درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ کشاورزی‌، علاوه‌ بر اینکه‌ موجب‌ رشد تولید و اشتغال‌ در این‌بخش‌ می‌گردد، با توجه‌ به‌ ارتباطات‌ پسین‌ و پیشین‌ این‌ بخش‌ با دیگر بخشها، به‌ رشد تولید واشتغال‌ در بخشهای‌ دیگر نیز کمک‌ می‌کند. با توجه‌ به‌ اینکه‌ بیشتر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ درمناطق‌ روستایی‌ انجام‌ می‌شود، گسترش‌ سرمایه‌گذاری‌ در این‌ بخش‌، باعث‌ ایجاد فرصتهای‌شغلی‌ بیشتر در مناطق‌ روستایی‌ و جلوگیری‌ از مهاجرت‌ روستاییان‌ به‌ شهرها می‌گردد.بنابراین‌، شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر بر سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ کشاورزی‌ و اتخاذ سیاستهای‌ مناسب‌برای‌ گسترش‌ سرمایه‌گذاری‌، از اهمیت‌ فراوانی‌ برخوردار است‌. براساس‌ نتایج‌ این‌ مطالعه‌،شاخص‌ سودآوری‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌، بیشترین‌ اثر را بر تشویق‌ سرمایه‌گذاری‌ در این‌ بخش‌می‌گذارد. در مرحله‌ دوم‌، اعتبارات‌ اعطایی‌ بانکها به‌ بخش‌ کشاورزی‌ نیز دارای‌ تأثیر نسبت!زیادی‌ بر سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ کشاورزی‌ می‌باشد. تأثیر اندک‌ افزایش‌ درآمدهای‌ نفتی‌ برسرمایه‌گذاری‌ بخش‌ کشاورزی‌، به‌ دلیل‌ سهم‌ ناچیز اعتبارات‌ عمرانی‌ این‌ بخش‌ از کل‌ اعتبارات‌عمرانی‌ دولت‌ بوده‌ است‌. با توجه‌ به‌ بالا بودن‌ کارایی‌ سرمایه‌گذاری‌ و وضعیت‌ مطلوب‌بهره‌وری‌ نیروی‌ کار و سرمایه‌ در این‌ بخش‌ نسبت‌ به‌ بخشهای‌ دیگر، امکان‌ بالقوه‌ جذب‌ سرمایه‌در این‌ بخش‌ وجود دارد که‌ در صورت‌ فراهم‌ آمدن‌ وضعیت‌ مناسب‌، این‌ امر تحقق‌ خواهد یافت‌.

نرخ واقعی ارز، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و هم‎چنین بی‎ثباتی در آن می‎تواند عملکرد اقتصاد کلان به‎ویژه رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در مقاله حاضر، تأثیر نامطلوب این دو پدیده از نظام ارزی بر رشد اقتصادی ایران در طی دوره 1338 تا 1383 مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. برای این منظور، از مدل برای براورد شاخص بی‎ثباتی در نرخ واقعی ارز و از سه معیار متفاوت، برای اندازه‎گیری میزان انحراف نرخ واقعی ارز استفاده شد. برازش مدل رشد اقتصادی ایران به‎وسیله شاخص‎‎های مختلف، نشان می‎دهد که بی‎ثباتی و انحراف نرخ واقعی ارز در تمامی‎مدل‎ها و بدون وقفه، تأثیر منفی بر رشد اقتصاد ایران داشته است.

در این مقاله پس از بیان اهمیت و تعریف گفتگوی اجتماعی ، سعی شده از زاویه جدیدی به گفتگوی اجتماعی نگاه شود و براساس آن شکل گیری نهادهای گفتگوی اجتماعی بصورت یک فرایند پنج مرحله ای تبیین گردیده همچنین در ادامه انواع گفتگوی اجتماعی ترسیم و به نقش NGO ها اشاره شده است .

