درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از نیازهای اولیه انسانی که با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه گسترده تری پیدا کرده و امروز خود یکی از مظاهر تمدن به شمار می آید، مسئله حمل و نقل است. بخش حمل ونقل از بخش های زیربنایی هر جامعه است که علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسعه، خود نیز در جریان توسعه دچار تحول می شود؛ از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از مدل داده های تابلویی و اطلاعات سال های 1379 تا 1390، میزان تأثیر توسعه زیرساخت های حمل و نقل بر رشد اقتصادی استان های منتخب ایران بررسی شده است. نتایج حاکی از این است که متغیر شاخص زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد؛ چنانچه استان های جمعیت تر با تغییر در ساختارهای زیرساختی خود همانند، افزایش ظرفیت های حمل و نقل و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل می توانند به ارتقای رشد اقتصادی کمک کنند.

در این پژوهش، بر اساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و به طور خاص، ره یافت حقوق مالکیت، این فرضیه که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع و صدور آن ها در قیمت هایی پایین تر از ارزش واقعی آن ها می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل رفتار اجزای تشکیل دهنده ساختار حکومت در ایران، حاکی از آن است که نوعی سازش میان کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی در بازار داخلی حکومت، دولت را به یک بیشینه ساز درآمدهای نفتی، از طریق تولید و صدور هر چه بیشتر نفت خام تبدیل کرده است. منحنی براورد شده عرضه نفت خام ایران، چنین الگوی رفتاری را تایید می کند. محاسبه ارزش واقعی نفت خام ایران و تحلیل رفتار تاریخی اوپک و تمایلات اعضای آن بر اساس اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی، نشان می دهد که حضور دولت ها به جای بخش خصوصی در این کارتل، موجب تولید بیش از اندازه نفت خام توسط آن ها و مانع از برقراری ارزش واقعی و انحصاری نفت خام در بازار جهانی بوده است. بدین ترتیب، در نهایت این نتیجه حاصل شد، که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفت خام و در نتیجه آن حضور دولت ها به عوض بنگاه های خصوصی در کارتل اوپک، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع پایان پذیر و صدور آن در قیمت هایی بسیار پایین تر از ارزش واقعی شده است .

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر تولید در دوره 86-1338 است. بدین منظور با استفاده از روش شناسی LSE اثر شوک های درآمدی نفت بر تولید ناخالص داخلی ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اثر شوک های نفتی در کوتاه مدت و بلندمدت بر تولید نامتقارن است و در کوتاه مدت اثر شوک های مثبت از شوک های منفی بیشتر است، اما در بلندمدت اثر شوک های منفی بیشتر از شوک های مثبت می باشد. افزون بر این، اثر شوک های مثبت بر تولید با گذشت زمان، و شوک های منفی تقویت می شود.

این مطالعه، اثر آزادسازی اقتصاد را بر اشتغال بخش صنعت در ایران بررسی می کند. برای این منظور تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت به صورت تابعی از ارزش افزوده حقیقی، نرخ دستمزد حقیقی، هزینه استفاده از سرمایه و شاخصهای جهانی شدن در نظر گرفته شده است. نسبت صادرات به ارزش افزوده حقیقی، نسبت واردات به ارزش افزوده حقیقی و نسبت مجموع صادرات و واردات به ارزش افزوده حقیقی به عنوان شاخصهای باز بودن اقتصاد یا جهانی شدن به کار برده شده اند. از برآوردگر حداقل مربعات معمولی برای تخمین تابع تقاضای نیروی کار استفاده شده است. آمارها، دوره زمانی1350-1382 را پوشش می دهند و آزمونهای لازم برای اجتناب از رگرسیونهای کاذب انجام شده است. نتایج نشان می دهد به غیر از نرخ دستمزد حقیقی، سایر متغیرها دارای رابطه مثبت و معنی دار با اشتغال در بخش صنعت در دوره مورد مطالعه در ایران می باشند.

