فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۵۶۱ تا ۳٬۵۸۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
توسعه خود اشتغالی برای زنان، ویژگیهای زنان کارآفرین و موفق
منبع:
تعاون ۱۳۷۷ شماره ۸۳
حوزههای تخصصی:
تحلیلی بر یک ویژگی بودجه سال 1378: اعتبارات جاری در شکم بودجه عمرانی
منبع:
گزارش بهمن ۱۳۷۷ شماره ۹۶
حوزههای تخصصی:
بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان در ایران
حوزههای تخصصی:
امروزه، باروری مهمترین عامل رشد جمعیت به شمار میرود. رشد جمعیت در ایران،با وجود کاهش چشمگیر آن در سالهای اخیر، هنوز نسبتا بالاست و به سبب جوان بودنجمعیت ایران، امکان افزایش نرخ رشد جمعیت در سالهای آتی نیز وجود دارد. بنابراین، شناختعوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان باروری، برای سیاستگذاری به منظور مهار نرخ رشدجمعیت، ضرورت دارد. در این مقاله، ضمن بحث نظری در مورد نظریه اقتصادی باروری، بهبررسی عوامل مؤثر برمیزان باروری زنان در ایران، براساس معادلههای رگرسیون چند متغیره میپردازیم. نتایجبهدست آمده، نشانگر آن است که افزایش سطح تحصیلات والدین، به ویژه مادران، و کاهشمرگ و میر فرزندان، از مؤثرترین عوامل در کاهش میزان باروری زنان در ایران است. علاوه بر آن، بالا رفتن سن ازدواج زنان، شهرنشینی، اشتغال زنان درخارج از منزل، نوگرایی وبهبود وضعیت زندگی، از دیگر عوامل مؤثر برکاهش باروری زنان در ایران است. در این مقاله،همچنین به بررسی تأثیر افزایش درآمد و بهرهمندی از بیمه تأمین اجتماعی، در میزان باروری،میپردازیم.
تعاون در سرزمینهای دور
ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد
حوزههای تخصصی:
موضوع تحولات توزیع درآمد در مسیر رشد اقتصادی، همواره مورد علاقه دانشمندانعلوم اقتصادی و اجتماعی و نیز سیاستمداران بوده است. لازمه رشد اقتصادی، انباشت سرمایهاست که از طریق تجمع پس انداز خانوارها حاصل میگردد. مطالعات دهههای شصت و هفتادمیلادی، عمدت! مبتنی بر این فرض بود که نسبت پسانداز به درآمد در گروههای درآمدی،متناسب! افزایش پیدا میکند. لذا جامعه در مراحل اولیه توسعه که نیاز به حجم بالایسرمایهگذاری دارد، به ناچار باید درجهای از تمرکز در درآمدها را بپذیرد تا به تدریج، پس ازتوسعه ظرفیتها و افزایش منابع امکان اعمال سیاستهای توزیعی، فراهم گردد. براین اساس،جمله معروف "توزیع درآمد برای آنکه بهتر شود، باید ابتدا بدتر شود" در قالب مطالعاتتجربی کوزنتس تبدیل به فرضیهای فراگیر شد. پیامد سیاستی فرضیه کوزنتس آن است کهتوزیع نابرابر درآمد، هزینه اجتناب ناپذیر حصول به رشد اقتصادی است. موضوع دیگری کهعمدت! طی دهه جاری در متون اقتصادی - سیاسی، مورد توجه قرار گرفته است، اثر تغییراتتوزیع درآمد بر رشد اقتصادی است. این مطالعات نشان میدهد که توزیع نابرابر درآمد، موجبکندی رشد اقتصادی میگردد. آزمون فرضیه کوزنتس در اقتصاد ایران و به دست آوردن ارتباط متقابل رشد اقتصادی کهتوزیع درآمد، به دلیل اهمیتی که مبحث عدالت اجتماعی در مبانی ارزش دارد و نیز حساسیتهایاجتماعی که در این زمینه وجود دارد، از اهمیت ویژهای برخوردار است. در مقاله حاضر، نشانداده میشود که رشد اقتصادی و توزیع درآمد با جهتگیری علی دو طرفه، حرکتی هم جهتدارند. رشد اقتصادی باعث بهبود توزیع درآمدها میگردد، ضمن آنکه بیکاری و تورم، وضعیتتوزیع درآمدها را نامطلوبتر میگرداند. از سوی دیگر، بدتر شدن توزیع درآمد، کندی رشداقتصادی را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله، نشان داده میشود، که حلقه واسط بین توزیعدرآمد و رشد اقتصادی، مخارج دولت است. نامطلوب شدن توزیع درآمد، افزایش مخارج دولترا در پی دارد و ارزش مخارج دولت، موجب کاهش رشد اقتصادی میگردد. نتیجه سیاستگذاری این مقاله، آن است که فراهم آوردن شرایط رشد پایدار اقتصادی کهضروریترین
