درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به نقد مدعا و ادلة اثبات مدعای محدثی درخصوص امتناع سنجش یا اندازه گیری دین داری می پردازد. در خصوص مدعای امتناع گفته ایم که محدثی اندازه گیری دین داری را به امری ناممکن تبدیل کرده است. مضافاً اینکه، ضرورت اندازه گیری و تعبیة سنجه ای برای دین داری از ضرورت پاسخ به پرسش ها و وارسی مدعاهای نظری درخصوص دین داری نتیجه می شود که از وظایف اصلی پژوهشگران علوم اجتماعی و روان شناسی است. در مقام اثبات مدعا نشان داده شده است که ادلة محدثی اختصاص به موضوع دین داری ندارد. این ادله یا نقدی پارادایمی در نفی اندازه گیری کلیة پدیده های انسانی محسوب می شوند یا کلیة متغیرهای مرکب در علوم اجتماعی را شامل می گردند که نیازمند شاخص سازی هستند. در پایان، به راه حل محدثی پرداخته و نشان داده ایم که اگر نقد محدثی را در کنار راه حل وی بگذاریم، چیز زیادی از آن باقی نمی ماند؛ ضمن آنکه کلیة نقدهای محدثی درخصوص امتناع اندازه گیری دین داری به راه حل ایشان نیز قابل تسری است.

"این مقاله برگرفته از تحقیقی است که با عنوان «بررسی تطبیقی کنوانسیون‌های برن، رم و موافقتنامة تریپس دربارة مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و تأثیر پیوستن به آنها بر فعالیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» در موسسه حقوق تطبیقی به سفارش سازمان صداوسیما انجام شده است. در کنار پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، اشخاص و سازمان‌هایی که از طریق اجرا، تولید آثار صوتی و پخش رادیویی و تلویزیونی، اثری را به دیگران عرضه می‌دارند باید از حمایت موثر قانونی برخوردار باشند. این اشخاص که به دارندگان حقوق مرتبط (مجاور) با حقوق پدیدآورنده معروفند، در کنوانسیون ویژه‌ای به نام کنوانسیون رم مورد حمایت قرار گرفته‌اند. در این مقاله، بیان ماهیت حقوق مرتبط، بررسی مقررات کنوانسیون رم، موضع حقوق ایران در قبال این حقوق و تبعات الحاق کشور ما به این کنوانسیون در سه فصل به شرح زیر مورد بحث قرار گرفته است: در فصل نخست کلیات درباره تعریف مفاهیم، تاریخچه و فلسفه حمایت از حقوق مرتبط ارائه شده است؛ و در فصل دوم کنوانسیون رم (1961) با توجه به مبنای حمایت، معیار حمایت، آثار مورد حمایت، حقوق مادی و معنوی اشخاص ذی‌نفع، مدت حمایت و مقررات شکلی کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پایانی نیز حقوق مرتبط در نظام حقوقی ایران با توجه به دارندگان این حق، موضوعات مورد حمایت، معیار حمایت، حقوق مادی و معنوی اشخاص ذی‌نفع، مدت حمایت و محدودیت‌ها و استثناهایی که قانونگذار در قوانین سال‌های 48 و 52 ایران مقرر کرده بررسی شده است. "

جامعه شناسی همواره خود را مکلف به بررسی مسایل مختلف اجتماعی دانسته است. براین اساس تلاش بسیاری از جامعه شناسان  آن بوده است تا مجموعه معضلات پیچیده، به هم پیوسته و چند لایه‌ای را که تحت عنوان توسعه نایافتگی مورد اشاره قرار می گیرند، از خلال تدوین سیاست های دگرگونی اجتماعی متناسب برطرف نمایند. فرآورده ها و نتایج این تلاش هم اکنون در قالب الگوهای مختلف دگرگونی ساختاری و توسعه صورت بندی و مشخص گردیده اند. الگوهای مزبور می کوشند  تا از خلال پذیرش مفروضاتی خاص برای تحقق غایت مطلوب (توسعه) چارچوبی فراهم آورند که در درون آن بتوان دگرگونی اجتماعی را به سوی هدف نهایی هدایت کرد. اما ناکامی هایی که این برنامه هایی تغییر اجتماعی با آنها مواجه بوده اند، لزوم بازاندیشی در مفروضات بنیادین آن ها را ضروری ساخته است. مقاله حاضر ابتدا به تشریح برخی مفاهیم اساسی در این رابطه می‌ پردازد و سپس با استفاده از روش اسنادی به تشریح برخی علل موثر بر فرجام نامطلوب بسیاری سیاست های دگرگونی ساختاری معطوف به توسعه خواهد پرداخت. در این راستا هم چنین به برخی از تجربیات عینی و ملموس در کشورهای مختلف اشاره خواهد شد که هر یک نمونه از تلاش های قرین موفقیت یا کوشش های منتهی به شکست را مشخص می سازند. در نهایت، دشواری های تحقق اهداف توسعه گرایانه از یک سو و ناکامی ‌های متعدد در مسیر تحقق توسعه از سوی دیگر، با تعبیر بن بست در الگوهای توسعه یا بحران در سیاست های دگرگونی ساختاری توصیف شده اند. این همه هم چنین می تواند نشانگر وجود چالش هایی جدی نظری و یا بن‌بست های تئوریک درباره نقش کارگزاری های اصلی در سیاست هایی دگرگونی ساختاری هم چون دولت باشد و لزوم بازاندیشی در این باره را بازگو نماید.

جامعه شناسان مسئلة اجتماعی را وضعیتی مغایر با ارزش ها، مانع تحقق اهداف و دربردارندة خطراتی برای انسان ها می دانند که منشأ اجتماعی دارد و قابل پیش گیری، تغییر و اصلاح است. با تکیه بر این تعریف، هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی مسائل اجتماعی شهر و شهروندان شیراز از دید ساکنان آن است. روش مطالعه پیمایشی و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 400 نفر از شهروندان بالای پانزده سال ساکن این شهر بوده است. روش نمونه گیری طبقه ای با رعایت نسبت سنی، جنسی و جمعیتی مناطق نه گانة شیراز بوده است. تحلیل عاملِ اکتشافی داده ها نشان داد مسائل شهری قابلیت تقلیل به شش عامل آسیب های اجتماعی، ناهنجاری های سازمانی، مسائل اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و مهاجرپذیری را دارند که توانستند 74/54 درصد از کل واریانس مسائل اجتماعی را تبیین کنند. شهروندان نیز سه مسئلة مهم خود را به ترتیب، بیکاری، تورم و نداشتن امنیت اجتماعی دانستند.

باور عمومی آن است که فرزندان بیشتر، موجب فقر می شود. پرسش آن است که آیا واقعاً چنین است و با افزایش تعداد خانواده، فقر آنها بیشتر می شود؟ این پرسش را به دو شکل مطرح کرده ایم: اول) آیا در زمان ثابت، خانواده های بزرگ تر فقیرتر هستند؟ دوم) آیادر طول زمان با اضافه شدن فرزندان فقر خانواده بیشتر می شود؟ با استفاده از روش فراتحلیلِ تحقیقاتِ تجربی در کشورهای مختلف، به این سؤالات پاسخ می دهیم. در پاسخِ پرسش اول، بخشی از تحقیقات نشان می دهند با افزایش بعد خانوار، فقر بیشتر می شود. اما تحقیقات دیگر با طرح مفاهیمی چون مقیاس هم ارز و کشش بعد در محاسبه میزان فقر، نشان داده اند این رابطه به شرایط کشورها بستگی دارد که در شرایطی خانواده های بزرگتر، از رفاه بیشتری برخوردارند. در پاسخِ پرسش دوم، تحقیقات نشان می دهند خانواده در طول زمان و با آمدن فرزندان جدید، خود را تطبیق داده، و نه تنها فقیرتر نمی شود، بلکه به درآمد و دارایی آن افزوده می شود. در مجموع می توان نتیجه گرفت رابطه بعد خانوار و فقر، یک رابطه همواره مثبت یا منفی نیست، بلکه به شرایط کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتباط پیدا می کند. از این رو سیاست هایی جهت تغییر جهت این رابطه به سمت رفاه بیشتر در خانواده های بزرگ تر پیشنهاد نموده ایم.

با رصد وضعیت جمعیت در ایران، و فراز و فرودهای آن، فرایند رشد جمعیت با اجرای سیاست تنظیم خانواده، در مقطعی از تاریخ کشور، و در ادامه و رها کردن این سیاست، جامعه اسلامی را با مسئله بحران کاهش شدید باوری و پیری جمعیت مواجه ساخت. این رویکرد کاهش جمعیت، با اعلام رهبر فرزانه انقلاب در سال 1391 تغییر و به گفتمان افزایش جمعیت تبدیل گردید. از آن زمان تاکنون این سیاست آن گونه که باید، از سوی مسئولان نظام مورد توجه قرار نگرفت. علی رغم پیامدهای منفی کاهش باروری و جمعیت و خاکستری شدن آن، به نظر می رسد ایران در یک پیچ بزرگ و فرصت طلایی پنجره جمعیتی قرار دارد؛ فرصتی که بسیاری از کشورهای جهان مترصد آن هستند که اگر به درستی مدیریت شود، بسیاری از تهدیدات پیش روی جمعیت از بین خواهند رفت. این مقاله با روش تحلیلی و اسنادی، به وضعیت شناسی ابعاد تحولات جمعیتی در ایران پرداخته، با واکاوی پیامدهای کاهش چمعیت، به فرصت طلایی پنجره جمعیتی اشاره دارد. یافته های پژوهش حاکی از این است که در پنجره جمعیتی با مدیریت صحیح می توان تهدید کاهش جمعیت را به فرصت تبدیل کرد و به توسعه کیفی سرمایه انسانی، افزایش عرضه نیروی کار، افزایش پس اندازها و سرمایه گذاری های مردم، کاهش فقر و مدیریت نوسانات سنی تولید و مصرف اقدام نمود.

