درخت حوزه‌های تخصصی

در فلسفة علوم اجتماعی، عده ای بر شباهت علوم اجتماعی و طبیعی، از حیث موضوع و روش و هدف تأکید دارند و عده ای دیگر به تفاوت های بنیادین میان آنها، در این جنبه ها قائل اند. مهم ترین استدلال های دو دسته برای ادعاهای خود، فهرست وار در این مقاله آمده است. از جمله موضوعات مورد اختلاف که در اینجا بیان شده است، میتوان به آزمایشی بودن یا نبودن علوم اجتماعی، وجود داشتن یا نداشتن قوانین کلی در علوم اجتماعی، و تفاوت های پیش بینی و تبیین در علوم طبیعی و علوم اجتماعی اشاره کرد. آیا موضوعات مورد مطالعه در علوم اجتماعی، ویژگیهای منحصر به فردی مانند معنادار بودن دارند که آنها را به لحاظ ماهیتی، از پدیده های مورد مطالعه در علوم طبیعی متمایز کند؟ آیا از روش های به کار رفته در علوم طبیعی که کارامدی خود را در حیطة مطالعة پدیده های فیزیکی و زیستی نشان داده اند، میتوانیم در مطالعة پدیده های اجتماعی استفاده کنیم؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا باید چنین کنیم؟ یا میتوان اهداف متفاوتی، در دو حیطة علوم اجتماعی و طبیعی در نظر گرفت که مانع این کار شود؟ مقالة حاضر به پاسخ های متفاوتی که اشاره میکند در ادبیات فلسفة علوم اجتماعی، به این پرسش ها داده شده است.

حذف نهادها از تحلیل اقتصادی جریان غالب اقتصاد را می توان یکی از مهم ترین گام ها در راه تبدیل شدن رشته اقتصاد به رشته ای مجزا از سایر رشته های علوم انسانی دانست. این اقدام تا حد زیادی موجب مهجور ماندن تحلیل های بین رشته ای گردید و به واسطه آن اقتصاد به علمی فارغ از اخلاق و سیاست، تبدیل شد تا جایی که تنها ردای ریاضیات را برازنده قامت خود می دانست، به این امید که از این طریق به مانند فیزیک، علم شود. از این رو می توان مدعی شد که حذف نهادها یکی از ناخوشایندترین اتفاقات در طول تاریخ علم اقتصاد بوده است، اتفاقی که موجب شد هرچه بیشتر این علم از مسائل دنیای واقعی فاصله گرفته و انتزاعات ریاضیاتی تمام عرصه های آن را دربر گیرد. از این رو بررسی علل فراموشی نهادها توسط اقتصاددانان، امری ضروری است. این موضوعی است که جای خالی آن در ادبیات بحث احساس می شود و این مقاله تلاشی است برای پر کردن این خلاء. در راستای تحقق این موضوع، دراین مقاله، با استفاده از شیوه های تحلیل متنی و محتوا، برخی از علل فراموشی نهادها شناسایی شده است، که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد. علاقه شدید برخی از اقتصاددانان به علم فیزیک و الگو پذیری از آن، اشتباه آنها در تفکیک و جداسازی علم اقتصاد از سایر علوم انسانی، تاثیر حوادث سیاسی، ومجموعه ای از دلایل روش شناختی و معرفت شناختی.