الگوی بودجه عمومی دولت
حوزههای تخصصی:
در غالب الگوهایی که تاکنون برای بررسی روندهای کلان و بخشی اقتصاد کلان ایرانتهیه شده، بخش مالی دولت، شامل چند معادله کلی مربوط به اقلام عمده درآمدی (مالیات،درآمد نفت و درآمدهای دیگر) و هزینهای (جاری و عمرانی) بوده است. در نتیجه، امکان بررسیآثار تصمیمهای موردی در خصوص برخی از اقلام درآمدی یا هزینهای دولت بر متغیرهای کلاناقتصادی، و نیز برعکس، وجود نداشته است. این مسئله، به ویژه به هنگام بررسی لوایح برنامهپنجساله یا بودجههای سالانه در مجلس شورای اسلامی، عینیت بیشتری مییابد. در این مقاله،چارچوب الگوی پیشنهادی به شکلی است که تمام اقلام درآمدی و هزینههای جاری و عمرانیدولت (برحسب امور و فصل) را دربرمیگیرد. یکی دیگر از مشخصههای الگوی پیشنهادی،انعطافپذیری آن برای اعمال سیاستهای مختلف درآمدی و هزینهای است تا بتوان از اینطریق، اثر سیاستهای مختلف را بر شاخصهای مهم کلان اقتصادی کشور بررسی و تحلیل نمود. این مقاله، مشتمل بر سه بخش کلی است. در بخش اول، روش کار را تشریح میکنیم ومعادلههای الگوی پیشنهادی را برآورد مینماییم. در بخش دوم، براساس معادلههای برآوردشده در بخش اول و فروضی در مورد متغیرهای برونزای الگو، پیشبینی متغیرهای اصلی الگوتا سال 1385 را ارائه میدهیم. در بخش سوم، ضمن نتیجهگیری، مجموعه سیاستهایی برایآینده پیشنهاد کردهایم.
کسری بودجه و بدترین گزینه ها
منبع:
گزارش آبان ۱۳۷۷ شماره ۹۳
حوزههای تخصصی:
راهبردهای آموزش عالی در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیکشور
حوزههای تخصصی:
دو دوره تجربه عملی در اداره امور کشور در چارچوب برنامههای اول و دوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای رهاوردهای گرانبهایی است که قطع! در پیریزی برنامهسوم اثر مثبت خواهد گذاشت. در این رهگذر، مدیریت آموزش عالی، به نوبه خود، طی حدودنه سالی که از برنامههای یاد شده میگذرد (برای اولین بار پس از انقلاب) بیشتر تلاش خود را درتمسک به راهکارهای اجرایی ترسیم شده و تحقق هدفهای تعیین شده در آنها مبذول داشته است.در ارزشیابی مجملی که از این دو برنامه میتوان داشت، این است که بهرغم تجربه اندکی که دربرنامهریزی توسعه با استفاده از عوامل بومی در کشور وجود داشته است و اینکه تعیین هدفهایکمی و رسالتهای آموزش عالی در آن، بدون پشتوانه متقن اطلاعاتی از دیگر بخشهای ذی ربطبوده است، ولی به هر حال، باید اذعان داشت که دست کم در بعد اجرایی، نسبت به تحققهدفهای کمی ترسیم شده در آنها به طور نسبی موفق بودهایم. البته تا حدودی نیز زمینه سازیهایمربوط به امر کیفیت، از قبیل توسعه فضاهای کالبدی و افزایش تعداد اعضای هیأت علمی نیزتحقق یافته است هر چند میزان رشد تعداد اعضای هیأت علمی و هرم مربوط به مراتب علمیآنان چندان رضایتبخش نبوده است. به طور کلی، درسهایی که از برنامههای اول و دوم توسعهگرفته شده است، به صورتی که در زیر آمده است، جمعبندی میشود: 1. کمبود تجربه بومی در تدوین برنامه اول توسعه، هر چند که پیش از انقلاب اسلامیچندین برنامه توسعه پنجساله با کمک کارشناسان خارجی تدوین شده بود. 2. فقدان یک طرح کامل و فرابخشی در خصوص برآورد منطقی و قابل قبول از نیرویانسانی متخصص مورد نیاز کشور. 3. عدم نگاه صحیح به جایگاه تشکیلاتی آموزش عالی و عدم توجه به حوزه اختیاراتقانونی و دامنه مسئولیتی آن. به عبارت دیگر، پذیرفتن ضمنی تعدد مراجع تصمیمگیری. 4. برقرار نکردن تناسب صحیح بین رسالتهای تعیین شده برای آموزش عالی و اعتباراتمورد نیاز آنها. این امر سبب شده است تا پس از گذشت حدود نه سال مشکل به صورت مزمندرآید. 5. عدم عنایت به ماهیت و هویت استقلال طلبانه و آزاداندیشانه دانشگ