درخت حوزه‌های تخصصی

مکان از مباحثی است که فیلسوفات در تاریخ فلسفه، به خصوص در طبیعیات، به آن توجه کرده اند و در باره مفهوم آن، چیستی و ویژگی های آن سخن گفته اند. به طور تاریخی دو تلقی از مکان وجود داشته است. این دو نگاه که یکی به افلاطون و دیگری به ارسطو منسوب اند در زمان های مختلف همواره فراز و نشیب های مختلفی را پشت سر گذاشته اند. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و با تکیه بر شیوه گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی از متون منتسب به رسائل و دیدگاه های فلاسفه طبیعی نظیر افلاطون، ارسطو و ابن باجه، تأثیر آراء و اندیشه های افلاطون و ارسطو را بر تلقی ابن باجه از مفهوم، چیستی و ویژگی های مکان نشان دهد. تاکنون پژوهش مستقلی در این موضوع انجام نشده است و از این جهت کاری بنیادی است. افلاطون مکان را یک مفهوم انتزاعی می داند و ارسطو آن را سطح خارجی جسم یا سطح درونی جسمی که جسم منظور در آن قرار گرفته معرفی می کند. ابن-باجه در این میان تلفیقی از این دو اندیشه را در کتاب خودش انتخاب می کند. وی مفهوم مکان را انتزاعی از حرکت اجسام در جهان خارج می داند و آن را سطح خارجی جسم در حال حرکت معرفی می کند.

رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و ثروت های خدادادی هستند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری غیرمجاز آنها، اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت در قالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور می شود. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و مؤثر سازمان های مربوطه منشأ معضلات و جرائم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز شده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال ملی باید به صورت استثنایی و با اذن دولت، بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، انجام شود.

زمینه و هدف: یکی از مفاهیم جدید برای ایجاد تحول در سازمان ها، هوشمندی سازی است و به همین منظور شکل گیری پلیس هوشمند توجه بسیار زیادی را در کمتر از یک دهه اخیر در برنامه ریزی های کلان نهاد انتظامی کشور و حتی در سطح ملی به خود جلب کرده است. داشتن تصویری روشن و کلان از هوشمندی پلیس (نظریه پردازی شده) در قالب یک الگوی مفهومی، در جهت افزایش درک مشترک و مفاهمه حول پلیس هوشمند، بسیار مهم و موثر است.روش: نوشته حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ ماهیت و گردآوری داده ها، از نوع کیفی و توصیفی بوده و دارای دو جامعه آماری اسنادی و خبرگی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه نیمه ساختاریافته است که با جامعه آماری شامل مدیران عالی پلیس و سایر نیروهای مسلح، خبرگان سازمانی و نخبگان علمی آشنا به موضوع از مرکز ملی فضای مجازی، اساتید دانشگاهی و سازمان های مرتبط به تعداد 20 نفر به صورت تمام شمار و به شرط اشباع نظری بوده است. نتایج در پانل گروهی ارائه و با تشکیل گروه کانونی، اعتبار سنجی شده است.یافته ها: مطابق با خاستگاه های نظری و تجربی فناوری، پلیس هوشمند، ابعاد، مؤلفه ها و لایه های مهم و کلیدی، عوامل هوشمندی فناوری پایه، عملیات انتظامی هوشمند مشخص شد.نتایج: براساس نتایج این پژوهش، هوشمندی فناوری پایه پلیس، شامل زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مولد و هسته تولید هوش است که در چارچوب یک فرآیند، با عنوان «عملیات و خدمات انتظامی هوشمند» هوش عملیاتی و خدماتی را در ابعاد درونی (فرماندهی و مدیریت، نظام ها و فرآیندها، سرمایه های انسانی، حقوقی، پایش و صیانت، آموزش، فناوری و مانند آن) و ابعاد بیرونی پلیس (انتظامی، سایبری، اطلاعاتی، امنیتی، اجتماعی، مرزی و مانند آن) وارد می کند. 

زمینه و هدف: اقتصادگیگ علاوه بر بخش خصوصی می تواند زمینه جدیدی را برای برون سپاری بسیاری از خدمات بخش عمومی از جمله خدمات پلیس فراهم سازد که اکنون در بسیاری از حوزه ها در کشورهای مختلف در دستور کار است. در مقاله حاضر به واکاوی زمینه ها و مسیر برون سپاری خدمات پلیس در اقتصادگیگ پرداخته شده است.روش: رویکرد مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از توصیف، استنباط و استنتاج انجام شده است.یافته های اصلی: طبق نتایج، زمینه های قابل برون سپاری خدمات پلیس در اقتصاد گیک شامل امنیت خصوصی، گزارش جرایم برخط، نظارت بر جمعیت و واکنش اضطراری است. موارد قابل واگذاری می تواند گزارش جرم، نظارت و امنیت عمومی، مدیریت ترافیک، خدمات پزشکی قانونی و مشارکت اجتماعی در پیشگیری از جرم باشد.نتایج: برای تحقق برون سپاری خدمات پلیس در اقتصادگیگ باید مراحلی طی شود که شامل درک اقتصادگیگ (تعریف و شناخت ویژگی ها، مزایا و چالش ها)، شناسایی خدمات قابل برون سپاری (محدوده خدمات و ملاحظات حقوقی و اخلاقی و چارچوب و معیارهای ارزیابی)، استراتژی های پیاده سازی (تحلیل ذینفعان، چارچوب نظارتی، زیرساخت های فناوری لازم، ظرفیت سازی) و انجام مطالعات موردی (تجارب بین المللی و انجام طرح های آزمایشی و جلب مشارکت اجتماعی) می باشد. 