این مقاله به بررسی بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در دوره زمانی 2008 تا 2010 می پردازد تا با اولویت بندی بازارهای هدف، بهترین بازارها را برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به صادرکنندگان معرفی نماید. نتایج تحقیق از روش غربالگری و شاخص های پتانسیل(توانایی) بازار حاکی از آن است که کشورهای ایرلند، امریکا، هند، چین و آلمان پنج کشور عمده واردکننده خدمات فنی و مهندسی ایران در جهان هستند و با استفاده از تحلیل تاکسونومی عددی و شاخص های جاذبه بازار، مشخص شد، کشورهای سنگاپور، قزاقستان، هند، استرالیا و سوئد بهترین بازارهای هدف برای صادرات خدمات فنی و مهندسی از ایران هستند و از میان کشورهایی که هم اکنون ایران به آنها خدمات فنی و مهندسی صادر می کند، کشورهای قزاقستان، سوریه، هند، لبنان و افغانستان به ترتیب پنج کشور برتر به عنوان بازار هدف برای این خدمت به شمار می روند.

یکی از راهبردهای محوری در تحقق رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار، اتکای اقتصاد به صادرات محصولات دانش بنیان و تکیه بر اقتصاد دانش محور است. همچنین کاهش آسیب پذیری و مقابله با ریسک ها به حرکت با ادبیات روز اقتصادی نیازمند است و نمی توان در دنیای کنونی، بر پایه اقتصاد صنعتی پیش رفت و باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کرد. این مقاله جهت تبیین آثار اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد ایران انجام شده است. با توجه به مبانی نظری حاکم بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، صادرات کالاهای با فناوری بالا نماد توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور قرار گرفته و از دو شاخص ساده (رشد اقتصادی بدون نفت) و شاخص ترکیبی (ترکیب سه شاخص نسبت کسری بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی و نفت در بودجه) برای تبیین اقتصاد درون زا استفاده شده است. برآورد رابطه بلندمدت رشد اقتصادی بدون نفت ایران نشان می دهد که کشش شاخص اقتصاد درون زا (رشد اقتصادی بدون نفت) نسبت به شاخص اقتصاد دانش بنیان (لگاریتم صادرات کالاهای با فناوری بالا و های تک) طی دوره 1368−1392 مثبت و معادل 21/0 درصد است. همچنین با لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد درون زا به عنوان متغیر وابسته، کشش نسبت به شاخص اقتصاد دانش بنیان مثبت و معادل 76/0 درصد برآورد شد.

در کشورهای در حال توسعه، مخارج دولت به طور میانگین، 15 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد؛ به همین دلیل نیز، بحث کارآیی دولت از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و کمترین تغییر در آن، تاثیرات قابل توجهی بر تولید و متغیرهای اقتصادی خواهد داشت. مطالعه حاضر در پی بررسی کارآیی سیستم آموزش و بهداشت دولتی در برخی از کشورهای اسلامی (به همراه ایران) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) می باشد. نتایج حاصل از به کار گیری داده های 24 کشور اسلامی و طبقه بندی کشورها براساس میزان مخارج صورت گرفته، در دوره زمانی سالهای2000 تا 2005 نشان می دهد که در بخش بهداشت، بالا بودن مرگ و میر کودکان زیر 5 سال، سوء تغذیه و پایین بودن نرخ واکسیناسیون در برابر بیماری های واگیر، از جمله علل مختلف پایین بودن کارآیی بخش بهداشت در ا ین کشورها می باشد. در بخش آموزش نیز کارآیی، غالبا تحت تاثیر نرخ های ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی - ازجمله مقطع متوسطه - بوده است. بررسی وضعیت کارآیی کشورهای مختلف در دو سال 2000 و 2005، نشان می دهد که کارآیی بیشتر کشورها در تخصیص هزینه های بهداشتی کاهش و در هزینه های آموزشی افزایش یافته است.

