درخت حوزه‌های تخصصی

از حدود چهار دهه پیش، بانک ها و مؤسسه های مالی اعتباری اسلامی براساس نظریه «مشارکت در سود و زیان» تاسیس شدند. این نظریه گرچه در ساحت ایده و نظر باعث افزایش سرمایه گذاری و گسترش توزیع تسهیلات بانکی می شد، اما در ساحت اجرا و عمل با چالش ها و مشکل هایی جدی چون اشتقاق نرخ های سود بانک های اسلامی از نرخ های بهره بین المللی، تعیین نرخ سود معین برای سرمایه، خطر اخلاقی متقاضیان تسهیلات، تاخیر بازپرداخت بدهی ها، فقدان راهکار مناسب جهت تامین مالی دولت و فقدان زیرساخت های نهادی روبه رو شد. در مقاله با مروری فشرده بر اثر نظریه مشارکت بر میزان سرمایه گذاری و گستردگی توزیع تسهیلات، چالش های پیش روی بانکداری اسلامی مورد تحقیق قرار گرفته و راه کارهایی برای حل آنها پیشنهاد شده است.

مدل گرین - لاری به دلیل سادگی، ساختار علت و معلولی نیرومند و نیازهای اطلاعاتی محدود، از معدود مدل های کاربری زمین است که در براورد اشتغال و جمعیت مقبولیت یافته است. این مقاله به ارزیابی براورد اشتغال و جمعیت با استفاده از مدل گرین - لاری پویا شده در یک دوره زمانی ده ساله در منطقه کلان شهری تهران و با دو سناریوی وجود و عدم وجود تحرک جمعیت و اشتغال پیشین و دو وضعیت زمانی گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله می پردازد. در این مقاله، سطحی از اشتغال پایه به طور تدریجی در تکرارهای مختلف سال های دوره برنامه ریزی وارد منطقه می شود. ورود تدریجی اشتغال و جاگیری آن ها در منطقه موجب تغییرات تدریجی پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب محل اشتغال خدماتی و محل سکونت می شود. بنابراین، اگر در انتخاب محل اشتغال و محل سکونت در سطح منطقه کلان شهری تهران انعطاف و تحرک بسیار بالا باشد، سناریوی تحرک جمعیت و اشتغال پیشین و در غیر این صورت سناریوی عدم تحرک جمعیت و اشتغال پیشین نتایج بهتری را به دست می دهند. به این منظور، بر اساس دو سناریو مطرح شده و دو روش مدلسازی گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله، چهار سناریو مورد مدل سازی واقع می شوند. مقایسه نتایج حاصل از برآوردهای اشتغال و جمعیت چهار سناریو با مشاهدات موجود، نشان می دهد که سناریوی عدم تحرک جمعیت و اشتغال پیشین در شرایط گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله، نتایج بهتری را در بازسازی جمعیت و اشتغال منطقه کلان شهری تهران در دوره ده ساله 1375-1365 به دست می دهند.

قسمت عمده ای از نیروی کار فعال در هر جامعه ای خواهان ایجاد درآمد توسط خودشان هستند و تمایلی به دریافت حقوق و دستمزد از کارفرما یا مؤسسات خصوصی و دولتی ندارندو یا نمی توانند شغل دستمزدبگیر مناسب پیدا کنند ، این بخش از نیروی کار در ادبیات اقتصادی به بخش خوداشتغالی تعلق دارند.هدف این تحقیق نشان دادن تاثیر نرخ بیکاری بر نرخ خوداشتغالی است،که برای این منظور علاوه بر نرخ بیکاری عوامل مؤثر محیطی، اقتصادی و فرهنگی نیز بر نرخ خوداشتغالی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای نشان دادن تاثیر این عوامل از داده های بیست هشت استان بین سالهای 82 ـ 1375 استفاده شده است و مدل مناسب به صورت تلفیقی از دادهای سری زمانی و مقطعی برآورد شده است، نتایج مدل برآوردی نشان از تاثیرات منفی نرخ بیکاری ، تاثیر مثبت سهم جمعیت روستایی و تاثیر منفی سطح سواد شاغلین بر نرخ خوداشتغالی است.

