ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۰۰۱ تا ۱۲٬۰۲۰ مورد از کل ۱۲٬۷۹۱ مورد.
۱۲۰۰۱.

ریشه های چینی وزارت توأمان در عصر ایلخانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وزارت توأمان مغولان ایلخانان اقوام ختا اویغورها جاده ابریشم چین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۴۶۰
لازمه هر حکومتی بعد از شکل گیری و تثبیت، برپایی تشکیلات دیوانی است. مغولان پیش از تشکیل حکومتی متمرکز و گسترده، اقوامی صحراگرد بودند و آموخته هایشان متأثر از تمدن های پیرامون خود بود. آنان در آسیای مرکزی و در همسایگی اقوام متمدن از جمله اویغورها و ختاییان بودند. این نزدیکی و همسایگی، رشته های ارتباطی بین آن ها را در قالب های مختلف به وجود آورد. علاوه بر این اقوام، مغولان در همسایگی تمدن بزرگ چین قرار داشتند و با حضور در ایران مختصاتی از تمدن چینی را با خود به ایران آوردند از جمله ی این ها می توان به شیوه وزارت توأمان در ساختار حکومتی ایلخانی را نام برد اگرچه وزارت توأمان در ایران دارای ریشه تاریخی بومی است اما این هماهنگی در وزرات، با فرهنگ چین پیوستگی بیشتری داشت. این مقاله برآن است تا به شیوه توصیفی- تحلیلی ریشه های وزارت توأمان در چین و کانال های ارتباط تمدنی ایران و چین شامل قوم ختا، اویغور و جاده ابریشم که در انتقال پروسه وزارت توأمان از چین به ایران سهیم بودند را مورد بررسی قرار دهد.
۱۲۰۰۸.

نقش جغتائیان در شکل گیری و استقرار حکومت تیمور گورکانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تیمور تیموریان جغتای جغتاییان مغولان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۵۶۹
از وجوه بارز دوران حکومت تیمور، حضور پر رنگ جغتاییان در تشکیلات حکومتی است. این امر، از آنجا ناشی شده که تیمور برای بنیانگذاری و تثبیت حکومت و نیز گسترش قلمرو، از عناصر جغتایی استفاده قابل توجهی کرد. مسأله اصلی این پژوهش، بررسی نقش جغتاییان در شکل گیری و استقرار حکومت تیمور و ارزیابی چرایی و چگونگی نفوذ سیاسی، اداری و نظامی جغتاییان در این حکومت است. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی در حوزه مطالعات کتابخانه ای، اندیشه و سیاست تیمور در خصوص جغتاییان و استفاده از آنان در امور نظامی و مُلکداری بررسی شده است. دستآورد تحقیق، نشانگر حضور پررنگ جغتاییان در امور نظامی و حکومتی تیمور است. این امر، افزون بر ناگزیری گرایش تیمور به استفاده از جغتاییان برای تعمیق مشروعیت سیاسی، متأثر از وابستگی حکمرانی تیمور به سپاهیان جغتایی و بهره مندی از آنان برای گسترش و حفظ قلمرو و نیز تثبیت حکومت است.
۱۲۰۰۹.

انجمن ایالتی تبریز، تغییرِ الگوی مدیریت شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انجمن تبریز مشروطیت استبداد مدیریت شهری حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۴۹۸
تقابل شیوه اداره سنتی، انتصابی، غیردموکراتیک و ناکارآمد امور شهرها در دوره قاجار با شیوه های مدرن اداره امور شهری و کشوری، که ایرانیان عصر مشروطه به تازگی با آن آشنا شده بودند، موجب گردید تا یکی از اساسی ترین خواسته های نیروهای اجتماعی مؤثر در انقلاب مشروطیت، شکل گیری نهادهای مدنیِ مدرن و دموکراتیکی باشد که متضمنِ نقش آفرینی شهروندان، خارج ساختن اداره امور از ید اختیار نیروهای سنتی طرفدار شیوه های تمرکزگرایانه در اداره امور کشور، گردش نخبگان و تجلّی اراده و هویت اهالی شهری بود. تدوین قوانین مربوط به «انجمن های ایالتی و ولایتی» و «انجمن بلدیه» در مجلس اول شورای ملی و شکل گیری این انجمن ها در برخی ایالات و ولایات، در واقع برای پاسخ گویی به همین خواستِ این نیروها صورت گرفت. پژوهش حاضر با محور قرار دادن شهر تبریز، با روشی توصیفی تحلیلی درصدد بررسی میزان موفقیت «انجمن ایالتی تبریز» در تحقق خواسته های این نیروهاست. یافته های این پژوهش نشان می دهد که انجمن تبریز با به خدمت گرفتن نوعی از الگوی مدیریتی شبه «دولت محلی» شهری مدرن توانست، برنامه ها و اقداماتی را تدارک ببیند که حافظ منافع شهروندان و حفظ هویت تبریز به عنوان پایتخت دوم کشور باشد.  
۱۲۰۱۴.

تفاوت مبنایی قاعده احسان و ائتمان و آثار آن با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خروج تخصصی خروج تخصیصی ضمان قاعده احسان قاعده ائتمان متعلق اذن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۴۳۹
 قاعده احسان و ائتمان به عنوان دو قاعده مهم در اسقاط ضمان شناخته می شوند. اهمیت پرداختن به این دو قاعده از آن روست که در بسیاری از ابواب فقهی برای نفی ضمان به آن ها استناد می شود. باوجوداین، در کلمات فقها مرزبندی دقیقی در ارتباط با حیطه شمول این دو قاعده به عمل نیامده است. نسبت سنجی این دو قاعده می تواند اثرات مهمی در بسیاری از مسائل فقهی و حقوقی به ارمغان آورد. از خلال مباحثی که امام خمینی در کتب فقهی خود بیان نموده اند این گونه به نظر می رسد که موضوع قاعده احسان اذن شرع و عقلا به اتلاف و عمل ملازم با آن است. پس هر جا که مصلحت تلف بیش از مفسده آن باشد، موضوعی برای اجرای قاعده احسان است. از آن سو موضوع قاعده ائتمان مطلق امانات شرعی و مالکی که اذن مالکی و شرعی به غیر از اتلاف و عمل ملازم با آن تعلق گرفته است. همچنین رویکرد امام خمینی در ارتباط با نسبت این دو قاعده با ادله عام ضمان آن است که خروج قاعده احسان از ادله ضمان، تخصصی و خروج قاعده ائتمان به تخصیص است. تبیین تفاوت ماهوی این دو قاعده آثاری دارد که در مقاله بدان پرداخته شده است. ازجمله این آثار عدم امکان اشتراط مسئولیت و ضمان در قاعده احسان و امکان اشتراط ضمان در قاعده ائتمان است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان