درخت حوزه‌های تخصصی

در گذشته اکثر جامعه شناسان علم و فناوری، تلاش های اندکی برای وارد شدن به حوزه رسمی جامعه شناسی فرهنگ انجام داده و حتی در برابر تحلیل های فرهنگی مقاومت می کردند. جامعه شناسان فرهنگ نیز در زمینه فرایند تولید علم و فناوری، تحلیل های ناچیزی ارائه می دادند. این در حالی است که ویژگی عمده جامعه شناسی معرفت و علم جدید تأکید بر فرهنگ و تحلیل فرهنگی در مطالعات علم و فناوری است. در این مقاله به بررسی روندی می پردازیم که جامعه شناسان علم و فناوری در آن تحلیل های فرهنگی خود را ارائه داده اند. حرکت های اخیر برای گسترش قلمرو نظری جامعه شناسی علم و فناوری فراتر از نهاد های رسمی علمی، امکانات و فرصت های جدیدی برای جامعه شناسی فرهنگ ایجاد کرده و در حقیقت موجب توجه مضاعف به جایگاه فرهنگ در مطالعات علم و فناوری شده است. برخی از مهم ترین این تلاش ها عبارتند از: مطالعات مربوط به «فرهنگ مادی، شهروندی علمی، کلان معرفتی ها (فرهنگ در جامعه دانایی) و معرفت شناسی های مدنی»

گرایش دختران به سمت داشتن اندامی مانکن، دستکاری در ویژگی هایِ ظاهری و ساخت بدن اجتماعی از پیامدهای جامعه مصرفی است؛ که یکی از دلایل آن، الگوپذیری دختران از عروسک های دوران کودکی می باشد. از آنجایی که دختران جوان نسبت به اندام خود حساسیت بیشتری دارند و معمولا درکودکی از عروسک باربی الگوبرداری کرده اند؛ تحت تاثیر فرهنگ باربی یعنی مانکنیسم قرار می گیرند.لذا هدف اصلی انجام این پژوهش بررسی تاثیر عروسک باربی بر گرایش دختران به مانکنیسم در میان سایر عواملِ فردی، خانوادگی،اجتماعی و رسانه ایی می باشد. که به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه در حجم نمونه335 نفر انجام شد روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد و چارچوب نظری مورد استفاده، نظریه صنعت فرهنگ، بازاندیشی و کاشت است. بطورکلی یافته ها نشان می دهد: عروسک های دوران کودکی، بخصوص باربی که چهره و اندام دختری جوان دارد و صنایع زیادی جهت تبلیغ آن بکار گرفته شده، الگویی را به کودک ارائه می دهند که در دوران نوجوانی و جوانی با آن به همسان سازی می پردازد.

این تحقیق به بررسی چگونگی بازتاب انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان در چهار روزنامه مطرح این کشور (انیس، هشت صبح، باختر و ماندگار) با هدف بررسی و شناخت و مقایسه نحوه پوشش اخبار و مطالب انتخاباتی پرداخته است. این تحقیق دو ماه منتهی به کارزار انتخاباتی دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان (از 26 خرداد تا 26 مرداد) را با تکیه بر نظریه اعتماد سیاسی و با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار داده است. حامد کرزی و عبدالله عبدالله، دو رقیب عمده این کارزار انتخاباتی بودند. روزنامه های انیس و باختر، طرفدار کرزی و روزنامه های هشت صبح و ماندگار، حامی عبدالله هستند. از دو ماه مورد بررسی، یک ماه به شیوه نمونه گیری طبقه بندی شده انتخاب شد که حاصل آن، 513 مطلب انتخاباتی بود که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بنابر یافته های این پژوهش، حامد کرزی، سهم بیشتری از مطالب انتخاباتی را به خود اختصاص داده است. در ارائه اخبار و مطالب انتخاباتی، سبک غالب، «خبر» و بیشترین برخورد با کاندیداها «احترام آمیز» بوده است؛ به طوری که رفتارهای محترمانه، بیش از چهار برابر رفتارهای غیر محترمانه بوده است. از نظر نوع حمایت، حمایت «مستقیم» از کاندیداها بیشتر به چشم می خورد. از نظر نوع مطلب نیز روزنامه نگاران افغان به مطالب «فرایند مدار» بیش از مطالب رویداد مدار پرداخته اند. بر اساس داده های به دست آمده، کاندیداهای دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان، به شعارهای «دموکراسی» و «توجه به آرای مردم» در برنامه هایشان بیشتر توجه کرده اند و بر «مشارکت مردم» بیش از سایر محورهای انتخاباتی تأکید داشته اند. در مجموع، با توجه به آنچه از داده ها برمی آید، روزنامه های افغانستان، ضمن حمایت از کاندیدای مورد نظر خود، با حفظ چارچوب های اصول حرفه ای روزنامه نگاری، نحوه بازتاب مطالب انتخاباتی را به نمایش تمرین دموکراسی تبدیل کرده و با وجود انتقاد و حمایت مستقیم از کاندیداها، پای بندی خود را به موازین اخلاقی حرفه روزنامه نگاری نشان داده اند.

