درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه رسانه ها به مثابه نظام مرکزی اعصاب جامعه عمل می کنند و هر خبر منفی یا مثبت، به طور بالقوه قادر است بیم و امیدی در دل مخاطبان و کنشگران اجتماعی بیافریند. هدف این مقاله، تشریح نظریه چارچوب بندی در حوزه تأثیر خبر در رسانه هاست. تا نگاهی تقریباً جامع در خصوص چارچوب بندی و پژوهش های مرتبط با آن تبیین شود. در واقع چارچوب بندی در ارتباطات به معنای انتخاب برخی جنبه های یک واقعیت درک شده و برجسته کردن آنها در یک متن ارتباطی است. مقاله حاضر که به روش اسنادی انجام گرفته، بر مدل فرایندی چهارگانه چارچوب سازی، تعیین چارچوب، تأثیرات سطح فردی چارچوب بندی و چارچوب های رسانه ای متمرکز شده است. در حقیقت، طبقه بندی چارچوب ها به عام و خاص نیز میتواند مقایسه داده های به دست آمده از پژوهشهای مختلف را که از چارچوب های مشابه استفاده کردهاند، امکان پذیر سازد. با وجود ابهامات نظریه چارچوب بندی، این نظریه از طیف وسیعی از پژوهشها – کمی و کیفی- حمایت می کند.

پژوهش حاضر با هدف توصیف میزان توجه به مولفه ها و مفاهیم مرتبط با هویت ملی در کتاب های درسی دوره آموزش ابتدایی ایران انجام شده است. بدین منظور با بهره گیری از روش تحلیل محتوی، 27 جلد کتاب درسی دوره آموزش ابتدایی سال 82 – 1381 که شامل 512 درس،3199 صفحه و 3332 تصویر بوده، مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از روش آنتروپی شانون نیز برای تفسیر پیام و پردازش اطلاعات موجود برای به دست آوردن ضریب اهمیت هر یک از مقوله های اصلی تحقیق شامل ارزش های هویت ملی،ارزش های دینی- مذهبی و ارزش های انقلابی است که هریک توسط معیار های تعریف شده از نظر محقق، بررسی گردیده اند. بر اساس یافته پژوهش، توجه متعادلی به عناصر و مولفه های هویت ملی نشده و در این میان دروس، صفحات و تصاویر کتب درسی این دوره، در زمینه شکل دهی هویت ملی در نسل جدید، بسیار کمرنگ ایفای نقش نموده اند.

در یکی دو دهه ی اخیر تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه سبب شده که اشخاص معلول به میزان قابل توجهی جذب جامعه شوند؛ اما وجود برخی موانع به ویژه موانع عرصه ی برنامه ریزی شهری و شهرسازی باعث شده که بسیاری از فضاهای شهری فاقد شرایط لازم برای حضور این قشر در جامعه باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و ارزیابی مبلمان و تجهیزات شهری است و سعی شده ضمن تعریف مبلمان شهری و اهداف طراحی آن به نارسایی ها و کمبودهای مبلمان شهری ویژه ی معلولان در شهر ایلام پرداخته شود. این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از شیوه ی مشاهدات میدانی و مصاحبه انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محدوده ی مورد مطالعه (مرکز شهر ایلام)، شرایط بحرانی و مشکلات زیادی در حوزه ی مبلمان و تجهیزات شهری دارد.

یکی از بارزترین تحولات جمعیتی کشور از سال 1370 به بعد، بالا رفتن سن ازدواج و افزایش میزان تجرد بخصوص در بین دختران بوده است. این مسئله به بروز برخی تغییر و تحولات ساختاری به ویژه در حوزه فرهنگ و اجتماع منجر گشته و همین موضوع، تحلیل و تبیین ابعاد این مسئله را به یک ضرورت تبدیل کرده است. پژوهش حاضر می کوشد با روش تحلیلی و با تکیه بر آمار و اسناد و همچنین تحقیقات موجود، ضمن اشاره به برخی علل در بروز پدیده «مضیقه ازدواج» و تجرد دختران، برخی از مهم ترین عوارض و پیامدهای سوء این پدیده را گزارش کند. نتایج نشان می دهد که گرایش به استقلال اقتصادی، فشار برای ورود به دانشگاه و بازار کار، تضعیف پایبندی اخلاقی در روابط خانوادگی، گسترش روابط نامتعارف، گرایش به جرم و سوء مصرف مواد، بی هویتی و بروز اختلالات روانی را می توان ازجمله عواقب احتمالی تجرد دختران برشمرد. در پایان نیز به برخی پیشنهادها و راهکارها برای کاهش عوارض و پیامدهای نامطلوب اشاره شده است.

