درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی و واکاوی اصلاحات یعقوب پادشاه، از زاویه اقدامات فقیه- دیوان سالارانِ حاضر در ساختار حکومتی و تشکیلاتی آق قویونلوها، روشنی زیادی بر ابهامات موجود در مبانی فکری این اصلاحات، می افکند، درواقع، زمینه سازی و پی ریزی مقدمات این اصلاحات را باید در تفکرات و آراء فقهایی دانست، که وظایف دیوانی و دیوان سالاری را نیز بر عهده گرفته بودند، از این روی، ایشان فقه اسلامی، که تفکراتشان از آن سرچشمه گرفته و در عرصه آن بالنده شده بودند را، در ارتباط با جنبه های مختلف اصلاحات، به کار گرفته، به این برنامه رنگ و صبغه شریعتمدارانه دادند، و این ویژگی، یعنی فقاهتی بودن مبانی اصلاحات، جزء لاینفک آن گردید، به طوری که چه در بخش اصلاحات اقتصادی و چه در بخش اصلاحات اجتماعی، این رویکرد، به وضوح خودنمایی می کند، در این میان حضور مستقیم و غیر مستقیم اندیشه های فقیه - دیوان سالارانی نظیر قاضی عیسی ساوجی، شیخ علی صدر، علّامه جلال الدین دوانی و فضل الله روزبهان خنجی، در نظریه پردازی، تدوین و اجرای برنامه اصلاحات، شایان توجه است و عنایت به این رویکرد از جانب این گروه، سبب گردید که ایشان در قوالب مختلف، آراء و اندیشه های خود را عرضه نمایند. در این نوشتار، نگارنده در پی درک این موضوع است که اصلاحات یعقوب پادشاه، از نظرگاه آراء و اندیشه های فقیه دیوان سالاران، چگونه مورد بررسی قرار گرفته است؟ فرضیه این نوشتار بدین ترتیب است که اندیشه های فقهای دیوان سالار عصر یعقوب پادشاه، در اصلاحات وی غلبه داشته است. روش تحقیق این نوشتار، با توجه به ماهیت موضوع، توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است، درارتباط با پیشینه تحقیق نیز باید اشاره شود که، تحقیقات متعددی در قالب مقاله و کتاب دراین ارتباط انجام گرفته، که وجه غالب آنها، بررسی این اصلاحات از منظر نظم ایرانی و تمرکزگرایی دیوانی است، ازجمله این تحقیقات می توان به مقاله ابوالحسن فیاض انوش باعنوان «اصلاحات قاضی صفی الدین عیسی ساوجی در دوران سلطان یعقوب آق قویونلو»مقاله ولادیمیرمینورسکی تحت عنوان « The Aq-qoyunlu and Reforms »، مدخل «آق قویونلو»در دایره المعارف بزرگ اسلامی، نوشته رضا رضازاده لنگرودی و کتاب «تاریخ فراموش شده ایران در دوره سلطان یعقوب آق قویونلو»، نوشته هدی سیدحسین زاده، اشاره نمود.

اگرچه مهم ترین هدف رفراندوم 6 بهمن 1341، قانونی جلوه دادن اجرای اصلاحات موسوم به انقلاب سفید بود، اما مخالفت ها پس از آن هم ادامه یافت. در مقاله حاضر تلاش گردیده بسترهای فرایندی که طی 77 روز نخست سال 1342 (سیاست ها و اقدامات امنیتی- انتظامی) با هدف مقابله و پایان دادن به مخالفت های اسلام گرایان با اصلاحات موسوم به انقلاب سفید شکل گرفت، مطالعه و بررسی شود. مخالفان اسلام گرای حکومت - که خیلی زود آشکار شد از سوی آیت الله خمینی رهبری می شوند - در آستانه سال 1342، مهیّای مقابله جدّی تری با حکومت شدند. در طول ماه ها ی فروردین، اردیبهشت و خرداد، حکومت پهلوی با ایجاد رعب و وحشت، وعده ها ی بی اساس، شایعه سازی، تلاش برای ایجاد اختلاف میان علما و اسلام گرایان، تهدید پیدا و پنهان مخالفان، افزایش تمهیدات امنیتی- اطلاعاتی و انتظامی، تظاهر به دینداری، تقویت موقعیت روحانیون و وعاظ موافق و غیره، کوشید تا مانع از گسترش مخالفت ها شود، اما تمهیدات مزبور نه تنها کارگر نیفتاد، بلکه به دلیل قاطعیت و صراحت آیت الله خمینی در مبارزه با حکومت، روندی رو به افزایش یافت. با فرا رسیدن دهه دوم ماه محرم، بحران سیاسی و اجتماعی چنان نگران کننده شد که حکومت جز برخورد قهرآمیز و سرکوبگرانه با مخالفان، چاره ای دیگر پیش روی خود ندید.

جرم یا به عبارتی بزه عملی ناپسند و برخلاف مقررات تعیین شده در یک جامعه است. قانون شکنی به نحوی از انحاء در تمامی مقاطع و دوران ها وجود داشته و مختص جامعه یا فرهنگ خاصی نیست. با توجه به اهمیت دوران ناصری به عنوان مقطعی حساس در تاریخ ایران، بررسی جرم به عنوان یکی از پدیده های مهم این دوران می تواند پرده از ابهامات بسیاری در زمینه-های مختلف ارتکاب جرم (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی) بردارد. بر همین اساس در این پژوهش تلاش شده، جرام مذهبی عهد ناصری سنخ شناسی و همچنین نقش عوامل مختلف در این معضل اجتماعی به ویژه نقش دوگانه ی حکومت در آن مشخص گردد. در همین راستا با تکیه بر مستندات تاریخی و همچنین منابع کتابخانه ای موجود و با بررسی آماری جرائم این دوره، به سنخ شناسی جرائم مذهبی در این عهد پرداخته و با بیان برخی از عوامل مؤثر در وقوع این جرائم تا آن جا که امکان داشت از دیدگاه تحلیلی نیز به آن ها نگریسته شد. بر این اساس یافته های پژوهش حاکی از آن است جرائم مذهبی پایین ترین میزان جرائم در دوره ناصری را به خود اختصاص داده است. در حوزه ی جرائم مذهبی زنا با 8/52% بیشترین و بدعت با 3/12% کمترین میزان جرائم را به خود اختصاص داده اند. هر چند حکومت ناصری اصلی ترین عامل اجرایی در برخورد با مجرمان بود با این حال خود به نحوی بستر جرم را مهیا می کرد و در بسیاری از موارد بر میزان آن ها نیز می افزود.