در این مقاله مساله انسجام اجتماعی، میزان و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. انسجام اجتماعی به معنی استحکام درونی و مترادف با وحدت اجتماعی است. جامعه شناسان انسجام اجتماعی را توافق افکار، احساسات و اعمالی که وحدت یک گروه یا یک جامعه را روشن می سازد، تعریف کرده اند. انسجام اجتماعی، فرایند سازمان دهنده نظم اجتماعی می باشد. درجه انسجام...

شناخت و ارزیابی دقیق و کمی از وضعیت موجود فرهنگ و برآورد میزان تغییر و تحولات آن، از ضرورت های مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی است که نیازمند الگویی جامع و منطقی از شاخص های فرهنگی است. به جهت پیچیدگی های فرهنگ و نیز بستگی تام موضوع با مبانی نظری، در این مقاله، ابتدا مبانی فلسفی، انسان شناختی و جامعه شناختی و همچنین شاخص های رایج فرهنگی بررسی شده و با استفاده از آرای صاحب نظران این حوزه و مبتنی بر روش نظام گرا، مدلی جامع در سه بخش کلی «امور فرهنگی»، «فعالیت های فرهنگی» و «مقدورات فرهنگی» برای سه سطح توسعه، کلان و خرد طراحی شده است. به دلیل گستردگی این الگو، در این مقاله تنها به تبیین امور فرهنگی به عنوان اصلی ترین بخش فرهنگ بسنده شده و در این خصوص، مؤلفه های مناسبی برای سطوح توسعه و کلان جامعه و نیز برای سطح خرد - جهت سنجش ویژگی های فرهنگی افراد، خانواده ها و سازمان ها طرح شده است. برای مؤلفه های یاد شده مصادیقی بارز و قابل ارزیابی از شاخص ها بیان شده است. در آخر نیز با توجه به اقتضائات خاص رسانه ملی، بهرگیری از الگوی مذکور در رسانه بحث شده است.