شورای عالی معارف (و بعداً فرهنگ) که بعد از انقلاب مشروطه در سال ۱۳۰۱ ش. تأسیس شد، نهادی قانون گذار و مؤثر در نظام آموزش کشور محسوب می شد. این نهاد در ابعاد مختلفی فعالیت داشته که آموزش علوم اجتماعی، ازجمله تاریخ، جزء مواردی بود که به آن توجه داشته است. بااین حال تاکنون تحقیقات علمی توجه شان را به این موضوع معطوف نکرده اند و در این راستا هدف از پژوهش حاضر کشف روند تدوین و تکمیل آموزش تاریخ در شورای عالی معارف از سال ۱۳۰۱ ش تا ۱۳۱۷ ش و شورای عالی فرهنگ از سال ۱۳۱۷ ش تا ۱۳۲۰ش مقارن سقوط رضاشاه است. اصالت این تحقیق بر اساس صورت جلسات شورای عالی معارف بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که دورهٔ قاجار را می توان دورهٔ «پایه گذاری» آموزش تاریخ نامید؛ اما آموزش تاریخ در نظام آموزشی ایران به ویژه در دوره های مختلف، به ویژه در زمان حکومت رضاشاه، با رویکردی ملی گرایانه و تنوع محتوای درسی همراه بوده است و به نوعی روند «تکامل» خود را طی کرده است. این آموزش تاریخ، شامل جنبه های مختلف تاریخ ایران، جهان و اروپا می شود و به تبیین فرهنگ و تمدن های مختلف می پردازد. در این دوره شورا در عرصه-های مختلفی (آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی) آموزش تاریخ را وارد می کند

هدف: معنویت مدرن تحت تأثیر مبانی انسان شناختی مدرنیسم، از جمله فردگرایی شکل گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و نقد پیامدهای فردگرایی بر معنویت مدرن بر اساس اندیشه های علامه طباطبایی بود. روش: این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با کمک داده های کتابخانه ای انجام شد. یافته ها: معنویت مدرن تحت تأثیر مبنای مذکور، هویت مشترک میان انسانها را نفی می کند و قائل به انفراد فضایل و ارزشهای معنوی است. جایگزینی راهنمای بیرونی با الهام درونی و تلقی وحی به عنوان الهام درونی، از دیگر ویژگی های معنویت مدرن است که تحت تأثیر تفکر فردگرایی ایجاد شده است. سلب هدف از معنویت، فراغت از حقیقت و نسبیت فردگرایانه در معنویت مدرن نیز از پیامدهای فردگرایی بر معنویت مدرن است. نتیجه گیری: معنویت مدرن در تقابل سهمگین با معنویت اسلامی قرار دارد و بر خلاف معنویت اسلامی که برایند آن تقرّب و تقواست، حاصل آن قرب الهی نبوده و در راستای تعالی و کمالات انسانی نیست.