این مطالعه، به اولویت بندی صنایع جهت تخصیص بهینه منابع می پردازد. از میان معیار های مختلفی که در این راستا جهت اولویت بندی مطرح شده اند، این تحقیق بر مبنای معیار شناسایی فعالیت های پیشرو(محرک) اقتصادی که از تکنیک داده - ستانده بهره می برد، بنا نهاده شده است و هدف آن، انتخاب صنایعی است که به الگوی رشد متوازن درازمدت پایدار، پویا و درونزا کمک می کند. برای این منظور، شاخص های مختلفی که هر کدام بعد خاصی از روابط متقابل و ساختار صنعتی را در نظر می گیرند، مورد استفاده قرار گرفته اند . ابتدا صنایع طبق هر یک از شاخص ها تحلیل و اولویت بندی شده اند. از آنجایی که طبق هر یک از شاخص ها دسترسی به یک اولویت بندی کلی و نهایی مقدور نیست، پس از از بین بردن همخطی بین شاخص ها، با کمک تحلیل عاملی و تجزیه به مؤلفه های اصلی، یک اولویت بندی کلی از صنایع با استفاد ه از روش تاکسونومی عددی به دست آمد که پس از فعالیت های ناهمگن تولید مواد و محصولات شیمیایی و فعالیت تولید فرآورده های نفتی از بین فعالیت های همگن، فعالیت تولید آهن، فولاد و محصولات آن در رتبه اول، صنایع تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی در رتبه دوم و سایر محصولات کانی در رتبه سوم قرار دارند.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی انتقادی از نحوه استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده ال (AIDS) درتجزیه و تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی است. برتری نسبی این الگو در تجزیه و تحلیل رفتارهای مصرفی نمایان است. اما، یافته های نظری این پژوهش حکایت از این دارد که کلیه مطالعات انجام یافته در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی AIDSرا می توان غیر قابل اعتماد دانست. زیرا، در کلیه مطالعات از شاخص نامناسب تقریب ، روش نامناسب تخمین و فرمول نامناسب محاسبه کشش قیمتی استفاده شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از یافته های نظری، رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد تجزیه و تحلیل شده است. کلیدواژگان: تحلیل رفتار مصرفی‏، سیستم تقاضای تقریباً ایده ال (AIDS)‏‏، شاخص های تقریب خطی‏، شاخص استون‏، شاخص پاشه‏، شاخص لاسپیرس‏، شاخص تورن کوئیست‏، روش تکراری DMI

بارانهای موسمی به عنوان یکی از عوامل اصلی ناپایدار کننده شیروانیهای خاکی عمل می کند. آمار گزارش شده از این گونه خرابیها نشان می دهد که در سالهای گذشته این معضل یکی از مشکلات رایج در کشاورزی ایران بوده است. بنابراین، شناسایی و استفاده از روشهای کنترل فرسایش خاک می تواند به عنوان راه حلی اساسی در برخورد با این معضل عمل کند. این مقاله به بررسی روشهای جدید کنترل فرسایش خاک می پردازد که از نظر کشاورزی و اقتصادی به عنوان راه حل بهینه در نظر گرفته شده است.اگر چه استفاده از پوششهای گیاهی مصنوعی سالها همچون راه حلی قدیمی به کار رفته است ولی در سالهای گذشته، به کارگیری روشهای جدید، دربرگیرنده استفاده از پوششهای مصنوعی، روش بسیار موثر و بصرفه ای از نظر اقتصادی شناخته شده و در بسیاری از کشورهای جهان کاربرد پیدا کرده است. این مقاله به بررسی چند روش کاربردی به منظور کنترل فرسایش خاک و با هدف بهره وری کشاورزی می پردازد.

از میان بردن شکاف توسعه هدف اصلی برنامه ریزی برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران است . نکته حائز اهمیت در این راستا ، درک این نکته است که نه تنها اندازه ، بلکه ماهیت شکاف توسعه ، برای کشورها و یا حتی برای یک کشور در دوره های مختلف متفاوت است . مقاله حاضر در این چارچوب و با هدف ارزیابی شکاف توسعه ایران در فضای اقتصاد دانش نوشته شده است . به این منظور علاوه بر این که شرایط اقتصادهای دانش با اقتصادهای سنتی مقایسه شده اند ، مفهوم شکاف ایده یا دانش ( شکاف توسعه در اقتصاد نوین ) و شکاف عوامل ( شکاف سنتی توسعه ) نیز بیان شده اند . ...

