درخت حوزه‌های تخصصی

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف کشورهای در حال توسعه است. هر کشوری که توان تولیدی خود را افزایش دهد، می تواند رفاه جامعه را بهبود بخشیده و قدرت رقابت در بازارهای بین المللی پیدا کند. رشد اقتصادی از دو راه ممکن است؛ اول بکار بردن نهاده بیشتر برای تولید بیشتر که این راه باعث افزایش هزینه های تولید می شود. راه دوم تولید بیشتر با همان میزان نهاده ها و یا تولید فعلی با نهاده کمتر است؛ این راه بهبود کارایی را در بر می گیرد. بخش صنعت کشور سهم بالایی از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری کشور به خود اختصاص داده است و می تواند مبنای رشد اقتصادی کشور باشد. به همین دلیل شناخت کارایی فنی این بخش در برنامه ریزی رشد اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور برآورد شد و سپس بر اساس نتایج حاصل استان های کشور رتبه بندی شدند. دوره تحلیل سال های 83-1375 را شامل می-شود. برای رتبه بندی استان هایی که کارایی آنها 100درصد است از روش اندرسون-پترسون استفاده شد. نتایج نشان داد که استان های بوشهر، خوزستان، هرمزگان و کرمان بالاترین کارایی فنی را دارا هستند. پس از آنها استان های صنعتی مثل تهران، اصفهان، مرکزی و آذربایجان شرقی قرار دارند. میانگین کارایی فنی بخش صنعت 28 استان در فاصله زمانی 83-1375 برابر 62.7 درصد برآورد شده است.

بخش کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور بوده که سهم بزرگی در اشتغال کل کشور دارد. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مطرح بوده ورفع آن همواره، از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. روند توسعه اقتصادی- اجتماعی هرکشور را درنهایت منابع انسانی آن تعیین می کند. بدین روی، بهره برداری کامل ومناسب از منابع انسانی هرکشور باید به عنوان یکی از هدفهای راهبردی توسعه درنظرگرفته شود. لذا این مطالعه با استفاده ازمدل شبکه عصبی مصنوعی، به پیش بینی ومدل سازی اشتغال با استفاده از متغیرهای پولی ومالی طی سال84-1338 پرداخته است. نتایج نشان می دهد، روند اشتغال در بخش کشاورزی طی سال های آینده روند افزایشی کندی خواهدداشت .لذا برنامه ریزی در این ارتباط می تواندازاهمیت ویژه ای برخوردارباشد.

هتلها یکی از ارکان صنعت گردشگری هستند که خدمات گسترده ای به گردشگران ارائه می کنند. صنعت هتلداری می تواند در رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور، نقش بسزایی داشته باشد. هدف این تحقیق محاسبه کارآیی هتلهای 4و5 ستاره شهر تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها است. در این مطالعه، با دو جهت گیری نهاده محور و ستانده محور و تحت فرض های بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، کارآیی فنی 8 هتل برای دوره زمانی5 ساله (از ابتدای سال 1380 تا انتهای سال 1384 )، مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد کارکنان تمام وقت، تعداد اطاق، تعداد رستوران و زمین به عنوان نهاده های هتل و درآمد اطاق و درصد اشغال اطاق به عنوان ستاده های هتل در نظر گرفته شده اند. درمجموع، نتایج تحقیق نشان می دهد که در تمامی سالهای مورد بررسی، کارآیی فنی و مقیاس نسبتاً بالاست؛ اما روند منظمی را نشان نمی دهد. طی سالهای 1380 تا 1384 به ترتیب 75 ، 5/62، 75، 5/62 و 50 درصد از هتلهای نمونه در هر دو حالت بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و هم از لحاظ کارآیی مقیاس، کارا عمل کرده اند. بیشترین میانگین کارآیی مقیاس، مربوط به سال 1380 ( معادل 997/0 ) و کمترین مقدار مربوط به سالهای 1381 و 1382 (معادل 894/0) است. بیشترین میزان متوسط کارآیی فنی (حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس)، مربوط به سال 1380 (معادل 964/0 ) و کمترین میزان مربوط به سال 1384 ( معادل 894/0 ) است. در این سالها اکثر هتلهای مورد بررسی با بازده ثابت به مقیاس مواجه بودند. در مجموع، این مطالعه نشان می دهد بخش عمده ای از مشکلات هتلهای تهران ناشی از مشکلات مدیریتی است که باعث شده تا متوسط کارآیی مقیاس از متوسط کارآیی فنی هتلها بیشتر باشد. لذا تقویت نظامات مدیریتی از جمله آموزش، نظام جذب کارکنان واستفاده از نظام ذخیره جا (CRS) ضروری است. از طرف دیگر، به طور متوسط کارآیی هتلهای 5 ستاره از 4 ستاره در تهران بیشتر است. لذا توصیه می شود در توسعه هتل در تهران در ارزیابی های اقتصادی، به این یافته ها توجه شود.

مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به وضوح نشان میدهد که برقراری عدالت، رفع فقر و کاهش نابرابری، از اهداف اسلام و بالتبع اقتصاد اسلامی است. از طرف دیگر تاکید اسلام بر ضرورت علم آموزی و مباحث مرتبط با سلامت و بهداشت، بیانگر توجه این شریعت الهی به مباحثی است که امروزه از آن به سرمایه انسانی یاد میشود. لذا ضروری است که دولت های اسلامی از این تعالیم درس گرفته و تدابیری اتخاذ کنند که به تقویت مولفه های سرمایه انسانی انجامیده و در نتیجه فقر و نابرابری را کاهش دهد. این مقاله ضمن بررسی متون اسلامی در رابطه با فقر، نابرابری و مولفه های سرمایه انسانی، به این نتیجه میرسد که دین اسلام به تقویت این مولفه ها در بین مسلمانان توجه زیادی کرده است. پیروی از این دستورات امکان دستیابی به رشدی همه جانبه را برای کشورهای اسلامی فراهم میکند که مسلما یکی از جنبه های مهم آن بعد اقتصادی است. اما در بخش تجربی، با استفاده از اطلاعات کشورهای اسلامی و با استفاده از روش حداقل مربعات در یک رگرسیون خطی چند متغیره، به بررسی تجربی تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر فقر و نابرابری در کشورهای اسلامی میپردازد. نتایج این مدل نشان میدهد که همان طور که انتظار میرفت، تقویت مولفه های سرمایه انسانی در کشورهای اسلامی بر کاهش فقر و نابرابری درآمدی اثر دارد.

بودجه سالانه شهرداری ها خصوصاً شهرداری کلان شهرها، دارای نوسانات فصلی و سالانه است که از اتکای شهرداری ها به منابع درآمدی ناپایدار، ناشی می شود. وجود سهم بالای منابع درآمدی ناپایدار که بیشتر منابع ساختمانی اند، موجب شده است شهرداری ها با عدم اطمینان ناشی از نوسانات درآمدی مواجه شوند. این عدم اطمینان، شهرداری کلان شهرها و حتی دولت های مرکزی را به اندیشه مقابله با آن وا داشته است. از جمله روش های مقابله با عدم اطمینان درآمدی شهرداری ها می توان به کمک های دولت و مجوزهای قانونی اشاره کرد. در این مقاله ضمن بررسی هر یک از این روش ها در ایران، مجوز قانونی تقسیط عوارض، تحلیل شده است. تقسیط عوارض یکی از روش های مقابله با ناپایداری درآمدی شهرداری ها می باشد. این نوشتار با استفاده از داده های درآمد شهرداری اصفهان از سال 1374 تا 1388 و الگوی GARCH، تأثیر تقسیط عوارض ساختمانی بر پایداری درآمد شهرداری اصفهان را برآورد کرده است. نتایج نشان می دهند تقسیط عوارض ساختمانی موجب پایداری کل درآمد شهرداری اصفهان می گردد و به همین دلیل پیشنهاد می شود آیین نامه اجرایی تقسیط عوارض، مطابق با قانون، به گونه ای که موجب پایداری درآمد باشد، تهیه و به شهرداری ها ابلاغ گردد.

