درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های اشتغال و کارآفرینی فارغ التحصیلان رشته علوم تربیتی دانشگاه های دولتی استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۲ اجرا شد.روش پژوهش: این پژوهش از نظر روش، کیفی است. جامعه پژوهش، فارغ التحصیلان رشته های علوم تربیتی دانشگاه های شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه تبریز بوده است که به روش هدفمند ملاک مدار به صورت گلوله برفی تا اشباع نظری داده صورت گرفت. ابزار گرد آوری داده های این تحقیق، مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق است؛ و برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل محتوای عرفی به روش اکتشافی استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از کدگذاری داده ها، به شناسایی ۲۰۶ مفهوم اولیه ۱۷ مضمون فرعی و ۷ مضمون اصلی (تم) به عنوان چالش های اشتغال و کارآفرینی رشته های علوم تربیتی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی منجر شد. مضامین اصلی، شامل کمبود ظرفیت آزمون های استخدامی و نبود ثبات شغلی (مشکلات استخدامی، مشکلات ظرفیت پذیرش، مشکلات نبود ثبات در جذب)، ضعف در آموزش مهارت های عملی و محتوای نامناسب و اثربخش نبودن آموزش ها (مشکلات ضعف آموزش مهارت، مشکلات اثربخشی آموزشی، مشکلات محتوای آموزش)، کمبود حمایت مالی و قانونی دولت از رشته (مشکلات مالی، مشکلات کمبود حمایت قانونی دولت)، مشکل شناخته نشدن ظرفیت ها و اهمیت رشته (مشکلات جایگاه رشته، مشکل نگرش، مشکل فرهنگی)، ضعیف بودن نیازسنجی در بازار کار و نبود زمینه شغلی (مشکلات نیازسنجی، مشکلات نبود زمینه شغلی)، مشکلات سوء مدیریت سازمان ها و مؤسسات در زمینه استخدام (مشکلات مدیریتی سازمان ها، مشکلات مؤسسات کاریابی)، مشکلات کمبود ارتباط عوامل یاددهنده و یادگیرنده (مشکلات کمبود ارتباط استاد با دانشجو).نتیجه گیری: باتوجه به چالش های مطرح شده در زمینه اشتغال و کارآفرینی در رشته علوم تربیتی پیشنهاد می شود در دانشگاه ها دوره های آموزشی مخصوص کارآفرینی در این رشته برگزار شود. همچنین ترکیبی از آموزش، تحقیق، حمایت مالی، توسعه نگرش و تعامل با بازار کار می تواند به حل چالش های اشتغال و کارآفرینی در رشته های علوم تربیتی کمک کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی انواع، وجوه و مصادیق تعهد دانشگاهی اعضای هیئت علمی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و با رویکرد کیفی و شیوه فراترکیب و مراحل فراترکیب سندولوسکی و بارسو(۲۰۰۷) انجام شده است. اسناد یافت شده از 1392 تا 1403 (2024-2013 میلادی) در مجموع 290 منبع بود که با غربالگری مبتنی بر عنوان، چکیده و محتوا، به 54 سند علمی تقلیل پیدا کرد و تحلیل مضمون شد. یافته ها: بر اساس مضامین به دست آمده و طبقه بندی انجام شده، تعهد دانشگاهی اعضای هیئت علمی را می توان در دو محور نوع شناسی تعهد و وجوه تعهد طبقه بندی کرد. محور نوع شناسی تعهد دانشگاهی، شامل تعهد آموزشی؛ تعهد پژوهشی؛ تعهد فرهنگی و تعهد اجتماعی- سیاسی است و در بُعد وجوه تعهد، به مواردی چون: وجه کنشی/ منشی؛ وجه گرایشی/ نگرشی و وجه بینشی/ دانشی اشاره شده و برای هریک از این دو طبقه(نوع/ وجه) مصادیقی احصا شده است. نتیجه گیری: فراوانی مضامین احصاشده از مقالات، حاکی از اولویت دهی بیشتر تحقیقات به تعهد در سطح اقدامات عملی و رفتاری در عرصه های آموزشی و پژوهشی و کمترین اهمیت به تعهد در سطح اندیشه و بینش و در عرصه های اجتماعی- سیاسی است که هر کدام می توانند میزان تعهدآوری سایر سطوح و عرصه ها را نیز متأثر کنند.

اگرچه تاکنون مقالات بسیاری در خصوص نواحی نوآوری و پارک های علمی و فناوری نوشته شده است اما، موضوع ایجاد ناحیه نوآوری با محوریت پارک علمی و فناوری در ایران کمتر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. پارک فناوری پردیس یکی از زیست بوم های فناوری در کشور است که در سیر تکاملی خود به سمت ایجاد ناحیه نوآوری گام برداشته است. بررسی تجربه ایجاد، توسعه و سیاست گذاری این پارک حاکی از شکل گیری زیست بومی با مشخصات ناحیه نوآوری در شهر پردیس است که می تواند با یادگیری سیاستی در زمینه ایجاد و توسعه پارک های فناوری همراه باشد. از این روی، در مقاله حاضر تلاش شده است تا با استفاده از روش تحلیل محتوا، مدلی برای شکل گیری ناحیه نوآوری با محوریت پارک فناوری ارائه شود. بدین منظور ضمن مطالعه اسناد و مدارک، با 11 نفر از کارشناسان و مدیران مرتبط با موضوع مصاحبه شده است. سپس مقوله های یکپارچه ساز شامل رویکرد توسعه شهری، ویژگی های توسعه ای نهاد موسس، ثبات مدیریتی، زیرساخت های مجاورت جغرافیایی، حمایت از رشد کسب وکارهای فناورانه، نقش آفرینی ملی و بین المللی و شکل دهی به اجزای ناحیه نوآوری استخراج شده اند. در نهایت مدلی برای تبیین توسعه ناحیه نوآوری با محوریت پارک فناوری ارائه شده است که شامل دو بخش اصلی است؛ عوامل ثابت که در تمام سیر تکامل پارک فناوری پردیس وجود داشته اند، و عوامل متغییر که بسته به اولویت هر مرحله از تکامل پارک فناوری تغییر کرده است. این مراحل شامل مرحله شکل گیری، رشد، بلوغ و ارتقاء است. در تنها نیز توصیه های سیاستی بدست آمده از این پژوهش ارائه شده است.

پژوهش حاضر با رویکردی آینده پژوهی، به منظور شناسایی مؤلفه های نظام اداری مدرن و نقش آن در استقرار ساختار فدرالی ایران انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف، بنیادی؛ از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها از مطالعات همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته است که با طیف پنج ارزشی طراحی شده و روایی و پایایی آنها با نظر تخصصی خبرگان و آزمون های مختلف اندازه گیری شد. جامعه آماری تحقیق را محققان و پژوهشگرانی شامل می شود که طی 10 سال گذشته درباره متغیرهای فوق مطالعه و نتایج را در فصلنامه های معتبر منتشر کرده اند. تعداد نمونه آماری براساس فرمول کوکران 73 نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های همبستگی، تحلیل مسیر و رگرسیون استفاده شد که به ترتیب برای اندازه گیری چگونگی رابطه، مقدار اثرگذاری و میزان پیش بینی تغییرات متغیرها کاربرد داشتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد: نخست، مؤلفه های بوروکراسی کارآمد، دولت الکترونیک، حاکمیت قانون، پاسخگویی عمومی و مسئولیت اجتماعی قابلیت تبیین نظام اداری مدرن را دارند. همچنین با مؤلفه های حاکمیت ملی، حکومت های محلی، تفکیک قوا، فعالیت آزادانه احزاب و تمرکززدایی فعالیت ها می توان ساختار فدرالی را به نحوی مطلوب تبیین کرد. دوم، مطابق نتایج آزمون همبستگی پیرسون، بین نظام اداری مدرن و ساختار فدرالی رابطه ای مستقیم، مثبت و قابل قبولی وجود دارد. سوم، براساس نتایج آزمون رگرسیون، سهم نسبی هر یک از مؤلفه های نظام اداری مدرن در پیش بینی تغییرات ساختار فدرالی مشخص شد. به طوری که بوروکراسی کارآمد بیشترین و مسئولیت اجتماعی کمترین مقدار اثرگذاری را دارند. بر مبنای نتایج به دست آمده می توان استدلال کرد یک عامل کلیدی و مطمئن برای استقرار نظام فدرال در ایران، به کارگیری نظام اداری مدرن براساس مؤلفه های مذکور است.

