درخت حوزه‌های تخصصی

زنان، موتور محرکه مهمی برای رشد و توسعه هستند و پرورش سرمایه انسانی آنها بسیار با اهمیت است . زنان، به ویژه در ده سال اخیر تمام سالهای عقب بودن از تحصیلات عالی را یکباره جبران کرده اند. یک دلیل این امر، این است که موفقیت شغلی و حرف های زنان در گرو کسب تجربیات تحصیلی است؛ همچنین فرض بر این است که برخورداری زنان از آموزش عالی به مشارکت بیشتر آنان در بازار کار کمک می کند. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که سهم زنان از کل شاغلان دانش آموخته کشور در سال ۱۳۸۵ معادل ۳۱ درصد و سهم مردان ۶۹ درصد است؛ به عبارت دیگر، با وجودی که زنان و مردان سهم متعادلی درتعداد فارغ التحصیلان دارند (حدود 50-50) اما زنان دانش آموخته، در یافتن شغل با موانع بیشتری نسبت به مردان مواجه اند؛ به علاوه ، از مجموع 373 هزار بیکار دانشآموخته آموزش عالی سال ۱۳۸۵ کشور، 8/54 درصد از زنان و 2/45 درصد را مردان تشکیل می دهند. نرخ بیکاری دانش آموختگان در سال ۱۳۸۵ نیز در حد1/10درصد بوده است. با این ویژگی که این نرخ برای مردان 9/6 و برای زنان دانش آموخته 4/2 برابر بالاتر از این و برابر با 7/16 درصد است. همچنین، تغییر و تحولات ساختاری پدیدآمده در اقتصاد و در کیفیت نیروی کار به ویژه زنان، آن چنان که باید تفاوتی در گرایش های بازار کار نسبت به جذب و به کارگیری زنان به وجود نیاورده است . با وجود آنکه ترکیب و کیفیت زنان متقاضی کار ، به خاطر نیل به آموز شهای سطوح برتر، به طور چشمگیری متحول شده اما این عامل نیز نتوانسته است، در روند راهیابی آنان به مشاغل دگرگونی معناداری ایجاد کند

هدف: در تربیت انسان باید شواهدی باشد تا او را اشرف مخلوقات جلوه دهد و بستر این شکل گیری، بدون شک باید به دست خانواده ها فراهم شود؛ بنابر این، خانواده اولین و اساسی ترین عامل در رشد شخصیت انسان است.لذا این پژوهش با هدف تبیین سبک فرزندپروری در نگرش اسلامی، انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان و جوانان شهر تبریز در بازه سنی 12 تا ۳۰ در سال ۱۴۰۰ بود که ۳۴۰ نفر به وسیله نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد بود. یافته ها: بین تحصیلات والدین، شغل والدین، تعلّق ذهنی طبقاتی، جنسیت و رده سنی(نوجوان/ جوان) با متغیّر سبک فرزندپروری در نگرش اسلامی، رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد متغیّر سبک فرزندپروری در نگرش اسلامی در سطح اطمینان 99 درصد معنادار است و بین ابعاد متغیّر سبک فرزندپروری در نگرش اسلامی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. نتیجه گیری: در سبک فرزندپروری اسلامی علاوه بر رشد مناسب فردی و اجتماعی و سلامت روانی و جسمانی آنان، رشد معنوی و سلامت اخلاقی نیز حاصل می شود و بر خلاف سایر سبکهای فرزندپروری که هدف آنها تربیت یک انسان جاه طلب و برتری طلب است؛ هدف، پیشرفت معنوی و در نهایت قرب الهی می باشد.

: به منظور اشتغا ل پذیر کردن دانش آموختگان کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه با یک اقدام مبتکرانه، نظریه یادگیری "خدمت محور" را برای اولین بار در درس عملیات کشاورزی به کار گرفت. این مطالعه کیفی بر مبنای روش اقدام پژوهی، با هدف معرفی روش یادگیری خدمت محور شکل گرفت. چهارده نفر از دانشجویانی که درس عملیات کشاورزی را در نیمسال دوم 89-90 انتخاب کرده بودند به روش نمونه گیری داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. نتایج نشان داد که روش یادگیری خدمت محور، موجب شکل گیری نگرش مثبت در دانشجویان، تلفیق تئوری و عمل، توسعه مهارت های ارتباطی و حرفه ای و نیز افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی، تفکرمداری و توانمندسازی دانشجویان شده است. همچنین نظرات ارائه شده توسط کارفرما نشان داد که آنان نیز از اینکه گلخانه بیمارستان بیستون احیاء و راه اندازی شده است بسیار خرسند و رضایتمند هستند. نتایج این مطالعه می تواند دستاوردهایی برای نظام آموزش عالی کشاورزی در کشور به دنبال داشته باشد؛ بدین صورت که یادگیری خدمت محور می تواند به عنوان یک روش یادگیری تجربی در سایر دانشکده های کشاورزی به کار گرفته شود.

پرداختن به نظریه فرهنگ در میان فیلسوفان مسلمان پیشینه چندانی ندارد و فرهنگ در مفهوم امروزین آن، اساساً پدیده ای مدرن به حساب می آید. از سویی، با در نظر گرفتن این واقعیت که تا کنون نظریه محض فرهنگ، متناسب با اقتضائات بومی جامعه ایرانی- که مورد اجماع نیز باشد- تدوین نشده است. لذا در این مقاله با بهره گیری از دیدگاههای اندیشمندان نوصدرایی، به تبیین چیستی منشأ فرهنگ و بنیادهای فلسفی آن از دیدگاه حکمت متعالیه پرداخته شد. روش : این مطالعه با روش کیفی مطالعه اسنادی و تکنیک مطالعه کتابخانه ای انجام گرفته است. یافته ها : این کوشش نظری به نوعی درآمدی تأسیسی بر «فلسفه فرهنگ» با رویکردی بومی است. لذا در این مقاله صرفاً به الزامات و فصول محوری و زمینه ساز این مطالعه؛ یعنی بازخوانی بسترهای مفهوم امروزین فرهنگ، تبیین نسبت ساحات معنایی آن با اصول حکمی- فلسفی مبنا در فهم فرهنگ و پاسخ به چیستی منشأ مفهوم فرهنگ از دیدگاههای مختلف دست یافته ایم. نتیجه گیری : از نتایج این مطالعه می توان به ارائه تعریفی بومی از فرهنگ، تبیین اصول فلسفی چون اصل واقعیت، اصالت وجود، فهم تشکیکی از وجود، اتحاد معانی مجرد و... در شکل دهی به هویت مفهومی فرهنگ، چیستی منشأ فرهنگ و احصای ساحات معنایی آن از منظر حکمت متعالیه اشاره کرد.

