درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود،که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تأکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است. اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته قرار می گیرد. اقتصاد مقاومتی نمی پذیرد که صرفاً مصرف کننده باشد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ایستادگی می کند. اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد و برنامه برای مدیریت وضعیت اقتصادی ایران در شرایطی که تحریم هایی علیه ایران وضع شده است، مطرح می باشد. اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتیر محسوب می شود که تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی برپایه اقتصاد مقاومتی می تواند به افزایش تولید ملی و بومی سازی تکنولوژی صنعتی و مدرن منجر شود. تحقیق پیش رو به بررسی شاخص های اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با خود باوری ملی می پردازد. تلاش برای تحقق و پیاده سازی آن فرصت های بی بدیلی همچون عدم وابستگی اقتصادی، افزایش تولید ملی و خروج از وضعیت تک محصولی را به دنبال دارد. هرچند چالش هایی مثل عدم اجماع نظر مسولان، عدم وجود زیرساخت های مناسب و وابستگی اقتصادی به درآمد حاصله از فروش نفت در این راه وجود دارند. اما با تکیه بر خودباوری ملی و با عزم جهادی برای تحقق این هدف می توان به تحول اقتصادی و ارائه یک اقتصاد الگو دست یافت. تحقیق حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به انجام رسیده است.

هدف عمده در این مطالعه، تعیین کشش قیمتی تقاضای آب کشاورزی در مناطق مورد مطالعه بوده است. در این بررسی از داده های سری زمانی سالهای 74-1360 مصرف آب خانگی شهرستان تنکابن و اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه 127 کشاورز دشت قزوین در سال 1374 برای براورد تابع تقاضای آب استفاده شده است. در این پژوهش همچنین روش برنامه ریزی خطی و اقتصاد سنجی بری تخمین توابع تقاضا به کار رفته است.در بخش کشاورزی، زارعان براساس سطح زیرکشت به دو گروه دارای زمین بیشتر از 10 هکتار و کمتر از 10 هکتار تفکیک شده اند. با استفاده از داده های پرسشنامه، تمایل به پرداخت آب بران در بخش کشاورزی مشخص شد و نتایج نشان داد:1-متغیرهای مستقل به کار رفته در مدل تقاضای آب خانگی، توانسته است 91 درصد تغییرات مصرف سالانه آب را توضیح دهد.2- با افزایش یک درصد قیمت آب خانگی، تقاضای آب به میزان کمتر از یک درصد کاهش یافته است.3- گروه زارعان دارای زمین کمتر از 10 هکتار، با افزایش قیمت، میزان تقاضای خود را بیشتر از گروه دارای زمین بالای 10 هکتار کاهش می دهند.4- نرخ تمایل به پرداخت زارعان در منطقه مورد مطالعه، 5.7 ریال برای هر متر مکعب آب آبیاری بوده است.

سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی مفهوم نرخ بازگشت سرمایه گذاری داخلی است. بر اساس این مفهوم اقتصادی می توان اظهار نظر کرد که هریک واحد پولی سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی دارای چه میزان عایدی و یا بازده بر روی ارزش محصولات بخش کشاورزی است. به رغم اهمیت تحقیقات کشاورزی در انباشت دانش و ایجاد نوآوری در محصولات بخش کشاورزی در پژوهش حاضر با استفاده از ره یافت آلمون و با جمع آوری داده های پژوهش به روش سایت ها و منابع آماری جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان فائو برای بازه ی زمانی 1387- 1358، به بررسی تاثیر تحقیقات کشاورزی داخلی بر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که اثر تحقیقات کشاورزی بر بهره وری کل کشاورزی معنی دار و مثبت است. به طوری که میزان کشش بلندمدت تحقیقات کشاورزی داخلی بر بهره وری کل این بخش 17/0% بوده است. علاوه بر آن در راستای اهداف تحقیق با استفاده از روش شناسی محاسبه ی نرخ بازگشت سرمایه گذاری داخلی، میانگین نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی برای دوره ی مورد مطالعه (1387- 1358)، 36% برآورد شد که در مقام مقایسه با میانگین آن برای کشورهای در حال توسعه یعنی رقم 51% کمیت پایینی است. با توجه به نتایج این مطالعه پیش نهاد می شود که دولت به منظور ارتقای جایگاه تحقیقات کشاورزی در گسترش تولید و افزایش بهره وری کشاورزان اقدام به تخصیص منابع مالی بیش تر برای انباشت سرمایه در تحقیقات کشاورزی نماید به طوری که با نزدیک شدن مقدار این سرمایه گذاری ها به حد استاندارد های جهانی (یعنی تا میزان 2% از تولید ناخالص کشاورزی) شاهد افزایش نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی کشور باشیم.