دولت ها از انواع سیستم های اجتماعی پیچیده محسوب می شوند که هدایت و کنترل این نوع سیستم ها همواره با دشواری های فراوانی همراه است. سیاست مداران و خط مشی گذاران ملّی برای کسب نتایج مطلوب، مداخلات هدفمندی در این سیستم ها دارند. تدوین و حاکم سازی اسناد بالادستی، گونه هایی از این تلاش های هدفمند برای دستیابی به پیامدها و اثرات مورد انتظار در عرصه عملیاتی است که به منظور نیل به تغییرات ملموس، قابل مشاهده و برنامه ریزی شده صورت می پذیرد، اما در فرآیند پیاده سازی و عملیاتی شدن این اسناد بالادستی، چالش ها و مشکلاتی رخ می دهد که نتایج حاصله را متفاوت از دستاوردهای مورد انتظار می سازد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی- انتقادی، بر اساس نظریه سیستم ها به واکاوی چالش های موجود در فرآیند عملیاتی سازی اسناد کلان برنامه های عملیاتی با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نشان می دهد که نتایج مورد انتظار از مداخلات هدفمند، چگونه ناکام می مانند. در نهایت ضمن ارایه ملاحظات، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی در این راستا ارایه گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تربیت مدیران، متخصصان و دانش پژوهانی که در حل و تحلیل تناقض های کیفی- کمی در اسناد عالی و برنامه های معین و مقام اجرا توانایی کافی داشته باشند، بسیار مفید خواهند بود؛ ضمن اینکه تأسیس نهادی برای رصد و پایش شاخص های کلان ملّی و نحوه عملیاتی شدن این شاخص ها و محوریت آن در سطح ملّی و بین دستگاه های دولتی و خصوصی ضروری است. بازتعریف شاخص های ترکیبی مناسب، عملیاتی سازی مناسب شاخص های آماری و کمی به منظور جلوگیری از تناقض های سیاستی، اجرایی، همزبانی و همزمانی در اجرا از دیگر پیشنهادهای سیاستی این پژوهش است.

این مقاله به بررسی اثرات تقویمی بازده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در ابتدا با استفاده از یک مدل کلی که طیف وسیعی از اثرات تقویمی شناخته شده درسایر بورس های اوراق بهادار جهان را شامل می گردد به شناسایی اثرات تقویمی موجود در مقادیر بازده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. شواهد بیانگر اثر ماه مهر و اسفند قوی مقادیر بازده می باشد. بعلاوه نتایج نشان می دهند که بازده روزانه بورس با گذشت زمان کاهش یافته است. بعد از شناسایی اثرات تقویمی و حذف این اثرات از بازده بورس و قبل از برازش مدل های ARCH و GARCH جهت شبیه سازی نوسان پدیزی بازده، با استفاده از آماره BDS به بررسی نشانه های وجود ساختار غیر خطی درمقادیر پسماند حاصل از رگرسیون پرداخته شده است. نتایج حاصل از بکارگیری این تست مؤید این مطلب است که باوجود شناسایی و حذف اثرات تقویمی از مقادیر بازده روزانه، بازهم شواهدی مبنی بر وابستگی بین آنها یافت می شود. برازش مدل های ARCH و GARCH حاکی از موفق بودن این مدل ها در شبیه سازی وابستگی مقادیر پسماند می باشد. در انتها مقاله به بررسی اهمیت منظور کردن اثرات تقویمی در پیش بینی بازده بورس پرداخته است. شواهد نشان می دهد که منظور کردن اثرات تقویمی باعث افزایش قدرت پیش بینی می گردد هر چند مدل رگرسیون معمولی که اثرات تقویمی در آن منظور شده باشد نسبت به مدل های GARCH(1،1) عملکرد بهتری را دارد.

