و گزارش این شماره خود چاپ کند .