مقدمه و اهداف: در دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی مفاهیم و گزاره های اعتباری زیادی استفاده می شود. اعتبار پول، اعتبار حرمت ربا نمونه هایی از اعتباریات در اقتصاد اسلامی است. یکی از دیدگاه های رایج در مورد اعتبارات، دیدگاه علامه طباطباییe است. ایشان گزاره های اعتباری را گزاره هایی می دانند که در آن حد یا حکم چیزی به چیز دیگر نسبت داده می شود تا برخی مقاصد فردی و جمعی حاصل شود. در تحلیل ایشان، گزاره های اعتباری کارکرد استعاری دارند. یک برداشت از دیدگاه ایشان این است که این گزاره ها گزاره های کاذبی می باشند که منافع اجتماعی در پی دارند. این گزاره نه در ذیل گزاره های بدیهی قرار می گیرند و نه مصداق گزاره های نظری قابل ارجاع به بدیهی می باشند.در این مقاله به بررسی رویکرد علامه طباطباییe در مورد اعتباریات و امتداد آن در اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، پذیرش صدق اعتباری گزاره های اعتباری می تواند به تقویت توصیف و تبیین در اقتصاد اسلامی و همچنین، بهبود سیاست گذاری های اقتصادی کمک کند. بر اساس این، اگر گزاره های اعتباری در اقتصاد اسلامی را گزاره های صادق و صدقشان را وابسته به اعتبار اعتبارکننده اولیه و یا پذیرندگان اعتبار در جامعه بدانیم، صادق بودن این قضایا بدین معناست که آنها واقعیت اعتباری موجود را حکایت و ایجاد می کنند؛ واقعیتی که با توجه به پذیرش عمومی، منشأ آثار حقیقی عینی است. افزون براینکه عقلا بر مبنای این اعتبارات عمل می کنند و بدان ترتیب اثر می دهند؛ مثلاً بابت نقل وانتقال مالکیت پول پرداخت می کنند، عمل یا عدم عمل براساس برخی اعتباریات آثار حقیقی ناخواسته ای دارد که اجتناب ناپذیر است.روش: در این مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی انتقادی به تبیین و ارزیابی دیدگاه علامه طباطباییe در مورد هویت گزاره های اعتباری و رهیافت آن برای اقتصاد اسلامی پرداختیم. روش مقاله در جمع آوری اطلاعات موردنیاز کتابخانه ای و اسنادی است. در این رویکرد، مطالعات مرتبط با هویت گزاره های اعتباری با روش تحلیلی فلسفی ارزیابی می شود. تحلیل هویت گزاره های اعتباری با مقایسه این گزاره ها با گزاره های غیراعتباری صورت می گیرد. تحلیل فلسفی انواع گزاره ها ما را قادر می کند که ابعاد هویتی گزاره های اعتباری را استخراج کنیم. در ادامه با اتخاذ رویکردی تطبیقی، برداشت ارائه شده از هویت گزاره های اعتباری را بر نمونه هایی تطبیق می کنیم.در این راستا، ابتدا با استفاده از روش تحلیل فلسفی به تفکیک گزاره های اعتباری و غیراعتباری در اقتصاد اسلامی می پردازیم. در ادامه به تحلیل فلسفی هویت گزاره های اعتباری می پردازیم. بخش بعدی مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی انتقادی صورت می گیرد. در این بررسی، دیدگاه علامه طباطباییe در مورد اعتباریات نقد و ارزیابی انتقادی می شود. این تحلیل انتقادی زمینه را برای ارائه رویکرد منتخب با عنوان واقعیت اعتباری در گزاره های اعتباری فراهم می کند. در انتهای مقاله با استفاده از روش تطبیقی، برداشت مطرح شده از اعتباریات در اقتصاد اسلامی بر دو نمونه تطبیق شده است؛نمونه اول تطبیقی، حرمت رباست. در این مورد اعتبار درست سازگار با واقعیت های تکوینی صورت می گیرد.نمونه دوم، ادعای ناعادلانه بودن یارانه پنهان و ضرورت حذف آن است. در مثال دوم، اعتبار نادرست باعث فهم نادرست از واقعیت های تکوینی و تشریعی و در نتیجه قانون گذاری نامناسب می شود که نتایج نامناسبی به دنبال دارد.نتایج: یافته های مقاله نشان می دهد تحلیل علامه طباطباییe از اعتباریات زمینه ارتقای فهم نظریه پردازان در مورد گزاره های اعتباری را فراهم می کند؛ ولی این برداشت از نظر ایشان که این گزاره ها را به واسطه نداشتن مابه ازای عینی، کاذب بدانیم، پیش برنده نیست. در مقابل، توجه به واقعیت اعتباری گزاره های اعتباری هم از جهت تحلیلی واقع بینانه تر است و هم از جهت کاربردی مانع از سیاست گذاری نادرست می شود. براساس دیدگاه منتخب مقاله، گزاره های اعتباری گزاره های صادقی می باشند که صدقشان وابسته به اعتبار اعتبارکننده اولیه، پذیرش اجتماعی و تطابق آن با واقعیت های تکوینی و تشریعی است. صادق بودن این قضایا بدان معناست که آنها واقعیت اعتباری را حکایت و ایجاد می کنند که با سایر واقعیت های تکوینی و تشریعی سازگار است؛ با توجه به پذیرش عمومی این اعتبار، آثار حقیقی صحیحی مانند بهره مندی عادلانه و متوازن از کالاها و خدمات ایجاد می شود.در این چهارچوب، اعتبارات مفهومی نامناسب همانند یارانه پنهان، باوجود پذیرش عمومی، به واسطه ناسازگاری با واقعیت های تکوینی و تشریعی، اعتباری نادرست و غیرسازنده می باشد که این نوع اعتبار با طرح نوعی برداشت نادرست از عدالت توزیعی، حکم می کند که قیمت حامل های انرژی باید براساس قیمت سایر کشورها تعیین شود. لازمه این تفسیر از عدالت این است که قیمت همه کالاها و خدمات ازجمله دستمزدها این گونه تعیین شود؛ امری که تحقق آن عملیاتی نیست. عدم پذیرش تعدیل دستمزدها براساس دستمزد سایر کشورها و پذیرش تعدیل قیمت حامل های انرژی باعث نوعی اعتبار ناسازگار با واقعیت های تکوینی و تشریعی می شود و نظام توزیع مواهب و کالاها را بر هم می زند و شکاف طبقاتی را افزایش می دهد.بحث و نتیجه گیری: کاربرد فراوان گزاره های اعتباری در دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی و عدم تمایز آن از گزاره های غیراعتباری نه تنها فهم واقعیت را با مشکل مواجه می کند، بلکه می تواند نتایج عملی و سیاستی نامناسبی نیز در پی داشته باشد. هنگامی که واقعیت اعتباری نامناسبی همچون یارانه پنهان اعتبار می شود، واکنش های رفتاری هم براساس آن شکل می گیرد. بخشی از این واکنش ها مرتبط با رفتار سیاست گذاران اقتصادی است که سیاست های نادرستی را در گران سازی قیمت انرژی اتخاذ می کنند. بخش دیگری از واکنش ها هم مربوط به افرادی است که سیاست نادرست در مورد آنها اعمال می شود؛ آنها در واکنش به افزایش قیمت حامل های انرژی، عمدتاً قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش می دهند به جای اینکه اصلاح رفتاری در کاهش مصرف انرژی داشته باشند. درنتیجه خروجی سیاست عمدتاً افزایش نرخ تورم خواهد بود؛ بدون آنکه اصلاح رفتاری عمده ای صورت گیرد.توجه به واقعیت اعتباری گزاره های اعتباری حاوی نتایج سیاست مهمی است. توجه به اینکه اعتبارکننده می تواند اعتباری درست متناسب با واقعیت های تکوینی و اعتباری انجام دهد، و واقعیت بیرونی را به شکل مناسبی تغییر دهد، لازمه سیاست گذاری درست اقتصادی است. در مقابل، عدم درک این واقعیت موجب اشتباه در سیاست گذاری و گفتمان سازی آن و در نتیجه تشدید مشکلات اقتصادی می شود. برای نمونه، اعتبار نادرست یارانه پنهان در ایران باعث ایجاد نهادهای رسمی و غیررسمی همچون قانون هدفمندی یارانه ها و سازمان هدفمندی یارانه ها و همچنین وابسته شدن پرداخت یارانه به قیمت حامل های انرژی شده است. این نوع ساختارسازی و رفتارسازی باعث ایجاد عادت های رفتاری پایداری در بودجه ریزی شده که تغییر آن به سادگی امکان پذیر نیست.