هدف کلی تحقیق حاضر "بررسی‌عوامل تاثیرگذار در ایجاد‌ روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی" بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 686 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دانشجویان سال دوم کارشناسی ارشد و کل دانشجویان دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم تعداد 97 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شد که برای افزایش دقت 150 نفر به‌عنوان پاسخگو تعیین گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای بوده است که روایی آن بر اساس نظرات استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر آن به‌ترتیب 84/0، 93/0، 79/0 برای عامل روانشناختی، عامل آموزشی و دانشگاهی و روحیه کارآفرینی به‌دست آمد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیر‌های سن، عامل روانشناختی، عامل آموزشی و دانشگاهی رابطه مثبت و معنی‌داری با ایجاد روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان وجود دارد. در تحلیل رگرسیونی گام به گام نیز متغیرهای عامل روانشناختی، عامل آموزشی و دانشگاهی و سن به ترتیب وارد تحلیل شدند که در مجموع در حدود 5/63 درصد از واریانس را تبیین نمودند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین‌ها نیز نشان داد بین دانشجویان با وضعیت تاهل، ثبت اختراع، نوع اشتغال، تحصیلات پدر و سازمان محل خدمت مختلف از نظر روحیه کارآفرینی تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

هدف این مقاله برآورد کارایی فنی تولید گندم در استان های مختلف ایران است. بدین منظور داده های تلفیقی مربوط به نهاده ها و ستاده های مورد استفاده در تولید محصول گندم جمع آوری و با استفاده از روش های مرز تصادفی و تحلیل پوششی داده ها، اقدام به محاسبه کارایی فنی استان های مختلف، طی سال های زراعی 79- 1378 تا 83-1384، شده است. نتایج به دست آمده از رهیافت پارامتریک نشان می دهد که میانگین کارایی تولید گندم در ایران در دوره مورد بررسی 57/ 0بوده است. در این رهیافت استان های گیلان و بوشهر با میانگین کارایی فنی 81/0 و 26/0، به ترتیب بالاترین و پایین ترین میزان کارایی فنی را دارا بوده اند. نتایج حاصل از مدل ناپارامتریک حاکی از این است که میانگین کارایی فنی در همین دوره به میزان 84/0 بوده است و استان های سیستان، کهگیلویه و بویر احمد، گیلان و مازندران با نمره کارایی صد در صد، و استان یزد با کارایی 57/0 از بالاترین و پایین ترین میزان کارایی فنی برخوردار بوده اند. به نظر می رسد به کارگیری رهیافت پارامتریک در تحقیقات مربوط به بخش کشاورزی، به واسطه ویژگی های آنها مناسب تر است، با این وجود، انتخاب دو رهیافت پارامتریک و ناپارامتریک و مقایسه نتایج آنها می تواند قوت و اطمینان بیشتری به یافته های تحقیق ببخشد.

امروز، موضوع جهانی شدن و اثرات آن بر برنامه ریزی های توسعه، بازار کار و نظامهای آموزش و کارآموزی به طور زیادی مورد بحث قرار گرفته شده است. (مهر علی زاده، 1380). در مقاله حاضر با بررسی اثرات آن و نتایج جهانی شدن سه نوع بازار کار در کشورهای آلمان، کره جنوبی، سنگاپور و انگلستان به ارایه فرضیه هایی در خصوص تاثیر توسعه اقتصاد جهانی بر مهارت سازی و نظام های گسترش آن در سطح جهانی می پردازیم. در این رابطه ابتدا فعالیت دولت ها در خصوص تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر نظام های کارآموزی، بازار کار، سیاست های توسعه و انتقال مهارت شرکت ها بر کارآموزی و کاربرد مهارت اساسی به بحث گذاشته می شود. لذا در این زمینه یک شرکت چند ملیتی خارجی که از انگلستان یارانه دریافت می کند به عنوان نمونه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این موضوع قابل بحث است که مهارت های اساسی، مانند کار گروهی، ارتباطات، حل مسئله و به کارگیری رایانه که برای شرکت های دارای عملکرد بالا ضروری هستند، آزمون مناسبی برای مطالعه نظریه ادغام در سطح بین المللی هستند. چرا که این مهارت ها به احتمال زیاد فرهنگ مدارند و از این رو در سطح فرهنگی ملی یا منطقه ای یا سازمانها و مشاغل خاصی معنی و مصداق خواهند داشت. به هر حال، در صورتیکه تاثیر جهانی شدن آن باشد که این مهارت ها در محدوده مرزهای ملی قابل انتقال باشند، آنگاه نظریه ادغام با آزمون نسبتاً سختی پذیرفته خواهد شد. مطالب این مقاله بر اساس مطالعه ای میدانی در چهار کشور مورد اشاره تهیه شده است. این اطلاعات بر اساس مصاحبه با مدیران و سیاستگذاران دولتی، شرکت های چند ملیتی، مدیران اجرایی، دانشجویان و مهندسین عملیاتی چندین شرکت ماشین سازی، تولیدی، الکترونیک و خدماتی و بررسی اسناد و مدارک تهیه شده است.

