درخت حوزه‌های تخصصی

A sociological Analysis of the Factors Affecting social Inequality Rasul Rabbani , Seyed Ali Hashemianfar and Nafiseh Chini Page 89 Abstract Full Text [PDF 412KB] Inequality is originally based on the differences that the society considers in treating individuals، and the reasons for making such differences lie in factors such as social class، race، ethnicity، sex and religion which are socially defined. The abstract and mental feelings of the members of the society and their perception of inequality are more important than the concrete and objective inequality and the important condition for its emergence is social comparison which brings relative deprivation and the feeling of inequality. This research aims to analyze the amount of social inequality and the feeling of inequality as well as the factors affecting them. The present paper is a survey (with regard to controlling the conditions of the research) and also is an explanatory study. The research population includes all citizens of Isfahan who are 15 years old or above at the time of the research and the sample includes 696 cases. The data was collected using a questionnaire. For data analysis، multi- variable regression and structural equations modeling were used. The results indicate that the coefficient of determination for social inequalities is R=.61.In addition، based on β value، luxurity، need satisfaction، age، religion، rationality، propaganda and generalized trust affected social inequality respectively. Also، the coefficient of determination for the feeling of inequality was R=.69 and based on β value، materialistic values، individualism، formal trust، religion، rationality، need satisfaction، social closure، feeling of belonging، luxurity affected the feeling of inequality respectively. In sum، the results indicated that the actual level of social inequality is average (2.7) and the feeling of inequality is high (3.2) among the participants.

یکی از بحث های مهم در مطالعات دموکراتیزاسیون، سهم نسبی متغیرهای بیرونی و درونی در عملکرد دموکراسی هاست؛اما از آنجا که هر نظام دموکراتیک تاحدود زیادی موجودیتی با ویژگی های منحصربه فرد است، به سختی می توان گزاره های کلی دربارة همة دموکراسی ها و تأثیر متغیرهای بیرونی و درونی بر آن ها صادر کرد. از همین رو، بررسی تاریخی تأثیر متغیرهای مختلف بر عملکرد دموکراسی ها گامی در تحلیل سازکارهای تأثیر این متغیرها به شمار می رود. شناخت سازکارهای برآمده از موارد تاریخی خاص زمینه ای برای ارائة گزاره های نظری کلی تر دربارة سهم انواع متغیرها در عملکرد دموکراسی ها فراهم می کند. در این مقاله با بررسی تاریخی-علّی اثر متغیر نظام- جهاناقتصاد و وابستگی در سال های 1800- 1961مبر ایران، ترکیه و کرة جنوبی، زمینه های بی ثباتی اقتصادی را که به عدم تحکیم دموکراسی در سال های 1941- 1961م منجر شده، توضیح و نشان می دهیم که چگونه عملکرد دموکراسی ها تحت تأثیر ساختار تاریخی نظام- جهان و مسیر تاریخی ای که پیموده اند و در تعامل با عوامل داخلی و خارجی شکل می گیرند.

