تاریخ قرن اخیر ایران، همواره متاثر از درآمدهای ناشی از نفت بوده است. به نظر می رسد، بررسی تغییرات و تحولات این سال ها بدون توجه به جایگاه نفت و تاثیر آن در عرصه های گوناگون، عملی مشکل یا غیر ممکن است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش نفت در شکل گیری زمینه های انقلاب اسلامی ایران است تا از زاویه ای نو، بخشی از علل و عوامل شکل گیری و وقوع انقلاب در ایران تبیین شود. با استفاده از دو متغیر واسطهِ آموزش و مطبوعات، درآمدهای نفتی ارتقاء ادراک عمومی و سطح آگاهی جمعی مردم ایران را باعث شد. این امر نقش مهمی در به وجود آمدن بسترهای سیاسی و اجتماعی و روانی لازم، برای شکل گیری و وقوع انقلاب اسلامی ایران ایفا کرد که نارضایتی عمیق یکی از مهم ترین آنان بود. در این پژوهش، روش شرح و تبیین (Explanation ) به کار گرفته شده و به فراخور، از منابع مختلف تاریخی مانند اسناد، کتاب ها، مقالات و نشریات استفاده شده است.
قدرت یابی سلجوقیان (429-552 ق) در ایران و عراق و ائتلاف نیروهای سیاسی مذهبیِ اهل سنت (سلطنت و خلافت)، موجب رشد نفوذ حدیث گرایانِ سنی مذهب شد. همچنین در اثر عملکرد واگرای انه برخی مراکز علمی عصر و تقابل رویکرد عقل گراییِ شیعی و سنت گراییِ اهل تسنن و... همگراییِ شیعه و سنی با چالش هایی مواجه گردید. در این اوضاع متکلمان اهل تسنن در عرصه تقریب شیعه و سنی موضع انفعالی داشتند ولی متکلمان شیعه در این عرصه فعال تر شدند، زیرا منازعات فرقه ای، ائتلاف نیروهای سیاسی مذهبی اهل سنت، عملکرد واگرایانه ی مراکز آموزشی نظیر نظامیه ها و... سبب گرایش کمترِ اهل تسنن به تقریب شده بود. درمقابل، متکلمان شیعه با علم به وضعیت شیعیان در بغداد و ری به دلیل مجاورت با مراکز سیاسی مذهبی اهل تسنن، تضعیف پشتوانه سیاسی و کسب تجربه از حوادث تلخ منازعات فرقه ای دریافتند که حفظ میراث شیعه با تقریب میسر است. البته در درون جوامع شیعی، تقابل مکتب متکلمان و محدثان، تندروی های اسماعیلیه و جریان غلّو، نیز بحث تقریب را به چالش می کشید. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی تحلیلی و برپایه منابع کتابخانه ای، راهکارهای متکلمان شیعة امامی را درجهت تقریب، از طریق طرح مشترکات دینی، فقه مقارن، برگزاری کرسی درس مشترک، مناظره، پاسخگویی به شبهات و اتهامات علیه شیعه و آشکارساختن تفاوت شیعه امامی با سایر انشعابات تشیع و ... بررسی و تحلیل نماید.
در عصر پهلوی اول با روی کار آمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در کلیه ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرار گرفت و سعی بر آن شد تا نظام قضایی نیز از دایره شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با واکنش هایی از سوی علما مواجه گردید، چرا که در حوزه نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. دولت پهلوی اول، در راستای تشکیل نظام قضایی نوین مبتنی بر ساختارهای عرفی، آن دسته از علمای شیعی را که با این ساختارها مخالف بودند، از دستگاه قضایی کنار گذاشت، ولی تعدادی از علمای شیعی به رغم مخالفت های کلی با سبک و سیاق تحول نظام قضایی دوره پهلوی اول، در دستگاه عدلیه باقی مانده و مؤثر واقع شدند و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین مورد نیاز عدلیه، قانون مدنی و سایر قوانین موزد نیاز بر طبق فقه اسلامی، نقش قضایی خود را به اثبات رسانیدند.
هدف: ازآنجایی که بخش مهمی از عکس العمل هایی که در مخالفت و اعتراض به تحولات مختلف جامعه شکل گرفته، در اسناد عرایض انعکاس یافته است؛ براین اساس هدف پژوهش حاضر این است تا به بررسی علل نارضایتی از اجرای قانون متحدالشکل نمودن لباس، مصوب مجلس هفتم، بپردازد و همچنین پاسخ این سؤال را دریابد که تأثیر اجرای آن بر افراد و گروه هایی که از اجرای این قانون متأثر شده بودند و اعتراضات و شکایات خود را به مجلس شورای ملی ارسال کردند چه بوده است؟ روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با اتکا بر اسناد عرایض مجلس شورای ملی طی دورة ششم تا هشتم قانون گذاری (1305-1311ش) و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. تعدادی از دیگر منابع کتابخانه ای و اسنادی نیز به اقتضای موضوعات طرح شده مورداستفاده قرارگرفته اند. یافته ها و نتیجه گیری: آنچه از بررسی این اسناد حاصل شد این است که اقدام دولت در اجرای قانون اتحاد لباس موجب دغدغة خاطر عارضان شده بود. علت نگرانی و نارضایتی آنان بیش از همه به دلیل مخدوش شدن امنیت شغلی و از دست دادن کسب وکار و راه معاششان و درموردِ برخی از افراد و گروه ها مخدوش شدن هویت و باورهای اعتقادی و نیز منزلت اجتماعی آن ها بود.