بهره وری معیار توصیف کننده استفاده صحیح و بهینه از عوامل تولید و درجه دستیابی به اهداف میباشد. در مقاله کارایی و بهره وری بخش پژوهشی و کل (آموزشی و پژوهشی) 31 دانشگاه بزرگ دولتی به منظور ایجاد رقابت جهت بهبود بهره وری آنها مورد بررسی قرار گرفته اند. برای اندازه گیری کارایی و تغییرات بهره وری دانشگاه ها با توجه به خصوصیات شان از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. نکته مهم، بررسی نسبی کارایی فعالیت های دانشگاه ها در شرایط یکسان میباشد و با این حال اکثر دانشگاه ها از ناکارایی نسبی برخوردارند به عنوان مثال در سال تحصیلی 1386-1385 در بخش پژوهشی، 7 دانشگاه کارا و 23 دانشگاه ناکارا و برای کل (آموزشی و پژوهشی) 19 دانشگاه کارا و 12 دانشگاه ناکارا بودند. برای جلوگیری از تصادفی بودن نتایج از میانگین هندسی 5 سال تحصیلی 1381 الی 1386 استفاده شده است. بر این اساس کاراترین دانشگاه ها از نظر فعالیت های پژوهشی شامل دانشگاه های تهران، شیراز، کردستان، محقق اردبیلی، رازی کرمانشاه، لرستان و همدان می باشند و بدان معناست که این دانشگاه ها نسبت به بقیه دانشگاه ها با ورودی های کمتر، خروجی های پژوهشی بیشتری ارایه نموده و بیشترین کارایی را داشته اند و همچنین میزان کارایی 13 دانشگاه از سطح متوسط کارایی دانشگاه ها پایین تر بودند. در بررسی تغییرات بهره وری دانشگاه ها مشخص شد که طی پنج سال تحصیلی بهبودی محسوسی حاصل نشده است و عدم پیشرفت و تغییرات نامحسوس مثبت در بهره وری پژوهشی و بهره وری کل عمدتاً ناشی از رشد کم کارایی تکنولوژی (بکارگیری موثر و میزان تجهیزات و امکانات آموزشی و پژوهشی) آنها می باشد. در همبستگی متغیرها مشخص شد که عامل اصلی تعیین کننده رشد بهره وری پژوهشی دانشگاه ها، ارتقای شاخص کارایی تکنولوژی است و سایر شاخص ها مانند شاخص کارایی فنی، سهم و نقش کمتری دارند. در مجموع ارتقای کارایی و بهره وری دانشگاه ها نیازمند اتخاذ برنامه ریزی استراتژیک و راه اندازی چرخه مدیریت بهبود بهره وری در دانشگاه ها است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد روزافزون آن در دهه های اخیر به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در برخی کشورها خصوصاً کشورهای توسعه یافته انجامیده است. این موضوع باعث طرح این سؤال می شود که آیا رشد اقتصادی باعث توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شده است و یا به عکس. از این رو در این مقاله به بررسی رابطة علّیت میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار براساس مدل های پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، برای 48 کشور، شامل 25 کشور توسعه یافته و 23 کشور در حال توسعه در دورة زمانی 2000- 2008 پرداخته ایم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه ای دوسویه میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار در سه نمونه شامل کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه، و نیز کل کشورها برقرار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری ICT به بهبود بهره وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشورها خواهد انجامید. طبقه بندی JEL : C23, O33, J24 .

رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.

از مهم‎ترین متغیرهای کلیدی اقتصاد در تنظیم و اعمال سیاست‎های اقتصادی سیاست پولی نرخ بهره است که در دهه‎های اخیر تلاش‎های وافری در جهت تنظیم آن انجام گرفته و کاهش دادن آن به سطح مطلوب به عنوان یک اولویت مطرح شده است. در حقیقت دلیل این امر، تاثیر قابل توجه این متغیر در حل و یا ایجاد مشکلات و نابسامانی‎های اقتصادی موجود در برخی جوامع بوده است. در این راستا، در این تحقیق، پس از تعیین اثرگذارترین متغیرها بر نرخ بهره بر طبق اصول مکتب شیکاگو، به برآورد و تجزیه و تحلیل راه‎های کاهش نرخ بهره در ایران در طی دوره 1355 تا 1385، با استفاده از روش نقشه علی بیزین(BCM ) پرداخته شده است. نتایج به‎دست آمده حاکی از آن است که با کاهش نرخ تورم و تورم انتظاری، کنترل حجم پول و اعتبارات و کاهش کسری بودجه دولت، نرخ بهره کاهش خواهد یافت. هم‎چنین، نتایج حاصل از تحقیق، نظرات مکتب شیکاگو را در مورد اهمیت زیاد پول و اثر مستقیم و پرقدرت آن بر متغیرهای واقعی اقتصاد در ایران تایید می‎کند و مطابق با عقاید این مکتب، حجم پول و تورم مهم‎ترین متغیرها در فرآیند کاهش نرخ بهره‎اند.