خشونت علیه زنان به وسیله همسران آن ها، یک مسئله شناخته شده در تمام کشورها و فرهنگ-های دنیاست. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و خشونت دیدگی در زنان می باشد. بدین منظور 396 نفر از زنان ساکن در شهر کرمانشاه با روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده و پرسشنامه همسرآزاری قهاری (1384) و مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک (ECR) را تکمیل کردند. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که دو سبک دلبستگی (اجتنابی و اضطرابی) پیش بینی کننده انواع خشونت دیدگی در زنان است. یافته ها حاکی از آن است که ترس از جدایی و طرد شدن و هم-چنین تکیه بیش از حد بر خود در اوقات استرس، می تواند عامل خطری در جهت خشونت دیدگی زنان باشد.

متفاوت بودن دو جنس مرد و زن ورای هرگونه برتری در هر جامعه ای مستعد نابرابری بوده است. این نابرابری در جوامع مختلف به سبک های متفاوتی جریان داشته و نوعی برتری و حق کشی را به دنبال داشته و این نابرابری ورای قومیت ها و گروه های متفاوت بیشتر در جنسیت نمود بارزی پیدا کرده است. امروزه به موازات تحولات گسترده ای که در اوضاع اجتماعی زنان در جوامع بشری پدید آمده است، شاهد تغییر و تحولاتی درخواسته ها و نیازهای زنان جامعه هستیم که این خواسته ها در جهت احقاق حقوق از دست رفته آنها و دستیابی به عدالت جنسیتی است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر نابرابری جنسیتی در میان دختران 18 تا 59 ساله شهر تهران به روش پیمایشی انجام شده است. در بررسی نتایج حاصل از فرضیات پژوهش بر اساس تحلیل واریانس مشخص شد که رابطه معناداری بین وضعیت اشتغال و قومیت با نابرابری جنسیتی وجود دارد. همچنین در آزمون های همبستگی ابطه درآمد و گرایش مذهبی با نابرابری جنسیتی معنادار شد و اما در نتایج تحلیل واریانس ابطه بین تحصیلات و نابرابری جنسیتی معنادار دیده نشد.

این مقاله، ضمن معرفی روش نشانه شناسی به عنوان یکی از جدیدترین روش های تحلیلی در مطالعات فرهنگی، با استفاده از آراء رولان بارت، به واکاوی جایگاه اسطوره در نظام های نشانه ای و قرائت رمزگشایانة اسطوره می پردازد. در این مقاله، مروری بر نظریه های سوسور، پیرس و امبرتو اکو صورت گرفته و وجوه تمایز و اختلاف نظرهای کالر، چندلر و فیسک در مورد آراء سوسور و بارت تشریح شده است. در پایان، انحاء مختلف قرائت اسطوره و قرائت مورد نظر برای شناخت و رمززدایی از اسطوره بیان شده و چند پرسش پیش روی تحلیلگران اسطوره مطرح شده است.

زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان به عنوان «اهل کتاب» همواره در سرزمین های اسلامی و در کنار مسلمانان زیسته­اند. این همزیستی از آغاز منوط به شروطی بوده که در قرارداد مربوط به «اهل ذمه» مورد پذیرش آن ها قرار گرفته است. در این قرارداد برای اقلیت ها در ایجاد فضاهای شهری و آثار معماری شروطی معین شده است. اینکه شروط قرارداد ذمه چگونه و تا چه میزان در شکل معماری و فضاهای شهرهای ایران بازتاب یافته، پرسش اصلی این تحقیق است. بنابراین، دو محلة تاریخی یهودی نشین (جوباره) و مسیحی نشین (جلفا) انتخاب شده و مورد بررسی های نظام مند نگارندگان قرار گرفته است. انتخاب این دو محله به این دلیل است که از دورة صفوی تا کنون پیوسته مورد استفاده بوده و فضاهای معماری آن ها تقریباً سالم و قابل مطالعه باقی مانده است. در تحلیل داده های میدانی روشن شد که درپی افزایش قدرت فقیهان در دورة صفوی، اقلیت های ساکن در شهرهای ایران چاره ای جز اجرای شروط مطرح در قرارداد ذمه را نداشته اند. تفاوت های موجود در بافت معماری و فضای شهری دو محلة جلفا و جوبارة اصفهان نشان می دهد در کنار مسائل مذهبی، شرایط متفاوت سیاسی پیروان این دو مذهب سبب شده که در دورة صفوی، جوباره تنزل کند و جلفا دورة اوج خود را بگذراند. همچنین، با تیکه بر داده های تاریخی می توان گفت میزان اعمال شروط یادشده به عوامل متعددی از جمله جایگاه سیاسی یهودیان و مسیحیان و نقش حامیان بین المللی آن ها بستگی تام داشته است.