با توجه به ماهیت عملیات بیمه ای که مؤسسات بیمه انجام می دهند، این مؤسسات از وجوه قابل ملاحظه ای در فواصل زمانی بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت برخوردارند. از این رو، یکی از مهمترین فعالیت های مؤسسات بیمه، انجام سرمایه گذاری منابع مالی مزبور است. گزینه های متعدد و متفاوتی برای سرمایه گذاری وجود دارد که مؤسسات و نهادهای مالی می توانند در آن گزینه ها سرمایه گذاری نمایند. یکی از این گزینه ها، سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است. لیکن برای یک سرمایه گذاری نیاز به یک مدیریت صحیح سرمایه گذاری است. در این مقاله وضعیت سرمایه گذاری شرکت بیمه ی مرکزی ایران در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی و از جنبه های گوناگون (بازده، ریسک و شاخص عملکرد) مورد بحث قرار گرفته است. پس از محاسبه ی متغیرها و آزمون فرضیات، کارایی پرتفولیوی (سبد سهام) بیمه ی مرکزی ایران مورد تایید قرار گرفته است.

تجربه کشورهای مختلف جهان در مورد آزادسازی تجارت و گسترش آن گویای این امر است که این سیاست می تواند اثرات متفاوتی در کشورهای مختلف که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و نهادی متفاوت دارند، بگذارد. لذا نهادها می توانند بر نحوه و مسیر اثرگذاری تجارت بین الملل بر روی رشد اقتصادی اثرگذار باشند. در همین راستا، این مطالعه، به دنبال بررسی اثر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی با توجه به ساختارهای اجتماعی و نهادی هر کشور و با استفاده از شاخص حکمرانی خوب است. مدل مورد استفاده در تحقیق، تر یکبی از مدل پویای وینهلد ) 1993 ( و مدل چن و گوپتا ) 2006 ( است که نمونه 57 کشور را در دوره 2000 تا 2009 بررسی کرده است. برای مطالعه بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی این رابطه، کشورها با توجه به شاخص حکمرانی خوب، به سه دسته کشورهای با یکفیت نهادی بالا، متوسط و پا یین طبقه بندی شده اند.

گندم به عنوان یکی از محصولات اساسی کشاورزی سلاحی کارآمد در مناسبات سیاسی و جهانی است که روز به روز بر اهمیت راهبردی آن افزوده می شود. در این نوشتار با توجه به رسالت بسیار سنگین تامین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم در سند ملی توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم و نقش انکار ناپذیر قیمت در این مورد، ضمن تصریح و انتخاب الگوی مناسب، اقدام به پیش بینی قیمت این محصول در دوره 90 -1388 خواهد شد. برای این منظور قدرت پیش بینی انواع الگوهای ساختاری و سری زمانی بر اساس معیارهای متداول، مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل قیمتهای سالانه سرمزرعه و تضمینی گندم و برنج و میزان موجودی گندم در پایان سال در دوره87- 1345 است که از گزارشات وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی استخراج شده است. نتایج پژوهش موید برتری الگوهای سری زمانی (ریشه واحد و (ARIMA برای پیش بینی قیمت گندم در دوره مورد بررسی است.

رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک چین در سال های اخیر که عمدتاً متاثر از رشد اقتصادی و در نتیجه آن افزایش توان نظامی و دیپلماتیک است، راهبرد خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول ساخته است.در همین راستا یکی از مناطقی که در سال های اخیر در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است،منطقه خلیج فارس است. این منطقه و کشورهای واقع در آن،به دلیل برخورداری از بیشترین ذخایر انرژی،طبعاًاز بالاترین قابلیت ها در تامین امنیت انرژی چین و پاسخ گویی به نیاز استراتژیک این کشور برخوردارند. چینی ها با درک این موضوع در سال های اخیر تلاش های وسیعی برای ارتقای روابط با کشورهای نفتی این منطقه، به ویژه کشورهای اصلی انجام داده اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود را از ذخایر این منطقه هر چه بیشتر افزایش دهند.به اضافه اینکه ورود دیر هنگام چین به بازار بسیار رقابتی نفت خلیج فارس(عموماً خاورمیانه) این کشور را ناگزیر می نماید که به دنبال منابع و کشورهایی باشد که خارج از دایره سلطه کشورهای غربی به ویژه آمریکا قرار داشته باشند، که از جمله ج. ا.ایران با توجه به ذخایر عظیم نفت وگاز و از سویی فشار ها و محدودیت های بین المللی(تحریم های چند جانبه)، منبعی نسبتاً مطمئن برای تامین امنیت انرژی چین می باشد.از این رو می توان این سئوال اصلی را مطرح ساخت، که آیا چین به عنوان قدرتی مهم و رو به خیزش در عرصه سیاست بین الملل، از حاشیه به متن خلیج فارس خواهد آمد؟ به عبارت دیگر جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبناست که،با توجه به رویکرد عملگرایانه و واقع گرایانه، چینی ها درک کردند که امنیت انرژی نیز می تواند حوزه ای برای آسیب پذیری استراتژیک آن کشور باشد.از این رو بر اساس ضعف قدرت نظامی چین،به ویژه نیروی دریایی آن ومضافاً نیاز فزاینده به انرژی وارداتی وقرار گرفتن بیش از 70% منابع انرژی در خاورمیانه(خلیج فارس)،می توان گفت،بر حسب ضرورت، انتخاب و اهمیت استراتژیک امنیت انرژی هم اکنون و در دهه های آتی، چین در فرایند گذآر از حاشیه به متن اقتصاد انرژی منطقه خلیج فارس می باشد.اما به دلیل کنترل نفت خاورمیانه به ویژه خلیج فارس از سوی آمریکا و نیز رقابت ژاپن واروپا به عنوان شرکای آن،این دو در ترکیب با یکدیگر،وضعیت سختی را برای چین ایجاد می کند. از این رو جهت تحقق بخشی امنیت انرژی و کسب جایگاه برتر آتی در اقتصاد انرژی خلیج فارس،چین نوعی خط مشی تدافعی جویانه(با آمریکا ومتحدانش)، تعاملی هم افزا(با عربستان) و دیپلماسی حذفی(با مرجح بودن ج.ا.ایران)با کشورهای عمده این منطقه در پیش گرفته است. برای بررسی این مسئله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام خواهد شد،نخست به تعریف و توصیف مفاهیم ژئوپلیتیک انرژی، امنیت انرژی و ارتباط آن با اقتصاد انرژی پرداخته می شود و سپس با نگاهی به وضعیت ذخایر انرژی جهان و خلیج فارس،به تحلیل وتبیین جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس با تمرکز بر کشور ج.ا.ایران پرداخته خواهد شد.

هدف از این پژوهش، بررسی الگوی اقتصادی حاشیه ی بازاریابی گوشت قرمز (گاو و گوسفند) در ایران است. در این مطالعه، از داده های ماهانه ی سال های 1383-1377 (شرکت سهامی پشتیبانی امور دام،1385) برای محصول های گوشت گاو و گوسفند استفاده شده است. الگوی اقتصادی حاشیه ی بازاریابی گوشت قرمز ایران با استفاده از الگوی مارک آپ و حاشیه ی نسبی برآورد گردید و سر انجام با استفاده از آماره های خوبی برازش، الگوی حاشیه ی نسبی برای گوشت گاو و گوسفند به عنوان الگوی مناسب برگزیده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوسفند با قیمت گوشت در سطح خرده فروشی و هزینه ی کشتار گوشت، رابطه ی مستقیم و معنی داری دارند، به گونه ای که ده درصد افزایش در قیمت گوشت گوساله در سطح خرده فروشی به ترتیب 6 و 8/10 درصد افزایش حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوسفند منجر می شود. همچنین ده درصد افزایش در هزینه ی کشتار، به ترتیب 3/2 و 4/5 درصد افزایش در حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوشت گوسفند را به دنبال خواهد داشت. یافته دیگر این پژوهش بیانگر آن است که پس از فروردین ماه سال 1381 حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوسفند، روند افزایشی شتابانی را طی کرده است.