پدیده تورم بویژه در نرخهای بالا به طور مستقیم و غیر مستقیم، هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می نماید. همچنین پیامدهای سوء از نااطمینانی تورم ناشی می شود. در این ارتباط، سؤالات زیر مطرح است: نرخ تورم و نااطمینانی، بر رشد اقتصادی در ایران چه تاثیری دارد؟ آیا نقطه شکست ساختاری بر رابطه میان تورم و رشد اقتصادی در ایران اثر می گذارد؟ مطالعه حاضر، به بررسی تاثیر تورم و نااطمینانی آن بر رشد اقتصادی در دوره 86-1353 با در نظر گرفتن نقطه شکست ساختاری برای اقتصاد ایران و پاسخ به سوالات مطرح شده می پردازد. برای برآورد مقادیر نااطمینانی تورم از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده و بر اساس تحلیل داده های مورد مطالعه، نقطه شکست ساختاری در نرخ تورم 20 درصد تعیین گردیده است. در الگوی مورد نظر این مطالعه رشد اقتصادی، تابعی از نرخ تورم، نرخ رشد حجم پول، نرخ رشد سرمایه ناخالص ثابت حقیقی و نااطمینانی تورم می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تاثیر تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد. در سطوح کمتر از 20 درصد این تاثیر منفی، کمترین مقدار و در نرخ های بالاتر، افزایش می یابد. همچنین تاثیر نااطمینانی تورم طی دوره مورد مطالعه بر رشد اقتصادی منفی است.

نقش بیمه های بازرگانی در پوشش خسارت هایی که در اثر خطرهای گوناگون به جوامع بشری وارد می شود، غیرقابل انکار است. از زمانی که انسان با خطر روبرو شده، دائم به دنبال راه حلی بوده که از وقوع خطرها پیشگیری کند یا اینکه راهی پیدا کند که خسارت های ناشی از آن جبران شود. یکی از راه های جبران خسارت، بیمه کردن اموال و مسئولیت های حقوقی و حرفه ای است. قرن هاست که بیمه مورد توجه جوامع متمدن قرار گرفته و هر روز بیشتر از روز قبل انسان ها با شناختی که نسبت به آن پیدا می کنند، به سوی آن گرایش پیدا می کنند. استفاده از بیمه به عنوان راهی برای جبران خسارت، تابع شرایط خاصی است بدین معنا که هر استفاده کننده ای تا زمان معینی می تواند ادعای خسارت نماید و به همین منظور در مادة 36 قانون بیمه بحث مرور زمان پیش بینی شده است و بعد از گذشت مدت پیش بینی شده، دعاوی بیمه ای مشمول مرور زمان خواهد شد. ازآنجایی که در کشور ما قوانین باید براساس احکام شرعی باشد در سال 1363 شورای نگهبان مرور زمان در قانون آیین دادرسی مدنی را مسقط حق نمی داند. لذا این بحث مطرح می شود که آیا مرور زمان در قانون بیمه (بیمه های بازرگانی) منسوخ شده یا اینکه به قوت خود پا برجاست. در این تحقیق در مورد مرور زمان و انواع آن و تفاوت آن با مهلت های قانونی صحبت می شود. در پایان به عنوان نتیجه گیری خواهیم گفت که مرور زمان در قانون بیمه به قوت خود باقی مانده است و مرور زمان به دو دستة قانونی و قراردادی تقسیم می شود.