تعلیم وتربیت اسلامی اهمیت ویژه ای برای انسان قائل است که در راستای آن شناخت ابعاد وجودی انسان نیزتحقق می یابد، ازطرفی هدف اساسی فلسفه تربیت در انسان، تقویت و رشد کمال عقلانی است. پژوهش حاضربا روش توصیفی – تحلیلی، در صدد است با شناخت تربیت فلسفی از دیدگاه ملاصدرا، پاسخی برای تربیت انسان داشته باشد. زیرا آموزش تفکر و تربیت عقلانی و گسترش آن از مهم ترین مبانی فلسفه است که موجب علوّ هر بنیانی است. تربیت در فلسفه یعنی رشد خرد بر اساس غایت فلسفه به گونه ای که بتواند تحلیل و معنای درستی از زندگی داشته باشد، از آن جا که هدف از آفرینش انسان، تکامل و سعادت است نتایج بدست آمده ی آن نیز که تربیت عقلانی انسان با اتکاء به شناخت نفس است، امری لازم و ضروری است، زیرا از نگاه ملاصدرا کمال نفس منتهی شدن به نور الهی است.

با توجه به چالش هایی که سازمان ها امروزه با آن مواجه هستند،ایجاد سازمان شاد یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت در بلند مدت است؛ هدف اصلی این تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه کارمندان شرکت ملی حفاری اهواز است. چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریات جامعه شناسی(دیدگاه کارکردگرایی، نظریات تلفیقی، نظریات مبادله)و نظریات روانشناسی و نظریات مدیریتی باشد. روش تحقیق، از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده و ابزار اندازه گیری از نوع پرسشنامه با طیف لیکرت (شاخص پنج قسمتی از خیلی کم تا خیلی زیاد) است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 375 نفر حاصل شده است. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS و با آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های Tدو گروه مستقل، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون، و تحلیل رگرسیون) انجام گرفته است. متغیرهای مستقل این تحقیق برای سنجش شادی در محیط کار، فرضیه های جنس،سن، تحصیلات، وضعیت تأهل، رشته تحصیلی، نوع شیفت کاری، سابقه کار، درآمد ماهیانه، خلاقیت، امنیت شغلی، امکانات رفاهی، امکانات آموزشی، اوقات فراغت، مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی بود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین متغیرهای سن، وضعیت تأهل، خلاقیت، امنیت شغلی،سابقه کار، امکانات رفاهی، امکانات آموزشی، اوقات فراغت، مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی با شادی در محیط کار، رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد. و بین جنس، تحصیلات، رشته تحصیلی، وضعیت استخدامی، نوع شیفت کاری و میزان درآمد ماهیانه با شادی در محیط کار رابطه معنادار وجود ندارد، به طور کلی 2/28درصد تغییرات شادی در محیط کار ناشی از رضایت شغلی و امنیت شغلی است و بقیه مربوط به عوامل دیگر است.همچنین سن و تحصیلات پیش بینی کننده معنادار شادی در محیط کار است. تلویحات عملی یافته ها بحث شده اند.