فقدان ارتباط درست دانشگاه با محیط بیرون (مشتمل بر جامعه، صنعت، دولت و ...)، یکی از مسائل محوری و جاری دانشگاه ها بوده و هست. هدف این پژوهش، تلاش برای شناسایی و مدل سازی ابعاد مختلف ارتباط دانشگاه با محیط بیرون، به عنوان مؤلفه ای از یک اکوسیستم کلی است. رویکرد ما، مطالعه ی ارتباط دانشگاه با محیط بیرونی از منظر اکوسیستمی برای کشف ابعاد این ارتباط است بدین معنا که وقتی دانشگاه می خواهد به عنوان یک عضو در اکوسیستم دانشی-سیاستی هر اجتماعی کارکرد داشته باشد و با شکل دهی یک ارتباط مولد با ذینفعان و ذی ربطان بیرونی، به نیازهای آنها پاسخ دهد، چه ابعادی را باید مورد توجه قرار دهد و نسبت این ابعاد با هم چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش ها و رسیدن به یک چارچوب ساختارمند مدل نظری، پس از مطالعه ی ادبیات موضوع، با روش مصاحبه ی خبرگانی و با استفاده از روش نظریه ی برپایه، کدها و مدل اولیه استخراج شد که در نتیجه ی آن، چارچوب کلی ارتباط اکوسیستمی یک دانشگاه با محیط بیرونی (داخل کشور و خارج کشور)، در قالب یک ساخت مختصاتی با سه محور علیت (چرایی)، کیفیت (چگونگی) و ماهیت (چیستی)، استخراج و ارائه شد. سپس برای اعتبارسنجی مدل، یک بار دیگر، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری و استفاده از کدهای محوری مستخرج از روش نظریه ی برپایه به عنوان پرسش نامه، نظرات خبرگان اخذ شد و با اجرای محاسبات کمی روش ISM، مشخص شد که محور ماهیت ارتباط دانشگاه مشتمل بر ملاحظه ی دانشگاه به عنوان عضو درونی یا بیرونی کشور، اثرگذاری بنیادین در طراحی دانشگاه به مثابه ی یک جزء در اکوسیستم را دارد.

ایران شناسی در دهه های اخیر به صورت دانشی مستقل در محافل دانشگاهی دنیا و ایران مطرح شده است. پس از انقلاب اسلامی، برای پیشبرد اهداف مربوط به ایران شناسی، نهادی با عنوان «بنیاد ایران شناسی» تأسیس شد. هم افزایی ایران شناسی با سایر علوم یکی از مهم ترین دغدغه های این دانش است. در این میان، سیاست خارجی که شاخه ای نسبتاً نوپا از دانش روابط بین الملل و یکی از جنبه های مهم علم سیاست است، در هم افزایی با ایران شناسی می تواند نتایج درخوری در پی داشته باشد. براین اساس، این پرسش اصلی مطرح می شود که ایران شناسی (به مثابه دانش یا بنیاد ایران شناسی) و سیاست خارجی چگونه می توانند به صورت متقابل باعث ارتقای سطح دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی کشور شوند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است و برای گردآوردی داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، ایران شناسی و سیاست خارجی ازطریق سه مفهوم می توانند باعث ارتقای سطح دیپلماسی رسمی و عمومی کشور شوند که عبارت اند از: مفهوم «ایران شناسی در سیاست خارجی» با تلاشی که در جهت رفع معضلات شناختی انجام می دهد؛ مفهوم «ایران شناسی برای سیاست خارجی» ازطریق اقداماتی که شامل تسهیل، تعمیق و توسعه انواع دیپلماسی است؛ و مفهوم «سیاست خارجی برای ایران شناسی» که با شناساندن بنیاد ایران شناسی در عرصه بین المللی و پشتیبانی از آن می تواند مؤثر باشد.  