طبق تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) بازده واقعی سهام شرکت یا صنعت وابسته است. حساسیت بازده یک دارایی به تغییرات پیش بینی نشده در عوامل کلان ریسک بیانگر معیار ریسک سیستماتیک ورقه بهادار است. در حالت تعادل، بازده پیش بینی شده ورقه بهادار تابعی خطی از حساسیتهای بازده واقعی ورقه بهادار به تغییرات پیش بینی نشده در عوامل کلان ریسک است. APT تعداد یا ماهیت این عوامل را مشخص نمی کند. تحلیل عاملی بازده سهام می تواند برای تعیین حساسیتهای اوراق بهادار خاص نسبت به عوامل کلان ریسک بکار رود، بدون آنکه این عوامل را شناسایی کند. در این راستا تحقیق حاضر سعی در پاسخگویی به این پرسش دارد که: آیا می توان با استفاده از معیارهای ریسک حسابداری در دوره جاری، تغییرات مقطعی معیارهای ریسک APT (حساسیتها) را در دوره آتی پیش بینی نمود؟ مطالعه تجربی برای نمونه ای شامل سهام 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1383 صورت گرفت. متغیر (های) وابسته، معیارهای ریسک APT ناشی از تحلیل عاملی بازده ماهانه سهام، و متغیرهای مستقل مجموعه ای از متغیرهای متداول حسابداری مرتبط با فعالیتهای عملیاتی و مالی شرکتها، شامل معیارهای مرتبط با نقدینگی، مدیریت بدهی، سودآوری و کارایی، ریسک تجاری، ارزش بازار (نسبت دورگه) و اندازه شرکت می باشد. ضرایب رگرسیون با استفاده از مدل مبتنی بر داده های تابلویی تخمین زده شدند. معناداری مدل توسط آماره F آزمون گردید. بر این اساس، در دامنه مطالعه انجام شده، متغیرهای متداول حسابداری می توانند سهمی از تغییرات مقطعی معیارهای ریسک APT در دوره آتی را توضیح دهند.

به کارگیری بیرویه نهاده های تولیدی به منظور افزایش عملکرد محصول طی دهه های اخیر و در نتیجه تخریب محیط زیست از یک طرف و ضرورت استمرار تولید در راستای امنیت غذایی از طرف دیگر، اهمیت توجه به پایداری نظام های بهره برداری را دو چندان کرده است. دراین میان نظام بهره برداری خانوادگی و تعاونیهای تولید روستایی از جمله مهمترین و گسترده ترین نظام های بهره برداری زراعی محسوب میشوند که شناسایی میزان پایداری و تبیین عوامل مؤثر بر پایداری این نظام ها، موضوع مهم و کلیدی در نیل به توسعه پایدار روستایی محسوب میشود، در این راستا پژوهش حاضر در شهرستان آق قلا با هدف بررسی و تحلیل پایداری نظام های بهره برداری زراعی خانوادگی و تعاونیهای تولید روستایی انجام گرفت. رویکرد غالب پژوهش، پیمایشی است و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه بندی چند مرحله ای، به صورت مقطعی در سال زراعی 88-1387 از 190 بهره بردار در گروه خانوادگی و 150 بهره بردار در گروه تعاونی در شهرستان آق قلا گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد 7/14 درصد بهره برداریهای مورد مطالعه (اعم از تعاونی و خانوادگی) در وضعیت بسیار ناپایدار، 1/42 درصد ناپایدار، 1/22 درصد در وضعیت پایداری متوسط، 3/20 در وضعیت پایدار و بالاخره تنها 9/0 درصد از بهره برداران در وضعیت بسیار پایدار میباشند. همچنین مقایسه میانگین پایداری دو نظام بهره برداری مورد مطالعه نشان داد میزان پایداری نظام بهره برداری تعاونی در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نسبت به نظام بهره برداری خانوادگی از وضعیت بهتری برخوردار است. همچنین نتایج تحلیل مسیر برای تبیین علی عوامل مؤثر بر پایداری نظام های بهره برداری نشان داد که 6 متغیر سرمایه گذاری، سن بهره-بردار، میزان مشارکت، اندازه زمین زراعی، دسترسی به نهاده ها و ماشین آلات دارای اثرات مستقیم و متغیرهای بهره برداری از منابع اطلاعاتی کشاورزی و سطح سواد بهره برداران، به طور غیرمستقیم بر سطح پایداری نظام های بهره برداری زراعی تأثیرگذار هستند.

