درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه باوجود پیشرفت تکنولوژی و ورود فراگیر رسانه های نوین به عرصة اجتماع شاهدیم که کماکان رسانه های مکتوب مورد توجه عموم اند. روزنامه ها و مجلات نیز مانند سایر رسانه ها برای انتفاع مادی و استمرار انتشار، ناچار به اختصاص بخش هایی از رسانه به تبلیغات تجاری هستند. این تبلیغات به لحاظ مضامین، نحوه ارائه، میزان تکرار و سایر شگردهای تبلیغاتی می توانند بر نحوة نگرش، رفتار و درنهایت سبک زندگی مخاطبان تأثیرگذار باشند. با توجه به عدم آگاهی و شناخت کافی در مورد بیمه و ضعف در گسترش فرهنگ بیمه و نهادینه سازی آن در جامعه، می توان از تبلیغات و نفوذ رسانه های ارتباط جمعی به عنوان ابزار مؤثری بهره گرفت. در دنیای پر رقابت امروزی برای داشتن یک موقعیت مسلط در بازار، تبلیغات امر مهمی است. این موضوع به ویژه در مورد شرکت های خدماتی، از جمله صنعت بیمه حائز اهمیت است. از حضور شرکت های بیمه خصوصی در بازار (که در اوایل دهه هشتاد و براساس تفسیر اصل 44 قانون اساسی جنبه عینی به خود گرفت) چند سال گذشته است و طی این مدت تعداد شرکت های بیمة خصوصی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با توجه به این نکته که هدف از ورود شرکت های بیمة خصوصی به بازار بیمه کشور، ایجاد بازار رقابتی و بهبود خدمات است و همچنین باتوجه به عدم گسترش فرهنگ بیمه در کشور، لذا مقایسه تبلیغات ارائه شده این دو گروه به درک و شناخت بهتر اصول حرفه ای طراحی تبلیغات صنعت بیمه کمک می کند. این پژوهش با هدف دستیابی به دو گونه شناخت کلی 1- بررسی آگهی های مطبوعاتی به لحاظ محتوایی 2- و بررسی ساختار آگهی ها، شناخت رفتار حرفه ای طراحان، ارتقاء دانش علمی در خصوص طراحی و مقایسه ساختار و محتوای آگهی های تبلیغاتی شرکتهای بیمه به نگارش در می آید تا به سوالات و پرسش هایی از این قبیل که تبلیغات بیمه های خصوصی و دولتی تا چه اندازه با علوم و فنون وابسته به تبلیغات هماهنگی دارند؟ به لحاظ شکل و ساختار چه تفاوت هایی با هم دارند؟ به لحاظ محتوا و موضوعی چه تفاوت هایی با هم دارند ؟ پاسخ دهد. برای پاسخ به سوالات این پژوهش، از شیوة تحلیل محتوا استفاده می کنیم. پس از تهیة دستورالعمل کدگذاری و ورود اطلاعات در نرم افزار spss و آزمون کای اسکوئر، نتایج مورد نظر را از آن استخراج کرده و به این نتیجه دست می یابیم که تبلیغات شرکت های بیمة دولتی (البرز و آسیا) با شرکت های بیمة خصوصی (پاسارگاد و معلم) به لحاظ عناصر طراحی آگهی، استفاده از مشخصات شرکت، استفاده از فنون تحریک مخاطب، استفاده از تصویر و بهره برداری از مناسبت های مذهبی هیچ تفاوت معنی داری ندارند و تقریباً یکسانی و شباهت آنها را نشان می دهد. اما از سویی در برخی متغیرها نظیر نوع رسانة چاپی، محل چاپ، استفاده از تیتر، متن، شعار تبلیغاتی، استفاده از لوگو، قطع آگهی، هدف تبلیغ، بهره برداری از مناسبت های ملی، نمادهای بصری، بار عاطفی واژگان، محتوای تبلیغ بیشترین تفاوت ها را با تبلیغات بیمه های خصوصی نشان می دهد.