امروزه آلودگی یکی از مهم ترین چالش های مدیریتی کشورهاست. بر این اساس، تمام کشورها تلاش میکنند تا با وضع قوانین و مقررات در سطح ملی و تنظیم توافق نامه های بین المللی، از گسترش تخریب های زیست محیطی جلوگیری کنند. بدون تردید انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه، وجود یک رابطه U شکل معکوس بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی را تأیید می کنند. این رابطه در ادبیات اقتصاد محیط زیست به منحنی زیست محیطی کوزنتس یا EKC معروف است. در این مقاله براساس مبانی نظری فنی زیست محیطی کوزنتس، رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در سال های 2000-1980 بررسی شده است. در الگوی مورد استفاده علاوه بر متغیر درآمد، متغیر جمعیت به عنوان متغیر برون زا در نظر گرفته شده است. در الگوی مورد استفاده از روش داده های تلفیقی استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که تمام کشورهای توسعه یافته از نقطه برگشت منحنی عبور کرده اند. به بیان دیگر رابطه آلودگی آب و درآمد سرانه آنها منفی است و با افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه این کشورها، کیفیت آب بهبود یافته است. سطح درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه در نقطه بازگشت فنی کوزنتس 901 دلار بوده است. بررسی آماری نشان می دهد که بسیاری از کشورهای در این گروه هنوز به نقطه برگشت فنی کوزنتس خود نرسیده اند. بنابراین رابطه درآمد ملی سرانه و آلودگی آب مثبت است و با رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی سرانه، سطح آلودگی آب افزایش می یابد.

" هدف اصلی این طرح پژوهشی بررسی ساختار ریاضی تابع هزینه و تولید محصول گندم بوده و اساس متدولوژی آن بر فرضیه دوگانگی استوار است. در این پژوهش، برای براورد شاخص هایی مانند کشش تولید، ضریب تابع و بازده نسبت به مقیاس، به جای استفاده از روش متداول تابع تولید، تابع هزینه ترانسلوگ که چار چوب غنی تری برای تجزیه و تحلیل روابط تولیدی است، انتخاب شد. برای براورد توابع تقاضای نهاده ها، روش های سیستمی و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط در مقابل روش های براورد تک معادله ای به کار رفته تا در مجموع سیستم از کارایی بیشتری برخوردار شود. داده های به کار رفته در این تحقیق، مربوط به 100 بهره بردار گندم دیم در منطقه ارسباران است که در سال زراعی 82-81 از راه پرسشنامه جمع آوری شده است. ضریب تعیین مدل R2، تقریبا 90 درصد بوده و نکویی برازش مدل را نشان می دهد. همچنین،نتایج حاصل از برازش مدل نشان می دهد؛ که کودشیمیایی مکمل بذر و ماشین آلات مکمل نیروی کار محسوب می شود. مقادیر کشش جانشینی موری شیما (MSE) نشان می دهد که کشش نسبت عوامل نیروی کار - کودشیمیایی و بذر مصرفی - خدمات ماشینی بزرگتر از یک بوده و جانشینی قوی بین آنها برقرار است. فرضیه هموتتیک بودن،وجود بازدهی ثابت به مقیاس،وجود فرم کاپ داگلاس وکشش جانشینی واحد ازراه آزمون نسبت حداکثر راستنمایی رد شده است. "

هدف این مطالعه ارزیابی نقش رشد بهره وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی در رشد اقتصاد ایران با استفاده از تابع تولید در طول برنامه های سوم، چهارم و پنجم پیش از انقلاب اسلامی (1356_1342) و برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383_1368) می باشد. یافته های اصلی به شرح زیر می باشد:1- منابع رشد اقتصاد ایران طی دوره 1356_1342، به ترتیب رشد موجودی سرمایه فیزیکی و رشد نیروی کار می باشد. به بیان دیگر نرخ رشد اقتصاد ایران طی این دوره، از مدل رشد برونزا پیروی کرده است.2- منابع رشد اقتصاد ایران طی دوره 1383_1368 به ترتیب رشد موجودی سرمایه فیزیکی، رشد نیروی کار و رشد بهره وری کل عوامل می باشد. به بیان دیگر نرخ رشد اقتصاد ایران طی این دوره، از مدل رشد درونزا پیروی کرده است.3- نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ رشد بهره وری موجودی سرمایه فیزیکی، نرخ رشد بهره وری کل عوامل و نرخ رشد اقتصادی طی دوره (1356_1342) و (1383_1368) دارای نوسانات شدید است.