مقدمه و اهداف: «توسعه» و عبارات ارزش گذارانه آن از قبیل توسعه ناپایدار، توسعه نامتوازن، توسعه نیافته، در حال توسعه و ... مفاهیمی پرکاربرد در تحلیل شرایط جوامع غیرغربی همچون ایران و مقایسه آن ها با جوامع توسعه یافته است. آنچه که در این تحلیل ها به عنوان امری مسلم و طبیعی در نظر گرفته می شود، ضرورت تحقق «توسعه» است، به گونه ای که تصور شکل دیگری از واقعیت غیرممکن به نظر می رسد. توسعه و شاخص های آن، نه تنها نقطه اتکای بسیاری از ارزیابی ها درباره سیاست ها و دولت ها، بلکه معیاری مسلط برای داوری درباره انسان و جامعه غیرغربی شده است. با این وجود، «توسعه» همچون هر پدیده اجتماعی دیگر تاریخمند است و فهم صحیح آن مستلزم اتخاذ رویکردی است که به این وجه توجه نماید. «تبارشناسی» به مثابه رویکردی نظری روشی، پدیده های اجتماعی از جمله توسعه را در روند تاریخی شان مطالعه می کند. این مقاله، تأمل پیرامون ظرفیت هایی است که این رویکرد برای «مطالعات توسعه» فراهم می کند.روش: جهت تحقق این هدف، از مشارکت تبارشناسی فوکویی، مطالعات پساتوسعه و پسااستعماریِ توسعه (که متأثر از فوکو هستند)، تحلیل فوکو از انقلاب اسلامی ایران و برخی ملاحظات استفاده شده است تا نسخه بهینه شده ای از تبارشناسی جهت کاربرد در «مطالعات توسعه» ارائه شود.   تاریخ دریافت: 19/11/1403تاریخ پذیرش: 28/03/1403  واژگان کلیدی:تبارشناسی،توسعه،گفتمان،قدرت،دانش،مقاومت،فوکو  نتایج: وفق این رویکرد، روش صحیح در «علوم اجتماعی» تاریخ پژوهی تبارشناسانه است، زیرا وجود هر پدیده اجتماعی برساخت تاریخی است. رد فرض پیوستگی به معنای انکار وجود هر نوع پیوستگی در تاریخ نیست، بلکه تدبیری روش شناسانه است. تبارشناسی متضمن نقد بنیادی مدرنیته است، زیرا آن را رهایی بخش نمی داند. این رویکرد تحلیلی به پژوهشگر امکان نقد روایت های مشهور و مسلط درباره پدیده اجتماعی توسعه را می دهد. نحوه صورت بندی مسئله، از مهم ترین امکان های تبارشناسی برای مطالعات توسعه است. تبارشناسی تحلیل خود را از پرسشی در زمان حال آغاز می کند. بنابراین، مسئله تبارشناسی توسعه، مسئله «اکنون» است. تحلیل تبار اندیشه و عمل توسعه، در جستجوی خاستگاهِ واحد نیست. موفقیت در این جستجو ضمن توجه به تاریخ خاص هر سرزمین، نیازمند رصد بازتاب تبار گفتمان جهانی توسعه، عناصر و نیروهای اجتماعی آن در جامعه مورد بررسی است. مطالعات تبارشناسانه توسعه، ضمن کاربرد مفهوم گفتمان، بین شیوه های بازنمایی (کردارهای گفتمانی) و رویه های مادی (کردارهای غیرگفتمانی) توسعه ارتباط می بیند، به عاملیت فردی و جمعی توجه دارد، همچنین به دنبال همگن سازی، نظریه سازی و تعمیم افراطی نیست.تبارشناسی مناسبات قدرت دخیل در برساخت معانی را ردیابی می کند، زیرا قدرت از عوامل برساخت تاریخی هویت ها است. فوکو ضمن نقد الگوی «حقوقی گفتمانی» قدرت، با طرح مفهوم «حکومت مندی» شبکه ای برای تحلیل روابط قدرت شکل می دهد که در آن دولت امکان بررسی دارد. در این چارچوب تحلیلی، به فاعلیت و آزادی فردی نیز توجه می شود. ظهور این فاعلیت در تحلیل فوکو از انقلاب اسلامی ایران پرطنین است. تبارشناسی امکان فهم چگونگی شکل گیری اندیشه و عمل توسعه را با تحلیل روابط قدرت در اشکال و سطوح مختلف فراهم می سازد؛ از بررسی طرح های توسعه به عنوان ابزار اعمال قدرت تا روابط قدرت میان جوامع توسعه یافته و جوامع غیرغربی. در تحلیل قدرت، هم زمان وجه مقاومت نیز تحلیل می شود. در نسخه تبارشناسی ارائه شده در مقاله حاضر، به تأثیر رویدادهای تصادفی بر کردارهای گفتمانی و غیرگفتمانی توجه می شود؛ با این توضیح که در هر زمان تاریخی ممکن است رویداد خاصی که بر اساس نظم گفتمانی موجود قابل پیش بینی نیست، شرایط تاریخی متفاوتی را پدید آورد.رابطه بین قدرت، دانش و گفتمان، قلمرو تبارشناسی فوکو است. به دلیل پیوند قدرت و دانش، تحلیل علاوه بر متون، باید «نهادها، تصمیمات تسنظیمی، قوانین، اقدامات اداری» را نیز دربربگیرد. این رویکرد امکان تحلیل سازوکارهای عملی گفتمان توسعه مانند تخصصی سازی و نهادی سازی را فراهم می کند. تبارشناسی با واسازی برنامه ریزی، اثرات قدرت و دانش را در گسترش توسعه آشکار می سازد. تحلیل تبارشناسانه برحسب رابطه دانش، قدرت و گفتمان، نشان می دهد که گفتمان توسعه چگونه جهان غیرغربی را به عنوان نوع خاصی از موضوع دانش می سازد و بر این اساس چه نوع مداخلاتی سازمان دهی می شود. تبارشناسی به گفتمان های مقاومت و یا حاشیه ای نیز توجه می کند. از حیث روش شناسی، «تحلیل مقاومت» برای «تحلیل قدرت» یک ضرورت است. وفق تحلیل فوکو از انقلاب اسلامی، تبارشناسی توسعه در ایران معاصر، رویکرد نظری ویژه ای پیرامون نسبت این انقلاب با توسعه غربی اتخاذ می کند. در نهایت، امکان طرح و تأمل درباره جایگزین ها نیز وجود دارد.بحث و نتیجه گیری: رویکرد تبارشناسی با جعبه ابزار مفهومی خود می تواند با برجسته نمودن جنبه هایی از اندیشه و عمل توسعه که تاکنون به آن توجه نشده است، به دانش ما درباره این موضوع کمک کند. پژوهش تبارشناسانه می تواند نشان دهد که اگر اندیشه و عمل توسعه، شکل های دیگری داشته است، چه کردارهای گفتمانی و غیرگفتمانی، در این تغییرات دخیل بوده اند. تبارشناس با نقد اکنون، صورت «طبیعی» و «قطعی» پدیده موجود را زیر سؤال می برد و تصویری نو از آن ارائه می دهد. تبارشناسی می تواند از «گفتمان توسعه» در جهان غیرغربی آشنایی زدایی کند. مطالعات تبارشناسانه توسعه امکان تحقق مجموعه ای از اهداف اکتشافی، توصیفی، تفهمی و ارزیابی را دارد. امکان اتخاذ رویکرد پسااستعماری، از ظرفیت های انتقادی این نوع مطالعات است. کاربرد تبارشناسی در مطالعات توسعه، گاه می تواند با تمام اجزای آن اجرا شود، گاه می توان بخش هایی از آن را به صورت مطالعه ای مستقل در نظر گرفت. تبارشناسی، ظرفیت های قابل توجهی برای «مطالعات توسعه» دارد؛ اما بسندگی به رویکرد نظری واحد به عنوان توضیح دهنده باکفایتی از پیچیدگی موضوع مورد مطالعه، تقلیل گرایانه است.قدردانی: از داوران محترم برای نظرات سازنده و مفیدشان سپاسگزاریم. همچنین، از کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی برای فراهم نمودن فضای مناسب پژوهش تشکر می کنیم.تضاد منافع: هیچ تضاد منافع احتمالی توسط نویسنده مسؤول گزارش نشده است.

تأمین اجتماعی یکی از دستاوردها و هم زمان پیش نیازان توسعه است و در عین حال بخش مهمی از بار توسعه اقتصادی بر دوش فعالان کسب وکار است. ازاین رو مشکلات موجود هر دو بخش (تأمین اجتماعی و فعالان کسب و کار) را در درازمدت با اختلال مواجه می کند و همین موضوع تعامل میان آن دو را در جامعه ضرورت می بخشد. هدف از این پژوهش، شناخت چالش های موجود در این تعامل با تکیه بر دیدگاه های بخش کارفرمایی است. روش شناسی پژوهش متکی بر تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها با خبرگان حوزه تأمین اجتماعی و فعالان فضای کسب وکار است. یافته های پژوهش نشان می دهد چالش های مهم تعامل با سازمان تأمین اجتماعی بدین قرار است: ضعف در فرایندهای مربوط به ثبت کارگاه، مشکلات مربوط به ارائه لیست بیمه، ضعف در وحدت رویه و شفافیت در محاسبه نرخ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، ضعف در فرایندها و ساختارهای مربوط به بازرسی از دفاتر، کم توجهی شعب سازمان به آرای هیئت های بدوی و تجدیدنظر و آرای دیوان عدالت اداری، ضعف در ساختارهای حقوقی، مالی و اداری و فرایند صدور مفاصاحساب. ازاین رو در بخش راهکارها کوشش شده تا هم عوامل درون زا و هم برون زا در نظر گرفته شود.

هدف: یکی از ویژگی های بارز منافقین، مواضع فریبکارانه و متناقض آنان است که در بسیاری از آیات قرآن به آن اشاره شده است. نفاق در اصطلاح قرآن کریم عبارت است از مخالفت ظاهر با باطن آدمی که با نیت فساد و معصیت شکل می گیرد؛ زیرا منافق با زبان چیزی را می گوید، ولی نیت واقعی خود را مخفی می دارد تا به دیگران زیان و آسیب برساند. هدف از انجام این پژوهش، پاسخ به این پرسش بود که راهکارهای مقابله با پدیده نفاق در بیداری اسلامی با تأکید بر آموزه های قرآن کریم چیست. روش: محقق با استفاده از روش تحلیل مضمون و با نرم افزار مکس کیو.دی.ای، داده های حاصل از آموزه های قرآن کریم را مفهوم سازی کرده است. یافته ها: بر اساس این مفاهیم، مضامین اولیه(اختصاصی بودن، منحصرسازی، خبرپراکنی، خبر نادرست، هوشیاری، دانایی، پیش بینی، بزرگان، بلندپایگان، خرابکاری و انحطاط) و مضامین سازمان دهنده(ویژه سازی، محدودیت، سخن پراکنی، خبر تحریف شده، روشن بینی، دوراندیشی، عاقبت بینی، اغنیا، نجیب زادگان، فتنه انگیزی و تبهکاری) مضامین فراگیر به دست آمد. نتیجه گیری: با ترکیب و ادغام مضامین فراگیر نزدیک به هم، پنج بُعد مبارزه با انحصارگرایی، بصیرت افزایی، مقابله با شایعه سازی، جلوگیری از اشرافیت و پیشگیری از ترویج فساد و توطئه استخراج شد.

هدف: هدف مقاله حاضر، ارائه مفهومی از سرمایه سیاسی بود که امکان یکپارچه سازی حوزه سیاسی را فراهم می کند و در نتیجه، با امکان تجزیه و تحلیل اینکه چگونه افراد می توانند از سرمایه اجتماعی برای دستیابی به اهداف سیاسی استفاده کنند، چارچوبی را فراهم می کند که در آن، مفهوم قدرت سیاسی پررنگ می شود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. یافته ها: پژوهش پیش رو با تکیه بر اقدامات نظریه پردازان منابع سیاسی، درصدد است تا بین سرمایه سیاسی ابزاری و ساختاری تمایز قائل شود. سرمایه سیاسی ابزاری در دیدگاه بازیگران به عنوان منابعی تعریف می شود که بازیگران می توانند از آنها برای تأثیرگذاری بر فرایندهای شکل گیری سیاست و تحقق نتایج به نفع خود استفاده کنند. سرمایه سیاسی ساختاری در دیدگاه عمومی تعریف می شود و به متغیّرهای نظام سیاسی اطلاق می شود که امکان انباشت سرمایه سیاسی ابزاری و استفاده مؤثر از آن را برای بازیگران شرط می کند. همچنین سازوکارهای مختلف نهفته در ادبیات مربوط به سرمایه سیاسی در این مقاله، در صدد توضیح این موضوع است که چگونه سرمایه سیاسی، قدرت را تولید می کند. نتیجه گیری: مفهوم سرمایه سیاسی، امکان یکپارچه سازی حوزه سیاسی را فراهم می کند؛ تا آنجا که به عنوان تعیین کننده قدرت در سازمانها، با تمرکز بر فعال سازی و بسیج آن استفاده خواهد شد. بر این اساس، مقاله حاضر، چارچوبی تحلیلی را توسعه می دهد که بر تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه سیاسی پافشاری کرده تا بتواند به عرصه ای برای یکپارچه سازی عرصه سیاست تعیّن یابد.

بیمه اجتماعی از مهم ترین برنامه های تحقق سیاست های اجتماعی به منظور فراهم کردن امنیت اجتماعی - اقتصادی افراد در دوران سالمندی و ازکارافتادگی است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل تطبیقی استان های کشور از نظر سطح جامعه پذیری بیمه اجتماعی در میان ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر است. به لحاظ روش شناسی نوع تحقیق کاربردی و ماهیت آن توصیفی - تحلیلی و جامعه آماری نیز تعداد 903 نقطه شهری بوده است. روش مورد استفاده برای تحلیل داده ها در مرحله اول، ارزیابی شاخص ضریب نهادینگی بیمه اجتماعی و شاخص جامعه پذیری از نظر ضریب نفوذ بیمه ای بوده و در گام بعدی، شاخص کلی (تلفیقی) جامعه پذیری بیمه اجتماعی در چارچوب تکنیک مولتی مورا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که به دلیل تعداد محدود کارگزاری ها و مکان گزینی غیر متوازن آنها، ضریب نهادینگی بیمه اجتماعی 46/6 درصد بوده و جامعه پذیری آن نیز به دلایلی همچون دسترسی نامطلوب، ضعف آگاهی و اطلاع رسانی و ضعف آموزشی و عملکرد کارگزاری ها 3/1 درصد بوده است. همچنین نتایج شاخص کلی جامعه پذیری بیمه اجتماعی نشان داد که استان همدان با ضریب 0003367 /0=Ui، از بالاترین میزان مطلوبیت و بیشترین سطح جامعه پذیری بیمه اجتماعی در سطح شهرهای زیر بیست هزار نفر برخوردار بوده و در پایین ترین سطح نیز استان خوزستان با ضریب 0000027 /0=Ui قرار گرفته است.

هوش مصنوعی یکی از فناوری های کلیدی حال حاضر است که نقشی کلیدی در پیشرفت کشورها ایفا می کند. توسعه این فناوری مستلزم وجود زیرساخت های مناسب است که می تواند به کاربرد مؤثر آن در بخش های مختلف کمک کند. باوجود پیشرفت های کشورهای توسعه یافته، کشورهای درحال توسعه با چالش های متعددی نظیر محدودیت دسترسی به اینترنت، کمبود متخصصان و بوروکراسی مواجه هستند؛ لذا این پژوهش باهدف ارائه چارچوبی برای سطوح مختلف زیرساخت های توسعه هوش مصنوعی در ایران، طی دو مرحله طراحی شده است: در مرحله اول، با بررسی مطالعات و تجارب بین المللی، چارچوب اولیه زیرساخت ها تدوین شد. در مرحله دوم، با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان داخلی و تحلیل محتوای آن ها، چارچوب نهایی زیرساخت ها متناسب با شرایط ایران پیشنهاد گردید. این چارچوب شامل شش سطح اصلی زیرساختی شبکه و تبادل داده با سرعت بالا؛ زیرساخت های محاسباتی؛ زیرساخت های ذخیره داده؛ مدل ها و الگوریتم های پایه؛ نرم افزار و چارچوب ها؛ و برنامه های کاربردی که در دو سطح اپراتوری ارائه دهنده خدمات و تجمیع گر خدمات هوش مصنوعی است. با توجه به شرایط کشورهای درحال توسعه و خصوصاً ایران، توسعه زیرساخت های هوش مصنوعی بدون مشارکت دولت در قالب اپراتورهای ارائه خدمت و تجمیع گر هوش مصنوعی محتمل به نظر نمی رسد. یافته های این مقاله دلالت های سیاستی و مدیریتی برای سیاست گذاران و مدیران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه هوش مصنوعی دارد

بررسی چالش ها و فرصت های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران، موضوع این پژوهش است. برای دست یافتن به این مهم با رجوع به صاحب نظران حوزه ارتباطات و حقوق؛ ارزیابی شکلی و ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد کنکاش و مصاحبه قرار گرفت. روش پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه به شناسایی فرصت ها و چالش های فراروی اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید حقوق و حقوق دانان است که با تحلیل مصاحبه های آنها چهار محور: مبهم بودن استثنائات قانون، عدم ضمانت اجرایی قانون، ابهام در مفهوم دسترسی به اطلاعات و چالش قوانین موازی شناسایی شد. ازاین رو آسیب شناسی رفتار مقامات دولتی، شهروندان و اصحاب رسانه؛ تغییر در عملکرد مقامات دولتی؛ فرهنگ سازی و آموزش درخصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و دستیابی به شفافیت اسنادی استاندارد ضروری است. با توجه به چالش های چهارگانه فوق به نظر می رسد استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه این قانون و بازنگری مواد قانون از منظر این چالش ها، راهکار مناسبی برای حل این مشکلات باشد و می توان امیدوار بود که وجود این قانون درهای تازه ای به سوی گسترش فرهنگ شفافیت و نظارت باز کند؛ نه اینکه بازخوانی مجدد این قانون، به تدوین اصولی برای برچیده شدن قانون منجر شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی کنترل سازمانی در نظام دانشگاهی مبتنی بر آموزه های دینی با استفاده از رویکرد کیفی از منابع پژوهشی و تأیید مضمامین از نظر خبرگان دانشگاهی بود که منجر به شناسایی الگوی کنترل سازمانی در نظام دانشگاهی شد. روش: این پژوهش از نوع کیفی و راهبرد آن تحلیل مضمون است که طی آن با رجوع به کتب دینی(قرآن کریم و نهج البلاغه) و جستجوی واژه «کنترل سازمانی» و مترادفهای آن، آیات و روایات تحلیل مضمون شد تا اینکه شبکه نهایی مضامین شکل گرفت. برای محاسبه پایایی، از روش پایایی باز آزمون و برای بررسی روایی از ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. یافته ها: با استفاده از تحلیل مضمون، 53 مضمون پایه و 15مضمون سازمان دهنده و شش مضمون فراگیر با عناوین کنترل بنیادی، کنترل درونی، کنترل همگانی، کنترل ساختاری، کنترل عملیاتی و کنترل تدریجی شکل گرفت. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، تمامی مضامین سازمان دهنده و فراگیر شناسایی شده در نظام دانشگاهی دارای نقشهای مهمی می باشند.

موضوع: اختلافات رسانه ای به ویژه در دنیای معاصر که با سرعت انتشار اطلاعات روبه رو هستیم، یکی از چالش های عمده نظام های حقوقی و قضائی در سرتاسر جهان به شمار می روند. رسانه ها به عنوان یک ابزار تاثیرگذار در جامعه، اغلب در معرض شکایات و دعاوی مختلف قرار می گیرند که این دعاوی ممکن است جنبه های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشند. در این میان، روش های قانونی و غیرحقوقی مختلفی برای حل این اختلافات وجود دارد که هرکدام ویژگی ها و پیچیدگی های خاص خود را دارند. پرسش اصلی این تحقیق آن است که «چه روش های قانونی و غیرحقوقی مرسومی برای فیصله اختلافات رسانه ای وجود دارد؟» و در این راستا، به ویژه این پرسش مطرح می شود که «چگونه دادگستری خصوصی می تواند تضمین کننده کیفیت، امنیت و ضمانت اجرایی لازم برای حل اختلافات رسانه ای باشد؟» هدف این تحقیق بررسی و تحلیل این روش ها، به ویژه با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است. در این پژوهش، ضمن تحلیل روش های قانونی، همچون سیستم تسویه حساب، روش های غیرحقوقی همچون داوری و حل اختلافات به صورت داوطلبانه نیز بررسی خواهد شد. در این تحقیق، تأکید بر این نکته است که، علاوه بر فرایندهای قضائی، روش های غیرحقوقی می توانند به طور قابل توجهی در کاهش حجم پرونده های دادگستری و همچنین حل و فصل اختلافات رسانه ای به روشی مسالمت آمیز و موثر کمک کنند. با توجه به پیچیدگی ها و تنوع دعاوی رسانه ای، استفاده از این روش ها می تواند به حل مشکلات به ویژه در زمینه هایی که جنبه های تخصصی دارند، کمک کند. روش تحقیق: این پژوهش، تحلیلی و توصیفی است و با استفاده از مطالعه تطبیقی، به بررسی روش های حقوقی و غیرحقوقی حل اختلافات رسانه ای در دو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته می شود. برای این منظور، ابتدا به جمع آوری اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات حاکم بر رسانه ها در هر دو کشور پرداخته شده و سپس روش های حل اختلافات رسانه ای در هر کدام از این نظام ها تحلیل می شود. در بخش اول، اطلاعات از طریق مطالعه متون قانونی، آیین نامه ها، و دستورالعمل های قضائی مربوط به رسانه ها در هر دو کشور جمع آوری می شود. این اطلاعات شامل قوانین شکایت رسانه ای، فرآیندهای دادرسی، و روش های جایگزین حل اختلاف در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده است.در بخش دوم، روش های غیرحقوقی حل اختلافات مانند داوری، تسویه حساب، و فرآیندهای جایگزین، بررسی شده و مقایسه ای بین کاربرد این روش ها در ایران و آمریکا صورت می گیرد. برای این منظور، از منابع ثانویه شامل مقالات علمی، گزارش ها، و تحلیل های موجود در این زمینه استفاده می شود. همچنین، با بهره گیری از تحلیل های تطبیقی، شباهت ها و تفاوت های میان دو نظام حقوقی از نظر مدیریت و حل اختلافات رسانه ای بررسی می شود. روش تحقیق همچنین شامل تحلیل موارد واقعی و پرونده های نمونه از دو کشور است تا نشان دهد که چگونه سیستم های حقوقی مختلف می توانند به طور مؤثر یا ناکارآمد در حل اختلافات رسانه ای عمل کنند. در نهایت، این پژوهش از روش های کیفی برای تحلیل داده ها استفاده می کند و نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی و تحلیل پرونده های نمونه را برای پیشنهاد بهبود روش های حل اختلافات رسانه ای ارائه می دهد. یافته ها: تایج این پژوهش نشان می دهد که روش های قانونی و غیرحقوقی مختلف برای حل اختلافات رسانه ای به طور گسترده در کشورها و نظام های مختلف به ویژه در ایران و آمریکا مورد استفاده قرار می گیرند. در ایران، برخی از این روش ها، همچون دادگاه های عمومی رسانه ای، همچنان به طور سنتی در حال اجرا هستند، در حالی که در ایالات متحده، قوانین و روش های جدیدتری چون سیستم تسویه حساب و داوری رسانه ای مطرح شده است. مطالعه تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده نشان می دهد که در ایالات متحده آمریکا، روش های جایگزین حقوقی همچون سیستم تسویه حساب، که در آن طرفین به صورت داوطلبانه از طریق شخص ثالث به حل اختلاف می پردازند، توانسته است موفقیت هایی در کاهش حجم پرونده های دادگستری داشته باشد. این روش ها علاوه بر کاهش بار دادگستری، به حل مسالمت آمیز اختلافات کمک می کنند و از طرفی می توانند اطمینان حاصل کنند که طرفین به تصمیمات نهایی پایبند خواهند بود. در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ساختار حقوقی خاص و تفاوت های موجود در قوانین رسانه ای، بسیاری از این روش ها کمتر کاربرد دارند. با این حال، در سال های اخیر، برخی از این مدل های حقوقی مانند داوری در اختلافات رسانه ای در حال معرفی و استفاده قرار گرفته اند. این مدل ها به ویژه در مواقعی که اختلافات رسانه ای پیچیده و نیاز به تخصص دارند، مفید واقع می شوند. نتایج این پژوهش همچنین نشان می دهد که سیستم های حقوقی باید توجه ویژه ای به حقوق متهمان رسانه ای و همچنین نیاز به حفظ منافع عمومی و شفافیت در فرآیندهای قضائی داشته باشند. به همین دلیل، روش های غیرحقوقی در بسیاری از موارد می توانند نقش مکملی برای دادگاه ها ایفا کنند. بحث و نتیجه گیری: بحث در این زمینه نشان می دهد که روش های حقوقی و غیرحقوقی می توانند به طور قابل توجهی در فیصله اختلافات رسانه ای موثر باشند. در حالی که دادگاه های سنتی ممکن است به دلیل فرآیند طولانی و پیچیدگی های خود قادر به حل سریع و مؤثر دعاوی رسانه ای نباشند، روش های غیرحقوقی مانند داوری و سیستم های تسویه حساب به عنوان گزینه های مفید و کارآمد در کاهش بار دادگستری مطرح شده اند .در ایالات متحده، سیستم تسویه حساب، به ویژه در موارد مربوط به رسانه ها، به دلیل انعطاف پذیری بالا و امکان دستیابی به توافقات سریع و قابل اجرا، به طور گسترده استفاده می شود. این روش با توجه به طبیعت مشاجرات رسانه ای، که ممکن است اغلب به صورت فنی و تخصصی باشند، به ویژه مفید است. در جمهوری اسلامی ایران، باوجود پیشرفت هایی در زمینه استفاده از روش های غیرحقوقی، هنوز این روش ها به طور کامل در سیستم قضائی رسانه ای پذیرفته نشده اند. اما با توجه به ظرفیت های موجود و نیاز به حل سریع و کم هزینه اختلافات، می توان از این مدل ها در کنار روش های قضائی استفاده کرد. در نهایت، تحقیق حاضر نشان می دهد که برای تضمین کیفیت، امنیت و اجرای بهتر تصمیمات، استفاده از ترکیبی از روش های قانونی و غیرحقوقی ضروری است. علاوه بر این، نهادهای قضائی باید به تدریج از این روش های غیرحقوقی حمایت کنند و فرآیندهای قضائی را به گونه ای طراحی کنند که هم پاسخگوی نیازهای رسانه ها باشد و هم از شفافیت و عدالت برخوردار باشد.

مقدمه و اهداف: نظم اجتماعی جامعه پیشامدرن، نظمی مرتبط با امر قدسی بود؛ به این معنا که این نظم می توانست مبتنی بر شریعت آسمانی، تحریف شده و یا از اساس غیرآسمانی باشد؛ اما درهرصورت با امر قدسی بی ارتباط نبود. بنابراین، بزرگان جامعه شناسی کوشیدند تا از طریق مطالعه جوامع پیشامدرن اولاً، منطق اجتماعی حاکم بر آنها را استخراج کنند و ثانیاً، در قبال مقایسه جامعه معاصر خویش با آنها، نسبت به شناسایی و برجسته سازی خصوصیات جامعه جدید اقدام نمایند. از این منظر، تبیین باورهای دینی جایگاهی ویژه در نظریه اجتماعی مدرن داشته و تعیین تکلیف دین، مهم ترین دغدغه جامعه شناسی قلمداد می شد. بدین ترتیب، در دیدگاه های آگوست کنت، به عنوان بنیان گذار جامعه شناسی، موضوعاتی مانند فلسفه، حکومت، مذهب، روحانیت، تعلیم وتربیت و... همگی با صفت اثباتی به چشم می خورد که نشانگر جهد وی برای جایگزینی امر اثباتی با امر دینی است. در میان جامعه شناسان کلاسیک، دیدگاه های وبر و دورکیم درباره جامعه شناسی دین از شهرت و اعتبار بالایی برخوردار است. وبر در مطالعات خود بر انواع عقلانیت، لزوم فهم کنش اجتماعی، اختیار و انتخاب انسان، و نقش تعیین کننده کاریزما تأکید می کند؛ درحالی که دورکیم بر عواطف و احساسات، لزوم مطالعه ظاهر رفتارها و پدیده ها، فشار هنجاری و اجبار اجتماعی، و نقش تعیین کننده مناسک متمرکز است. با توجه به ظرفیت ها و البته تفاوت های چشمگیر دیدگاه های وبر و دورکیم، ترکیب دیدگاه های آنها دستاوردهای بسیاری خواهد داشت و به عنوان مثال، اولاً، می تواند سبب رهایی جامعه شناسی از دیدگاه عاطفه گرایانی می شود که ضمن ارجاع به برخی دیدگاه های روان شناسی، مردم شناسی و روان کاوی معتقدند تفکر و باورهای مذهبی از حالات عاطفی ذهن سرچشمه می گیرند و ثانیاً، قادر است چهارچوب کارآمدی برای بررسی جایگاه دین در نظم اجتماعی پیشامدرن فراهم نماید. با این مقدمات، در ادامه این نوشتار می کوشیم ضمن طرح چهارچوب های روشی و بینشی وبر و دورکیم در زمینه تبیین باورهای دینی به دو سؤال زیر پاسخ بدهیم: الف) چگونه می توان دیدگاه های کاملاً متفاوت وبر و دورکیم را پیوند داد؟ ب) پیوند دیدگاه های وبر و دورکیم چه نتایج تحلیلی خواهد داشت؟ روش: در این مقاله از روش کتابخانه ای بهره برده شده است و ضمن رجوع به آثار اصلی وبر و دورکیم، کوشیده ایم تا هم زمان آثار مفسران قدیمی تر و عمدتاً آمریکایی، و نیز دیدگاه های نویسندگان جدیدتر و عمدتاً اروپایی را مورد توجه قرار دهیم؛ زیرا به نظر می رسد تصویر ساخته شده توسط نویسندگانی مانند هانس گرث و رایت میلز یا تالکوت پارسونز با نویسندگان کتاب «وبر؛ راهنمای کیمبریج» یا ریمون بودن تفاوت های قابل توجهی را نشان می دهد. نتایج: مطابق مطالعه صورت گرفته مهم ترین ظرفیت های مغفول بهره برداری از نظریه وبر عبارت اند از: 1. تأکید بر عقلانیت پذیری نامشهود در بستر تکامل گرایی پیچیده؛ 2. اخذ معنا به عنوان جوهره عقلانیت، کنش، خودآگاهی، آزادی و اخلاق انسانی. همچنین، اصلی ترین محدودیت های موجود در دیدگاه وبر را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: 1. گرایش به فردگرایی روش شناختی و درنتیجه، غلبه نوعی نظرگاه شبه روان شناختی؛ 2. کانونی شدن معانی ذهنی و لاجرم، کم توجهی به کنش های سنتی مانند عادات، عرف و رفتارهای تقلیدی؛ 3. تبیین مجمل کاریزما در جامعه شناسی دین، در کنار حاکمیت نتیجه گرایی در تعریف رهبری سیاسی؛ 4. تقدم بخشی به اقتصاد در مطالعه تغییرات اجتماعی و عدم ارائه فرآیندی واحد پیرامون آن. در مقابل، چالش های بنیادی استفاده از نظریه دورکیم شامل موارد زیر است: 1. تفکیک امر ناسوتی و لاهوتی، به عنوان زمینه ساز خداپنداری جامعه؛ 2. نگرش منفی به عاملیت فردی، محوریت یابی مناسک جمعی و نادیده انگاری اختیار و عقلانیت انسان. به علاوه، کلیدی ترین امکان ترمیمی در دیدگاه دورکیم را می توان، برجسته سازی نمادها و مناسک مذهبی و نسبت آن با ظهور فرق انحرافی و سازوکارهای کنترلی دانست. بدین ترتیب، ایجاد پیوند میان دیدگاه های وبر و دورکیم مستلزم توجه به این مؤلفه ها می باشد: 1. گذر از تکامل گرایی تک خطی و پیامدهای روشی و بینشی آن در مطالعه ادیان گوناگون؛ 2. تخفیف ابعاد تنش آفرین تلفیق دو رویکرد، با میانجیگری نظریه های روان شناختی؛ 3. ترسیم زوایای عقلانی و غیرعقلانی کنش های عاطفی و سنتی. با چنین مقدماتی، نتایج تحلیلی پیوند دیدگاه های وبر و دورکیم عبارت است از: 1. امکان مطالعه عقلانی باورها و رفتارها بدون ارجاع به نفع باوری و وهم گرایی؛ 2. ایجاد توازن در مطالعه دین به مثابه منبع تغییر و ثبات جوامع؛ 3. برقراری تناسب میان ایده های ساخت مناسک و پرورش شخصیت (سیاستمدار و تیپ های شخصیتی) در امتدادیابی ادیان؛ 4. بسط اخلاق اعتقادی و بازشناسی دوگانه فعال ثابت قدم (اخلاق قهرمانی) و منفعل سؤال کننده (اخلاق نفع طلبی). بحث و نتیجه گیری: نظر به آنچه پیرامون چگونگی پیوند دیدگاه های وبر و دورکیم و نیز نتایج تحلیلی چنین پیوندی گفته شد بصیرت های بینشی و روشی وبر عبارت اند از: 1. کاریزما و ایده های او مهم ترین منشأ پیدایش دین است؛ 2. امکان حفظ، انتقال، انحراف و... قدرت کاریزمایی متصور است؛ 3. چنانچه ایده های کاریزما تبدیل به عنصر اصلی سازنده سبک زندگی جامعه نشود، نمی توان از پیدایش یک دین جدید سخن گفت؛ 4. یکی از عمده ترین راه های حفظ، انتقال یا انحراف ایده های کاریزمایی مربوط به افرادی است که در فرآیندهای اقتصادی - سیاسی پساکاریزما نقش داشته و منتفع می شوند؛ 5. در لحظه پیدایش کاریزمای عقلانیت، جایگاه تعیین کننده ای در گسترش ایده های کاریزمایی دارد؛ اما به تدریج عقلانیت ارزشی ناب و نوآورانه تبدیل به نوعی عقلانیت ارزشی گاه سنتی یا تقلیدی می شود؛ 6. عقلانیت ارزش شناختی که برانگیزنده کنش عقلانی - ارزشی است، مبدأ ترسیم اخلاق اعتقادی - ارزشی می شود؛ 7. در فقدان کاریزما و چه بسا در موقعیت های تعارض آمیز، امکان خلق اخلاق قهرمانی و نیز ظهور شخصیت - به مثابه کسی که کلیت زندگی اش را براساس عقاید خاصی بنا کرده و در لحظات ویژه ای این ارزش ها را به تمامیت می رساند - مهیا می شود؛ 8. کنش های سنتی و عاطفی، کنش هایی متکی بر رسوم، عادات و تقلید هستند که اگرچه دارای سطوح پایین تر عقلانیت هستند، اما قابل مطالعه اند؛ 9. تحول ادیان برپایه نوعی تکامل گرایی پیچیده در عقلانیت ارزشی- اعتقادی صورت می پذیرد؛ اما این امر، نافی تأثیرگذاری احتمالی ذی نفعان و شرایط اقتصادی و سیاسی نیست. بصیرت های ترمیمی دورکیم نیز عبارت اند از: 1. ریشه امور الزام آور فردی و جمعی (نظم اجتماعی) در نیرویی فراتر از تک تک انسان ها (امر قدسی) است؛ 2. در دوره های ثبات که از لحظه پیدایش عقاید مذهبی فاصله بسیاری پدید آمده است، عواطف و احساسات نقش مهمی در حفظ دین دارند و به واسطه نمادها و مناسک جمعی دینی، تقویت و بازتولید می شوند؛ 3. چنانچه نمادها و مناسک، دستخوش تعابیر و تفاسیر دلخواهانه قرار گیرند، امکان شکل گیری فرقه های جدید افزایش می یابد و چه بسا بدعت در اصول دین سبب زیر سؤال رفتن اساس عقاید دینی بشود؛ 4. هر دینی، سازوکارهای ویژه ای برای کنترل درونی و بیرونی (حفظ) عقاید و مناسک خویش دارد و نمی تواند نسبت به تضعیف و انکار آراء و آیین های خود بی تفاوت باشد؛ 5. همواره صورت هایی از ایجاد دین فردی، دهری گری (افراد زندیق) و قانون گذاری (بدعت آوری) شخصی وجود دارد که بی ارتباط با دین جمعی نیست؛ 6. تقاضای مردم از جادوگر بیش از آنکه در چهارچوب رهاوردهای مرسوم دین جمعی باشد، ناظر به رفع نیازها و خواسته های شخصی است. بدین ترتیب، می توان گفت: اگر رویکرد بینشی و روشی وبر به واسطه طرح مفاهیم عقلانیت، کاریزما و اختیار، ظرفیت قابل قبولی برای شناخت پویایی شناسی دین دارد، دیدگاه دورکیم ازطریق طرح مفاهیم احساسات، مناسک و اجبار، ظرفیت بالایی به منظور مطالعه ایستایی شناسی دین دارد.