مفهوم اقتصاد تنظمیم گری همواره ارتباط تنگاتنگی با مفهوم رقابت داشته است و طی دهه های اخیر این ارتباط بسیار پررنگ تر شده است. تنظیم گری و رقابت در اقتصادهای امروز ارتباط جدانشدنی با یکدیگر دارند، به نحوی که گاهی در بازار از روش های «تنظیم گری برای رقابت» استفاده می شود که نشانگر ضرورت حضور تنظیم گر برای رقابت در فضای اقتصادی کنونی از طریق تنظیم مقررات می باشد. مسأله اصلی مقاله آن است تا مفهوم اقتصاد تنظیم گری را با توجه به موضوع حقوق رقابت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی مورد مقایسه قرار دهد، لذا ماهیت حقوق رقابت به عنوان چارچوب نظری پژوهش، مسیر مقایسه تنظیم گری میان اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی را هموار خواهد ساخت. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است و یافته های آن نشان می دهد که مکاتب اقتصاد متعارف همچون مکتب کلاسیک و شیکاگو، تنها به کارایی صرف در حقوق رقابت اعتقاد دارند، در حالی که تنها کارایی اقتصادی مورد پذیرش اندیشمندان اسلامی نیست. در واقع با بررسی نهاد حسبه به عنوان نهادی که متولی و مجری حقوق رقابت در اقتصاد اسلامی می باشد، مشخص شد که این نهاد علاوه بر فراهم نمودن اهداف اقتصادی، اهداف غیراقتصادی را نیز بر عهده دارد و همین سبب می شود که ماهیت اقتصاد تنظیم گری در این مکتب، تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به ماهیت اقتصاد تنظیم گری دیگر مکاتب اقتصادی داشته باشد.

در دهه اخیر، یکی از دغدغه های مهم در سطح ملی، عملیاتی کردن بودجه در سازمان ها و دستگاه های دولتی بوده، به گونه ای که در برنامه چهارم و پنجم توسعه، این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است. در بند 193 برنامه پنجم، به صراحت ذکر شده است که وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظف هستند که برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته های اجرایی برنامه پنجم تهیه کنند. با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر با استفاده از فن انگاره نگاری شناختی، مدلی برای عملیاتی کردن بودجه در مرکز آمار ایران تهیه شد. تهیه مدل مذکور، بر اساس پیوستار ورودی فرایند، خروجی و پیامد بود که در بودجه ریزی عملیاتی، مورد تأکید است. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش های ذیل بود: نقشه بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران، با رویکرد شناختی چگونه است؟ و اولویت بندی عناصر نقشه شناختی بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران با رویکرد MADM کدام است؟ در مرحله نخست پژوهش، با استفاده از فن انگاره نگاری شناختی، نقشه شناخت بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران تهیه شد که حاوی 9 پیامد، 22 خروجی یا محصول نهایی، 14 فرایند و 5 دسته عنصر ورودی و روابط بین آنها است. در مرحله بعد تلاش شد که با بکارگیری فنون تحلیل سلسله مراتبی، در یک سطح ورودی ها و در سطح دیگر، فعالیت های سازمان به لحاظ تخصیص بودجه اولویت بندی شود.

از دیدگاه اسلام انسان از نظر تکوینی آزاد آفریده شده است و از نظر تشریعی هیچ کس غیر از خداوند حق فرمان دادن و دخالت در امور وی را ندارد. در حقیقت آزادی یک جزء سلبی «فرمان غیر خدا را اطاعت نکردن» و یک جزء ایجابی «اطاعت از فرمان خدا» دارد. در نتیجه، انسان درباره تمام اموری که خداوند متعال به آن امر کرده است؛ مورد پرستش قرار می گیرد و درباره همه کسانی که خداوند فرمان اطاعت از وی را داده است، مسؤول است. از این رو آزادی همواره با مسؤولیت همراه است. به همین علت قلمرو آزادی و مسؤولیت های اقتصادی مردم به وسیله شرع مقدس اسلام تعیین می شود. در مقاله حاضر با استناد به آیه ها، روایت ها و عقل به روش اجتهادی آزادی به مفهوم پیش گفته اثبات شده و قلمرو آزادی و مسؤولیت های اقتصادی مردم بیان می شود.