" اسلام که اساساً دینى شهرگراست و در شهر رشد و نمو یافته، خود موجد شهرهاى جدید بوده یاباعث تغییر شکل شهرهاى پیش از خود شده است. واضح است که گسترش اسلام در سرزمین هاى اسلامى به بارور شدن فرهنگ اسلامى منجر مى شد و این فرهنگ ضمن اثرگذارى بر سرزمین هاى اسلامى از آن ها تاثیر مى گرفت. اندیشه ناب اسلام محمد (ص) و على (ع) تحت حکومت هایى که در دوره هاى مختلف زیر عنوان «امپراتورى اسلامى» پا به عرصه وجود نهادند، چه با تحریف شریعت و چه متاثر از ویژگى هاى سرزمینى، شکلى دیگر یافت که شهر، شهرسازى و فرهنگ شهرى نیز متاثر از آن است. شهرهاى اولیه سده اول هجرى محل سکونت قبایل عرب و ایلات یکجانشین شده و به بخش هایى تقسیم شده بود که ساختار اجتماعى جامعه عربى را بازمى تافت. در دوره امپراتورى عباسى و اموى به تدریج و در امپراتورى عثمانى به سرعت شهرها رشد و توسعه یافت و مهاجرت هاى قابل توجه به شهرها ساختار آن ها را به شدت متحول ساخت و به تنوع قومى، نژادى و فرهنگى انجامید. این تنوع و نیز قشربندى مشخص اجتماعى منجر به شکل گیرى محلات شهرى یا تثبیت و گسترش نظام محله اى قبلى شد. گسترش قابل توجه شهرها در این دوره، وسعت حوزه امپراتورى و به خصوص تصمیم عثمانى ها بر اعطاى حق خودمختارى درونى در شهرها به نوعى «نظام محله اى غنى» در شهرهاى این دوره انجامید. محلات شهرى این امکان را فراهم مى کردند که قشرها، گروه ها، فرقه ها و مذاهب مختلف در محدوده هاى «خودى شده» هویت خود را بازیافته، آداب، رسوم، عادات و مراسم خود را در چارچوب شهر بازسازى کنند. گاهى هم این تعلق و هویت محله اى به دلیل تضادهاى بین مرحله اى منجر به نزاع و درگیرى هاى خونین شده، در مقابل هویت شهرى قرار مى گرفت که به نحوى توسط حاکمان حل مى شد یا حتى مورد بهره بردارى قرار مى گرفت. این محلات امکان پیوند فرد را با جمع فراهم و امنیت گروه هاى اقلیت را تضمین مى کرد و در مواردى جایگزین تشکیلات مردمى در شهرها مى شد. کنترل و امنیت محلات و اداره آن ها توسط خود اهالى محله صورت مى گرفت و مسئول هر محله ضمن حل مسائل محله، امکان ارتباط با شهر و مقامات شهر را فراهم مى ساخت. هر محله در خود نیازمندى هاى روزمره ساکنان را تامین مى کرد و در واقع، شهرى کوچک بود. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات اسنادى بر پایه کتب فارسى و انگلیسى مرتبط سعى شده است تا در یک بررسى تطبیقى و مقایسه اى در ابتدا نظام و ساختار محله اى شهر در سرزمین هاى اسلامى و سپس عوامل موثر بر پیدایى و تحول آن و سرانجام کارکردهاى نظام محله اى شهر در سرزمین هاى اسلامى بررسى و تحلیل گردد. "

مفهوم اعتماد اجتماعی از مفاهیم کلیدی جامعه شناسی و یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز همکاری میان اعضای جامعه است؛ طوری که صاحبنظران متعددی از جمله لوهمان و آلپورت اعتماد را عاملی برای افزایش کنش و ارتباطات اجتماعی دانسته اند. بر این اساس، در پژوهش حاضر، توجه اصلی پژوهش به متغیر های اجتماعی مو ٔ ثر بر اعتماد به دستگاه های اجرایی از نظر دانشجویان کارشناسی بوده است. روش تحقیق پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد تبریز در سال تحصیلی 88-87 هستند که تعداد کل این دانشجویان بر اساس مرکز آمار دانشگاه 18743 نفر بوده که از این تعداد، 400 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه ٔ نهایی انتخاب شده اند. پس از جمع آوری داده ها، جهت آزمون فرضیه ها از آزمون های r پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL اقدام شده است. بر اساس نتایج تحقیق، میانگین اعتماد به دستگاه های اجرایی در بین دانشجویان در حد متوسط به بالاست. نتایج تحلیل مسیر انجام یافته نشان می دهد که توان متغیر های مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته 14درصد بوده و در این میان متغیر کنترل اجتماعی بالاترین تاثیر و متغیر امنیت شغلی کمترین تاثیر را بر روی اعتماد به دستگاه های اجرایی داشته و متغیر امنیت اجتماعی از مدل خارج شده است.