به منظور بررسی عوامل موثر بر میزان استفاده از فناوری آموزشی در تدریس دانشگاهی، از میان تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی اهواز، تعداد 180 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. بدین ترتیب، سعی شد تعداد نمونه انتخاب شده در هر یک از دانشگاه های مورد پژوهش با تعداد اعضای هیات علمی آن متناسب باشد. سپس پرسشنامه ای حاوی 16 سوال طراحی شد و بر روی آنها اجرا شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر تخصصی تعدادی از استادان مجرب مورد بررسی قرار گرفت. همچنین آزمون «آلفای کرونباخ» پایایی آن را تایید کرد (a=0.84). پس از جمع آوری داده ها، برای تحلیل آنها از آزمون آماری مجذور کای(X2) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که اعضای هیات علمی دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی معتقدند که عواملی از قبیل: خسته کننده بودن استفاده از وسایل و تجهیزات آموزشی، نداشتن زمان کافی، عدم آشنایی با ابزارهای آموزشی، مهارت ناکافی در استفاده از این ابزارها، عدم آشنایی با مواد آموزشی مختلف، مهارت ناکافی در تهیه و ساخت مواد آموزشی، سنگینی وسایل و دشواری حمل و نقل آنها، فشار کاری زیاد، تعداد زیاد دانشجویان در کلاس های درس و همچنین ترس و اضطراب ناشی از استفاده نادرست از وسایل آموزشی در کاربرد ناکافی از فناوری آموزشی در تدریس دانشگاهی نقش کمی دارد. همچنین آنها نقش عواملی چون دشوار بودن تهیه و طراحی مواد آموزشی، نامناسب بودن محیط فیزیکی کلاس درس، عدم وجود امکانات و تجهیزات آموزشی لازم، حجم زیاد واحدهای درسی استادان و بالاخره بی توجهی به میزان بهره گیری از تجهیزات و امکانات آموزشی از سوی استادان به هنگام ارزیابی عملکرد آنان در عدم بهره گیری از فناوری آموزشی در تدریس دانشگاهی را زیاد می دانند.به منظور بررسی عوامل موثر بر میزان استفاده از فناوری آموزشی در تدریس دانشگاهی، از میان تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی اهواز، تعداد 180 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. بدین ترتیب، سعی شد تعداد نمونه انتخاب شده در هر یک از دانشگاه های مورد پژوهش با تعداد اعضای هیات علمی آن متناسب باشد. سپس پرسشنامه ای حاوی 16 سوال طراحی شد و بر روی آنها اجرا شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر تخصصی تعدادی از استادان مجرب مورد بررسی قرار گرفت. همچنین آزمون «آلفای کرونباخ» پایایی آن را تایید کرد (a=0.84). پس از جمع آوری داده ها، برای تحلیل آنها از آزمون آماری مجذور کای(X2) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که اعضای هیات علمی دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی معتقدند که عواملی از قبیل: خسته کننده بودن استفاده از وسایل و تجهیزات آموزشی، نداشتن زمان کافی، عدم آشنایی با ابزارهای آموزشی، مهارت ناکافی در استفاده از این ابزارها، عدم آشنایی با مواد آموزشی مختلف، مهارت ناکافی در تهیه و ساخت مواد آموزشی، سنگینی وسایل و دشواری حمل و نقل آنها، فشار کاری زیاد، تعداد زیاد دانشجویان در کلاس های درس و همچنین ترس و اضطراب ناشی از استفاده نادرست از وسایل آموزشی در کاربرد ناکافی از فناوری آموزشی در تدریس دانشگاهی نقش کمی دارد. همچنین آنها نقش عواملی چون دشوار بودن تهیه و طراحی مواد آموزشی، نامناسب بودن محیط فیزیکی کلاس درس، عدم وجود امکانات و تجهیزات آموزشی لازم، حجم زیاد واحدهای درسی استادان و بالاخره بی توجهی به میزان بهره گیری از تجهیزات و امکانات آموزشی از سوی استادان به هنگام ارزیابی عملکرد آنان در عدم بهره گیری از فناوری آموزشی در تدریس دانشگاهی را زیاد می دانند.

انتشار مقاله «مسأله هزینه اجتماعی» به قلم رونالد کوز در دهه 1960 میلادی را می توان نقطه عطفی در مطالعات بین رشته ای در حوزه اقتصاد و دانش های مرتبط با آن به شمار آورد. تا پیش از انتشار قضیه کوز اقتصاددانان – که عمدتاً در چارچوب نظریه نئوکلاسیک می اندیشیدند- نیازی نمی دیدند که گام های خود را از دایره مطالعات درون رشته ای فراتر گذارند و مسایل حقوقی و تاریخی را در تحلیل های خود وارد نمایند. کوز به همراه دیگر اقتصاددانان مکتب حقوق مالکیت نشان داد که اگر هزینه-های مبادله مخالف صفر باشد کارایی اقتصادی مستقل از قواعد حقوقی نخواهد بود و در نتیجه نهادهای حقوقی نقشی انکارناشدنی در رسیدن به کارایی خواهند داشت. بدین ترتیب کوز و همراهان وی به اقتصاددانان یادآوری کردند که تا وقتی هزینه های مبادله مخالف صفر است، گریزی از انجام مطالعات میان رشته ای وجود نخواهد داشت. ظهور دانش جدید «حقوق و اقتصاد» به عنوان یک دانش میان رشته ای تا حد زیادی مدیون همین تلاش هاست. در این مقاله افق های نوین و چشم اندازهای جدیدی که در پی این تحولات نظری فراهم آمده است معرفی و دلالت های آن برای مطالعات بین رشته ای حقوق، اقتصاد و تاریخ در اسلام بیان می شود. چنان که خواهیم دید قضیه کوز و مفهوم محوری هزینه های مبادله می توانند نقش مهمی در توسعه مطالعات بین رشته ای اسلامی در حوزه اقتصاد داشته باشند و به ایجاد افق های جدید پژوهشی کمک نمایند.

در دورة جدید، به تبع علوم تجربی، بحث روش در فلسفه جایگاه ویژه ای دارد. برخی اندیشمندان، روش ریاضی، جمعی روش هندسی و برخی روش های متداول در علوم تجربی را در فلسفه به کار بسته اند. ولفسون، مورخ تاریخ فلسفه، روش فرضی ‐ استنتاجی را که در علوم تجربی کاربرد دارد، برای مطالعة متن های فلسفی و کلامی برگزیده است. او بر پایة این روش کوشیده است میان مکتب ها و نظرهای به ظاهر غیر مرتبط ارتباط برقرار و گونه ها یا دوره ها و نظام های جدید فلسفی را شناسایی کند. در این مقاله تلاش شده ضمن توضیح روش پیش گفته، از طریق مقایسة آن با دیگر روش ها، مشکلات و کاستی های آن بیان شود.

هدف پژوهش حاضر، بازسازی نهایی رساله برای دانشجویان دوره دکتری با نگاهی آسیب شناسانه و ارائه یک نظریه زمینه ای است. پژوهش از نوع کیفی و از روش مردم نگاری استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دوره دکتری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، (تعداد 15 دانشجوی دوره دکتری که در مراحل مختلف تدوین رساله دکتری بودند) تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری از یافته های تحقیق از «نظریه زمینه ای» استفاده شده است، به عبارت دیگر در این پژوهش به جای آزمون نظریه و تأیید یا رد آن، به ارائه نظریه به صورت محدود پرداخته شده است. یافته های اصلی این پژوهش، با استفاده از نظریه زمینه ای شامل مقوله هایی همچون رفع تکلیف، اشتغال، فارغ التحصیلی، مشکلات اجرایی، مشکلات مربوط به استاد، کمبود منابع علمی، مشکلات مالی و زمان می باشد که می توان تمامی مقوله ها را زیر مقوله «فارغ التحصیلی» قرار داد. به عبارت دیگر دانش آموختگی «مقوله هسته» در این نظریه زمینه ای می باشد که با استفاده از این مقوله ها، مدل پارادایمی ارائه شده است. 

در این مقاله ابتدا مروری بر مبانی ره نگاری و سیاستگذاری در حوزه آموزش عالی صورت گرفته است. سپس با بررسی تحقیقاتی که از رویکرد سیستم داینامیک در امر سیاست گذاری و ره نگاری بهره برده اند، این رویکرد به عنوان رویکردی مناسب در ره نگاری نظام آموزش عالی معرفی شده است.در ادامه برای مدل سازی یک زیر سیستم از نظام آموزش عالی که عبارت از سیستم نقل و انتقالات بین رشته ای می باشد، از شبیه سازی سیستم داینامیک بهره گیری و اعتبار مدل با استفاده از روشهای شناخته شده آزمون شده است. نتیجه تستهای آماری نشان داد که مدل توانایی شبیه سازی رفتار سیستم را داراست، لذا با استفاده از مدل، رفتار رشته های مورد مطالعه استخراج و تحلیل شده و همچنین توانایی مدل در ارائه و ارزیابی سیاستهای مختلف برای آینده نشان داده شده است. در پایان مقاله نیز به معرفی سیستمی که به همین منظور طراحی و پیاده سازی شده، پرداخته شده است.

هدف این پژوهش،بررسی و مقایسه رابطه بین هوش سازمانی و هوش اخلاقی مدیرانآموزشی و غیرآموزشی دانشگاه های دولتی اصفهان بوده است. روش پژوهش، همبستگی و علّی مقایسه ای بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران آموزشی و غیرآموزشی دانشگاه های دولتی اصفهان هستند که در سال تحصیلی 1388- 1387 بالغ بر 347 نفر بوده اند. نمونه آماری 279 نفر که به طور تصادفی انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش نیمرخ هوش سازمانی آلبرشت با 49 سوال و سیاهه هوش اخلاقی لنیک وکیل40 سوال بود. روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه، رگرسیون چندگانه و مدل های چند سطحی و آمیخته بوده اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که: 1. بین مؤلفه های هوش سازمانی و هوش اخلاقی مدیران آموزشی با ضریب همبستگی (239/0 = r) و بین مؤلفه های هوش سازمانی و هوش اخلاقی مدیران غیرآموزشی با (705/0 = r) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، بین میانگین نمره های هوش سازمانی برحسب دانشگاه، دانشکده و گروه آموزشی و بین میانگین نمره های هوش اخلاقی مدیران آموزشی برحسب دانشکده و گروه آموزشی تفاوت معنی داری وجود دارد. در سطح 01/0P< و بین میانگین نمره های هوش اخلاقی مدیران آموزشی برحسب سابقه خدمت و چند شغله بودن در سطح 05/0P< تفاوت معنی داری وجود دارد ولی بین میانگین نمره های هوش اخلاقی مدیران غیرآموزشی تفاوت معنی داری وجود ندارد. 

هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر فعالیت های پژوهش اعضای هیأت علمی گروه آموزشی علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان فارس بود. این تحقیق، تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری (120-N) و نمونه آماری به روش سرشماری انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. اعتبار محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان حوزه تحقیق و پژوهش و پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرانباخ برابر 84% بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون دو متغیره، آزمون یومان ویتنی و آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای مرتبه علمی، وضعیت استخدامی، میزان فعالیت اشتراکی، مسئولیت اجرایی، دسترسی به پایگاه ها و منابع اطلاعاتی، میزان تسلط بر روش تحقیق، مهارت های رایانه ای، تسلط بر زبان انگلیسی و زمان اختصاص داده شده به فعالیت های غیرعلمی رابطه معنی دارى با میزان فعالیت های علمی – پژوهشی دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که به ترتیب وضعیت استخدامی، مرتبه علمی، میزان تسط بر روش تحقیق، مهارت های رایانه ای، زبان انگلیسی، زمان اختصاص داده شده به فعالیت های غیرعلمی، میزان فعالیت اشتراکی و میزان دسترسی به پایگاه و منابع اطلاعاتی بیشترین تا کمترین ضرایب بتا را با میزان فعالیت های علمی پژوهشی اعضای هیأت علمی دارند. 

این مطالعه نشان می دهد دیدگاه های اساسی و برداشت های تحقیقی در مطالعات اجتماعی به نحو برجسته ای قابل تمییز از یک دیگر بوده و عبارتند از: روش های تحلیل فردگرایی سنتی و نئوکلاسیک از یک طرف و روش های تحلیل کل گرایی مشتمل برشیوه های کلیت نگر ،تجمع گرا یی و سیستم گرایی به عنوان روش های تحلیل بین رشته ای از طرف دیگر.این بررسی ضمن تبیین هر یک از این روش ها به این مساله می پردازد که عوامل و نهادهای اقتصادی واجتمایی دارای پیوندهای علّی و سببی متقابل با یک دیگربوده و یا دارای ارتباطات ساختاری می باشند.مطالعه مستقل وایزوله شده این نهادها و اجزاء هرگز نمی تواند درک درست وکاملی ازاین مسایل به دست دهد واین هدف دردسترس نخواهد بود مگر ازطریق اعمال برداشت های ترکیبی وبین رشته ای که متدهای کل گرا مصادیقی ازاین دست می باشند.

دنیای هزارتوی ذهن آدمی با معجون نظریه و نظریه پردازی عجین شده است. این ویژگی، قدرت خلاقیت و آفرینندگی را ‐ به مدد کلمات، نشانه ها و سمبل ها ‐ به آدمی ارزانی داشته است. این توانایی گاهی انسان را در یافتن راه حل مشکلات یاری رسانده و گاهی هم فارغ از دغدغه های زندگی بوده و بیشتر به شکل هنر نمایان شده است. مظهر و جلوه این توانایی که گاه مفید و گاه غیر مفید بوده، واژة نظریة خوب را در ادیبات علم، پیشِ روی اندیشمندان و سیاستگذاران و مدیران قرار داده است. در این نوشتار تلاش شده تا بر چیستی یک نظریة خوب توضیحی فراهم آید و فرآیند نظریه پردازی به عنوان یکی از جدی ترین فعالیت های ذهن، بررسی شود. این مقاله در دو بخش به نگارش درآمده است: بخش نخست مقاله بر چیستی نظریة خوب متمرکز شده و مدل هایی که به تبیین این موضوع پرداخته اند بررسی می شود. در این بخش شاخص های خوب بودن نظریه به سه دسته فلسفی، روش شناختی و کاربردی تقسیم شده است. در بخش دوم مقاله، با نقد مدل های موجود در زمینة پیوند نظریه و عمل (شکل دهی نظریة خوب)، مدلی برای پیوند دادن معنابخشی کارورزان و اندیشمندان ارائه شده است. این مدل برای ساخت یک نظریة خوب بر همکاری کارورزانِ عمل گرا و اندیشمندانِ علم گرا تأکید ویژه داشته و بر این باور است که نظریه های تجویزی کارورزان باید با نظریه های توصیفی و هنجاری اندیشمندان درهم آمیزد، تا نوعی نظریة خوب شکل گیرد.

این مقاله به بررسی فرایند شکل گیری نشریات علمی – پژوهشی، روند داوری مقاله ها، شرایط انتخاب داور برای مقاله ها و انواع مجله های علمی می پردازد. تعداد مقاله های تک نفره در سال های اخیر کاهش یافته و به نوعی کیفیت مقاله ها و نشریات، درجه و امتیاز آنها برای دانشگاهیان و پژوهشگران حائز اهمیت شده است. داوری مقاله ها در نشریات علمی پژوهشی برای نویسندگان، فرایندی است توأم با خوشحالی و نگرانی. پذیرش مقاله در نشریات علمی- پژوهشی نشانگر آن است که جامعه علمی، ایده های نویسنده را مورد پذیرش قرار داده است و رد آن از طرف جامعه علمی موجب ناکامی و گاه سوء تفاهم می شود. مقاله هایی که داوری می شوند به ندرت در مرحله اول از سوی داوران پذیرش می شوند. پیشنهاد اصلاحات کلی، جزیی و بررسی مجدد آنها از سوی داوران و یا عدم پذیرش مقاله، وجوه محتمل داوری مقالات است. این مقاله تلاشی است برای بهبود فرایند داوری و کمک به نویسندگان و پژوهشگران جوان در انتخاب مجله های علمی برای انتشار یافته های پژوهشی شان.

روند افزایش بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی در کشور، مباحثی را در مورد لزوم بازنگری در برنامه هاو محتوای دروس این دوره مطرح ساخته و اگرچه این مشکل تا حد زیادی به علل ساختاری باز میگردد، بررسی مسائل مربوط به محتوای دوره ها ضروری است. بررسی این موضوع از روش اسنادی و با مراجعه به منابع موجود نشان می دهد که بخش مهمی از این مشکل به ساختارهای غیرمنعطف برنامه های آموزشی و بخشی هم به ساختارهای غیرمنعطف شغلی در بخش های اقتصادی اجتماعی و نامشخص و یا راکد ماندن نیازهای تخصصی آنان باز می گردد. واقعیت های موجود نشان می دهد که هر کجا مسئله بیکاری حادتر است، سطح دانش بری مشاغل آن بخش نیز پایین تر و نیازها شدیدتر است. صرف نظر از کنکاش در ابعاد مختلف بازار کار تحصیل کردگان آموزش عالی، مروری بر نتایج برخی اقدامات انجام شده در جهت نزدیک ساختن برنامه های آموزشی با نیازهای بازار کار، از قبیل گسترش دوره های علمی  کاربردی، توسعه مراکز رشد و آموزش های کارآفرینی و تفویض اختیار به دانشگاه ها در امر بازنگری برنامه های درسی، حاکی از آن است که اهداف مورد نظر چندان تحقق نیافته و بازنگری در شیوه اجرایی آنها ضروری است. در این راستا و با بهره گیری از تحلیل سوابق موجود، راهکارهایی برای بهبود وضعیت انطباق تحصیلات دانشگاهی با نیازهای بازار کار ارائه شده است.