درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه گسترش سازمان های مردم نهاد در جهان به یکی از رویکرد های مؤثر در جهت حل مشکلات اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و گاهی سیاسی و اقتصادی منجر می شود و برخی از دولت ها در تلاش اند که با رویکردی تعاملی با این نهاد های غیردولتی برخورد کنند و در جهت حل بحران منطقه ای و ملی از آنان مدد جویند. این پژوهش ابتدا به تعریف سازمان های مردم نهاد و نقش و تأثیر آن ها در حل مشکلات و سپس به ارزیابی عملکرد آن ها در شهر شیراز می پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه سازمان های مردم نهاد در شهر شیراز تشکیل می دهند که تعداد آن ها 425 واحد گزارش شده است. در این میان تعداد 25 واحد در انجام تحقیق حاضر همکاری کردند. در ابتدا با شناسایی شاخص های ارزیابی سازمان های مردم نهاد با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و نظر خبرگان و همچنین استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به رتبه بندی این سازمان ها پرداخته شد. در ادامه نیز با توجه به هدف این پژوهش که ارائه راهکاری جدید جهت ارزیابی و رتبه بندی است، با بیان فرمولی جدید از RPN سازمان های مردم نهاد رتبه بندی می شود. فرمول نهایی پیشنهادی در این پژوهش NRPN نام گذاری شده است. در پایان به نظر می رسد که نتایج رتبه بندی حاصل از هر دو تکنیک NRPN و DEA به هم نزدیک است و می توان از روش NRPN جهت رتبه بندی و ارزیابی عملکرد استفاده کرد.

خصوصی سازی، فرآیندی با اهمیت در تحول سازمانی است که اگر به درستی اجرا شود، رشد اقتصادی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت؛ به همین دلیل از آن به عنوان موتور محرکه اقتصادی یاد می شود. درصورتی که به درستی اجرا نشود و پیاده سازی آن با بی توجهی همراه باشد، نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت؛ بنابراین خصوصی سازی، موضوع مهمی در توسعه اقتصادی کشورها است که نادیده گرفتن آن صدمات جبران ناپذیری بر پیکر جامعه وارد خواهد نمود. هدف این تحقیق بررسی برخی از علل اصلی در شکست خصوصی سازی است. یکی از مزایای این تحقیق، نوآوری در متغیرهای مورد سنجش و نوآوری مکانی است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی، پیمایشی و کتابخانه ای است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و اطلاعات مالی نهادهای مالی استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ و همچنین تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی و احصا گردید. جامعه آماری در این مطالعه، کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده تجارت، صادرات و ملت در شعب مرکزی تهران هستند. نمونه گیری از طریق استراتژی نمونه گیری احتمالی و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد 323 نفر از کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده از طریق جدول مورگان برآورد گردید. برای آزمون فرضیات، مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، میان به کارگیری ابعاد هفت گانه مدل بورک – لیتوین (شامل؛ رهبری، ساختار، فرهنگ، استراتژی، مدیریت، تصمیم گیری، سیاست و انگیزش)، و کسب موفقیت در خصوصی سازی رابطه مثبتی وجود دارد. به این معنا که عدم توجه به ابعاد مدل مذکور، منجر به افزایش نسبت هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی شده و نهادهای مالی به دستاوردهای مثبت خصوصی سازی نائل نمی شوند. از میان ابعاد مدل فوق، مدیریت مهم ترین نقش را در موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی سازی، ایفا می کند.

هدف از مطالعه حاضر، تحلیل عوامل موثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری بلوک های منطقه ای EU ، ECO ، GCC و ASEAN به تفکیک بخش های خدمات با استفاده از داده های تلفیقی دوره 2009-1980 است. این مطالعه، مبتنی بر رویکرد پانل پویا بوده و در آن از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده می شود. برای توضیح تجارت درون صنعتی خدمات بین ایران و کشورهای طرف تجاری، از متغیرهای اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری هستند. اندازه اقتصادی، رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و از مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری است. هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد، نشانگر امکانات وسیع تر برای تمایز محصول و افزایش تجارت درون صنعتی است. درآمد سرانه دارای تاثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است؛ به این معنی که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مدنظر قرار گیرد. هرچه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد، ساختار تقاضای آنها نیز مشابه بوده و سطح تجارت این کشورها گسترده خواهد شد. همچنین مسافت و عدم توازن تجاری، تاثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی خدمات در ایران دارند .