توزیع درآمد به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ نخست به دلیل اینکه بعد مهمی از عدالت را تشکیل می دهد؛ دوم توزیع درآمد، بر روی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و غیره نیز تاثیر میگذارد. بنابراین برای سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور بسیار اهمیت دارد که بتوانند اثرات سیاستهای باز توزیع درآمد را شناسایی و اندازه گیری کنند؛ چرا که می تواند راهگشای آنها در امر برنامه ریزی باشد. بدین منظور در این پژوهش با استفاده از مدل شبه داده - ستانده سعی در بررسی توزیع مجدد درآمد به نفع گروههای درآمدی پایین بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران داریم. به عبارت دیگر هدف مورد نظر در این پژوهش آن است که بدانیم آیا توزیع مجدد درآمد منجر به رشد اقتصادی ایران خواهد شد یا خیر؟ برای این امر از جدول داده - ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران در قالب ده بخش با فرض تکنولوژی مختلط استفاده شده است. در مقاله حاضر نشان داده می شود که هیچ تناقضی بین سیاستهای افزایش رشد اقتصادی و سیاستهای بهبود توزیع درآمد وجود ندارد.

جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع به خصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. توجه به ویژگی مشترک جرایم اقتصادی که همگی به دنبال کس ب ث روت ه ای فراوان در یک مدت کوتاه و با زحمت کم هستند و با اذعان به این که در بین محققان حقوق کیفری اقتصادی ، اختلاف نظرهای فاحشی در خصوص تعریف جرم اقتص ادی وجود دارد و با پذیرش این که مصادیق بیان شده از جرایم اقتصادی مصادیقی جامع و مانع نیستند؛ امروزه گسترش جرایم اقتصادی در بسیاری از جوامع از چالش های اساسی و مورد مطالبة جدی مردم و ارکان نظام به حساب می آید. بنابراین مسئله اصلی در این مقاله گسترش جرایم اقتصادی و نگران ی ه ای حاص ل از آن در جامعة ایران است . از ای ن رو، ای ن مقاله ب ا ه دف فه م چرای ی وق وع ج رایم اقتص ادی در ای ران و چگونگی مبارزه با آن است . وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا به جای تعریف، تبیین معیارها وضوابط می تواند راهگشا باشد.

با توجه به نقش ورزش در جوامع مدرن بشری و به ویژه اثرگذاری آن بر بسیاری از ارکان اجتماعی ، اقتصادی و حتی سیاسی ، این مقاله به دنبال تبیین جایگاه مدیران ورزشی در قبول مسئولیت حوادث پیش آمده در مسابقات ورزشی و بررسی آن برای ارائه بیمه های مسئولیت مدیران ورزشی با تاکید بر مسئولیت های مستقیم است .

یکی از مهم ترین ویژگی های عصر حاضر، جهانی شدن و پیامدهای آن از ابعاد مختلف است. این پدیده، فرصت ها و چالش های بسیاری را فراروی کشورها در سراسر جهان قرار می دهد. کشورهای جهان سوم بیش از هر چیز نگران تشدید فقر و ناتوانی خویش در عرصه رقابت بین المللی هستند. در این مقاله تلاش شده است با مراجعه به آرای موافقین و مخالفین جهانی شدن به بررسی این پدیده و ارتباط آن با مسأله فقر و نابرابری در کشورهای درحال توسعه پرداخته شود. برای این منظور، ابتدا مفهوم جهانی شدن و پیشینه تاریخی آن، عوامل تسریع کننده آن و دیدگاه های موافقان و مخالفان جهانی شدن اقتصاد بررسی شده است. سپس ارتباط جهانی شدن با مسأله فقر و نابرابری در کشورهای درحال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت پیشنهاداتی برای مواجهه هرچه بهتر کشورهای درحال توسعه با پدیده جهانی شدن و کاستن از آثار منفی آن ارائه شده است.