نظریاتی در اقتصاد و علوم اجتماعی منشأ تحول زیادی شده اند. ارتباط عمیق بین ذهن و تصمیم گیری انسان ها در زمینه مالی و سرمایه گذاری به دنبال توضیحی جدید برای تصمیم گیری مالی است. این ارتباط یکی از مفیدترین شاخه های اقتصاد رفتاری و اقتصاد شناختی است. پیشرفت های اخیر در اقتصاد شناختی مربوط به ظهور و تکامل شاخه هایی در اقتصاد عصب شناسی، اقتصاد آزمایشگاهی شناختی، رفتارشناسی مالی و رفتار کارگزاران اقتصادی در بازارهای مالی از منظر روان شناسی شناختی، مباحث بسیار مهمی هستند.پس از شکل گیری اولیه علوم شناختی، اقتصاددانان متوجه شدند باید تأثیر احساسات و تجربه های شخصی را که با توجه به محیط فرهنگی و تربیتی پدید می آید در نظریات اقتصادی وارد نمایند. این نظریات همواره با توجه به حالات روحی و فکری انسان ها در مسیر تغییر و تکامل و تمام واکنش ها در بازار مالی تحت تأثیر محرک های دوگانه عصب زایی و خنثی سازی عصب ذهن قرار دارند. هم محرک هایی که قبلاً آگاهانه درک می شدند و هم محرک های جدیدی که باید مورد توجه قرار گیرند، به این دلیل که هر دو تحت تأثیر عصب های ذهن هستند؛ زیرا شناخت افراد، حاصل مکانیسمی پیچیده و تحت تأثیر بافت فرهنگی و تربیتی قرار دارد. توجه به اینکه در شکل گیری ادراکات و طبقه بندی موضوعات در انسان ها کدام عوامل مؤثرند، مورد توجه روان شناسان قرار گرفت. وقتی این ادراکات به صورت عادت قابل قبول در رفتار تبدیل شود، شناسایی این فرایند توجه روان شناسان را جلب نمود تا شکل گیری ادراکات و عادات تکراری مورد پذیرش افراد و جامعه را به عنوان یک دستاورد جدید مورد توجه قرار دهد. همین توجه شاخه های متعدد علوم شناختی را پدید آورد. ورود به این بحث ها در علوم شناختی و کنش ها و واکنش ها در رفتارهای انسان ها و تصمیم گیری و اثرگذاری آن در بازارهای مالی در سطح اقتصاد خرد و کلان، پژوهشگران زیادی را واداشت تا به دنبال تعیین نقش ذهن و احساسات و حالات روان شناختی رفتارها باشند. نتیجه اینکه اگر عملی موفقیت آمیز باشد، قوه ادراک آن را کارا دانسته وآن را به صورت عادی می پذیرد، در غیر این صورت فرد را وادار می کند ارزیابی مجدد و آزمایش دقیق تر از ادراک داشته باشد.این عمل با ایجاد کنش جدید تا نتایج درست و رضایت بخش برای فرد و اجتماع ادامه پیدا می کند تا به عنوان یک کنش اجتماعی درآید. با توجه به نقش ذهن و احساسات، این مقاله درصدد ارائه نظریه اتریشی هایک در بنیان های مالیه رفتاری است. اگرچه مالیه رفتاری به اقتصاد شناختی بسیار نزدیک است، اما متکی بر نظریه شناخت و طبیعت دوگانه، عصبی بیولوژیکی و وابسته به مسیر است. نهادها و هنجارها یکی از جنبه های مهم برای مالیه رفتاری هستند. هرچند اشتباهات و تورش ها از نظر ساختاری در تصمیم گیری انسان و بسترهای نهادی مالی اجتناب ناپذیر است. از نظر مردم، بازارها در قیمت های جاری و آینده با انتظارات متفاوت روبهرو هستند و هر عامل مؤثر در بازار مانند تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان انتظارات خود را براساس باورها و اهداف خود و اهداف و باورهای دیگران شکل می دهند. با گذشت زمان، تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان به صورت فردی و یا رفتارهای جمعی، قواعد انتظارات فرضی خود را شکل می دهند. این انتظارات دست کم چهار دستاورد زیر را برای بازارهای مالی به وجود می آورند:پیامد اول: توجه به تکانه های قیمتی و رویدادها در بازار مالی ازطریق دانش های سازمان یافته گذشته در حافظه، بر ادراکات است. در گام نخست، این تکانه های قیمتی و رویدادها شکل گرفته در ذهن افراد در تناقض با باورهای گذشته بازنگری می شود. سپس بعد از استانداردسازی اطلاعات تجربی به عنوان یافته ها و تجربیات شخصی، دانش های گذشته را اصلاح می کند. نکته اصلی در تبادل اطلاعات در بازار مالی اصلاح پیوسته بازار و تصمیم گیری در این زمینه در بازارهای مالی است.پیامد دوم: سنجش درجه وابستگی متقابل تجربه حاصل شده از گذشته و انتظارات از آینده در عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در بازار مالی است. ارتباطی از نوع عدم اطمینان در بازار برای پیش بینی از آینده است. در تعارض بین نیاز ذاتی هر فرد از نظر اطلاعات در بازار و انتظارات دیگر افراد در بازار و درجه وابستگی آنها ممکن است بازار را از ثبات رفتاری به سمت بی ثباتی هدایت کند. در این حالت، بازار نوسانی خواهد شد.پیامد سوم: ارزش گذاری قابل قبول بین دو جریان متفاوت در تصمیم گیری مالی از نظر اجتماعی است: جریان  اول: تأثیر حالات احساسی و روان شناختی افراد ناشی از باورهای درونی است. باورهای درونی می تواند در صورت بی ثباتی باعث شکست بازارهای مالی شود. افراد دچار ریسک شخصی و توهم در تصمیم گیری در زندگی شده و از بازار خارج شوند؛ جریان دوم: بررسی ترس از عدم فروش اوراق مالی و نقد نشدن اوراق در بازار است. این ترس، ریسک پذیری را افزایش می دهد. این حالت روان شناختی سود بازار مالی را نادرست برآورد می کند. وقتی کاهش سود در دوره جدید در بازار ایجاد شود، عاملان در بازار اعتماد خود را از دست می دهند. در این حالت بازار مالی وارد دوره سیکلی و بی ثباتی می شود.پیامد چهارم: تشکیل گروه ائتلافی در بازار مالی است. بازیکنان بازار با عقاید مشترک و احساسات و روان شناختی متفاوت، به دنبال تشکیل ائتلاف با انتظارات یکنواخت هستند. این ائتلاف در شکل گیری دانش در بازار و تصمیم گیری مؤثر است. موافقان نظریه هایک در زمینه مالیه - رفتاری باورهای ذهنی و وابسته به مسیر در تصمیم گیری در بازار مالی را مؤثر می دانند. دستاوردهای نظریه دانش و شناخت هایک با وجود مفهوم دوگانه تأثیرگذاری عصبی بیولوژیکی و وابستگی به مسیر، توانست توجه اقتصاددانان شناختی را جلب کند.تحقیقات مدرن رفتارشناسی مالی این واقعیت را بیان می کند که بازارهای مالی در دو سطح ذهنیت گرایی و محیط خارجی در شکل دهی کردار بشر نقش دارند. با این دو سطح باید تفاوت های بازار سنتی و بازارهای مالی را تفکیک نمود؛ چه در بازارهای سنتی و چه بازارهای مدرن قاعده کلی این است که بازارها پدیده ای نهادی هستند. این ویژگی تأثیر احساسی مثبتی در کارگزاران بازار ایجاد می کند. اینکه دانش مدون و هوش تخصصی افراد در بازار مالی تحت تأثیر احساسات قرار دارد، یکی از دستاورد مهم اقتصاد شناختی است. مطالعات در رفتارشناسی مالی نشان داده اند که کارکرد هوش تخصصی به دلیل احساسات و خطاهای درک روان شناختی به خطاهای نظام مند در بازار مالی منجر خواهند شد.1. این سؤال که عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در چه مواردی واکنش نشان می دهند، مهم است؟  2. دانستن اینکه چگونه عاملین و کارگزاران از موفقیت برخی از بنگاه ها در بازار سود می برند؟3. و یا اینکه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان چه زمانی در باورهای خود تجدیدنظر می کنند؟4. اگر بازار نیاز به تعدیل داشته باشد، انسان تعدیل گر چگونه یافته های خود را در بازار اصلاح می کند؟ این سؤالات مهم ترین نکاتی هستند که رفتارشناسان مالی، در بازار باید مورد توجه قرار دهند تا با کمترین خطای سیستماتیک در تصمیم گیری روبهرو شوند. نکاتی که بازار سنتی خیلی توجه به این مباحث ندارد. در مجموع باید اقتصاد شناختی مالی را افق جدیدی در تحول بازار سنتی کلاسیکی دانست.

