حقوق زیان دیدگان در حوادث رانندگی و نظام تأمین خسارتها
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۴۲۱ تا ۱۰٬۴۴۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
مشکل های ساختاری بودجه
منبع:
گزارش بهمن ۱۳۷۶ شماره ۸۴
حوزه‌های تخصصی:
تقاضای بنگاههای اقتصادی برای بیمه از دیدگاه نظریه جدید مالی
حوزه‌های تخصصی:
نقشه استراتژی و کاربردهای آن
کران برای توزیع توام سرمایه قبل و در هنگام ورشکستگی
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله برای مدل مخاطره کلاسیک با خسارت های ورودی پواسن، دم توزیع توام (دو متغیره) سرمایه قبل و در هنگام ورشکستگی بررسی می شود و برخی روابط دقیق و چند فاصله اطمینان جدید برای این دم به دست می-آید. سه روش عددی که می توانند کران های بالا و پایین را برای دم مذکور به دست آورند، توسط سراکاس و پالیتیس (2008) پیشنهاد داده می شوند و همچنین، روشی برای یافتن کران پایین ارائه می شود و به عنوان یک نتیجه جانبی این تحلیل ها، کران های بالا و پایین جدیدی نیز برای احتمال ورشکستگی به دست می-آید. بسیاری از کران های ارائه شده، بهبود و یا تعمیمی از کران هایی هستند که در پژوهش های سال های اخیر به دست آمده اند. در پایان، عملکرد روش جدید محاسبه کران پایین معرفی شده در این مقاله با روش های موجود در قالب یک مثال عددی با داده های واقعی- داده های مربوط به بیمه نامه های باربری صادرشده شرکت بیمه ایران در سال 1387- مقایسه شده است که نتایج به دست آمده قابل ملاحظه و چشمگیر می باشند.
نکاتی چند در خصوص رینگ صادراتی
حوزه‌های تخصصی:
برآورد ظرفیت های صادراتی دوجانبه در صنایع غیرنفتی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با وجود گذشت دوونیم دهه از تأسیس اکو، تجارت درون گروهی کشورهای عضو همچنان در سطح ناچیز 8درصد باقی مانده است. این مطالعه با استفاده از مدل ساختاری آندرسون و ون وینکوپ (2004) و پایه گسترده ای از داده های پانل، تأثیرات سازمان اکو و ظرفیت های تجارت دوجانبه کشورهای عضو در صنایع غیرنفتی را بررسی می کند. با توجه به درون زایی برخی متغیرها، از برآوردگر پویای ABB ، مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM )، در کنار برآوردگر ایستای FEM استفاده شده است.
نتایج نشان می دهد که نه تنها اکو نتوانسته است تجارت درون گروهی کشورهای عضو درمقایسه با غیرعضو را ارتقا بخشد، بلکه در توسعه تجارت بین کشورهای عضو نسبت به سال های قبل از تأسیس نیز ناموفق بوده است. به علاوه، ظرفیت اعضا برای تجارت درون گروهی از 1.3 سطح فعلی فراتر نمی رود. دراین میان، تنها سه کشور ترکیه و ایران و پاکستان از ظرفیت های صادراتی مثبت اکو برخوردارند. ظرفیت های صادراتی کشورهای عضو به نحو ناهمگنی توزیع شده و آزادسازی بی مقدمه تجارت با برخی از آنان می تواند به کسری تراز تجاری کشور منتهی شود. نتایج نشان می دهد که ترکیه (71درصد) و پاکستان (11درصد) بازارهای مهم بالقوه صادرات ایران در منطقه قلمداد می شوند.
مدیریت فرایند کسب و کار برای بیمه (حفظ سهم بازار و سودآوری با رویکردی اجرایی به مدیریت فرایند کسب وکار)
حوزه‌های تخصصی:
در طول این سال ها، شرکت ها از طریق بهبود و بهینه سازی فرایندهای کسب و کار بدون افت بهره وری،کیفیت و زمان پاسخ دهی، یک مرز رقابتی برقرار کردند. از زمان انقلاب صنعتی، تکنیک های مدیریت فرایند، به طور مداوم رشد کرده اند. از توصیف فرایند و مدیریت گردش کار تا بهبود فرایند و مهندسی مجدد تا مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) امروزی. زمانی که دیگر صنایع مدیریت فرایند کسب و کار را برای فرایندهای اصلی خود پذیرفتند، صنعت بیمه برای انجام مدیریت فرایند کسب و کار در مراکز اصلی خود از جمله بیمه گری و واحد خسارات بی میل بوده است. با این وجود اخیرا شرکت های بیمه به منافع و موفقیت های ناشی از مدیریت فرایند کسب و کار پی برده و آن را با نرخ فزاینده ای اجرا می کنند. در این مقاله، ما بازار مدیریت فرایند کسب و کار و آخرین روندهای آن را بررسی می کنیم و منافعی که مدیریت فرایند کسب و کار می تواند برای صنعت بیمه ایجاد کند را شناسایی می کنیم سپس به چالش هایی که یک بیمه گر در زمان اجرای مدیریت فرایند کسب و کار ممکن است با آن مواجه شود و اینکه چگونه می تواند به اجرای مؤثر مدیریت فرایند کسب و کار دست یابد نگاهی می اندازیم.
گزارش مقدماتی عملکرد وزارت تعاون از محل تبصره 3 قانون بودجه در سال76
منبع:
تعاون ۱۳۷۷ شماره ۸۴
حوزه‌های تخصصی:
چشم انداز اقتصاد جهانی
حوزه‌های تخصصی:
بررسی کاربرد قاعده شرط در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛ بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن قرارداد استفاده نموده اند؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، فرضیه زیر را بررسی می نماید که «شروط ضمن قرارداد در برخی از قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با ضوابط این قاعده، اشکال دارد» که در صورت اثبات این فرضیه، ضروری است که بانک ها از طریق بازبینی قراردادها به رفع این اشکالات بپردازند. نتایج پژوهش گویای آن است که شروطی مانند وجه التزام، وکالت بلاعزل، جبران ضرر مضاربه دارای اشکال شرعی است؛ افزون بر این شروطی مانند تعیین هزینه های بیمه، خسارت های احتمالی، اسقاط خیار غبن به صورت تحمیلی و یک طرفه در جهت تضمین منافع بانک مقرر شده اند که تجمیع آن، قرارداد را از حالت منصفانه خارج نموده و متقاضی تسهیلات را در شرایط اضطرار قرار می دهد.
ساختار اقتصادی بخشهای مختلف وارداتی ایران
حوزه‌های تخصصی: