تاریخ نگاری سنتی بیشتر ماهیت روایی داشت و به سرگذشت برگزیدگان جوامع می پرداخت. این نوع نگارش تاریخ، اگر کنش های دیگر اقشار و مباحثی همچون باورها و جنبش ها و رویدادهای غیرسیاسی و گاه غیراعتقادی را گزارش می کرد، باز در جهت منافع قدرت ها و مصلحت برگزیدگان جامعه بود. تاریخ نگاری مدرن با ابتنا بر ضرورت نقد بی اعتنایی تاریخ نگاری سنتی به وجوه غیرسیاسی و غیراعتقادی تاریخ کوشیده است تا نگرشی ساختاری به تاریخ داشته باشد و در پرتو گرایش های مختلف تاریخ نگارانه، وجوه مختلف تاریخ را بررسی کند. تاریخ نگاری اجتماعی به عنوان گرایشی نو که در چنین فضایی زاده شد با نگاه تحلیلی به تاریخ و با توجه به ضرورت پرداختن روشن تر و چندوجهی به زندگی روزانه مردم با گرایش های تاریخ شناختی جدیدتری هم چون تاریخ فرهنگی، و قوم شناسی نیز پیوند خورده است و سعی در جاودانه ساختن کنش و میراث اجتماعی و فرهنگی انسان دارد. تاریخ اجتماعی بیشتر به کنش ها و شیوه های زندگی، انگیزه ها و خواست های مردمان عادی توجه می کند. این رهیافت با تأکید بر نقش شهروندان عادی، مطالعه نقش رهبران را کم رنگ تر می سازد و مسیر مطالعه جامع نگر تاریخ را هموارتر می کند. نوشتار حاضر ضمن مروری بر سیر تحول جایگاه علم تاریخ و تاریخ نگاری از دوران سنتی تا جدید، به جایگاه و چیستی تاریخ اجتماعی پرداخته، مهم ترین علل رشد و رونق این رهیافت را وامی کاود
عنوان یکی از مهم ترین عناصر یک پژوهش و دروازه ی ورود به اثر است. عنوان، برچسبی است که نویسنده و پژوهشگر به اثر و اندیشه ی خویش می زند. در گونه شناسی پژوهش های علمی؛ رساله یا پایان نامه ی تحصیلی با ویژگی هایی چون مسئله محوری، روشمندی، هدفمندی، دقت و نظارت اساتید یکی از مهم ترین انواع پژوهش ها محسوب می شوند و انتخاب عنوان مناسب در آنها اهمیتی دو چندان دارد. این پژوهش بر آن است تا ضمن طرح و تبیین معیارهای عنوان گزینی ، به میزان انطباق عناوین پایان نامه های رشته ی تاریخ با این معیارها و آسیب شناسی آنها بپردازد. شیوه پژوهش پیمایشی-تحلیلی و جامعه ی پژوهش شامل پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری رشته ی تاریخ در گرایش های مختلف است. بر اساس یافته های پژوهش، مهم ترین آسیب های عنوان گزینی در پایان نامه های رشته ی تاریخ، طولانی بودن، کاربرد کلمات بی نقش، عدم انطباق با زبان معیار و کاربرد موضوع به جای عنوان است.
ادوار قانون گذاری پس از انقلاب مشروطه تا سال 1300 ه.ش به طور نا منظم و بر اثر فشار و نفوذ بیگانگان و یا مرتجعان داخلی و نبود یک نظام اجرایی منسجم ، نتوانست اهداف اصلاح گران و روشن فکران عصر مشروطه را جامه عمل بپوشاند . بنابراین ، پس از سال 1300ه.ش و ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر و به اجرا در آمدن فرمان حکومت مرکزی در همه نقاط کشور ، زمینه مناسبی فراهم شد تا با تصویب لوایح، امور اجرایی و قضایی مملکت سر و سامان یابد.
مجالسی که در سال های نخست سلطنت پهلوی اول تشکیل شد ، قوانینی بسیار مفید برای جامعه به تصویب رسانید و سیر تکاملی قوانین که از مجلس اول آغاز شده بود به این مجالس منتهی گشت ؛ لیکن ، با سپری شدن آن سال ها مجلس و نمایندگان، فرمان بردار شخص شاه شدند و کاری جز اطاعت از وی نداشتند. این امر تا جایی پیش رفت که عملاً مجلس به صورت یکی از پایه های جامعه ای ظاهراً دموکرات ولی در اصل کاملاً بی اثر و موافق با امر شاه در آمد و با ورود متفقین پس از شهریور1320 به کشور و استعفای شخص شاه ، مجدداً مجلس به یک دموکراسی نسبی رسید و از خفقان و استبداد رهایی یافت و نمایندگان توانستند در آن به اظهار نظر در خصوص لوایح بپردازند.این مقاله در صدد است علل وضرورت مصوبات سیاسی مجلس های چهارم تا سیزدهم را مورد مطالعه قرار دهد و الغای آن ها را بررسی نماید.