مقدمه و اهداف: نظم اجتماعی جامعه پیشامدرن، نظمی مرتبط با امر قدسی بود؛ به این معنا که این نظم می توانست مبتنی بر شریعت آسمانی، تحریف شده و یا از اساس غیرآسمانی باشد؛ اما درهرصورت با امر قدسی بی ارتباط نبود. بنابراین، بزرگان جامعه شناسی کوشیدند تا از طریق مطالعه جوامع پیشامدرن اولاً، منطق اجتماعی حاکم بر آنها را استخراج کنند و ثانیاً، در قبال مقایسه جامعه معاصر خویش با آنها، نسبت به شناسایی و برجسته سازی خصوصیات جامعه جدید اقدام نمایند. از این منظر، تبیین باورهای دینی جایگاهی ویژه در نظریه اجتماعی مدرن داشته و تعیین تکلیف دین، مهم ترین دغدغه جامعه شناسی قلمداد می شد. بدین ترتیب، در دیدگاه های آگوست کنت، به عنوان بنیان گذار جامعه شناسی، موضوعاتی مانند فلسفه، حکومت، مذهب، روحانیت، تعلیم وتربیت و... همگی با صفت اثباتی به چشم می خورد که نشانگر جهد وی برای جایگزینی امر اثباتی با امر دینی است. در میان جامعه شناسان کلاسیک، دیدگاه های وبر و دورکیم درباره جامعه شناسی دین از شهرت و اعتبار بالایی برخوردار است. وبر در مطالعات خود بر انواع عقلانیت، لزوم فهم کنش اجتماعی، اختیار و انتخاب انسان، و نقش تعیین کننده کاریزما تأکید می کند؛ درحالی که دورکیم بر عواطف و احساسات، لزوم مطالعه ظاهر رفتارها و پدیده ها، فشار هنجاری و اجبار اجتماعی، و نقش تعیین کننده مناسک متمرکز است. با توجه به ظرفیت ها و البته تفاوت های چشمگیر دیدگاه های وبر و دورکیم، ترکیب دیدگاه های آنها دستاوردهای بسیاری خواهد داشت و به عنوان مثال، اولاً، می تواند سبب رهایی جامعه شناسی از دیدگاه عاطفه گرایانی می شود که ضمن ارجاع به برخی دیدگاه های روان شناسی، مردم شناسی و روان کاوی معتقدند تفکر و باورهای مذهبی از حالات عاطفی ذهن سرچشمه می گیرند و ثانیاً، قادر است چهارچوب کارآمدی برای بررسی جایگاه دین در نظم اجتماعی پیشامدرن فراهم نماید. با این مقدمات، در ادامه این نوشتار می کوشیم ضمن طرح چهارچوب های روشی و بینشی وبر و دورکیم در زمینه تبیین باورهای دینی به دو سؤال زیر پاسخ بدهیم: الف) چگونه می توان دیدگاه های کاملاً متفاوت وبر و دورکیم را پیوند داد؟ ب) پیوند دیدگاه های وبر و دورکیم چه نتایج تحلیلی خواهد داشت؟ روش: در این مقاله از روش کتابخانه ای بهره برده شده است و ضمن رجوع به آثار اصلی وبر و دورکیم، کوشیده ایم تا هم زمان آثار مفسران قدیمی تر و عمدتاً آمریکایی، و نیز دیدگاه های نویسندگان جدیدتر و عمدتاً اروپایی را مورد توجه قرار دهیم؛ زیرا به نظر می رسد تصویر ساخته شده توسط نویسندگانی مانند هانس گرث و رایت میلز یا تالکوت پارسونز با نویسندگان کتاب «وبر؛ راهنمای کیمبریج» یا ریمون بودن تفاوت های قابل توجهی را نشان می دهد. نتایج: مطابق مطالعه صورت گرفته مهم ترین ظرفیت های مغفول بهره برداری از نظریه وبر عبارت اند از: 1. تأکید بر عقلانیت پذیری نامشهود در بستر تکامل گرایی پیچیده؛ 2. اخذ معنا به عنوان جوهره عقلانیت، کنش، خودآگاهی، آزادی و اخلاق انسانی. همچنین، اصلی ترین محدودیت های موجود در دیدگاه وبر را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: 1. گرایش به فردگرایی روش شناختی و درنتیجه، غلبه نوعی نظرگاه شبه روان شناختی؛ 2. کانونی شدن معانی ذهنی و لاجرم، کم توجهی به کنش های سنتی مانند عادات، عرف و رفتارهای تقلیدی؛ 3. تبیین مجمل کاریزما در جامعه شناسی دین، در کنار حاکمیت نتیجه گرایی در تعریف رهبری سیاسی؛ 4. تقدم بخشی به اقتصاد در مطالعه تغییرات اجتماعی و عدم ارائه فرآیندی واحد پیرامون آن. در مقابل، چالش های بنیادی استفاده از نظریه دورکیم شامل موارد زیر است: 1. تفکیک امر ناسوتی و لاهوتی، به عنوان زمینه ساز خداپنداری جامعه؛ 2. نگرش منفی به عاملیت فردی، محوریت یابی مناسک جمعی و نادیده انگاری اختیار و عقلانیت انسان. به علاوه، کلیدی ترین امکان ترمیمی در دیدگاه دورکیم را می توان، برجسته سازی نمادها و مناسک مذهبی و نسبت آن با ظهور فرق انحرافی و سازوکارهای کنترلی دانست. بدین ترتیب، ایجاد پیوند میان دیدگاه های وبر و دورکیم مستلزم توجه به این مؤلفه ها می باشد: 1. گذر از تکامل گرایی تک خطی و پیامدهای روشی و بینشی آن در مطالعه ادیان گوناگون؛ 2. تخفیف ابعاد تنش آفرین تلفیق دو رویکرد، با میانجیگری نظریه های روان شناختی؛ 3. ترسیم زوایای عقلانی و غیرعقلانی کنش های عاطفی و سنتی. با چنین مقدماتی، نتایج تحلیلی پیوند دیدگاه های وبر و دورکیم عبارت است از: 1. امکان مطالعه عقلانی باورها و رفتارها بدون ارجاع به نفع باوری و وهم گرایی؛ 2. ایجاد توازن در مطالعه دین به مثابه منبع تغییر و ثبات جوامع؛ 3. برقراری تناسب میان ایده های ساخت مناسک و پرورش شخصیت (سیاستمدار و تیپ های شخصیتی) در امتدادیابی ادیان؛ 4. بسط اخلاق اعتقادی و بازشناسی دوگانه فعال ثابت قدم (اخلاق قهرمانی) و منفعل سؤال کننده (اخلاق نفع طلبی). بحث و نتیجه گیری: نظر به آنچه پیرامون چگونگی پیوند دیدگاه های وبر و دورکیم و نیز نتایج تحلیلی چنین پیوندی گفته شد بصیرت های بینشی و روشی وبر عبارت اند از: 1. کاریزما و ایده های او مهم ترین منشأ پیدایش دین است؛ 2. امکان حفظ، انتقال، انحراف و... قدرت کاریزمایی متصور است؛ 3. چنانچه ایده های کاریزما تبدیل به عنصر اصلی سازنده سبک زندگی جامعه نشود، نمی توان از پیدایش یک دین جدید سخن گفت؛ 4. یکی از عمده ترین راه های حفظ، انتقال یا انحراف ایده های کاریزمایی مربوط به افرادی است که در فرآیندهای اقتصادی - سیاسی پساکاریزما نقش داشته و منتفع می شوند؛ 5. در لحظه پیدایش کاریزمای عقلانیت، جایگاه تعیین کننده ای در گسترش ایده های کاریزمایی دارد؛ اما به تدریج عقلانیت ارزشی ناب و نوآورانه تبدیل به نوعی عقلانیت ارزشی گاه سنتی یا تقلیدی می شود؛ 6. عقلانیت ارزش شناختی که برانگیزنده کنش عقلانی - ارزشی است، مبدأ ترسیم اخلاق اعتقادی - ارزشی می شود؛ 7. در فقدان کاریزما و چه بسا در موقعیت های تعارض آمیز، امکان خلق اخلاق قهرمانی و نیز ظهور شخصیت - به مثابه کسی که کلیت زندگی اش را براساس عقاید خاصی بنا کرده و در لحظات ویژه ای این ارزش ها را به تمامیت می رساند - مهیا می شود؛ 8. کنش های سنتی و عاطفی، کنش هایی متکی بر رسوم، عادات و تقلید هستند که اگرچه دارای سطوح پایین تر عقلانیت هستند، اما قابل مطالعه اند؛ 9. تحول ادیان برپایه نوعی تکامل گرایی پیچیده در عقلانیت ارزشی- اعتقادی صورت می پذیرد؛ اما این امر، نافی تأثیرگذاری احتمالی ذی نفعان و شرایط اقتصادی و سیاسی نیست. بصیرت های ترمیمی دورکیم نیز عبارت اند از: 1. ریشه امور الزام آور فردی و جمعی (نظم اجتماعی) در نیرویی فراتر از تک تک انسان ها (امر قدسی) است؛ 2. در دوره های ثبات که از لحظه پیدایش عقاید مذهبی فاصله بسیاری پدید آمده است، عواطف و احساسات نقش مهمی در حفظ دین دارند و به واسطه نمادها و مناسک جمعی دینی، تقویت و بازتولید می شوند؛ 3. چنانچه نمادها و مناسک، دستخوش تعابیر و تفاسیر دلخواهانه قرار گیرند، امکان شکل گیری فرقه های جدید افزایش می یابد و چه بسا بدعت در اصول دین سبب زیر سؤال رفتن اساس عقاید دینی بشود؛ 4. هر دینی، سازوکارهای ویژه ای برای کنترل درونی و بیرونی (حفظ) عقاید و مناسک خویش دارد و نمی تواند نسبت به تضعیف و انکار آراء و آیین های خود بی تفاوت باشد؛ 5. همواره صورت هایی از ایجاد دین فردی، دهری گری (افراد زندیق) و قانون گذاری (بدعت آوری) شخصی وجود دارد که بی ارتباط با دین جمعی نیست؛ 6. تقاضای مردم از جادوگر بیش از آنکه در چهارچوب رهاوردهای مرسوم دین جمعی باشد، ناظر به رفع نیازها و خواسته های شخصی است. بدین ترتیب، می توان گفت: اگر رویکرد بینشی و روشی وبر به واسطه طرح مفاهیم عقلانیت، کاریزما و اختیار، ظرفیت قابل قبولی برای شناخت پویایی شناسی دین دارد، دیدگاه دورکیم ازطریق طرح مفاهیم احساسات، مناسک و اجبار، ظرفیت بالایی به منظور مطالعه ایستایی شناسی دین دارد.

عاملیت کارآفرینانه، که به توانایی افراد در شناسایی و بهره برداری از فرصت های کسب وکار و خلق ارزش جدید اشاره دارد، مفهومی چندوجهی است که لازمه شناخت آن استفاده از رویکرد میان رشته ای و ادغام دیدگاه های مختلف است. اتخاذ این روش در گام اول نیازمند شناخت پیکره دانش عاملیت و انتخاب رشته های مرتبط است، که در این مقاله با روش تحلیل علم سنجی انجام می شود. 18060 مقاله به زبان انگلیسی از پایگاه داده WOS انتخاب و تحلیل شد. تحلیل هم استنادی منابع، 5 خوشه اصلی جامعه شناسی، سازمان و مدیریت، تئوری نمایندگی، عصب شناختی/علوم شناختی، و روان شناسی را نشان داد. تحلیل هم استنادی نویسندگان 7 خوشه رهبران نظری را معرفی کرد. تحلیل هم رخدادی کلمات کلیدی و روند زمانی نشان داد که مفاهیمی مانند نظریه نمایندگی، عاملیت انسانی، دوگانه ساختار-عاملیت ریشه در دهه های 70 و 80 میلادی دارند، درحالی که مفاهیم جدیدتری مانند عاملیت معلم و عاملیت کارآفرینانه اخیراً به وجود آمده اند. یافته ها نشان داد که مفهوم عاملیت بسته به نوع رشته مورد مطالعه، معانی متفاوتی را به ذهن متبادر می کند. در علم اقتصاد و حقوق، در معنای «نمایندگی و رابطه اصیل-وکیل» کاربرد دارد. در مدیریت دولتی و علوم سیاسی، به معنای «سازمان یا کسب وکاری» است که فعالیتی را برای دیگری انجام می دهد. در فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی، آموزش، علوم شناختی و عصب شناسی به معنای «ظرفیت، شرایط یا حالت انجام عمل یا اعمال قدرت» است و به «توانایی انسان برای انجام اعمال آگاهانه و هدفمند» اشاره دارد. در نهایت برای مطالعه عاملیت کارآفرینانه در سطح فردی، مطالعه بین رشته ای روان شناسی و علوم اجتماعی پیشنهاد می شود.