در تحقیق حاضر، تأثیر شدت تبلیغات بر عملکرد تجاری نظام بانکی ارزیابی می شود. اطلاعات سالانه 11 بانک دولتی طی سال های 1381-1388 جمع آوری و با استفاده از مدل داده های تابلویی تأثیر شدت تبلیغات بر رشد حساب قرض الحسنه جاری و قرض الحسنه پس انداز، سپرده های کوتاه مدت و بازده حقوق صاحبان سهام در بانک های دولتی و خصوصی به تفکیک ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد شدت تبلیغات در کل نظام بانکی کشور بر رشد حساب قرض الحسنه جاری تأثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج مدل تفکیک شده بانک های دولتی و خصوصی حاکی از عدم وجود اثر معنادار شدت تبلیغات بر رشد حساب قرض الحسنه جاری است اما شدت تبلیغات در کل نظام بانکی کشور اثر مثبت و معنادار بر رشد حساب قرض الحسنه جاری دارد.

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که آن را یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه کرده است؛ اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می تواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن می تواند موجب شود افت اقتصادی پیش آید؛ بنا بر این باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، دربلندمدت، بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم مؤثر موجود در محیط آن ممکن نیست.مطالعه ی دقیق تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاران می تواند از یک طرف موجب شود حجم نقدینگی های سرگردان و تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یابدوازطرف دیگر، باعث شود مدیریت بهتر شده، ثروت سرمایه گذاران افزون گردد. هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در سهام است که به وسیله ی دو دسته متغیر به عنوان سؤال های پژوهش آزمون شده است. این دو دسته، متغیرهای مربوط به ویژگی های سرمایه گذاران (ادراک ریسک، تمایل به ریسک و تخصیص سرمایه) و ویژگی های مربوط به بازار سرمایه(نرخ بازده مورد انتظار و اطلاعات عملکرد گذشته) هستند. در تحقیق حاضر، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای (نظیر کتاب ها و مجله های علمی) و برای جمع آوری اطلاعات برای تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل و آزمون سؤال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگورف ـ اسمیرنوف و آزمون t دونمونه ای) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که ادراک ریسک بر تمایل به سرمایه گذاری، نرخ بازده مورد انتظار و تخصیص سرمایه، و اطلاعات عملکرد گذشته بر تمایل به سرمایه گذاری و نرخ بازده مورد انتظار تأثیر می گذارند.

این تحقیق به بررسی تأثیر انتخابات و اخبار سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری بر نوسانات بازدهی بازار سهام تهران به عنوان شوک سیاسی میپردازد. این بررسی بر اساس دو دستهی مدل عمومی GARCH (GARCH و EGARCH و FIEGARCH) و جابه جایی مارکف MSM برای داده های شاخص اصلی قیمت و داده های حجم معاملاتی بازار سهام تهران انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهند که مدل های FIEGARCH و MSM برای نشان دادن برخی از خواص آماری داده ها مانند حافظهی بلندمدت، دمب پهن بودن، خوشه ای بودن واریانس ها و نشان دادن تعداد روزهایی که بازار سهام پرتلاطم تر و یا آرام تر است، موفق تر هستند. نشان میدهیم که تلاطم بازدهی سهام در روزهای قبل از انتخابات به دلیل شرایط عدم قطعیتی که بر بازار حاکم میشود، افزایش مییابد، هم چنین این افزایش تلاطم برای روزهای پس از انتخابات با به قدرت رسیدن برنده انتخابات به دلیل شوکهای سیاسی هم چنان پایدار است. با استفاده از مدل MSM احتمال غیرشرطی که سرمایه گذار در این دوره در دام یک روز پر تلاطم بیفتد، را به دست میآوریم. نتیجه نهایی اینکه دو مدل FIEGARCH وMSM به عنوان دو مدل کاربردی برای مدل سازی تلاطم در بازار سهام موید همدیگر بوده و میتوان آن ها را به عنوان ابزارهایی با کار برد متفاوت برای تحلیل تلاطم بازار سهام بهکار برد. طبقه بندی JEL: G14, P16