در این مقاله با اتخاذ رویکرد تطبیقی- کیفی مورد محور، به تضاد سیاسی خشونت آمیز در سطح کلان پرداخته شده است. به طور کلی، نوشته حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که چرا در برخی از کشورها تضاد کم است و اگر هست، چگونه تنظیم و مدیریت می شود؟ اما کشورهای دیگر با تضادهای مختلفی مواجه بوده، پیامدهای خشونت بار آن را تجربه می کنند؟ چارچوب نظری این مقاله بر پایه تحلیل و تبیین ارتباط متقابل مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، تراکم منابع ارزشمند و چگونگی توزیع آن و کیفیت حاکمیت است. روش شناسی پژوهش نیز بر رهیافت فازی، احصای شرایط لازم و کافی وقوع نتیجه، شناخت ساختار و ساز و کارهای علّی مبتنی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نابرابری در ثروت، نابرابری اسمی و اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی شرط لازم و شرط کافی تضاد سیاسی خشونت آمیز نیست، اما نبود دموکراسی، توسعه نیافتگی اقتصادی و نبود کیفیت حاکمیت، هریک به تنهایی شرط لازم و کافی وقوع تضاد سیاسی خشونت آمیز است. همچنین، ترکیب دو شرط توسعه اقتصادی و دموکراسی و نابرابری در ثروت و دموکراسی، شرط کافی تضاد سیاسی خشونت آمیز هستند. نتایج نیز به طور کلی نشان می دهد که تضاد سیاسی خشونت آمیز شامل نابرابری در ثروت، نبود دموکراسی، وجود نابرابری اسمی، نبود توسعه اقتصادی و نبود کیفیت حاکمیت است.

در جوامعی که سیاست های همگون سازی را در پیش گرفته اند، همواره بین گروه های اقلیت و اکثریت ستیز و تعارض وجود دارد. ستیز و تعارض ملی از موانع اصلی شکل گیری نهادهای دموکراتیک محسوب می شود. ستیزهای قومی از منایع اصلی تعارض در دهه های اخیر نقاط مختلف جهان است. امروزه گروه های قومی بیشتر به گفتمان و مذاکره سیاسی گرایش دارند تا ستیزهای مسلحانه. جنبش های قومی در پی احیای هویت قومی و برابری فرصت ها با اکثریت حاکم هستند. جنبش های قومی در دو حالت سیاسی و اجتماعی ظهور می کنند. به رسمیت شناخته نشدن جنبش های قومی از طرف ساختارهای حاکم به بحران قومی دامن می زند. خواسته های جنبش های قومی را می توان به یه دسته متمایز تقسیم کرد. 1)حقوق خودمختاری 2)حقوق چند قومی 3)حقوق خاص نمایندگی. جنبش های قومی در واکنش به مخالفت ساختارهای سیاسی با مطالباتشان به استراتژی های مقاومت فرهنگی (حرکت های اعتراضی) و مبارزه مسلحانه (حرکت های براندازانه) روی می آورند. رهیافت های سیاسی، جامعه شناختی، روان شناختی، اقتصاد سیاسی و تلفیقی با جهت گیری های نظری و روشی خود به تبیین جنبش های قومی می پردازند. رهیافت جامعه شناختی به عوامل ساختاری- منزلت گروه های قومی، انسداد ساخت اجتماعی، فقدان مکانیسم های حل اختلافات، در ظهور جنبش های قومی تاکید می کند. دیدگاه اقتصاد سیاسی به رابطه بین رشد اقتصادی و تنازعات قوی می پردازند. در نهایت دیدگاه های تلفیقی تلاش کرده اند تحلیلی همه جانبه از جنبش های قومی ارائه دهند، تا کاستی های نظریات پیشین را جبران کنند.

محور اساسی و تکیه گاه روابط اجتماعی بطور عام و در سازمان ها بطور خاص«اعتماد» است. نقش اعتماد در روابط گروه های کوچک با بزرگ متفاوت است. اعتماد باعث می شود که افراد در روابط اجتماعی خود با دیگران هر گونه بدگمانی را کنار گذاشته و روابط صمیمانه ای را برقرار کنند، که بدون اعتماد چنین روابطی شکل نمی گیرد. برعکس بی اعتمادی باعث سوء ظن نسبت به دیگران و ضعف اعتماد به نفس در افراد می شود و نتیجه این بی اعتمادی اختلال در روابط و عدم شکل گیری همکاری های جمعی است. در گروه های ثانویه و نیمه رسمی نیز هر چه اعتماد بیشتر باشد، افراد به طور موثرتری با همدیگر ارتباط برقرار کرده و همکاری بهتر و پایدارتری را با همدیگر خواهند داشت. با توجه به اهمیت موضوع این مقاله به تبیین و شناسایی سطح اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1388 می باشند پرداخته است.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع همبستگی می باشد نمونه آماری مطابق ضوابط نمونه گیری بر اساس جدول مورگان حداقل 264 نفر می باشد که جهت افزایش سطح اطمینان نمونه مورد تحقیق به 371 نفر ارتقاء یافت. نتایج تحقیق نشان داد سطح مولفه های سهیم شدن، حسن ظن و همکاری در میان دانشجویان ضعیف و سطح مولفه های صراحت، دموکراتیک بودن، روابط چهره به چهره، صداقت، دگر خواهی، پاسخگویی و مسؤلیت و شفافیت در عملکرد در حد مطلوب ارزیابی شده است.