سفر واژه ای کوچک اما پرمعناست که ازآغاز آفرینش همراه بشر بوده است. اگربرسفر نام گردشگری نهاده و آن رااز منظراقتصاد مطالعه کنیم بایکی از سودآورترین صنایع درعرصه بین المللی روبروییم. همچنین موضوع سیاحت و جهانگردی درفرهنگ وتمدن اسلامی با اندیشه وباور مسلمین پیوندی محکم دارد. از این رو ضروریست اهمیت صنعت گردشگری (گردشگری مذهبی) رادرگستره فرهنگ اسلامی بررسی کرده مفاهیم، ویژگی ها، اهداف و آثار آن را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین به بررسی عوامل موثر بر گردشگری مذهبی و میزان اثر گذاری مهمترین عوامل با توجه به آمار موجود در این زمینه در ایران پرداخته خواهدشد. در این میان نگاهی گذرا خواهیم داشت بر وضعیت گردشگری در برخی کشورهای اسلامی نظیر عربستان، مصر و... . نتایج پژوهش نشان میدهد که گردشگری از نگاه اسلام اهمیت بسیاری دارد و میتوان آینده گردشگری مذهبی در ایران را مثبت ارزیابی کرد. برای برآورد میزان اثر عوامل موثر بر میزان گردشگری مذهبی نرم افزار Eviews7 استفاده شد. آمارو داده ها مربوط به سال 2000 تا 2012 از گزارش هاو آمارنامه های بانک جهانی، سازمان جهانی گردشگری، و ... استخراج شده است.در نهایت با توجه به نتایج حاصل از برآورد، راهکارها و تدابیر لازم از سوی ایران به منظور بهره گیری از فرصت های گردشگری مذهبی جهت افزایش درآمدهای ناشی از صنعت جهانگردی مذهبی درایران به عنوان یکی از بهترین راه های خارج شدن از اقتصاد تک محصولی نفت بیان خواهدشد.

با توجه به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها، کارایی صنعت بانک داری همواره مورد توجه دولت مردان بوده و به وجود آوردن شبکه ای کارا از شعب، یکی از راه کارهای اصلی در تنظیم برنامه های بهبود کارایی در سطح یک بانک محسوب می شود. بر این اساس تحقیق حاضر کارایی هزینه ای 128 شعبه بانک تجارت استان اصفهان طی سال های 1388-1386 از طریق تحلیل مرزی تصادفی، تابع هزینه ترانسلوگ و روش حداکثر درست نمایی برآورد و عوامل موثر بر کارایی هزینه ای شعب مذکور را شناسایی می نماید. الگوی مورد استفاده در این پژوهش، الگوی ناکارایی باتیس و کوئلی (1995) می باشد. نتایج آماری حاصل از برازش داده ها نشان می دهند که میانگین کارایی هزینه ای شعب بانک تجارت استان اصفهان طی دوره مورد بررسی 87.61 درصد می باشد. ضمنا کارایی هزینه ای شعب با نسبت های تسهیلات اعطایی به دارایی کل و سود پیش از کسر مالیات به کل دارایی شعب، رابطه مستقیم و با نسبت های دارایی نقد به دارایی کل و سپرده های بلندمدت به کل سپرده های شعب، رابطه معکوس دارد.