هدف: هدف از نگارش این مقاله، نمایاندن غنای روش شناسانه علوم دینی در تطبیق با قالبهای پرسابقه در مکاتب غربی با مطالعه تطبیقی در موضوعات هم عرض بود. روش: در این نوشتار با روش توصیفی- تطبیقی، به انگاره های موازی در دو مکتب روشی پرداخته شد. یافته ها: توجه به روشمندی علم، سابقه دیرینه ای در علوم غیر اسلامی دارد. اگرچه در علوم اسلامی به معرفتهای درجه دوم پرداخته شده و رئوس ثمانیه نیز از مهم ترین ابحاث فلسفه علمی است که در علوم اسلامی مورد توجه واقع شده است، اما بحث از روش به عنوان یک فصل مستقل در نظریه پردازی، مورد توجه جدّی اندیشمندان اسلامی نبوده است. شهید آیت الله سید محمدباقر صدر، از اندیشمندانی است که در آثار مهم فقه بین رشته ای خود، به روش شناسی نسبتاً منقّحی اشاره داشته و از آنها استفاده نیز کرده است. نتیجه گیری: مفهوم مکتب و روش اکتشاف آن، محوری ترین روشی است که شهید صدر در مباحث فقه اقتصاد مطرح کرده و قابل تطبیق با مفهوم «پارادایم» در مباحث روش شناسانه توماس کوهن، فیزیکدان آمریکایی است.

ارتباطات گوناگونی میان سازمان های تروریستی و گروه های مجرمانه وجود دارد. در میان جرایم سازمان یافته، مشارکت گروه های تروریستی در قاچاق موادمخدر به طور فزاینده ای گسترش یافته است. "نارکوتروریسم" یا "تروریسم مرتبط با موادمخدر" جلوه ای بارز از پیوند میان تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملی است که در دو مفهوم اصلی نمایان شده است: مشارکت مستقیم تروریست ها در تجارت موادمخدر برای تأمین مالی فعالیت های خود و نیز استفاده از روش های تروریستی از جانب سازمان های قاچاق موادمخدر برای تسهیل تجارت موادمخدر. اگرچه ارتباط و تعامل بین این دو پدیده به صورت جهانی مورد شناسایی قرار گرفته است اما اشکال و ماهیت این تعامل به علت مبهم و پیچیده بودن آن، همواره موردبحث بوده است. هدف از این پژوهش، واکاوی ترکیب تروریسم و قاچاق موادمخدر در یک پدیده واحد به نام نارکوتروریسم است و نیز ارائه پاسخ به این مسئله که چه پیوندی میان این دو تهدید جهانی وجود دارد و از منظر حقوق بین الملل، چه اقداماتی در راستای مبارزه با این پیوند صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قاچاق موادمخدر به مهم ترین منبع تأمین مالی گروه های تروریستی در جهان بدل گردیده است و تا زمانی که عرضه و تقاضای گسترده موادمخدر در مقیاس جهانی وجود دارد، مبارزه با تهدیدهای نارکوتروریستی با موفقیت همراه نخواهد بود. علاوه براین، خلأ وجود یک سند حقوقی جامع و الزام آور جهانی، مقابله با نارکوتروریسم را با مشکلاتی مواجه ساخته است. پژوهش حاضر از منظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی و از نظر نوع، بنیادی است و اطلاعات مندرج در پژوهش نیز به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. 