دستیابی به رشد و در پی آن توسعه اقتصادی از جمله خواسته های همه ملت ها و حکومت ها به شمار می رود. این خواسته در کشورهای جهان سوم، که میان خود و کشورهای توسعه یافته شکاف چشمگیری احساس می کنند، به مراتب بیشتر است. کشورهای در حال توسعه همواره کوشیده اند تا بر خلاف روند رویدادهایی که در جهان پیشرفتهایی را درپی داشت، با پیروی از برخی نظریه های مطرح در جوامع پیشرفته، از راهی میان بر به این هدف دست یابند. بنابراین، این پرسش به میان می آید که باید از کدام نظریه پیروی کرد تا بتوان در مدت زمانی کوتاه به خواسته های خود رسید؟ کشورهای در حال توسعه برای یافتن پاسخی به این پرسش و بر اساس هدفهای خود، روشهای گوناگونی را برگزیده و بر مبنای آن عمل کرده اند. تجربه های شکست و موفقیت آنها پس از گذشت سه سده از وقوع انقلاب صنعتی نشان می دهد که دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. بازارهای مالی قدرتمند از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می آید. داشتن بازارهای مالی قدرتمند به نوبه خود، وجود نهادهای مالی قدرتمند را در این عرصه می طلبد. با توجه به مطالب پیشگفته، در این مقاله، بیشتر نهادهای مالی در ایران (بین سالهای 1355-77) و آثاری که این نهادها از راه تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد بر رشد و توسعه اقتصادی ممکن است داشته باشند، بررسی و مطالعه شده و در نهایت، معرفی و برآورد الگوی به کار رفته انجام گرفته است که با نتیجه گیری به آن پایان داده می شود.

تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت تلاشی هدفمند برای ساختن تمدنی برآمده از هویت اسلامی- ایرانی است. مقاله حاضر در تلاش است تا نشان دهد تدوین الگوی مذکور بدون مراجعه گسترده به تاریخ اقتصادی- اجتماعی بشر پر ایراد خواهد بود. این امر بیش از هر چیز از اهمیت معرفتی و روش­شناختی تاریخ در شناخت قواعد و اسلوب­های حاکم بر حرکت اقتصاد در جوامع گوناگون نشأت می­گیرد. مطالعه تاریخ از زاویه دیگری نیز برای ما حائز اهمیت است. مطالعه تاریخ بومی ما به ویژه تاریخ تمدن اسلامی نه تنها امکان تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را تایید می­کند بلکه در سینه خود مملو از درس­هایی است که می­تواند در شکل دادن آینده ما مفید باشد. مسلمانان در فاصله قرن­های سوم تا پنجم هجری قمری توانستند به سطحی از شکوفایی و رونق اقتصادی برسند که ملل اروپایی تنها پس از چند قرن تلاش و کوشش به آن دست یافتند. اگر چه بخش مهمی از سازوکارها و ابعاد اقتصادی- اجتماعی تاریخ تمدن اسلامی همچنان مغفول و ناشناخته مانده است اما آنچه بیش از همه مورد نیاز است به کارگیری رویکردی مناسب برای استخراج و تفسیر میراث تاریخی مسلمانان است. ما در این پژوهش کوشیده­ایم رویکرد روش­شناختی مذکور را معرفی کنیم و نشان دهیم که چگونه می­توان از این ذخیره ارزشمند تاریخی، الگویی پویا و ارزشمند استخراج کرد. چنانکه از مجموع استدلالات مقاله بر می­آید تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نیازمند تحول در روش­شناسی مطالعات اقتصادی، استفاده بیشتر از روش تاریخی و به کارگیری رویکرد نهادی به تاریخ تمدن اسلامی- ایرانی است.

قیمت گذاری علمی"" مبتنی است بر دانش و تجربه. مارک استیوینگ، مؤلف کتابی است در حوزه ی قیمت گذاری که اصلی ترین مخاطب آن مدیران هستند. استیوینگ، متخصص قیمت گذاری، در این کتاب روشهای تازه ای دارد برای قیمت گذاری علمی. به باور وی، اگر مدیران با روش علمی قیمت گذاری کنند، تنها با یک درصد قیمت گذاری صحیح می توانند، 10 درصد سود شرکت را افزایش دهند. گفت و گوی اختصاصی ما با دکتر استیوینگ، بخشی از این روشهای تازه ی قیمت گذاری را برای مدیران به زبان ساده تشریح می کند.