در نظام‌های مردم‌سالار، انتخابات مهم‌ترین روش برای شناسایی اراده و اعمال حق حاکمیت عمومی است. کنش انتخاباتی یا رای تابع عوامل متعددی است. این عوامل در مطالعات انتخاباتی در ذیل چهار مدل انتخاب رای، شامل مدل عقلانی، هنجاری، شناختی و آنتروپی دسته‌بندی و تحلیل می‌شوند. در مدل عقلانی تاکید عمده بر سودمندی رای، در مدل هنجاری تاکید بر هویت حزبی و فشارهای هنجاری رای، در مدل شناختی تاکید بر تجارب شناختی رای‌دهنده و در مدل آنتروپی، تاکید عمده بر شفافیت تبلیغ نامزدهاست. در مقاله حاضر، بر اساس تحلیل فرانظری رای،‌ همه وجوه محتمل رای در مدل نظام کنش انتخاباتی تئوریزه و بر اساس آن، چهار خرده‌نظام رای، شامل رای اقتصادی، رای سیاسی، رای فرهنگی و رای اخلاقی از هم تفکیک و سپس عناصر اصلی و سازنده هر خرده‌نظام و الزامات ساختاری آن مشخص گردیده است. براساس مدل پیشنهادی انتخاب رای؛ عنصر اصلی و تعیین‌کننده تصمیم به رای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به ترتیب سودمندی، اثربخشی، بی‌تناقضی معنایی و سازگاری هنجاری رای است. تعیین‌کنندگی و برجستگی هر یک از چهار نوع رای مذکور در نظام کنش انتخاباتی، متناسب با الزامات ساختاری مربوط مشخص می‌گردد. در شرایط کمبود منابع رفاهی و نابرابری توزیعی الزام به رای اقتصادی، در شرایط ضعف کارایی نظام تصمیم‌گیری الزام به رای سیاسی، در شرایط ناهمگونی فرهنگی سیاسی الزام به رای فرهنگی و در شرایط همگونی فرهنگی سیاسی جامعه، الزام به رای اخلاقی در نظام کنش انتخاباتی بیشتر می‌شود. با توجه به روابط متقابل در بین خرده‌نظام‌های کنش انتخاباتی، اصلی‌ترین ملاحظه روش‌شناختی دراستفاده از مدل مذکور،‌ تاکید بر علیت ساختاری و حلقه‌های علی (در مقابل علیت مکانیکی یا یک طرفه) و استفاده از توابع ساختاری در تحلیل داده‌های تجربی مربوط است.

این پژوهش در بستر مطالعات فرهنگی و از زاویة دید فرهنگی انتقادی به مقولة آگهی های تلویزیونی پرداخته است. پژوهش حاضر، برای خوانش فرهنگ از لابلای آگهی های تبلیغاتی بر روی نهاد خانواده متمرکز شده است و خانواده را از دو بعد جنسیت و نسل، یعنی از منظر روابط جنسیتی و روابط نسلی مورد تحلیل قرار داده است. تمرکز اصلی تحقیق بر محور سیاست بازنمایی آگهی های تبلیغاتی تلویزیون سراسری ایران از سبک روابط دوجانبة جنسیتی زن- شوهر و روابط دوجانبة نسلی والد- فرزند در خانواده های ایرانی است که در ذیل آن می توان به فهم ساختار قدرت در خانواده دست یافت. پژوهش با بهره گیری از روش کیفی نشانه شناسی بر اساس اصول عام نشانه شناسی و با پیروی از اصول «دلالت های مرتبة اول» که بیشتر در محور هم نشینی نمود می یابد و «دلالت های مرتبة دوم» منتسب به رولان بارت که در محور جانشینی نمودگار است، انجام شده است. این مطالعه نشان می دهد که تبلیغات تلویزیونی در «وجه ذهنی قدرت» با نمایش انگاره های ذهنی هم خوان با نظام مردسالار و در «وجه عینی قدرت» با نمایش کلیشه هایی که در گام اول مردان (از منظر جنسیتی) و در گام دوم والدین (از منظر نسلی) تصمیم نهایی را می گیرند، به بازتولید شکاف قدرت و نابرابری در روابط خانوادگی می انجامد.