درخت حوزه‌های تخصصی

عشایر، جامعه ای با فعالیتهای اقتصادی به شمار می آیند که خصوصیات اجتماعی، فرهنگی و شیوه سکونت ویژه ای دارند. از نظر اقتصادی، درآمد عشایر به دام و دامداری وابسته است. آنها برای بهره گیری از مراتع و امکانات زندگی، از مکانی به مکان دیگر کوچ می کنند و به شیوه سنتی به دامداری می پردازند. نظام عشایری ایران به علت تحولات دهه گذشته، دستخوش دگرگونی های فراوانی شده است. بر همین اساس پژوهش حاضر با اتکای کامل به نمونه برداری های علمی و در راستای شناخت بیشتر جنبه های اقتصادی تولید عشایر خراسان به عنوان نمونه گونه گونی از جامعه عشایری ایران انجام گرفته است. اطلاعات مورد نیاز این بررسی از راه تکمیل 1831 پرسشنامه در دوره ییلاق در سطح 19 شهرستان و 129 پرسشنامه در دوره قشلاق در سطح 4 شهرستان استان خراسان گردآوری شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 66.2 درصد درآمد سالانه عشایر از پرورش و فروش دام، 13.8 درصد آن از تولید پشم، 16.8 درصد از تولید شیر و باقیمانده نیز از تولید مو و کرک به دست می آید. افزون بر این، 12.9 درصد خانوارهای عشایر نمونه خراسان، در کنار دامپروری به زراعت می پردازند که 62.3 درصد آنها در مناطق ییلاقی 8.5 درصد در مناطق میانبند و 29.2 درصد در مناطق قشلاقی به فعالیتهای زراعی اشتغال دارند. همچنین 43.6 درصد خانوارهای عشایر نمونه خراسان، اقدام به تولید صنایع دستی می کنند که 71.1 درصد صنایع دستی ساز آنها تنها جنبه خود مصرفی داشته، 11.9 درصد با انگیزه فروش و باقیمانده نیز با انگیزه مختلط (خود مصرفی و فروش) تولید شده است

انرژی به عنوان یک نهادهی مهم و کلیدی در تولید بخش های مختلف اقتصاد و از جمله بخش کشاورزی به شمار میرود. در سال های اخیر به دنبال بالا رفتن بار مالی یارانه های حامل های انرژی، هدفمندی این یارانه ها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اثرگذاری سیاست هدفمندی بر روی مصرف انرژی، مطالعهی حاضر به پیش بینی مصرف حامل های انرژی (فرآورده های نفتی و برق) در بخش کشاورزی، با استفاده از الگوهای ARIMA و ARCH پرداخته است. دورهی مورد مطالعه شامل سال های 1384 - 1347 میباشد که داده های 3 سال آخر برای سنجش توان پیش بینی الگوها استفاده شد. نتایج نشان دهندهی حاکی از افزایش اندک مصرف حامل های انرژی در بخش کشاورزی بود. خطای پیش بینی حاصل از فرایند ARIMA، به جزء مصرف فرآورده های نفتی در سایر سری ها کم تر از الگوی ARCH به دست آمد.

ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سال های 1371- 1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, می خواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور دلات بر جواز استفاده از چه نوع قرارداد متعارفی در آن دارند؟ ملاحظات و چارچوب پیشنهادی صاحب نظران در طراحی این نوع قرارداد, چگونه می باشد؟ درنهایت با توجه به ماهیت قراردادهای بیع متقابل، نتیجه می گیریم که الزامات قانونی مسلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع متقابل دارد. البته قرارداد جدید می بایست با تمسک به ظرفیت های قانونی موجود ضمن پاسخگویی به دغدغه های منتقدین حسب میادین هیدرکربوری کشور از انعطاف پذیری لازم نیز برخوردار باشد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر نگرش محققان کشاورزی نسبت به فناوری‌ نانو انجام گرفت. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق شامل محققان مراکز و موسسات تحقیقات ملی کشاورزی بود (983=N) که تعداد 278 نفر از آنان به عنوان نمونه از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای با اختصاص متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. اعتبار صوری پرسشنامه با نظر متخصصان و اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش‌آزمون (شامل30 نفر خارج از نمونه اصلی) انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس "نگرش محققان کشاورزی نسبت به فناوری‌ نانو"، 94/0 بود. نتایج بدست آمده از آمار توصیفی حاکی از آن بود که پاسخگویان مورد مطالعه در سطح کم و متوسط با فناوری‌ نانو و کاربردهای آن در کشاورزی آشنایی دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که 3/61 درصد از تغییرات متغیر وابسته نگرش محققان نسبت به فناوری‌ نانو را سه متغیر میزان آشنایی پاسخگویان با کاربردهای فناوری‌ نانو در کشاورزی، میزان آشنایی پاسخگویان با فناوری ‌نانو و تعداد طرح‌های پژوهشی انجام شده توسط محقق، تبیین می‌نمایند.

هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطة درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو نشانگر این است که یک رابطة علیت دوطرفه ای بین متغیرهای فقر و جرایم اقتصادی وجود داشته، اما هیچ رابطة علّی بین توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. توصیه سیاستی مقاله حاضر برای کاهش جرایم اقتصادی، تسریع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت فقرا و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است.

با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه فراروی روند جهانی شدن قرار دارند مشخص نمودن الگوی تجاری کشورها در تجارت با شرکای تجاری مناسب برای آنها و برای کشورهایی که می خواهند در این فرایند از قافله تجارت جهانی عقب نمانند کاری ضروری و مهم به نظر می رسد، بنابراین با توجه به چنین فرآیندی، در این تحقیق الگوی تجارت درون و بین صنعتی ایران در مقطع زمانی 2003 با استفاده از مدل جاذبه بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که ایران در بخش آهن و آلیاژهای آهنی و بخش مشروبات غیرالکلی و توتون و تنباکو به صورت تجارت درون صنعتی و الگوی تمایز تولید، فعالیت می کند که این حاکی از ثبات الگوی تجاری درون صنعتی ایران در سطح منطقه ای و جهان در این بخشها است.

در این مقاله که مبتنی بر روش تحقیق توصیفی و علی و معلولی است، پس از تحلیل مبانی نظری به کمک سیستمهای فازی عصبی، به دو پرسش پاسخ داده می شود؛ اول اینکه، آیا عبور نرخ ارز در ایران صورت می گیرد؟ و دوم اینکه، سیاستهای پولی، ارزی و درجه باز بودن اقتصاد چه تاثیری بر عبور نرخ ارز در ایران خواهد داشت؟ برای پاسخ به این دو پرسش مدلی برای اقتصاد ایران طراحی و یک سیستم معادلات به کمک روش قدرتمند فازی عصبی برآورد شده است. با برآورد این مدل مشخص شد که عبور نرخ ارز در ایران وجود دارد و با توجه به مدلی که برای نرخ ارز واقعی در ایران تعیین شده است متغیرهایی چون سیاست پولی، سیاست ارزی و درجه باز بودن اقتصاد بر وضعیت عبور نرخ ارز در ایران تاثیر مثبت داشته است. این مقاله همچنین، نشان می دهد که سیستمهای فازی عصبی ابزاری کارآمد و دقیق نسبت به سایر ابزارهای موجود برای پیش بینیهای اقتصادی است و می تواند تحولات شگرفی در عرضه آینده نگری های اقتصادی ایجاد کند.

در این نوشتار ، مسائل ساختاری نظام آموزش عالی ایران که در دو دهه گذشته ، مانع پویایی مطلوب آن بوده است ، به تفکیک سه سطح : 1) دانشگاه ، 2) وزارت ، و 3) فراوزارتی ، مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای اجرایی متناسب با هر سطح ، در برنامه چهارم توسعه ، پیشنهاد شده است . مهمترین مساله ساختاری نظام آموزش عالی ایران در سطح دانشگاه ، فقدان حداقل استقلال عملیاتی برای اداره امور دانشگاه به نحو مطلوب است .

هدف این مقاله شناخت علت های بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز است. برای این شناخت 5 سوال اصلی طراحی شده و مورد آزمون قرار گرفته است. تحقیقات نشان می دهد که اقساط حق بیمه اغلب متقاضیان بازخریدی ماهانه محاسبه و تنظیم شده است. این افراد در طبقه شغلی اول و دوم قرار دارند و 93 درصد از متقاضیان بازخرید بیمه نامه سرمایه ای کمتر از 80 میلیون ریال را خریداری کرده اند. از نظر کارشناسان عامل تورم، بالا بودن هزینههای زندگی خانواده ها و عدم شناخت بیمه گذاران عمر از معافیت ها و مزایای مالیاتی بیمه نامه و بی اطلاعی از مزایای ناشی از ریسک فوت بیمه شده و تلقی نادرست بیمه گذار از دریافت وام براساس بیمه نامه، از عوامل مهم تقاضای بازخرید بیمه نامه عمر و پس انداز می باشد.