امروزه ریسک اعتباری به عنوان یکی از بزرگ ترین عوامل ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی شناخته شده است. به منظور مدیریت و کنترل این ریسک طراحی مدل های رتبه بندی اعتباری در بانکها ضرورتی انکار ناپذیر است. رتبه بندی اعتباری به منظور تعیین احتمال نکول در بازپرداخت تسهیلات اعتباری و از سوی دیگر برای طبقه بندی مشتریان متقاضی تسهیلات اعتباری به دو گروه خوش حساب و بد حساب مورد استفاده قرار میگیرد. تا به حال روش های آماری مختلفی از جمله آنالیز ممیزی، رگرسیون خطی و لجستیک و شبکه های عصبی در زمینه رتبه بندی اعتباری توسعه یافته اند. در این میان، شبکه های عصبی به دلیل انعطاف پذیری و دقت بالا، در سال های اخیر بیش تر مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله یک مدل رتبه بندی اعتباری با استفاده از سیستم های استدلال عصبی- فازی جهت رتبه بندی مشتریان حقوقی بانکها ارائه شده است. متغیرهای ورودی این مدل نسبت بدهی، نسبت فعالیت و نسبت ارزش ویژه به مجموع دارایی ها و متغیر خروجی آن احتمال نکول مشتری، در نظر گرفته شده است. پس از آموزش و تست مدل بر اساس داده های بانک کشاورزی طی سال های 1380-1385، مدل ارائه شده با دقت 36/69 درصد وضعیت اعتباری مشتریان را پیش بینی می کند.

شرکت های سرمایه گذاری، با حضور در بازارهای مالی، منشاء اثرات مثبتی در رونق و شفافیت این بازارها شده اند. اساس کار این شرکت ها بر مبنای تشکیل سبد سهام یا پرتفوی بوده و مدیریت پرتفوی یکی از مسائل اساسی در این شرکت ها است. این امر، برای مدیران شرکت و سهامداران بسیار حائز اهمیت بوده و مستلزم بررسی و شناخت ویژگی ها و شاخص های اصلی پرتفوی است. شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه از شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار است که نزدیک به %70 سهام آن متعلق به چهار شرکت بیمه ای بزرگ کشور است. در این تحقیق، به بررسی رابطه بین بازدهی، ریسک و شاخص عملکرد شرکت با صنعت مربوطه به صورت سالانه و ماهانه، طی پنج سال- از ابتدای سال 1380 تا انتهای سال 1384 - پرداخته ایم. نتایج آزمون های انجام شده بر روی فرضیات اهم، حاکی از این است که رابطه معناداری بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه، ریسک و شاخص عملکرد شرکت و صنعت مربوطه - با وجود ضرایب همبستگی قابل توجه- وجود ندارد. از طرفی نتایج آزمون های صورت گرفته بر روی فرض های اخص، بیانگر رابطه معنادار بین بازده ماهانه و شاخص عملکرد شرکت با بازده ماهانه و شاخص عملکرد صنعت مربوطه است.

رقابت در عرصه خلق ارزش و تلاش برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و برتری راهبردی نسبت به رقبا موجب گردیده است تا توجه به مشتری و کسب رضایت وی از اهمیت بالایی برخوردار باشد. از یک سو فروش در محیط الکترونیکی که توام با رقابت بنگاه های اقتصادی است و از سوی دیگر توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی موجب گردیده است مشتریان نقش تعیین کننده ای در بقا و زوال فروشگاه های الکترونیکی داشته باشند .هدف این تحقیق، ارائه یک تکنیک جهت اندازه گیری رضایت مندی مشتریان الکترونیکی و تعیین عوامل مؤثر برآن است. به این منظور شاخص های رضایت مندی مشتریان فروشگاه های الکترونیکی استخراج و سپس تکنیک شش مرحله ای با منطق فازی و به کارگیری تکنیک پیشنهادی استفاده شده است و در نهایت وضعیت سه فروشگاهی را که مورد مطالعه قرار گرفته اند از حیث رضایت از خدمات قبل، حین و بعد از فروش مقایسه شده اند.