دولت ها عموما یکی از مهمترین خریداران کالا و خدمات محسوب می شوند و چنین نقشی باعث می شود تا خرید دولت به عنوان یک ابزار مهم سیاستی در اختیار برای ارتقای توان شرکتهای داخلی مطرح شود. جهت دهی به تدارکات عمومی برای نیل به اهداف توسعه ای یکی از مهمترین سیاستهای نوآوری طرف تقاضا است که دولت ها را قادر می سازد برای شرکتهای فناور و نوآور، بازارهای جدید ایجاد نموده و از آن طریق توانمندیهای فناورانه آنها را ارتقاء دهند. صنعت صدا و تصویر(برودکست) بعنوان زیرساخت اساسی رسانه ملی، به سبب ویژگیهایی مانند تغییرات سریع تکنولوژی، عمر طولانی محصولات تولید شده، بازار کوچک داخلی و ناملموس بودن تاثیر اجتماعی فعالیت های نوآورانه تولید داخل در آن، در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. با اتخاذ یک رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، پس از مرور پیشینه تحقیق، چارچوب و سوالات مصاحبه های عمیق مورد نیاز تعیین و با پانزده نفر از خبرگان صنعت صدا و تصویر مصاحبه بعمل آمد. بر مبنای تحلیل مضمون، مفاهیم اصلی شناسایی و کددهی شده و سپس مضامین سازمان دهنده و سپس فراگیر استخراج شد. نتایج نشان می دهد تقاضای موثر و حفاظت از بازار در کنار عوامل محیطی همچون اقتصاد کلان و قوانین حاکم و همچنین میزان توانمندی شرکت های نوآور در کنار عوامل درون سازمانی مانند اولویتهای سازمان صدا و سیما و جایگاه حمایت از تولید داخل در آنها و نیز عامل چرخه نوآوری در این صنعت، مفاهیم محوری هستند که ابعاد استفاده از خرید دولت در ارتقای فناوری در این صنعت را تشریح می کند. براین اساس ضرورت دارد حداقل تضمین خرید، توسعه بازار داخلی و بین المللی با حمایت از صادرات و باز تعریف و هدف گذاری فعالیت های نوآورانه سازمان و اصلاح قوانین بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.

یکی از موضوعات و دغدغه های مهم کشور، معماری سازمان های انتظامی و امنیتی متناسب با نیازهای روز جامعه است. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در چارچوب اهداف عالیه انقلاب اسلامی، به دنبال ایجاد تحول و معماری نوین این سازمان می باشد. در این تحقیق، با تمرکز بر موضوع معماری سازمانی در پلیس، تلاش شده است تا با انجام مطالعه ای تطبیقی، معماری سازمانی پلیس در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق حاضر، روش مطالعات تطبیقی و بر اساس رویکرد "طراحی نظام های دارای بیشترین تشابه/ معیار تفاوت" است. این رویکرد بر مقایسه با موارد بسیار مشابه که تنها در متغیرهای وابسته(در این طرح، معماری سازمانی) تفاوت دارند، تأکید دارد. با عنایت به اینکه معماری و ساختار پلیس در همه کشورهای جهان ماهیتی انتظامی و امنیتی داشته و افشا نمی گردد، بنابراین، نمی توان انتظار داشت که ابعاد و مؤلفه های معماری سازمانی پلیس ها به صورت عمومی منتشر و در اختیار عموم قرار گیرد. این موضوع سبب می شود تا در عمل، آنچه پلیس ها در سایر کشورها درخصوص معماری سازمانی صورت داده اند، با محدودیت بیشتری مورد تطبیق قرار گیرد. بر این اساس، در پژوهش حاضر تلاش شد تا ابعاد مختلفی از معماری سازمانی پلیس در کشورهای منتخب مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. تعریفی که مبنای این مطالعه بود، تعریف مختار مرکز راهبردی فراجا از معماری سازمانی و شکل بررسی نیز شکل پیشنهادی مرکز راهبردی فراجا بوده است و تلاش شد تا با مطالعه موسّع فعالیت های پلیس سایر کشورها، ابعاد و مؤلفه های دردسترس معماری هریک استنتاج شود. اغلب پلیس ها در ابعاد مختلف شکل معماری دارای تجربیاتی بودند که در یک جدول، همه این تجربیات خلاصه شده و به مخاطبان ارائه گردید و درنهایت، برخی پیشنهادها برای بهبود شکل مذکور مطرح گردید. کشورهایی که بر مبنای شاخص "در دسترس بودن اطلاعات کافی" در طول تحقیق جهت بررسی انتخاب شدند، عبارتند از آلمان، فرانسه، روسیه، سنگاپور، پاکستان، اسلونی، ترکیه، ایالات متحده و انگلستان. 

زمینه و هدف: پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر که در ادبیات پژوهشی معاصر از آن با نام نارکوتروریسم یاد می کنند به مراتب آثار مخرب تری را نسبت به هر یک از ارکان تشکیل دهنده خود ایجاد می کند. اگرچه نظام حقوق بین الملل، روش حقوقی قدرتمندی را در مقابله بااین دو پدیده تدوین نموده است اما در عمل، این دو پدیده بیش ازگذشته با یکدیگر پیوند خورده اند و جامعه جهانی شاهد ظهور گروه های ترکیبی تروریستی موادمخدری بوده است. هدف اصلی در پژوهش حاضر، پرداختن به نقش قاچاق موادمخدردر گسترش تروریسم بین المللی است.روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است و ازطریق مراجعه به منابع مختلف، ازجمله پژوهش های مرتبط و مطالعه اسناد حقوقی و با استفاده از ابزار فیش برداری به مطالب مرتبط را جمع آوری و سپس به توصیف و تبیین موضوع پرداخته است.یافته ها: اگرچه تأمین مالی تروریسم ناشی از استفاده تروریست ها از عواید حاصل از مواد مخدر اصلی ترین کارکرد قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم بین المللی است؛ اما موادمخدر از جنبه های دیگری همچون تأمین خدمات و نیاز های پشتیبانی، تضعیف و بی ثبات کردن جامعه، عضوگیری، کسب مشروعیت مردمی و کمک به تحریک اعضا جهت انجام عملیات های انتحاری، به رشد تروریسم یاری می رساند.نتیجه گیری: نظر به کارکرد های چند گانه قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم، ضرورت دارد که دولت ها ضمن پای بندی کامل به الزامات قانونی ملی و بین المللی ضد تروریسم و ضد موادمخدر، قطع پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر را در اولویت قرار داده و با همکاری و تبادل اطلاعات، به رهبری سازمان ملل متحد در این مسیر گام بردارند.

بیان مساله: در طی دو دهه گذشته بسیاری از شهرها در جهان، ایده شهر هوشمند را به منظور حل مسائل در برنامه ریزی و حکمرانی شهری با استفاده از ظرفیت فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات دنبال کرده اند. تجارب گذشته در این خصوص نشانگر یکی از بزرگترین چالش ها در اجرای شهرهای هوشمند می باشد که عموماً مربوط به خود فناوری نیست، بلکه مشکلاتی است که در حین انجام ایده اتفاق می افتد که عمدتاً به علت وجود نداشتن راهبرد مشترک و روشن بین ذینفعان برای تحقق شهرهای هوشمند است. پس از تغییر پارادایم های توسعه از نوآوری بسته به سمت نوآوری باز، خلاء ناشی از حضور مردم در فرآیند نوآوری و شکاف بین آنها و فشار فناوری، سیاستگذاران شهری را برآن داشت تا به سمت طراحی شبکه ای متشکل از تمامی ذینفعان در محیط هایی تحت عنوان آزمایشگاه های زنده شهری حرکت کنند.هدف: هدف این پژوهش، فهم مفهوم آزمایشگاه های زنده شهری از طریق مرور نظام مند تجربیات شهرهای موفق جهان در پارادیم نوآوری باز مبتنی بر محیط های هوشمند می باشد.مواد و روش: این تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ فنون گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. بدین ترتیب اسناد مکتوب 16 تجربه آزمایشگاه زنده شهری به عنوان محیط بین سال های 2007 تا 2022 ، از طریق مرور نظام مند بر حسب موضوع، هدف، ضرورت اجرا و خروجی طرح مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر تمرکز شهرهای هوشمند بر مشارکت شهروندان و کاربران با سایر ذینفعان جهت ایجاد خدمات نوآورانه و تحقق هم آفرینی اجتماعی می باشد. نتیجه گیری: با توجه به تجارب، پایین بودن سطح آموزش شهروندان جزو چالش های بسیار مهم در تحقق شهرهای هوشمند می باشد.

رشد شتابان شبکه های اجتماعی مجازی تغییراتی در فعالیت های پلیس ایجاد کرده است. گزارش های راهبردی شرکت های بزرگ مخابراتی و اینترنتی جهان نشان می دهد تا سال 2020 میلادی،50 میلیارد دستگاه متصل به اینترنت وجود خواهد داشت که از این تعداد 15 میلیارد دستگاه های تلفن همراه و تبلت ها هستند که کاربران را قادر می سازند به صورت آن لاین به فیلم ها و کلیپ های ویدئویی دسترسی یابند. بخشی دیگر از این آمارها حاکی از آن است که تا پایان این دهه پهنای باند شبکه های تلفن همراه 90 درصد از جمعیت کل جهان را تحت پوشش قرار خواهد داد. این مقاله تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که شبکه اجتماعی مجازی چه فرصت ها و چالش هایی برای پلیس ایجاد می کند؟ فرصت های شبکه های اجتماعی مجازی برای پلیس را در سه بخش فرصت های ایجاد، ارتباط و کشف می توان بیان کرد. در مقاله حاضر شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان فرصتی برای ایجاد و به روزرسانی هشدارهای پلیس، کشف جرم، خوانش رفتاری، ارتقای همکاری و تحلیل آنها مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. پلیس علاوه بر فرصت، با چالش ها و خطرهای بالقوه ای در شبکه های اجتماعی در حال و آینده روبه روست. چالش های سطح خرد در شبکه های اجتماعی مجازی عبارت اند از: هرزه نگاری جنسی، سوءاستفاده از کودکان، پورنوگرافی، آسیب های امنیتی، تجاوز به حریم خصوصی و جرایم مالی. در سطح کلان، چالش های هویتی و انزوای اجتماعی، اعتیاد اینترنتی و تروریسم اینترنتی مورد بحث قرار گرفته است. بدون شک، یکی از مباحث مورد توجه برای سازمان های امنیتی و انتظامی در این سیر دگردیسی، جهت دهی و تغییر شکل محتوایی جرایم سنتی به تکامل یافته (ترکیب مجازی و سنتی) و جرایم نوظهور (صرفاً سایبری) و ظهور پدیده جرایم سایبری است که در حال حاضر با رویکردهای اجتماعی، سیاسی، مالی، امنیتی و شبه امنیتی در حال گسترش است.

از دورهٔ ناصری تاکنون، بدن همواره محل مناقشات، کشمکش ها و رقابت میان گروه های اجتماعی، احزاب سیاسی و گفتمان های مختلف در ایران بوده است. مقالهٔ حاضر قصد دارد با ارائهٔ تحلیلی از رویکردها، روش ها، مسائل، و یافته های حاصل از این مطالعات، و نقد و بررسی نقاط ضعف و قوت تحقیقات موجود، فضاها و زمینه های مغفول مانده در این حوزه را شناسایی کرده و به فهم عمیق تری از مسئلهٔ بدن به عنوان برساخته ای اجتماعی و سیاسی در مدرنیتهٔ ایرانی دست یابد. بنابراین، با اتکا به تحلیل محتوا و مضامین منابع موجود، به دنبال تحلیلی نظام مند از مسئله مندی، سنت مطالعاتی و روش شناختی این مطالعات هستیم. یافته های مقاله نشان می دهد سنت جامعه شناسی با دو رویکرد نظری پساساختارگرایانه و ساختارگرایانه رویکرد مسلط در مطالعات سیاست و بدن در علوم اجتماعی ایران طی دو دههٔ اخیر است. بدین لحاظ، در این تحقیقات اولویت اساسی با ساختار است و سوژه و کنش گر ایرانی، اگر هم دارای نقشی مؤثر باشند، تنها در درجهٔ دوم اهمیت قرارمی گیرند. در این معنا، اولویت تأثیر در حوزهٔ بدن همواره با سیاست است و در اغلب مواقع، جبر ساختار بر اراده گرایی کارگزار غلبه می کند. به لحاظ روش شناسی نیز، رویکرد اغلب محققان رویکردی تاریخی است که داده های خود را براساس اسناد آرشیوی و منابع تاریخی به دست آورده اند. همچنین، در اغلب این پژوهش ها روش تحلیل گفتمان و تبارشناسی فوکویی در تفسیر داده ها و یافته های موجود استفاده شده است. اما در بیشتر موارد، گفتمان های موجود در حوزهٔ بدن با تقلیل به دو گفتمان حاکم و گفتمان رقیب، یکسان انگاری شده اند. درواقع، اغلب این مطالعات گرفتار نوعی روایت کلان از مدرنیتهٔ ایرانی به طورعام و رابطه و نسبت میان سیاست و بدن در ایران به طورخاص بوده اند.