نرخ ارز و نرخ تورم همواره از متغیرهای تاثیر گذار بر شاخص قیمت سهام در بورس های معتبر دنیا بوده اند. از آن جایی که تاثیرات این متغیرها می تواند پیامدهائی همچون تغییر توزیع درآمد و تبعات رفاهی فراوانی در هر جامعه ای داشته باشند، بررسی و برآورد این تاثیرات حائز اهمیت است. در مطالعه حاضر سعی شده است تا اثر متغیرهای مذکور بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و رابطه تعادلی میان آن ها بررسی شود. تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی(IRF) و تجزیه واریانس(VD) صورت گرفته است. دوره مورد مطالعه شامل آمار ماهانه متغیرهای مدل از فروردین 1382 لغایت اسفند 1385 می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلند مدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای نرخ ارز واقعی و نرخ تورم معنی دار بوده و شوک های ناشی از نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در بلندمدت تاثیر منفی و در کوتاه مدت تاثیر مثبت دارند. البته تاثیر شوک های ناشی از نرخ تورم بر بازده واقعی سهام از شوک های ناشی از نرخ ارز شدیدتر می باشند.

مقاله حاضر به بررسی تاثیر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت (WTO) در دوره زمانی 2006-1985 می پردازد. بر اساس الگوهای اقتصاد سنجی پانل دیتای پویا و با استفاده از روش تخمین زن گشتاور تعمیم یافته (GMM)، یافته ها دلالت بر تاثیر منفی آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی کشورهای مزبور دارد. از این رو در کشورهای عضو این سازمان سیاست آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی به منظور افزایش کارایی و توانایی رقابت پذیری این بخش مهم اقتصادی توصیه نمی گردد و آنها بهتر است تا قبل از اعمال سیاست های آزادسازی تجاری این بخش و از جمله الحاق کامل به سازمان جهانی تجارت، اقدامات لازم را برای بهبود و توسعه بخش مالی اعمال نمایند. همچنین با توجه به تجارب کشورهای مذکور چنین استنباط می گردد که در فرایند مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت کشورهای متقاضی بایستی تا حد امکان از قبول تعهد در آزادسازی زیربخش های خدمات مالی اجتناب نمایند.

دراین مقاله از روش هدنیک برای برآورد ارزش اقتصادی آب کشاورزی در شهرستان سبزوار استفاده شد. جامعه ی آماری در این پژوهش، تمام قطعه زمین های آبی و دیم اجاره شده ی شهرستان سبزوار در سال کشاورزی 88-1387 است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل تعداد 350 و 150 پرسش نامه به ترتیب برای زمین های آبی و دیم نهایتا تحلیل بر روی 327 پرسش نامه از گروه اول و 123 پرسش نامه از گروه دوم صورت گرفت. قیمت زمین ها ی آبی و دیم منطقه بر مبنای ویژگی ها و خصوصیات کیفی و کمی آن ها و با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شد. ضرایب به دست آمده، به عنوان قیمت ضمنی این ویژگی ها، میزان اهمیت هر ویژگی و سهم آن در قیمت زمین را نشان می دهد. درمرحله ی دوم از تفاوت قیمت زمین های آبی و دیم، قیمت اجاره ی یک ساله ی آب برای یک هکتار زمین به دست آمد. نتایج نشان می دهد که یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت زمین های دیم در منطقه بافت خاک است. بافت شنی اثر قابل توجهی بر کاهش قیمت این زمین ها دارد. در مدل برآورد شده نیز ضریب بافت شنی با مقدار 617/0 نشان دهنده ی تاثیر بیش تر آن نسبت به بقیه ی ویژگی ها بر قیمت زمین است. درزمین های آبی نیز مهم ترین ویژگی، میزان آب دهی چاه ها بود که با ضریب 878/0 در مدل قابل مشاهده است. کیفیت آب مصرف شده در زمین نیز تاثیر زیادی برقیمت گذاشته است، به شکلی که زمین هایی که دست رسی به آب شیرین دارد از بقیه گران تر است. در نهایت زمین ها براساس کیفیت آب مصرف شده در آن ها و بافت خاکشان گروه بندی و برای هر گروه از آن ها میانگین قیمت به صورت جداگانه برآورد شد. بیش ترین قیمت برای آب مربوط به زمین های لومی که با آب شیرین (EC=1) و نسبتا شیرین (EC=2) آبیاری می شود است. این قیمت معادل 254111 و264103 تومان برای اجاره ی یک ساله ی آب در یک هکتار از این زمین ها است.