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و نیز تاثیر سیاست های پولی و مالی بر این بخش و اهمیت اتخاذ سیاست های مناسب پولی و مالی، این مطالعه تاثیر این نوع سیاست ها را بر ارزش افزوده این بخش از اقتصاد مورد توجه قرار می دهد. به منظور بررسی تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت سیاست های پولی ومالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، از داده های سال های 1383-1356 و از فرم تابع لگاریتمی و رهیافت تحلیل همجعی موسوم به ARDL و الگوی تصیح خطا ECM استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هزینه های دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد و با افزایش یک درصد هزینه های دولت، ارزش افزوده بخش کشاورزی 5 درصد افزایش می یابد. اما سیاست های پولی دارای اثر منفی بوده و با یک درصد افزایش در حجم نقدینگی، به میزان 23 درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی کاسته می شود. الگوی تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در کوتاه مدت با افزایش یک درصد هزینه های دولت در بخش کشاورزی باعث 5/4 درصد افزایش درارزش افزوده بخش کشاورزی و یک درصدی افزایش حجم نقدینگی باعث 19 درصد کاهش در ارزش افزوده این بخش می گردد. علامت ضریب جمله تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در هر سال 36 درصد از عدم تعادل یک دوره در ارزش افزوده در دوره بعد تعدیل می شود.

برخی از مهمترین چالش هایی که امروزه بخش آموزش عالی با آن مواجه است، گسترش شدید تقاضا برای برخورداری از آموزش عالی، تشدید رقابت بین عاملان اقتصادی در نظام های آموزش عالی و پاسخگویی نظام های مذکور به نیازهای جامعه است. به همین دلیل بخش آموزش عالی در پاسخ به مقتضیات فوق، در حال بازنگری و تغییرات دائمی است. تحقیقات نشان می دهد که در دو دهه گذشته، توجه زیادی به مباحث دانشگاه های دولتی، منابع مالی تخصیص داده شده به این دانشگاه ها و ارزیابی عملکرد آنها معطوف شده است، و سیاستگذاران و مدیران آموزشی در جستجوی سازوکارهای مناسبی هستند که ضمن تأمین منابع مالی مورد نیاز مؤسسات آموزشی، امکان تحقق اهداف آموزش عالی و تأمین نیازهای جامعه و افراد متقاضی خدمات این بخش فراهم شود و در نتیجه عملکرد دانشگاه ها بهبود یابد. از این رو، در اغلب کشورها اصلاح یا تحول در تخصیص منابع مالی، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در سیاستگذاری ها و مدیریت آموزش عالی آموزشی محسوب شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی یکی از راه های مقابله با کمبودهای ناشی از مسائل مالی حاکم بر دانشگاه های کشور است، از این رو، ضمن بیان برتری رویکرد تخصیص منابع مالی مبتنی بر عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی)، ارتباط آن با پاسخگویی در نظام آموزش عالی تبیین شده است. بدین ترتیب، ابتدا شاخص های عملکردی مرتبط با تخصیص منابع مالی معرفی شده، سپس مدل های ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و در نهایت، نتایج یافته ها و مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که استفاده از رویکرد بودجه ریزی عملیاتی، روش اصلاحی مناسبی است که به طور مستقیم با موضوع پاسخگویی منابع مالی آموزش عالی ارتباط دارد. همچنین مشخص شد که رویکرد بودجه ریزی عملیاتی، در تغییر رفتار مؤسسات آموزش عالی، به ویژه در زمینه بهبود آموزش، انتخاب آگاهانه هزینه ها، افزایش انگیزه ها، پرورش خلاقیت مدیران، افزایش پاسخگویی و بهبود عملکرد مؤسسات آموزشی نقش بسزایی دارد.