آیا در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی می توان در ورای تضادها و کشمکشهای شدید فرهنگی ـ سیاسی به پیدایش نظم اخلاقی و توافق سیاسی پایدار امید داشت؟ این مقاله با تکیه بر الگوی تکثرگرای روندی نشان خواهد داد که پیش شرط برقراری توافقهای برتر و ارزشمندتر در سطح جامعه، باور و پایبندی همگان به اخلاق ارتباطی و اتکای کنش جمعی بر گونه ای از هنجارهای رفتاری است که با شرکت در گفتگوهای عقلانی قابل حصول است. این نوع اخلاق جهان شمول که دارای ریشه های عمیقی در فرهنگ خردگرا و استدلال پذیر ایرانی ـ اسلامی است، افزون بر بهره مندی از پیامدهای مثبتی چون ارائه سازوکار عملی برای حصول وفاق، تاکید بر برابری افراد در توانش ارتباطی، پایه گذاری جامعه ای دربرگیرنده و نفی نقش نیروهای اجبارگر در ایجاد وفاق، می تواند دارای برخی پیامدهای منفی چون نفی اقتدار امور مقدس و ارائه طرحی غیرواقعی نیز ارزیابی شود. از این منظر، بازسازی و ارتقای اخلاق عملی نهادینه شده، فارغ از ضرورت و اهمیت آن، نیازمند اتخاذ شیوه ای اندیشیده شده و صبورانه است؛ به گونه ای که با حفظ مزایای بنیانهای اخلاقی کنونی جامعه ایرانی، چگونگی بازتولید و شکوفایی آن را جهت گام برداشتن در مسیری تکاملی محقق سازد.
جرم یا به عبارتی بِزِه عملی ناپسند و برخلاف مقررات تعیین شده، در یک جامعه است. قانون شکنی به نحوی، در تمامی مقاطع و دوران ها وجود داشته است و مختص جامعه یا فرهنگ خاصی نیست. با توجه به اهمیت دوران ناصری، به عنوان مقطعی حساس در تاریخ ایران، بررسی جرم به عنوان یکی از پدیده های مهم این دوران، می تواند پرده از ابهامات بسیاری در زمینه های ارتکاب جرائم اقتصادی بردارد. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است جرائم اقتصادی عهد ناصری سنخ شناسی شده و همچنین، نقش عوامل مختلف در این معضل اجتماعی، به ویژه نقش دوگانه حکومت در آن مشخص شود. در همین راستا، با تکیه بر مستندات تاریخی و همچنین منابع کتابخانه ای موجود و با بررسی آماری جرائم این دوره، ضمن توصیف اوضاع اقتصادی عصر ناصری، به سنخ شناسی جرائم اقتصادی در این عهد پرداخته شد؛ علاوه براین، با بیان برخی از عوامل مؤثر در وقوع این جرائم، تاآنجاکه امکان داشت از دیدگاه تحلیلی نیز به آن ها نگریسته شد. براساس یافته های به دست آمده از میان گونه های مختلف جرائم اقتصادی، قتل با 7/58درصد بیشترین میزان و تریاک کشی با 2/0درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده بودند. حکومت ناصری اصلی ترین عامل اجرایی، در برخورد با مجرمان بود؛ بااین حال، خود حکومت به نحوی بستر جرم را مهیا می کرد و در بسیاری از مواقع، بر میزان آن نیز می افزود.