مطالعه حاضر شوراهای اسلامی شهرها را، با استفاده از ره یافت کیفی (نظریه بنیانی) با هدف شناخت عوامل موثر بر عملکرد آن ها و ارزیابی نظریه سرمایه اجتماعی، بررسی کرده است. تحلیل داده های مطالعه و (مدل نظریه‌ای) ساخته شده نشان می دهد که: شرایط علی (فقدان سنت‌های دمکراتیک) ،(نظام اداری متمرکز) و(قوانین مبهم) منجر به پدیده (فقدان نهادینگی) در شوراها می شوند و حوزه عمل و اختیارات آن ها را محدود می کنند. در این وضعیت اعضای شورای شهر با اتحاذ راهبردهای (نهاد خواهی) و (حمایت خواهی) از دولت، با پدیده فقدان نهادینگی مقابله می‌کنند. پیامدهای این راهبردها برای اعضای شوراهای مورد مطالعه، (نگرانی) ، (امتناع از مشارکت)، (امیدواری) و (کارایی) بوده‌اند. (نگرانی) به وضعیتی اشاره می‌کند که عضو شورا نسبت به آینده این نهاد خوشبین نیست و اطمینانی از موفقیت آن ندارد. امتناع از مشارکت تصمیمی است که برخی از اعضا، برای خروج از نهاد شورا مانند عدم شرکت انتخابات آتی شورا، به عنوان کاندیدا اتخاذ کرده اند. (امیداوری) پدیده ای است که نشان دهنده خوشبینی عضو شورا به گسترش اختیارات و موفقیت آن است و کارایی اشاره به وضعیتی دارد که فرد برای موفقیت شورا به تلاش بسیار – حتی با گذشت از منافع شخصی خود - دست می‌زند. یافته های حاصل از مطالعه بیانگر این نکته است که با وجود تایید تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمان های دمکراتیک، آنچه در تجربه ایران باید مورد توجه قرار گیرد؛ مسئله (نهادینگی) سازمان های مذکور به معنای ساختارهای حقوقی- اداری کارآمد و تجربه های عمل جمعی دمکراتیک است. این مسئله در نظریه‌ سرمایه اجتماعی که برخاسته از تجربه کشورهای توسعه یافته است، به دلیل قدمت سازمان های دمکراتیک و نهادینه شدن آن ها، کمتر مورد توجه قرار گرفته است

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی جامعه شناختی سیاست های جمعیتی، از طریق شناخت تحول گفتمان ها و پارادایم های توسعه، و شکل گیری گونه های مختلف توسعه اجتماعی، با توجه به تغییرات ایجاد شده در نهاد خانواده در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در خلال سال های 1357 تا سال 1385 می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، کتابخانه ای بوده و متناسب با بخش های مختلف مقاله، از روش های کمی و کیفی استفاده شده است. مقاله حاضر، با بهره گیری از یک نگاه کلان، غلبه و چرخش گفتمان های توسعه (مربوط به کشورهای توسعه یافته مرکز و توسعه نیافته پیرامون)، در شکل بخشیدن به توسعه اجتماعی، سیاست های جمعیتی و در نتیجه تأثیر آن بر نهاد خانواده را به تصویر کشیده و نشان می دهد که در فاصله سال های 1357 تا 1385 در ایران بعد از انقلاب، نظام سیاسی جمهوری اسلامی و دست اندرکاران سیاسی آن، چگونه با توجه به شرایط قرارگرفته در وضعیت یک کشور درحال توسعه، منطبق با گفتمان های توسعه کلان، با اتخاذ گونه های مختلفی از توسعه اجتماعی و سیاست های جمعیتی، زمینه را برای تغییر در ساختارهای اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... و در نتیجه ظهور انواع مختلفی از آسیب ها در نهاد خانواده، فراهم ساخته اند. واژه های کلیدی: توسعه اجتماعی، جمعیت، پارادایم، نهاد خانواده، سیاست های جمعیتی.

به کارگیری سیاست های اقتصادی علاوه بر تأثیرات اقتصادی می تواند باعث بروز بسیاری از تأثیرات اخلاقی و اجتماعی در جامعه شود. از جمله اصلی ترین تأثیرات به کارگیری سیاست های اقتصادی در ایران تشدید تورم بوده است که این عامل توانسته با ایجاد نابرابری های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه های بروز انواع جرایم و به خصوص جرایم اقتصادی را فراهم سازد. در این پژوهش با به کارگیری داده های 20 ساله سالنامه آماری ایران در خصوص جرایم سرقت و صدور چک بلامحل در قالب یک مدل اقتصادسنجی و با استفاده از الگوی پویای خود توضیحی با وقفه های توزیعی موسوم ( ARDL ) به منظور تحلیل ضرایب بلند مدت بین متغیرهای توضیحی (نرخ های تورم و بیکاری) و وابسته ( جرایم سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) و همچنین، الگوی تصحیح خطا ( ECM ) برای تطبیق رفتار کوتاه مدت متغیر اقتصادی با رفتار بلند مدت آن استفاده شده است. برآورد مدل های مورد اشاره حاکی از آن است که متغیرهای اقتصادی معرفی شده در این رساله با عنوان نرخ بیکاری و نرخ تورم هر دو اثر معناداری بر ارتکاب جرایم مد نظر؛ یعنی سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی داشته است.