تجربه بیش از بیست وسه سال اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس الگوی فعلی نشان می دهد این الگو در عین حال که کامیابی هایی داشته، مشکلات و نارسایی هایی هم به همراه دارد. برخی از آن ها عبارتند از: 1. تعدد بیش از حد عقدهای بانکی باعث پیچیده، طولانی و پرهزینه شدن آموزش کارکنان بانک می شود؛ 2. آموزش ناکافی کارکنان بانک، باعث عدم انتخاب صحیح قراردادها و عدم تفهیم مناسب مشتریان، و این، سبب صوری و باطل شدن خیلی از قراردادها می شود؛ 3. برخی از عقدها با فعالیت بانکی تناسب ندارند و اجرای صحیح آن ها در بانک ممکن نیست؛ 4. برخی از قراردادها به نظارت و کنترل مستمر نیاز دارند؛ در حالی که همه بانک ها ابزار و نیروی انسانی مناسب برای نظارت و کنترل را ندارند؛ 5. اجرای صحیح برخی از قراردادها همراه با هزینه سنگین عملیاتی است و برای همه بانک ها مقرون به صرفه نیست؛ 6. برخی از قراردادها با اهداف و سلیقه های مشتریان بانک (سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات) سازگار نیستند؛ در نتیجه مشتری، به اجرای صحیح قرارداد تمایلی ندارد. برای حل مشکلات پیش گفته، الگوی دیگری تحت عنوان «الگوی جدید بانکداری بدون ربا» طراحی شده است. اساس این الگو لحاظ اهداف، سلیقه ها و انتظارات مشتریان بانک از یک سو و تفاوت ماهوی قراردادهای اسلامی از سوی دیگر است. الگوی جدید، بانک ها را در سه گروه بانک های تجاری با سود معین مبتنی بر قراردادهای مبادله ای، بانک های تخصصی با سود متغیر با محوریت قراردادهای مشارکتی و بانک های جامع با ترکیب خاص قراردادهای مبادله ای و مشارکتی سامان می دهد و انتظار دارد تمام مشتریان بانک را براساس اهداف و سلیقه های خودشان از راه عقدهای متناسب اسلامی پاسخ دهد. مقاله، بعد از نگاهی گذرا به الگوهای گوناگون بانکداری بدون ربا در بخش های تجهیز و تخصیص منابع به نقد الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران می پردازد؛ آن گاه الگوی جدید بانکداری بدون ربا را تبیین می کند و به بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن می پردازد.

آزادسازی بازارهای بین المللی، سطح آلودگی را در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعهیافته بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد. از این رو تاثیر آزادسازی تجاری بر وضعیت آلودگی محیط زیست در ایران، به یکی از چالش های پیش روی سیاستگزاران تبدیل شده است. به همین منظور در این مطالعه با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه گسترده و مدل تصحیح خطا، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست ایران مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان میدهد که آزادسازی تجاری و درجه بازبودن اقتصاد آلودگی را کاهش میدهند، این در حالی است که نسبت سرمایه به نیرویکار و تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت بر آلودگی دارند و باعث افزایش آلودگی میشوند. همچنین نتایج نشان میدهد که آزادسازی تجاری در بلندمدت قادر به کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از رشد میباشد. دراین مطالعه تلاش میشود اثر آزادسازی تجاری بر آلودگی در قالب نظریه منحنی زیست محیطی کوزنتس نیز مورد آزمون قرار گیرد. نتایج، برقراری منحنی زیست محیطی کوزنتس برای اقتصاد ایران را تائید میکند.

هدف این مقاله، ارزیابی عوامل موثر بر کسری حساب جاری در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم جمعی و تصحیح خطای برداری در دوره زمانی 1338- 1385 می باشد. یافته ها نشان می دهد نرخ ارز حقیقی، صادرات نفت و گاز و رابطه مبادله تاثیر مثبت و کسری بودجه دولت تاثیر منفی و معنادار بر مانده تراز حساب جاری داشته اند. شوک های قیمت نفت تاثیر مثبت و معنادار بر مانده تراز حساب جاری داشته است. هم چنین اثر سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر مانده تراز حساب جاری منفی بوده ولی معنا دار نمی باشد.

شواهد تجربی نشان می دهد که گر چه ممکن است تغییر در برخی از متغیرهای اقتصادی در یک دوره معین انجام شود، اما تاثیرآن بر متغیرهای دیگر اقتصادی به صورت پایدار و برای مدت طولانی تجربه می شود. از جمله این موارد تاثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم است. روش های استفاده شده در تبیین چگونگی و برآورد میزان تاثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران در بیشتر موارد به دوره ای محدود می شود که به طور مشخص از مدل های اقتصاد سنجی به دست آمده است. در این نوع مطالعات، تاثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم مورد توجه قرار نگرفته است. این پژوهش با هدف برآورد تاثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران در چارچوب مدل پولیون جدید و با استفاده از تکنیک ARDL و داده های سالانه در دوره 1340تا 1384 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که تغییر در یک دوره معین در حجم نقدینگی حداقل در سه دوره متوالی تورم را تحت تاثیر قرار می دهد. یک درصد افزایش در حجم نقدینگی در دوره t، 42 صدم درصد در همین دوره، 19 صدم درصد در دوره t+1 و 27 صدم درصد در دوره t+2تورم را افزایش می دهد.