توسعه کارآفرینی سبز به عنوان یک انقلاب کارآفرینی نوظهور، عاملی مؤثر در جهت کاهش آلودگی محیط زیست و استفاده از کمترین امکانات اما بیشترین بهره وری در انجام امور مشاغل سبز است. لذا هدف این پژوهش، طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در حوزه مدیریت پسماندهای شهری است تا از این معضل زیست محیطی به عنوان منبع فرصت استفاده کرده و این خطر زیست محیطی و اجتماعی را به ارزش های اجتماعی و سود اقتصادی تبدیل کند. روش این پژوهش برحسب هدف بنیادی و گردآوری داده ها، کیفی– داده بنیاد (سیستماتیک) است. پس از انتخاب 15 نفر از صاحبان کسب وکارهای مدیریت پسماند شهری، مدیران شهری و خبرگان این حوزه با روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها گردآوری شدند. سپس در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و در نهایت ۱۱۷ گزاره مفهومی اولیه از کدگذاری باز، ۳۸ مقوله از کدگذاری محوری و 16 عامل اصلی از کدگذاری انتخابی شناسایی شدند. نتایج تأکید می کنند مقوله محوری، توسعه کارآفرینی سبز است که با توجه به عوامل علّی (مانند ویژگی های، فردی و شغلی)، عوامل زمینه ای (مانند عوامل نهادی، زیرساختی، محیطی، فناوری و نوآوری) و عوامل مداخله گر (مانند عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی و اجتماعی-فرهنگی و آموزشی) شکل گرفته است و با راهبردهای حمایتی، اصلاحی، اجرایی و ساختاری به سه دسته پیامد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یا به عبارتی توسعه پایدار منجر می شود. این یافته ها به مدیران، برنامه ریزان و سیاستگذاران حوزه مدیریت پسماند و توسعه کارآفرینی سبز در ایجاد ارزش (مزیت رقابتی و ثروت) و تحقق آینده ای پایدارتر کمک می کنند.

هدف: با توجه به گسترش فنّاوری های نوین و رسانه های اجتماعی و آغاز عصر هوشمند، تقویت حیطه نگرشی دانشجویان به عنوان نیروی انسانی متعهد و متخصص برای نقش آفرینی در تمدن سازی انقلاب اسلامی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. یکی از ابزارهای کاربردی برای تقویت حیطه نگرشی دانشجویانی در تراز انقلاب، کاربست صحیح از ظرفیت، ابعاد و مدلهای سواد رسانه ای است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تبیین سواد رسانه ای به عنوان بستر و راهبرد عملی مناسب برای تحوّل و تعمیق حیطه نگرش(عاطفی) دانشجویان بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بود. روش: روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه ماهیتِ داده، از نوع کیفی و به صورت تحلیل و بررسی متنی است. برای جمع آوری داده ها از روش اسنادکاوی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شامل کتب، مقالات معتبر و اسناد علمی مرتبط با موضوع پژوهش است. نمونه گیری از طریق مقالات معتبر، اسناد علمی و کتب در دسترس انتخاب شده و به وسیله ابزار فیش برداری، داده ها گردآوری شدند. جمع آوری داده بر اساس مقالات مرتبط، با توجه به واژگان کلیدی، از پنج پایگاه داده خارجی و سه پایگاه داده داخلی استخراج و بهره برداری شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در این پژوهش، بر اساس چهار مرحله توصیف، تحلیل، استنتاج و تبیین صورت پذیرفت. یافته ها: کانون توجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر بحث آموزشی و علمی متمرکز بوده و توجه به سایر بخشها از قبیل موضوعات ملّی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کمتر است. همین عامل موجب عدم تقویت یکسان حیطه های دانشی، عاطفی و روانی حرکتی شده است. بنابر این، تعمیق و تحوّل حیطه نگرش دانشجویان در اثرگذاری مناسب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در بستر سواد رسانه ای کاملاً مشهود بوده و یک ضرورت است. نتیجه گیری: آموزش سواد رسانه ای به عنوان بستری مناسب و راهبردی عملی می تواند حیطه نگرشی دانشجویان را ارتقا داده و دانشجویانی مؤثر، برای تحقق گام دوم انقلاب در عصر هوشمند تربیت کند.

در میان اقتصاددانان برخی حامی بازار آزاد هستند و مزیت های بازار از قبیل انگیزه زیاد، رقابت و تخصیص بهینه منابع از طریق سیستم قیمت ها و معایب دولت از قبیل ناکارآمدی و فساد را برمی شمرند؛ برخی نیز حامی دولت هستند و به بیان شکست های بازار و ضرورت دخالت دولت می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی تبیینی از شکست های بازار و دولت می شود و به معرفی نهاد اجتماع به عنوان نهادی که می تواند مکمل بازار و دولت باشد و در مواردی شکست های آنها را نداشته باشد، پرداخته می شود. این در حالی است که در مناظرات حامیان بازار و دولت یک دوگانه غلط بازار و دولت شکل گرفته و کمتر به نهاد اجتماع به عنوان نوعی از سازمان دهی اقتصادی توجه شده است. این مقاله به اهمیت گروه های اجتماعی (نهاد اجتماع) در تقویت همکاری اقتصادی در موقعیت هایی پرداخته است که مصادیقی از معمای زندانی هستند و نفع شخصی در راستای بهینه اجتماعی نیست. با توجه به ظرفیت پیوندهای اجتماعی در ایران و وجود گونه های مختلفی از گروه های اجتماعی فعال در عرصه عمومی، باید این ظرفیت را بیشتر مورد توجه قرار داد و آن را در جهت تقویت همکاری های اقتصادی به کار گرفت.