بعد از انتشار بیانیه شماره apb20 در زمینه نحوه گزارشگری تغییرات حسابداری مباحث متعددی در زمینه کفایت این استاندارد و توان افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای تجاری در نتیجه بکارگیری این رهنمود در مجامع علمی حسابداری مطرح گردید . ...

تحریم های اقتصادی همواره به عنوان یک مانع برسرراه کشورهای مختلف به ویژه کشورهای درحال توسعه وجودداشته است. کشور ایران نیز تاکنون با تحریم های غیرانسانی زیادی به خاطر اختلاف نظر با نظام سلطه، مسئله اتمی و حقوق بشری مواجه بوده است. این تحریم ها تا حدود زیادی بر بدنه اقتصادی کشور ضربه زده و نارضایتی را در پی داشته است .با توجه به این مشکلات در حال حاضر کشور باید این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و راه توسعه را هموارترسازد. در این پژوهش برای دستیابی به این مهم به ذکر الگوهای تحریم پرداخته و سپس الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی مانند علمی کردن اقتصاد، مدیریت بحران ها، استفاده از ظرفیت مردمی، کوچک سازی دولت و توانمندی سازی بخش خصوصی، توجه به تولید پایدار با توجه به جنبه های زیست محیطی و شناسایی کانون های آسیب پذیر در اقتصاد که یک ضرورت جدی است، مورد واکاوی قرار گرفته تا مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.

افزایش تحرک سرمایه میان کشورها بر مبنای اصل تخصیص بهینه منابع امری پذیرفته شده در میان پژوهشگران اقتصاد بین الملل است. بر این اساس، پس از کاهش کنترل سرمایه در کشورهای توسعه یافته از اوایل دهه 1970 و تاکید بر دستیابی به منافع قابل توجه، این برنامه از اوایل دهه 1990 با فشار کشورهای صنعتی در زمره برنامه اصلاحات ساختاری کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. اما اجرای آن نتایج متناقضی را در برخی کشورهای در حالت توسعه ایجاد نمود و آنها را با مشکلاتی از جمله بحران ارزی رو به رو نمود. به این ترتیب، نظرات متفاوتی در خصوص سودمندی آزادسازی سرمایه برای کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. در این پژوهش با هدف بررسی تجربی موضوع، 70 کشور منتخب در حال توسعه را در دوره 1996-2005 مورد مطالعه قرار داده ایم. برآورد مدل ارایه شده در این پژوهش با رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی پروبیت نشان دهنده اثر معنادار کنترل سرمایه در کاهش بحران ارزی در کشورهای مورد مطالعه بوده است. بر این اساس، کشورهایی که از کنترل سرمایه بیشتری در برنامه های اصلاحی خود استفاده کرده اند، با بحران های ارزی کمتری نیز مواجه شده اند. این نتیجه ای است که امروزه سازمان های بین المللی مشوق این سیاست ها در دهه گذشته، به رغم میل باطنی به آن اذعان دارند.