نگاهی به وضعیت پیشرفت اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی (به ویژه نفت) حاکی از نامناسب بودن عملکرد آنها (بجز کشورهایی مانند نروژ، آمریکا و ...) برخلاف دارا بودن چنین منابعی است. از ویژگی های مربوط به اقتصاد این کشورها رشد اقتصادی پایین، درجه پایین توسعه یافتگی، به کارگیری سیاست های اقتصادی بعضاً ناکارامد و توجیه ناپذیر (اقتصادی)، کیفیت پایین نهادها است، بنابراین استنباط اولیه این است که وجود منابع طبیعی دارای تأثیر دوجانبه بر اقتصاد و سطح رفاه کشورهای مالک این منابع می باشد. با عنایت به وجود چنین ویژگی هایی برای برخی کشورهای دارای منبع طبیعی نفت (به ویژه ایران) هدف مقاله حاضر بررسی نقش منبع طبیعی نفت و درآمدهای مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از آن در دستیابی به اهداف رشد و پیشرفت اقتصادی ایران و بررسی چالش ها و راهکارهای مربوط به چگونگی به کارگیری این منبع طبیعی جهت نیل به هدف پیشرفت اقتصادی کشور است. مهم ترین دلایل توسعه نیافتگی ایران که منتج از مقاله حاضر می باشند عبارت است از داشتن اقتصاد تک محصولی، داشتن نگاه غالب مصرفی نه سرمایه ای به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و ضعف در مدیریت صحیح درآمدهای نفتی. با توجه به دلایل توسعه نیافتگی ایران مهم ترین راهکارها برای برون رفت از این معضل تلاش برای دوری از اقتصاد تک محصولی تغییر نگرش مسئولین کشور از نگاه غالب مصرفی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و توجه خاص به بحث مزیت نسبی در بخش تولید اقتصاد کشور است.

با توجه به اهمیت بازار سهام به عنوان ابزاری قدرتمند در جذب وجوه پس انداز کنندگان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاران، همچنین، ضرورت و اهمیت مدل سازی نوسانات بازده، در این پژوهش برخی از ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور، با به کارگیری داده های ماهانه شاخص کل سهام در دوره زمانی 1370:01 تا 1386:06 از تکنیک واریانس ناهمسان شرطی استفاده کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 1. توزیع بازدهی دارای چولگی مثبت بوده و بر این اساس، عاملان بازار وقوع بازدهی های منفی را محتمل تر می دانند، 2. سری بازدهی فاقد توزیع نرمال و در مقایسه با منحنی نرمال کشیده تر است. بر اساس این نتیجه، عوامل بازار افزایش ها و کاهش های ناگهانی بازدهی را محتمل می دانند، 3. ماه های سال به استثنای ماه های اردیبهشت، مرداد و آذر اثر معناداری بر بازدهی ندارند، 4. فرضیه وجود کارایی اطلاعاتی رد می شود. لذا، تمام عاملان بازار به طور حرفه ای معامله نمی کنند و اطلاعات و اخبار نه به صورت آنی، بلکه با گذر زمان بر قیمت ها اثر می گذارد. در نتیجه، احتمال کسب سود و زیان نامتعارف در این بازار وجود دارد، 5. تورم، توضیح دهنده معناداری برای نوسانات بازدهی نیست؛ هرچند این اثر مثبت برآورد شده است، 6. نرخ برابری دلار به ریال اثر مثبت معناداری در ایجاد نوسانات بازدهی دارد. ضریب این متغیر احتمالاً به دلیل سهم ناچیز دلار در سبد دارایی سهامداران، کوچک برآورد شده است، 7. فرض توزیع نرمال برای باقیمانده های مدل فرض مناسبی نیست. در مقابل، توزیع t و توزیع خطای عمومی با لحاظ کردن کشیدگی مازاد، فروض مناسب تری هستند.