سیاست گذاری علم و فناوری پروژه ای یکباره نیست بلکه فرایندی تدریجی، تکاملی، چندجانبه و پویا است؛ که ذی نفعان متعددی با نقش های مختلف و با اهداف متنوع در این فرایند مشارکت دارند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «چه عواملی بر تعاملات ذی نفعان در فرایند سیاست گذاری علم و فناوری تاثیر گذار هستند؟». برای پاسخ به این پرسش، از تحلیل مضمون استفاده شد. بدین منظور از بین مجلات تخصصی حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، دو مجله معتبرScience and Public Policy و Research Policy با بیشترین مقالات مرتبط با موضوع این پژوهش، انتخاب شدند. جهت جستجو و گزینش مقالات برای انجام تحلیل های نهایی، از نمودار جریان، پیشنهاد شده توسط ساندلوسکی و باروسو استفاده شد. بر اساس نتایج این مطالعه، موضوع تعامل ذی نفعان در فرایند سیاست گذاری علم و فناوری از پشتوانه نظری غنی برخوردار است. مولفه هایی همچون: تنوع ذی نفعان، دانش تخصصی و قدرت آنها، معرفی حقایق و شواهد جدید توسط ذی نفعان، توانایی شناختی ذی نفعان، بافت فرهنگی، تاریخی و ارزشی جامعه، فرصت و صلاحیت ذی نفعان، اهمیت بعد زمان، عدم قطعیت، دسترسی به اطلاعات و شفافیت، سطح توسعه یافتگی جامعه، ساختار دولت ها، جهان بینی و ادارک ذی نفعان و منابع مالی، نیروی انسانی و ارتباطات عوامل موثر بر تعاملات و مشارکت ذی نفعان در فرایند سیاست گذاری علم و فناوری هستند. شکل گیری و تقویت این تعاملات منجر به افزایش آگاهی و یادگیری متقابل، ارتقای صورت بندی مسئله سیاست، افزایش اعتماد جامعه، مشروعیت بخشی به سیاست، دستیابی به راهکارهای خلاقانه و توسعه علم و فناوری، می شود.