قرن بیست و یکم، قرن دانش بنیان نامیده شده است. در این راستا، از یک سو، نقش نظام های آموزش عالی در تولید، اشاعه و کاربست دانش در توسعه کشورها انکارناپذیر است و از سوی دیگر، با توجه به افزایش جمعیت دانشجویی در نظام های آموزش عالی در کشورهای مختلف و ناهماهنگی این افزایش با رشد سایر عوامل دروندادها و فرایندهای نظام های یاد شده، ارزیابی و ارتقاء مستمر کیفیت این نظام ها را الزامی کرده است؛ بدین جهت و نیز برای اطمینان یافتن از اینکه نظام های آموزش عالی در ایفای نقش یاد شده از کیفیت مطلوب برخوردارند، انجام ارزیابی مستمر نظام های آموزش عالی ضروری شده است. به همین منظور، تدوین استانداردهای آموزش عالی اهمیت یافته است. با توجه به این امر، برخی از کشورهای صنعتی در استانداردسازی و ارزیابی آموزش عالی فعال بوده و علاوه بر آن، در سه دهه گذشته اغلب نظام های آموزش عالی در مناطق مختلف جهان به انجام ارزیابی کیفیت مبادرت ورزیده اند. در آموزش عالی ایران نیز، برای انجام ارزیابی کیفیت، از اواسط دهه 1370 خورشیدی کوشش هایی آغاز شد. با توجه به نکات یاد شده، در این مقاله به سؤال های زیر پاسخ داده شده است: ارزیابی استانداردسازی در آموزش عالی چه سابقه ای دارد؟ تجربه ایران در ارزیابی آموزش عالی چیست؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ها، از داده های پژوهشی موجود در سطح ملی و بین المللی استفاده شده و ضمن بررسی پیشینه پژوهشی، تجربه های انجام شده تحلیل می شوند.

هدف: هدف این نوشتار، تحلیل و مقایسه جایگاه عقل و نقل در دیدگاه ابن رشد و خواجه طوسی در تفکر دینانی بود. این نوشتار در صدد پاسخگویی به این مهم بوده است، آیا اندیشمندانی که قائل به برتری عقل بوده اند، مفهومی واحد از عقل ارائه کرده اند؟ روش: اطلاعات این پژوهش بنیادی به روش کتابخانه ای گردآوری و به شیوه توصیفی- تحلیلی پردازش شده است. یافته ها: ابن رشد، با طرح مسئله اتصال میان دین و حکمت همان چیزی را مطرح می کرد که در نظر فلاسفه یونان رابطه فلسفه و سیاست خوانده می شد. خواجه طوسی اصول عقلی را بر نقل حاکم می شناخت. ایشان با تلاش فراوان از طریق نقل به احیای عقل می پرداخت. وی اصول عقاید دینی را بر پایه یقین استوار می دانست و یقین از روی استدلال عقلی و برهان محکم منطقی تحقق می پذیرفت. وی عقاید دینی را معتبر می دانست که بر اساس استدلال دقیق و برهان منطقی باشد در غیر اینصورت یقینی نیست و از اعتبار خارج است. نتیجه: در اثنای تحلیل این دو رویکرد در تفکر دینانی، محرز شد وقتی اندیشمندان از عقل صحبت به میان می آوردند، با توجه به مقتضیات زمان خویش بر اساس اصول و مبادی اندیشه فلسفی خود به اظهار نظر پرداخته اند.

هدف اصلی این مقاله، مطالعه فرایند مدیریت دانش با تکیه بر مفروضه های مدل نظری دانش آفرینی نوناکا و همکاران و عوامل کلیدی مؤثر بر تشریک دانش به عنوان اساسی ترین مرحله از فرایند مدیریت دانش است که بر پایه شواهد تجربی به دست آمده از سه گروه مورد بررسی قرار گرفته است. مدیران و معاونین دانشگاه، رئیس و مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی و نیز کلیه کارکنان نواحی سه گانه آموزش و پرورش شهر مشهد به عنوان گروه های مورد مطالعه انتخاب شدند. گردآوری داده ها درباره افراد جامعه مورد مطالعه به شیوه پیمایشی و از طریق شمارش کامل افراد (سرشماری) صورت گرفت. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از سه پرسشنامه محقق ساخته، پرسشنامه مدیریت دانش، پرسشنامه تشریک دانش و مقیاس جو سازمانی استفاده شد. نتایج به دست آمده از مطالعات صورت گرفته حکایت از تأثیرپذیری مدیریت دانش از عوامل فرهنگی دارد. همگرایی رشد فردی و حرف های با حس رقابت جویی و فردگرایی در فرهنگ سازمانی حاکم بر دانشگاه مبین این نتیجه است. به ویژه نقش عوامل فرهنگی در ترغیب افراد به تسهیم و تشریک دانش و در این میان، تقویت روحیه و همبستگی گروهی به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار تشریک دانش از مهمترین یافته های به دست آمده از این مطالعه به شمار می آید