مهمترین مساله برای سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه، پیش بینی قیمت سهام می باشد. هدف اصلی این مطالعه نیز بررسی کاربردپذیری پیش بینی قیمت سهام به وسیله شاخص های تحلیل تکنیکی با استفاده از شبکه های عصبی و مقایسه این روش با سایر روش های پیش بینی از جمله شبکه عصبی استفاده کننده از قیمت سهام و مدل های ARIMA می باشد. در این تحقیق قیمت سهام ده روز آینده چهل شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سه روش مختلف پیش بینی می شود. در روش اول با استفاده از یک شبکه عصبی پیش خور تک لایه با الگوریتم یادگیری لونبرگ - مارکوات و معیار عملکرد میانگین مربعات خطا با ورودی ارزش بازار، قیمت پیش بینی می شود. سپس علاوه بر ورودی ارزش بازار، میانگین های متحرک پنج، ده و بیست روزه و ROC و RSI دوازده روزه نیز به عنوان ورودی به شبکه معرفی گردید و پیش بینی صورت گرفت. قیمت سهام با استفاده از مدل های ARIMA نیز برای کلیه شرکت های پیش بینی شد. با استفاده از تحلیل واریانس سه روش مختلف پیش بینی با یکدیگر مقایسه گردیدند. از آنجا که در مورد سی شرکت پیش بینی قیمت توسط مدل های ARIMA به طور معنی داری نسبت به مدل های شبکه عصبی نتایج بهتری ارایه نموده است می توان اظهار داشت که مدل های خطی - ARIMA بهتر از مدل های غیر خطی، شبکه های عصبی - توانسته اند پیچیدگی های سری های زمانی قیمت سهام را تجزیه و تحلیل نموده و برای پیش بینی قیمت سهام مورد استفاده قرار گیرند.

هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی وضعیت فعلی صنعت گاز ایران و تدوین سیاست های مناسب برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز(ایران 1404) بوده است. برای رسیدن به این هدف یک مدل دینامیکی(شامل سه زیر سیستم اکتشاف، تولید و مصرف و تقاضا) براساس رهیافت پویایی شناسی سیستم طراحی و برای دوره ی 1389-1404 شبیه سازی صورت گرفته است. در این مدل عوامل موثر بر اکتشاف گاز طبیعی، میزان تقاضا و مصرف گاز و همچنین عوامل موثر بر تولید، صادرات، واردات، سهم سایر سوختها در عرضه انرژی شناسایی و روابط متقابل دینامیکی بین آنها بررسی شد. نتایج حاصل از حل مدل پایه نشان داد که با ادامه سیاست های فعلی، به هیچکدام از اهداف سند چشم انداز( به جز هدف 75 درصدی سهم مصرف گاز) نخواهیم رسید. بر این اساس، سیاست های جدیدی طراحی و در قالب پیش نوشته هایی در مدل لحاظ شد. نتایج حاصل از شبیه سازی پیش نوشته ها نشان می دهد که جهت رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده در صنعت گاز بایستی علاوه بر هماهنگی در زیر بخش های صنعت گاز، نرخ تولید و اکتشاف افزایش یافته و پیشرفت های تکنولوژیکی چشم گیری در زمینه ی اکتشاف و تولید صورت پذیرد. هم چنین بایستی استفاده از منابع انرژی های پاک مانند منابع آبی و بادی و خورشیدی جهت تامین بخشی از مصرف داخلی افزایش یابد. نتایج حاصل از آزمون های اعتبار سنجی مدل نیز بیانگر این مطلب بوده که مدل از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری است. شواهد بیانگر این مطلب است که با افشای مسئولیت اجتماعی شرکت، عدم کارایی سرمایه گذاری کاهش و در نتیجه کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. برای اندازه گیری سطح افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1388 تا سال 1393 است که در مجموع 90 شرکت فعال در صنایع مختلف، نمونه پژوهش را تشکیل داده اند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. متغیر مستقل در این پژوهش، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و متغیر وابسته کارایی سرمایه گذاری می باشد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که افشای مسئولیت اجتماعی به بهبود کارایی سرمایه گذاری در شرکت ها خواهد انجامید. نتیجه حاصل، مورد حمایت تئوری ذینفعان نیز می باشد. به طورکلی یافته های پژوهش، نقش مهم و برجسته مسئولیت اجتماعی در شکل دادن به رفتار سرمایه گذاری و کارا بودن آن را نشان می دهد.

با رشد و پیشرفت فناوری های ارتباطات و اطلاعات بنگاه های موجود در صنایع مختلف برای دستیابی به مزیت های رقابتی بازار ناگریز به استفاده از این فناوری ها هستند. به کارگیری فناوری های جدید بر بستر شبکه جهان گستر اینترنت، مانند تجارت الکترونیکی برای دستیابی به اهداف تجاری، تغییرات عمده ای در بخش های مختلف یک سازمان ایجاد می کند. با به کارگیری مدل بلوغ تجارت الکترونیکی، بنگاه ها می توانند متناسب با درجه آمادگی تجارت الکترونیکی خود در این زمینه مشارکت کنند. این مقاله به بررسی بلوغ الکترونیکی سازمان ها و بنگاه های فعال در زمینه صادرات شهر بوشهر می پردازد تا توانمندی بنگاه های تولیدی برای حضور در بازارهای جهانی شناسایی شود و راهبردهای لازم جهت حضور پایدار آنها در بازار هدف را اتخاذ نمود. نتایج نشان می دهد سازمان های مرتبط با صادرات در شهر بوشهر در مرحله آماده سازی درجه دو از توسعه الکترونیکی خود قرار دارند ولی این سازمان ها در نقاط پایانی این مرحله قرار دارند و توانایی لازم برای ورود به مرحله توسعه درجه سه را دارا هستند.

آزادسازی تجاری با توجه به سه اثر مقیاس، ترکیب و فناوری، کیفیت محیط‎زیست (انتشاردی‎اکسیدکربن) را تحت تأثیر قرار می‎دهد. از سویی دیگر، به‎دنبال آزادسازی تجاری، جابه‎جایی سرمایه در سطح بین‎الملل تشدید می‎شود و بر اساس فرضیه پناهگاه آلایندگی، انتقال صنایع آلاینده ازکشورهایی با سیاست‎های زیست‎محیطی شدید به‎سمت کشورهایی با سیاست‎های زیست‎محیطی ملایم، افزایش می‎یابددر مطالعه حاضر، به‎منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری روی انتشار دی‎اکسید کربن و نیز بررسی ارتباط منحنی زیست‎محیطی کوزنتس با فرضیه پناهگاه آلایندگی، منحنی زیست‎محیطی کوزنتس بر اساس داده‎های ترکیبی و با استفاده از روش پانل دیتا و رهیافت اثرات ثابت، در قالب چهار گروه کشوری، شامل کشورهایی با درآمد سرانه بالا، کشورهایی با درآمد سرانه متوسط بالا، کشورهایی با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهایی با درآمد سرانه پایین طی دوره زمانی 2002-1992 تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر این دارد که افزایش آزادسازی تجاری و درآمد سرانه در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا به کاهش انتشار دی‎اکسیدکربن و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای با درآمد سرانه پایین به افزایش انتشار دی‎اکسیدکربن منجر می‎شود، به‎طور‏ی‎که کشش متغیر انتشار گاز دی‎اکسیدکربن نسبت به صادرات صنایع آلاینده، واردات صنایع آلاینده و شاخص درجه باز بودن اقتصاد در کشورهای با درآمد سرانه بالا، به‎ترتیب 132/0، 051/0- و 093/0- و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا، به‎ترتیب 033/0، 049/0- و 038/0- و کشش متغیر انتشار گاز دی‎اکسیدکربن نسبت به متغیرهای مذکور در کشورهای با درآمد سرانه متوسط به پایین، به‎ترتیب 013/0، 134/0- و 019/0 و در کشورهای با درآمد سرانه پایین، به‎ترتیب 007/0، 002/0 و 021/0 بوده است.

این مقاله به بررسی رابطه رشد اقتصادی و سرکوب مالی در اقتصاد ایران طی دوره (1385-1347) می پردازد. در بخش اول مقاله، مفهوم سرکوب مالی، ادبیات تئوریک و تجربی سرکوب مالی و رشد اقتصادی ارایه شده است. در بخش دوم با معرفی شاخصهای سرکوب مالی، درسه مدل جداگانه اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بررسی شده و نتایج حاصل از برآورد مدل های رگرسیونی نشان می دهد که سرکوب مالی در اقتصاد ایران اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته؛ اما اثر آن بر کارایی اقتصادی منفی و معنی دار بوده است.