" نظر به اهمیت نقش معلمان به عنوان عوامل موثر و کارآمد در تربیت نسل آینده، یافتن راهکارهایی که با کمک آن ها بتوان این مهم را به بهترین نحو انجام داد ضروری می نمود. پرسشنامه نگرش سنج معلمان مینه سوتا از جمله ابزار مناسب برای تحقق این هدف است. جامعه آماری این پژوهش را معلمان زن و مرد دوره راهنمایی شهر تهران تشکیل می دهند. 415 معلم زن و مرد دوره راهنمایی استان تهران با هدف هنجاریابی این پرسشنامه، به روش تصادفی خوشه­ای از بین مناطق 19 گانه آموزش و پرورش، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تفاوت نگرش معلمان زن و مرد با در نظر گرفتن وضعیت تاهل، گروه سنی و سابقه ی تدریس، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله با استفاده از بسته های رایانه ای spssبه این شرح است: اعتبار محاسبه شده به وسیله آلفای کرنباخ 0.89 برآورد شد که نشانگر بالابودن اعتبار آزمون است. روایی محتوایی آزمون نیز با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای این آزمون روی نمونه ی فوق نشان داد که آزمون از 2 عامل اشباع شده است. این 2 عامل عبارت اند از: 1- نگرش معلمان به دانش آموزان، 2- نگرش معلمان حرفه ی معلمی. با متغیرهای مورد پژوهش، پس از اجرای بررسی های آماری و استفاده از روش Manova، تفاوت نمرات عامل های 1 و 2 در سطح اطمینان 05/0 بین زنان و مردان معلم معنادار بود. ولی بین نگرش معلمان مجرد و متاهل تفاوت معناداری مشاهده نشد. سابقه تدریس معلمان و تفاوت سنی آنان نیز تاثیر معناداری بر نگرش آنان نداشت. "

"اکثر کشورهای در حال توسعه بر ایجاد رفاه اجتماعی و بهبود استانداردهای زندگی مردم خود مصرند. در نتیجه، مسئله ای که برنامه ریزان و سیاستگذاران این کشورها با آن مواجه می شوند این است که چگونه می توان منافع اجتماعی مردم را بدون عقب نگهداشتن رشد اقتصادی تامین کرد؟ در این بین، سوالی که مطرح می شود این است که آیا هر کشور بایستی در بهبود توسعه اجتماعی، که با شاخصهای اجتماعی سنجیده می شود، بکوشد یا صرفا بر رشد اقتصادی متمرکز شود و تامین نیازهای اساسی عموم را به تاخیر اندازد؟ موضوعی که این مقاله به بررسی آن می پردازد رابطه توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی است، با تکیه بر مباحث زیر: الف) آیا می توان بین این دو رابطه ای قائل شد یا این دو مقوله جدا از هم پیش می روند؟ ب) در صورت وجود رابطه، آیا این رابطه تقدمی - تاخری و از نوع علی است؟ ج) آیا نوع رابطه آنها از جنس متقابل و مکمل است؟ و آیا چنین رابطه ای می تواند منفی نیز باشد؟ مقاله حاضر، با قایل شدن به وجود رابطه بین توسعه اجتماعی و اقتصادی، آن هم از نوع اخیر، این دو را دو روی یک سکه می داند؛ از این رو، می کوشد ابعاد این ارتباط را شفافتر سازد؛ و برای تداوم رابطه مثبت بین آنها، از رویکردی واحد و جامع به توسعه دفاع کند."