صنعت بیمه به دلیل ماهیت توزیع کنندگی ریسک و تأمین کنندگی منابع مالی بلندمدت در اقتصاد و به دلیل وجود رشته های مختلف بیمه ای که نقش هماهنگ کنندگی بازارهای مالی را بر عهده دارند می تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک شایانی نماید. صنعت بیمه به طور مستقیم در شاخص ها و زیرشاخص های بهبود فضای کسب و کار وارد نمی شود، اما از طریق اثرگذاری بر بازارهای مالی و بر شاخص های بهبود فضای کسب و کار، می تواند شرایط توسعه کسب و کار را فراهم آورد. از مهم ترین شاخص های بهبود فضای کسب و کار می توان به شاخص اخذ اعتبار و همچنین حمایت از سرمایه گذاران اشاره نمود. شاخص اخذ اعتبار به میزان دسترسی به منابع مالی اشاره دارد و در این زمینه صنعت بیمه نقش مستقیم و غیرمستقیم در نظام تأمین مالی و تسهیل فرایند تأمین اعتبار ایفا می نماید و می تواند شاخص فضای کسب و کار را ارتقا بخشد. شاخص حمایت از سرمایه گذاران به طور عمده به فضای حقوقی بازار سرمایه برمی گردد، اما زیرشاخص حمایت از سهامداران که در این شاخص وجود دارد جایگاه فعالیت صنعت بیمه برای گسترش نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و کار خواهد بود. در این مقاله ضمن بررسی جایگاه ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار و همچنین زیرشاخص های اخذ اعتبار و حمایت از سرمایه گذاران به بررسی تفصیلی نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب و کار پرداخته و عملکرد این صنعت مورد بررسی قرار گرفته و با تبیین چالش های موجود برای ارتقای نقش این صنعت در بهبود فضای کسب وکار راهکار ارائه شده است. نتایج مطالعه حاکی از نقش اندک صنعت بیمه در بهبود فضای کسب وکار در کشور و نیازمندی این صنعت به بازبینی در این جهت می باشد.

این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.

روش تعادل عمومی در مقابل تعادل جزیی مزایا و معایبی دارد که به نظر می رسد مزایای آن بیشتر است و به همین دلیل در دهه اخیر تلاش قابل توجهی صورت گرفته تا تاثیر سیاست های اقتصادی دریک مدل تعادل عمومی محاسباتی (CGE) مورد بررسی قرار گیرد. در این مدل ها به طورکلی معادلات به سه بخش تقسیم می شوند: سود صفر در کلیه بخش ها، تعادل در بازار کالا و نهاده، تعادل در درآمد و هزینه. دراین مقاله تلاش شد تا با استفاده از روابط متعارف علم اقتصاد خرد و کلان (مانند توابع تولید، هزینه و ...) اقتصاد ایران به شکل یک مدل تعادل عمومی محاسباتی شبیه سازی شده و با تکنیک مسایل ترکیبی مختلط (MCP) و استفاده از نرم افزار GAMS نتایج موردنظر حاصل شود. هدف این مقاله بررسی اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت زراعت) و تغییر در نرخ مالیات بر کار، بر سطح تولید بخشی و درآمد خانوار روستایی و شهری است. اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف مقاله از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375ایران (که در حال حاضر دارای اعتبار لازم برای این روش مدل سازی است)، استخراج شد. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت زراعت) بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی خواهد گذاشت (البته این اثر از نظر درصدی در بخش کشاورزی بیشتر از سایر بخش ها است) این سیاست بر درآمد شهری و روستایی نیز اثر منفی داشته و نکته قابل توجه این است که با کاهش به اندازه کافی دریارانه (در شرایط حدی) کاهش در درآمد شهری و روستایی (از نظر درصدی) به یکدیگر همگرا هستند. وضعیت مشابهی درتغییر مالیات بر کار وجود دارد. افزایش مالیات بر کار بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی دارد، اما کاهش آن اثر مثبت چندانی ایجاد نمی کند

مطابق اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی به صورت یکی از بخش های سه گانه اقتصاد ایران تعیین شده است، یکی از پرسش های اساسی که از زمان تصویب قانون تا به امروز مطرح بوده است، جایگاه اقتصاد تعاونی در نظام های اقتصادی است. آیا اقتصاد تعاونی به عنوان نظام تمام عیار اقتصادی در عرض نظام های سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام مطرح است؟ یا آنگونه که برخی ادعا کرده اند یکی از زیر بخش های اقتصاد سرمایه داری یا شکل رقیق شده سوسیالیسم است؟ نسبت آن با اقتصاد اسلامی چیست؟ و آیا می تواند به صورت بخشی از نظام اقتصادی اسلام استفاده شود. در مقاله پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و با مقایسه آموزه های اقتصاد تعاونی با نظام سرمایه داری مشخص می شود که اقتصاد تعاونی با نظام سرمایه داری به لحاظ مبانی، کارکردی و نیز نتیجه های حاصل شده، تفاوت های اساسی دارند. به گونه ای که آن دو را می توان دو نظام اقتصادی به طور کامل متباین دانست اما میزان دوری آن از آموزه های اسلامی به مراتب کم تر است. به این علت با استفاده از آموزه های اسلامی می توان اصلاح هایی در آن انجام داد و کاستی های آن را برطرف کرد و به عنوان یکی از زیربخش های نظام اقتصادی اسلام دانست.