در چشم انداز تحولی سرمایه گذاری خطرپذیر، هوش مصنوعی نه تنها به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری، بلکه به عنوان یک ابزار تحول آفرین ظاهر شده که راهبرد های سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی صندوق های سرمایه گذاری را بازتعریف می کند. صندوق های سرمایه گذاری پیشرو مانند A16Z، Sequoia و Capital Tiger از هوش مصنوعی بهره می برند تا نه تنها فرآیندهای خود بهبود دهند، بلکه از آن برای کشف گنجینه های پنهان در دریای بیکران فرصت های سرمایه گذاری استفاده کنند. این رویکرد نوین به هوش مصنوعی یعنی استفاده از آن برای پیدا کردن فرصت های سرمایه گذاری برای اقتصادهای رو به رشد مانند ایران فرصتی برای جذب سرمایه خارجی و سرمایه گذاری در موقعیت های بهتر است. بنابراین، سیاست گذاری های کلان باید در راستای فراهم سازی بسترهای لازم برای استفاده از هوش مصنوعی در جهت کشف موقعیت های سرمایه گذاری باشد. این هدف، مستلزم چهار رکن است: فراهم سازی داده های لازم، امکان پردازش داده با هوش مصنوعی برای یافتن موقعیت های مناسب سرمایه گذاری، ارتقای عملیات های روزانه صندوق ها و سیگنال مؤثر به سرمایه گذار خارجی برای یافتن شریک محلی. همچنین سرمایه گذار با تبیین قوانین مناسب برای هوش مصنوعی شامل حریم خصوصی داده باید امکان استفاده از این فناوری را برای صندوق ها فراهم کند. سیاست گذار می تواند برای تسریع در زمینه استفاده از هوش مصنوعی برای صندوق های سرمایه گذاری حتی به طور فعالانه در تشکیل پایگاه داده ی سرمایه گذاری و تولید نرم افزارهای محلی برای عملیات های صندوق ها مشارکت کند.

هدف از این مقاله ارزیابی درس های خصوصی سازی در ایران است. برای این منظور، از روش مطالعه موردی استفاده شده و چهار شرکت «قطارهای مسافربری رجا»، «ایران ایر تور»، «کشت و صنعت هفت تپه» و «آلومینیوم المهدی» مورد بررسی قرار گرفته است. ایده اصلی مطالعه این است که گذار به نظام بازار فرایندی سیستمی است و قابل تقلیل به واگذاری مالکیت از شرکت های مادر تخصصی دولتی به مالکان غیردولتی نیست. دلالت یافته های پژوهش برای موفقیت خصوصی سازی این است که: ۱. در طبقه بندی شرکت های دولتی توجه به ماهیت و کارکردهای شرکت مهم تر از قرار داشتن یا نداشتن نام شرکت یا فعالیت آن در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی است؛ ۲. همکاری سازمان خصوصی سازی و شرکت های مادر تخصصی ذی ربط بهتر از تقابلی است که در قالب بند «۱» ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیش بینی شده است؛ ۳. «افزایش تعهدات شرکت ها» در مرحله واگذاری (نظیر تحمیل نیروی کار به شرکت) باید جرم انگاری شود؛ ۴. هیئت واگذاری به فصل الخطاب واگذاری ها ارتقای جایگاه پیدا کند و ۵. در شیوه های اجرایی واگذاری (نظیر صدور واگذاری مصوبه قبل از قیمت گذاری، صدور فراخوان واگذاری بدون حصول اطمینان از شفافیت صورت های مالی، عدم احراز اهلیت حرفه ای برای مدیران شرکت های استراتژیک و بزرگ مقیاس که به صورت بلوکی واگذار می شوند) بازنگری شود.

گسترش و سهولت استفاده از هوش مصنوعی و احتمال ورود خسارت ناشی از کاربست هوش مصنوعی در ابعاد مختلف، به وجود آمدن شرایط لازم برای جبران خسارات ناشی از تصمیمات و اعمال اتخاذشده توسط هوش مصنوعی، فراهم شدن امکان معامله مستقیم توسط آن و زدودن موانع حقوقی پیشرفت در این حوزه، همگی نیاز به اعتبارکردن شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی را به عنوان چاره ای علمی، مطرح کرده اند. عمده سوالات حقوقی درباره هوش مصنوعی به نوعی با امکان دارا شدن حق و تکلیف توسط هوش مصنوعی (داراشدن شخصیت   حقوقی) مرتبط است. مقاله حاضر با استفاده از تحلیل داده های حاصل از مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته که برآیند آن، این شده که با توجه به ماهیت شخصیت حقوقی، گرچه اعطای شخصیت حقوقی فی نفسه امری ممکن است اما ظرفیت اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی بر اساس مقررات فعلی ایران، وجود ندارد. همچنین پژوهش حاضر به عنوان پیشنهاد، مطرح می دارد که با پیش بینی شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی، می توان از شناسایی شخصیت حقوقی هوش مصنوعی برای تدوین سیاست قانونی موثر ایران در کنش گری قانونی فعال در حوزه هوش مصنوعی بهره برد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های تحقق شفافیت در مجلس شورای اسلامی است. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ نوع داده ها، کیفی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش را همه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط با دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (شامل همه نمایندگان فعلی، ادوار و پژوهشگران حوزه مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون بوده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری نظری، 18 مصاحبه با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. سرانجام، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، نمودار چند سطحی روابط مضامین اکتشافی پژوهش (چالش های تحقق شفافیت) با 211 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (چالش سیستمی، رفتاری و محیطی) استخراج شد.

بیان مساله: در طی دو دهه گذشته بسیاری از شهرها در جهان، ایده شهر هوشمند را به منظور حل مسائل در برنامه ریزی و حکمرانی شهری با استفاده از ظرفیت فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات دنبال کرده اند. تجارب گذشته در این خصوص نشانگر یکی از بزرگترین چالش ها در اجرای شهرهای هوشمند می باشد که عموماً مربوط به خود فناوری نیست، بلکه مشکلاتی است که در حین انجام ایده اتفاق می افتد که عمدتاً به علت وجود نداشتن راهبرد مشترک و روشن بین ذینفعان برای تحقق شهرهای هوشمند است. پس از تغییر پارادایم های توسعه از نوآوری بسته به سمت نوآوری باز، خلاء ناشی از حضور مردم در فرآیند نوآوری و شکاف بین آنها و فشار فناوری، سیاستگذاران شهری را برآن داشت تا به سمت طراحی شبکه ای متشکل از تمامی ذینفعان در محیط هایی تحت عنوان آزمایشگاه های زنده شهری حرکت کنند.هدف: هدف این پژوهش، فهم مفهوم آزمایشگاه های زنده شهری از طریق مرور نظام مند تجربیات شهرهای موفق جهان در پارادیم نوآوری باز مبتنی بر محیط های هوشمند می باشد.مواد و روش: این تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ فنون گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. بدین ترتیب اسناد مکتوب 16 تجربه آزمایشگاه زنده شهری به عنوان محیط بین سال های 2007 تا 2022 ، از طریق مرور نظام مند بر حسب موضوع، هدف، ضرورت اجرا و خروجی طرح مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر تمرکز شهرهای هوشمند بر مشارکت شهروندان و کاربران با سایر ذینفعان جهت ایجاد خدمات نوآورانه و تحقق هم آفرینی اجتماعی می باشد. نتیجه گیری: با توجه به تجارب، پایین بودن سطح آموزش شهروندان جزو چالش های بسیار مهم در تحقق شهرهای هوشمند می باشد.

امروزه به فراخور افزایش سرعت و شدت تغییرات محیط، فرایندهای سیاست گذاری نیز نسبت به گذشته دستخوش تغییرات گسترده ای شده اند. لذا دولت ها برای جلوگیری از شکست های سیاستی، بهبود و افزایش اثربخشی سیاست های اتخاذی خود نیازمند سازوکارهایی نوآورانه و گذار از روش های متداول حکمرانی سنتی به حکمرانی مدرن هستند. آزمایشگاه های سیاستی در پاسخ به این تغییرات، سیاست های عمومی را به شیوه ای مبتکرانه با مشارکت شهروندان و نهادهای دولتی تدوین می کنند. از سوی دیگر آینده نگاری راهبردی این ظرفیت را دارد که در مقام عمل، ضمن بررسی سیاست ها و راهبردهای تدوین شده، فضای باورپذیر آینده این سیاست ها و راهبردها را نیز ترسیم و امکان وصول به اهداف مدنظر در آینده را تسهیل نماید. با بهره گیری از امکانات آینده نگاری در فرایندهای سیاست گذاری یک آزمایشگاه، می توان ایده های سیاستی مطلوب تری را ارائه داد که پاسخگوی تغییرات و تلاطم های محیط سیاست گذاری و آینده یک سیاست باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش شده که فرایندی پیشنهادی برای آزمایشگاه سیاستی با رویکرد آینده نگاری راهبردی ارائه شده و مسیر طراحی این فرآیند بر اساس انتخاب مدل های کاربردی و مؤثر در سیاست گذاری و آینده نگاری به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.

کاربردشناسی هنجاری برندم در جهت تکمیل و رفع ایرادات نظریه های معناشناختی پیشین، معناداری زبان را بر حسب کارکرد آن در رویه های عمل اجتماعی توضیح می دهد؛ با این فرض که آن دسته رویه های عمل اجتماعی که صلاحیت زبانی شدن را می یابند، هنجارهایی را شکل می دهند که معنای عبارات زبانی را تعیین می کنند. حال این رویه های عمل کدامند و طی چه سازوکاری محتوای هنجاری زبان را شکل می دهند و ملاحظات ما باید دربردارنده چه بینش هایی باشد تا بتواند آنها را صورت بندی کند، موضوعی است که برندم در آشکارساختن شان می کوشد. این هدف اولیه در راستای هدف عالی تر آشکارساختن زمینه و سازوکار عقلانیتی است که در رویه های عمل اجتماعی ریشه دارد. دانش نظری که از این طریق صورت بندی می شود، عرصه تأمل فراتر را می گشاید. زمانی که درمی یابیم معنای زبانی در کاربست اجتماعی، محصولی از روابط استنتاجی است، ماهیت پویا و وابسته به زمینه ارتباط و مراوده اجتماعی زبان آشکار می شود. این جستار در گام نخست، در صدد بیان مبانی و نحوه بسط این نوع کاربردشناسی در پیوند با استنتاج گرایی است و در گام بعد، ارزیابی منتقدانه آن را در نظر دارد. پرسش اصلی این است که برندم بر اساس کدامین مبادی و ساختار توضیح، عقلانیت ارتباطی ما را به نحوه کنش اجتماعی و سازه درونی آن مبتنی می داند. آیا این تمام عقلانیتی است که ما داریم و اگر چنین است، در حالی که او آشکارا هر نوع مرجع استعلایی را انکار می کند، آیا نقد و تصحیح آن، فراتر از زمینه، ممکن است.

بررسی رابطه میان توزیع درآمد و توزیع ثروت در ایران از نظر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار پراهمیت است. ازاین رو بررسی نابرابری توزیع درآمد و توزیع ثروت ایران به تفکیک بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت می تواند پاسخ سؤال سیاستگذاران و تحلیل گران اقتصادی باشد. برای این منظور، این پژوهش بر اساس مدل پویای نابرابری ثروت پیکتی در دوره زمانی سال های ۱۳97-1380 برای ایران انجام گرفته است. نتایج نشان داد در بازه زمانی کوتاه مدت، دارایی های مختلف با نرخ های متفاوتی رشد می کنند و از آنجا که توانایی کسب درآمد و پس انداز دهک های بالا، بیشتر از دهک های پایین است، انتظار می رود توزیع درآمد نابرابرتر شده و به نابرابری توزیع ثروت منجر شود. همچنین در بلندمدت پیش بینی می شود در حالت پایدار اگر بازده سرمایه صفر باشد، مزیت دارایی ها نسبت به هم از بین می رود و با نرخ تورم رشد می کند. ولی آنچه در واقعیت رخ می دهد این است که روند توزیع درآمد و سهم ثروت به نفع ۱۰ درصد بالای دهک درآمدی بوده و توزیع ثروت نابرابرتر شده است.

پاسخ گویی به نیازهای بهداشتی/ درمانی، شناسایی بیماری های مختلف و ارائه تدابیر پیشگیرانه و شیوه های درمانی متناسب با نظام طبی هر جامعه ای است. هدف پژوهش حاضر، در مقام مطالعه ای در حوزه تاریخ پزشکی، بررسی این مسأله است که مقابله با بیماری جذام در ایران تا قبل از فراگیری طب نوین، به چه نحوی و بر اساس چه روش هایی بود؟ یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد شناختی و رفتاری (تدابیر پیشگیرانه و شیوه های درمانی) در مقابله با جذام، در چارچوب معرفتی نظام طب مبتنی بر اخلاط چهارگانه، ارائه شده است. از نظر شناختی، عامل بروز بیماری به تعادل نداشتنِ اخلاط و غلبه خلط سودا با خاصیت «سرد/خشک»، نسبت داده شده است. تدابیر رفتاری در قالب اصول پیشگیری و انواع شیوه های درمانی، باهدف اصلاح و به تعادل رسانیدن اخلاط و در نتیجه درمان بیماری ارائه شده است. باتوجه به مدت زمان طولانی کمون اولیه بیماری، تدابیر پیشگیرانه ارائه شده محدود و کم است. طبیبان برای درمان بیماران جذامی، استفاده از انواع دارو را با خاصیت گرم/ خشک و شیوه های مختلف غیردارویی توصیه کرده اند

در دوران کنونی، «دیدگاه های رابطه ای» متعددی با تکیه بر «اصل پیچیدگی» به منزله بدیلی برای رویکردهای ذات گرا مطرح شده اند، چنان که از این گرایش به عنوان «چرخش رابطه ای» یاد می شود. بااین حال، عموماً پایه های فلسفی این دیدگاه ها مبهم است و گاهی با «دیدگاه های نسبیت گرا» یا «دیدگاه های تعاملی» مبتنی بر نظریه کنش ارتباطی هابرماس آمیخته می شوند. بسیاری از دغدغه های دانش پژوهانهٔ کنونی در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی برای فهم فرایندهای انسانی جامعه ای -همچون تأکیدهای نوین بر مادیت، کردارهای بدنمند، شناخت ناخوداگاه، فضازمان مندی، پساانسان گرایی، و حتی امر همکاری رشته ای- محصول «تفکری رابطه ای» هستند؛ اما بنیان های هستی شناسانه و شناخت شناسانه آنها مغفول می ماند. این مقاله با استفاده از روش سنتزپژوهی می کوشد دیدگاه های رابطه ای را بر اساس بن مایه های هستی شناختی تحلیل و گونه بندی کند. همچنین، با به کارگیری «مؤلفه های عامِ شناختی» و «مؤلفه های دیدگاه (عمیقاً) رابطه ای بر پایه هستی شناسی مسطح»، «چارچوبی شناخت شناسانه و روش شناختی (عمیقاً) رابطه ای و همکاری رشته ای» بسط دهد. از این دیدگاه، دانش/شناخت ماهیتی چندگانه، ناهمگن، واسطه مند، و بسترمند دارد و از منابع درهم تنیدهٔ «ذهنیِتِ خوداگاه» (قوه بازاندیشی یا تأمل آگاهانه) و «عینیت» (محیط بیرونی) حاصل می شود. واسطه های ناخوداگاه همچون «واسطه های ایده ای جمعی» (فرهنگ و گفتمان) و «واسطه های بدنمند فردی» (ویژگی های روان تنی) در شکل گیری آن دخیل هستند. حدودی غیرقطعی و پیشایندی دارد و همواره در فرایند و «شوند» است. روش شناسی حصول آن نیز، با اقتباس از لاتور، مبتنی بر بسط «پروگرام های همبندی/چینشی» است. این چارچوبِ شناختی، در تمامی حوزه های علوم انسانی و اجتماعی تا هنر و برنامه ریزی فضایی و سیاست گذاری عمومی قابل استفاده است و می تواند انتظام های تک رشته ای را به سوی همکاری رشتگی، و انتظام های همکاری رشته ای را به سوی فرارشتگی رهنمون گردد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناخت نظریه سرمایه انسانی سبز از منظر غرب و نقد آن با ایدئولوژی اسلامی بود. روش: این مطالعه از نظر هدف، بنیادی است و با رویکرد کیفی و شیوه فراترکیب انجام شده و از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو(2007) در فراترکیب استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، تعداد 5128 سند علمی بود که پس از غربالگری، تعداد 27 مقاله برگزیده شد. ارزیابی مقالات با برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی(CASP) و تحلیل آن با تحلیل مضمون صورت گرفت. یافته ها: از لحاظ مکتبی این نظریه بر سه پایه سکولاریسم، سوبجکتویسم و اومانیسم بنا شده است؛ کاپیتالسم، لیبرالیسم، فمنیسم و سبزگرایی، پایه های ایدئولوژیک آن می باشند و ارکان سه گانه فردی، سازمانی و فراسازمانی به همراه 15 مؤلفه و 126 شاخص، روبنای نظریه را شکل داده اند. نتیجه گیری: برای دستیابی به اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در افق 1444، بایست اقدام به تولید و به کارگیری نظریه بومی کرد.

این مقاله به ارزیابی روند تحقیقات منتشر شده در روش تصمیم گیری جمعی به عنوان یکی از روش های بسیار کاربردی در زمینه های مختلف مخصوصاً حکمرانی مشارکتی، با استفاده از تجزیه و تحلیل هم واژگانی می پردازد. این تحلیل امکان بررسی وسیع مباحث اصلی حوزه تحقیق را با مطالعه انتشارات و استنادها و با ترکیب سنجه ها و تعیین روند موضوعی حاکم بر تصمیم گیری فراهم می کند. این مقاله با رویکرد کمّی و با استفاده از فنون علم سنجی به بررسی تولیدات علمی در حوزه تصمیم گیری جمعی تا آگوست 2022 (53 سال گذشته) در پایگاه وب آو ساینس به عنوان پایگاه داده مرجع می پردازد. در این پژوهش از نرم افزار VOSviewer و اکسل برای تحلیل داده ها و نمایش نمودارها استفاده شده و میزان پراکندگی انتشارات در بین کشورهای مختلف و نحوه توزیع آنها در مجلات معتبر بررسی شده است. با بررسی 1494 انتشار در حوزه تحقیق، 5173 کلمه کلیدی یافت شده است. یافته ها نشان می دهد تعداد انتشارات در این حوزه طی سالیان گذشته سیر بسیار صعودی داشته و از سال 1974 کلمات کلیدی منتشر شده در این حوزه از حشرات (مانند زنبور و مورچه) در سال های نزدیک به 2020 به حوزه انسانی (مانند حکمرانی، مشارکت، هماهنگی و همکاری) تبدیل شده است. هم اکنون به دلیل چالش های متعدد نظام های حکمرانی جهان در اداره کارآمد جامعه و تنش ها و اختلالاتی که در روابط بین مردم و دولت ها ایجاد شده است، حکمرانی مشارکتی مورد توجه زیاد جامعه علمی قرار گرفته است. یافته ها نیز نشان دهنده به کارگیری تصمیم گیری جمعی به عنوان روشی مهم در حکمرانی مشارکتی است.