مقاله حاضر در تحلیلی نظری، مناسبات و تعامل بین دولت و جامعه را مورد بررسی قرار می دهد. در رویکردی جامعه شناسانه، شکاف یا فاصله دولت از جامعه مساله ای اساسی بشمار می آید و در تحلیل نقش دولت در تحول صنعتی بر این نکته تاکید شده است که نوع مناسبات دولت و جامعه تعیین کننده نوع نقش آن خواهد بود و چگونگی مشارکت و نوع استقلال و اتکا آن ها اهمیت دارد. به منظور شناخت این روابط، تحلیل نهاد دولت از نظر ساختار درونی و نوع ارتباط آن با گروه های اجتماعی و تاثیر متقابل آن ها محور اصلی این مقاله است. مفهوم دیوان سالاری وبری و شاخص های ویژه آن معرف ساخت درونی دولت است و گروه های اجتماعی و بخش کارآفرین معرف ساختار اجتماعی تلقی گردیده اند. نظریه های کنترل اجتماعی (میگدال، 1988)، همزیستی بین دولت و کارآفرین (وید،1990) و ماهیت دولت رانتییر (ببلاوی و لوسیانی، 1987) در تبیین تحولات صنعتی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. استقلال دولت از جامعه و رهایی آن از فشارهای ویژه نگر برخی از گروه های اجتماعی و پیوند استوار آن با ساختار اجتماعی و تعقیب منافع ملی در نظریه «استقلال متکی به جامعه» با همان ادبیاتی که اوانز (استاد جامعه شناسی دانشگاه برکلی آمریکا) مطرح کرده مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به «پروژه های مشترک» به عنوان محور هماهنگی و تعامل بین گروه های اجتماعی کارآفرین و دولت اهمیت داده شده و در نهایت با ملاحظه همه امکاناتی که نظریه مذکور برای تحلیل رابطه دولت و جامعه فراهم می کند، به محدودیت های این رویکرد در بررسی رابطه دولت رانتییر و گروه های کارآفرین در ایران اشاره گردیده است

گفتمان بومی سازی علم جامعه شناسی تاکنون به صورت مجرد و به دور از توجه به ارتباط نهاد علم جامعه شناسی با نهادهای اجتماعی مطرح شده است. تحقیق حاضر در پی آن است تا با گذر از دوگانه انگاری معرفت شناختی حاکم بر حوزة جامعه شناسی علم، به بررسی زمینه ها و بسترهای اجتماعی لازم بومی سازی علم جامعه شناسی در ایران بپردازد و در پایان مدل مناسب «استقرار نهاد علم جامعه شناسی درون ساختارهای اجتماعی جامعه» را ارائه دهد. این پژوهش می کوشد بر اساس روش کیفی- اسنادی با بررسی چگونگی شکل گیری مناسب «زیست جهان نهاد علم جامعه شناسی و تعامل آن با نهادهای اجتماعی»، گفتمان بومی سازی علوم انسانی را- با تأکید بر علم جامعه شناسی - در جامعة ایران آسیب شناسی کند. گفتمان بومی سازی علم جامعه شناسی، ورای هر تعریف و توصیفی از «بومی سازی» می باید راهکارها و راه حل های بهبود استقرار نهاد علم جامعه شناسی در جامعه ایران را در دستور کار خود قرار دهد. به عبارتی دیگر، از آنجاکه بومی سازی علم جامعه شناسی- بر مبنای تعاریف گوناگون- می باید در جامعة ایران تحقق یابد، بنابراین نمی تواند نسبت به رابطه و تعامل نهاد علم و ساختارها و نهاد اجتماعی و همچنین شکل گیری زیست جهان نهاد علم، بی اعتنا باشد.