ما در این مقاله به‎دنبال شناخت تأثیر آموزش و مخارج آن به‎ویژه در زمینه آموزش عالی، بر فقر و نابرابری درآمدها هستیم. از بعد نظری، با انتخاب رویکرد کینزی، نشان دادیم که آموزش از سطح فقر و نابرابری درآمدها می کاهد و از بعد تجربی، با استفاده از 111 مشاهده در مورد 91 کشور با سطوح توسعه انسانی متفاوت، به این نتیجه رسیدیم که نرخ ثبت نام در مقطع دبیرستان دارای رابطه ای معکوس و معنادار با فقر و نابرابری درآمدهاست و نسبت مخارج آموزشی به GNP نیز از سطح فقر و نابرابری درآمدها به طرز معناداری کاسته است. از دیگر یافته‎ها‏ی این تحقیق، تأثیر منفی و معنادار مخارج آموزش عالی بر فقر و نابرابری درآمدهاست، با این ویژگی که این تأثیر از اثر مخارج آموزشی در مقاطع ابتدایی و دبیرستان بزرگ‎تراست.

بخش کشاورزی، یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشوراست که تامین کننده سهم مهمی ازتولیدناخالص داخلی، اشتغال، نیازهای غذایی، صادرات غیرنفتی و نیازصنایع به محصولات کشاورزی است. اشتغال و میزان آن، مانند هر متغیراقتصادی واجتماعی، تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که از آن جمله می توان به میزان تولید، سرمایه گذاری، سطح دستمزدها، صادرات ومالیات اشاره کرد. با تغییر هر متغیر، میزان اشتغال به طور مستقیم و یاغیرمستقیم تحت تاثیر آن قرار می گیرد وسطح اشتغال وبیکاری تعیین می شود. این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان، مالیات وصادرات بر اشتغال بخش کشاورزی را در سالهای 84-1358 با استفاده از مدل خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. نتایج نشان می دهدکه مالیات مستقیم، تاثیر معنی دار ومعکوس و صادرات اثرمستقیم براشتغال دارد.

به کارگیری سیستم های غیر خطی پویا در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، مدت هاست که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سیستم های غیر خطی پویا، رفتارهای مختلفی را از خود بروز می دهند، که می تواند در توجیه بسیاری از پدیده های اقتصادی که به نظر تصادفی می آیند، به کار گرفته شود. در این مقاله، راهکاری ارایه شده است، که بر اساس آن می توان تابع پویای خاصی را برای مدل سازی سری زمانی مفروضی به کار گرفت. ابتدا بزرگترین نمای لیاپانوف با ابعاد محاط برای سری زمانی محاسبه و با تطابق آن با نمای لیاپانوف تابع پویا، پارامتر کنترل کننده تابع، تخمین زده می شود. در این مقاله، از تابع لجستیک برای مدل سازی قیمت روزانه نفت در بازه زمانی 2000-1998، استفاده شده است. تابع لجستیک حاصل، برای پیش بینی قیمت در روندهای مختلف به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده از دقت بالایی برخوردار است. به محض آن که بتوان تابع پویا را به سری زمانی مفروضی برازش کرد، رفتارهای غیر خطی این تابع، می تواند در تحلیل عملکرد سری زمانی، امکان زیادی را در اختیار تحلیل گر اقتصادی قرار دهد.

بازارهای پول و سرمایة یک کشور جزو متحول ترین بخش های اقتصادی به شمار می آیند و پیوسته انواع قراردادها و ابزارهای پولی و مالی جدید طراحی می شوند که باید حکم شرعی آنها استنباط گردد. این مقاله در صدد است به روش «توصیفی – تحلیلی» و با استناد به قرآن و سنت، روش برخورد فقه اسلامی با قراردادهای جدید مالی را تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد گرچه اصل عملی و اولیة باب معاملات در فقه اسلامی، فساد هر عقد و روش جدید معاملی است، اما مقتضای اصل لفظی و اجتهادی، و مقتضای اطلاقات و عمومات قرآن و سنت، صحت و لزوم تمام قراردادها، شیوه ها و ابزارهای مالی عرفی و عقلایی است، مشروط بر اینکه مخالف ضوابط عمومی قراردادها (همچون ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غرر، ممنوعیت قمار و ممنوعیت ربا) نباشد.