امنیت دارایی ارزشمند جوامع انسانی است. گسترش جوامع، پیچیده شدن مناسبات انسانی و محدودیت منابع در کنار پدیدار شدن استعمار، استثمار و قدرت طلبی های خودکامگان در دهه های اخیر، زمینه های انحطاط امنیتی را فراهم آورده و ضرورت توجه به مقوله امنیت را مضاعف ساخته است. دین اسلام کامل ترین دین در میان ادیان بشری است و از آنجا که یکی از مأموریت های اساسی فقه، تنظیم روابط اجتماعی بر مبنای احکام شرعی است، نحوه تضمین حق مشروعیت امنیت در آن به طور جدی موردتوجه قرار گرفته است. در این نوشتار، با استفاده از روش تحلیل اسناد کتابخانه ای و با تکیه بر داده های حاصل از تفاسیر و پژوهش های موجود، از میان اقسام امنیت، امنیت روانی مورد واکاوی قرار گرفته است. به همین منظور، ابتدا امنیت روانی در قرآن از جهت زمینه های اقتضایی شکل گیری و بازتحلیل آن به عنوان عامل مؤثر اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفت و در ادامه، کیفیت تضمین آن با استفاده از روش های مدنی و کیفری در فقه امامیه تبیین گردید و وجوه اخروی تضمین امنیت روانی نیز مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق بیانگر دلالت آیات قرآن بر مشروعیت حق امنیت روانی با معرفی "ایمان" به عنوان مرجع امنیت روانی و تضمین آن در پرتو اصلاح روابط اجتماعی با محوریت مقوله اعتماد اجتماعی است و یافته های تحقیق حکایت از وجود روش های جزایی و مدنی به عنوان سازوکار بازدارنده برای جلوگیری از بروز عناصر تهدیدکننده و مخلّ امنیت روانی در جامعه است. 

هدف این مقاله، تدوین الگوی پیاده سازی اسناد راهبردی در سازمان ها و نهادهای انقلابی با مطالعه موردی سند راهبردی تصویر مطلوب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، آمیخته از نوع اکتشافی به شمار می آید. پس از مرور مبانی نظری، پیشینه شناسی و مطالعات اکتشافی، الگوی مفهومی تحقیق تدوین گردید و با انجام مصاحبه (داده های کیفی) و تکمیل پرسش نامه (داده های کمی) توسط 72 نفر از خبرگان حوزه مدیریت راهبردی بخش دفاعی و امنیتی، داده های تحقیق گردآوری شد و با روش معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل و مدل نهایی تکمیل و ارائه گردید. الگوی پیاده سازی اسناد راهبردی از 5 بُعد محتوایی، فرآیندی، رفتاری، زمینه سازمانی و زمینه محیطی تشکیل شده است و هر یک از ابعاد دارای مولفه ها و شاخص هایی می باشند که در مجموع، 15 مولفه و 48 شاخص است. الگوی ارائه شده در این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی برای پیاده سازی و تحقق اهداف و انتظارات اسناد راهبردی در سازمان ها و نهادهای انقلابی مورد استفاده قرار گیرد.

پس از شکست دولت عثمانی در جنگ جهانی اول، کشور عراق با مرزهای کنونی ایجاد شد و از آن پس، به جهت ساخت قومی و طایفه ای و امتداد این اقوام به خارج از مرزهای سیاسی، عراق همواره با چالش های سیاسی و امنیتی مواجه بوده است؛ تا جایی که حتی در دوران حکومت مستبد بعث و به خصوص صدام حسین و با وجود سرکوب های خشن، این چالش ها همچنان باقی ماند و پس از حمله صدام به کویت و حادثه 11 سپتامبر و حمله امریکا به عراق در عملیات طوفان صحرا و برکناری حکومت صدام حسین نیز این مشکلات نه تنها حل نشد بلکه با مداخله تفرقه افکنانه امریکایی ها پیچیده تر گردید و نظام طایفه ای در قانون اساسی عراق، شکلی رسمی یافت. از آغاز ورود اشغالگران، این کشور همواره صحنه چالش های سیاسی، امنیتی و نظامی بود و ناکارآمدی دولت و ساختارهای رسمی برآمده از نظام سهم خواهی طایفه ای، وحدت ملی، اقتصاد و خدمات عمومی را به چالش کشید و تبعاتی طولانی مدتی نظیر فساد در حکومت و تشدید نارضایتی در مردم را برجای نهاد. مقاله حاضر، با هدف تلاش برای شناخت و تبیین دلایل، عوامل، ریشه ها و پیامدهای نظام طایفه ای در عراق، به دنبال ارائه راهبرد هایی برای برون رفت از این چالش هاست. روش تحقیق حاضر، کتابخانه ای از نوع اکتشافی و توصیفی با رویکرد کیفی است و تحلیل تجارب میدانی محققان در زمانی متمادی نیز منبع دیگری برای غنای مقاله می باشد. طبق نظر محققان، چالش های اصلی قابل بررسی در این زمینه، ساخت طایفه ای کشور از ابتدای تشکیل پس از جنگ جهانی اول، فقدان هویت ملی، امتداد طوایف به خارج از مرزهای سیاسی، اشغال، تجاوز و دخالت های بیگانگان، ناامنی ها و حضور گروه های افراطی خشن، دولت ضعیف و ناکارآمد و فساد اداری می باشند و راهبردهای برون رفت از این چالش ها نیز عبارتند از تمرکز بر بهینه سازی دولت عراق، تحول اقتصادی، کارآمدی نیروهای امنیتی، میانجی گری میان بغداد و اقلیم کردستان، عبور از فرقه گرایی و ادغام هویت ها در هویت ملی و نیز وضع قانونی قاطع برای تعقیب فتنه گران.