درخت حوزه‌های تخصصی

بهبود توزیع درآمد یکی از مهم ترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. از این رو شناسایی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد و نحوه اثرگذاری آنها به منظور بهبود توزیع درآمد از اهمیت فراوانی برای سیاستگذاران اقتصادی برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی اثرات غیرخطی اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران است. به این منظور با استفاده از یک رگرسیون آستانه ای عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1391-1353برآورد شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد در رژیم دولت کوچک یعنی تا زمانی که اندازه دولت کمتر از 367/0 باشد، افزایش اندازه دولت اثر معنا داری بر نابرابری توزیع درآمد ندارد اما در رژیم دولت بزرگ یعنی زمانی که اندازه دولت بزرگ تر از 367/0 باشد، افزایش اندازه دولت منجر به افزایش نابرابری توزیع درآمد می شود. مبتنی بر نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود دولت به منظور بهبود توزیع درآمد در کشور سیاست خصوصی سازی یا اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.

بیکاری یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. تحقیق حاضر برای اولین بار به بررسی اثر شکاف نرخ ارز (اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد) بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1353 تا 1391 پرداخته است. برای این منظور از روش مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد در رژیم بیکاری بالا، شکاف نرخ ارز منجر به تشدید بیکاری در اقتصاد ایران می شود. هم چنین، احتمالات انتقال نشان می دهد که احتمال ماندن در رژیم بیکاری بالا بسیار بیش تر از احتمال ماندن در رژیم بیکاری پایین است که این امر ناشی از ناپایداری اشتغال در کشور است. هم چنین، ضریب خالص صادرات نیز نشان می دهد که افزایش خالص صادرات در هر دو رژیم بیکاری بالا و پایین منجر به کاهش نرخ بیکاری می شود. لذا، یکی از سیاست های مهم اشتغال زایی دولت می تواند توسعه صادرات در کشور باشد.

چکیده: نیروی انسانی، یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ یدی و فیزیکی و چه به لحاظ فکری و مدیریتی و تکنولوژیکی نقش بسیار برجسته ای را در روند تولید ایفا می کند؛ به نحوی-که به جرات می توان گفت، جوامعی که موفق شده اند از طریق برنامه ریزی صحیح و متکی بر اصول و ضوابط علمی، نیروی انسانی کارآمد به وجود آورند، بخوبی بر کمیابی های ناشی از دیگر عوامل تولید غالب آمده، اوضاع اقتصادی مطلوبی برای خود فراهم کرده اند. به عبارت دیگر یکی از مهم ترین منابع تولید برای هر جامعه، کمیت و کیفیت نیروی کار آن است. یکی از دغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشور نیز، تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مدنظر بوده است . ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یکسو و عدم تکافوی فرصت های شغلی موجود و نیز فقدان امکانات مناسب با ویژگی ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، امروزه بیکاری را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی، اجتماعی ایران درآورده، به نحوی که متغیرهای اقتصادی، اجتماعی دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بازار کار در بین بازارهای پنچ گانه اقتصاد(بازار سرمایه، بازار پول، بازار تامین اطمینان، بازارهای کالاها و خدمات و بازار کار)، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله اشتغال جایگاه ویژه و نقش محوری و تعیین کننده دارد و به دلیل وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای این بازار، آن را از دیگر بازارهای اقتصاد متمایز می نماید. پیامدها و آثار مثبت فراوان اقتصادی-اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان، سیاست گذاران و سیاست مداران است و دراین راستا نیز طی سال های اخیر در قالب برنامه های توسعه ای، جهت ایجاد تعادل نسبی در بازار کار کشور، طرح ها و سیاست های اشتغال زایی متعددی به تصویب رسیده و به مرحله اجرا گذارده شده اند. هدف از نوشته حاضر ارائه تصویر جامعی تحلیلی از وضعیت بازار کار اقتصاد ایران و نگاهی به عملکرد سیاستهای اشتغالزایی و ارزیابی آن در قالب برنامه های توسعه اقتصادی کشور می باشد که می تواند برای برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های جمعیتی، اشتغال و توسعه در طی سالهای برنامه پنجم توسعه مثمر ثمر واقع گردد. روش تحقیق، مطالعه اکتشافی و توصیفی است. این تحقیق روند تحولات نیروی کار و شاخص های کلیدی بازار کار کشور را طی سالهای 1368 تا 1389 بررسی می نماید.

این مطالعه، به بررسی رابطه بلند مدت بین سه متغیر مهم درآمد سرانه، توسعه انسانی و نرخ باروری که از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی و گذار جمعیّتی هستند، در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره 1993 تا 2010 پرداخته است. برای این منظور، از روش برآورد (OLS پویا) DOLS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که سبک زندگی شهروندان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است. در کشورهای درحال توسعه، سبک توسعه با باروری بالا، درآمد بالا و توسعه انسانی پایین همراه بوده، درحالی که در کشورهای توسعه یافته، در سبک توسعه، باروری پایین، درآمدهای بالا و توسعه انسانی بالا داشته است.

اعمال تحریم های مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی به جای گذاشته اند، اما در کمتر مطالعه ای به کمّی کردن تاثیر شدت تحریم ها بر تولید و همچنین رفاه اقتصادی پرداخته شده است. هدف این تحقیق در ابتدا بسط یک الگوی رشد تعمیمیافته با وجود تحریم و نرخ ارز تصادفی است. پس از بسط الگو، سه سناریو با توجه به نوع تحریم برای اقتصاد ایران تعریف شده که در آنها اثرات تحریم ها بر سطوح تولید و رفاه اجتماعی بررسی می شود. در الگوی بسط داده شده، تحریم ها به دو دسته تحریم های نفتی و تحریم های کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای تقسیم شده ا ند. با استفاده از تابع ارزش تصادفی همیلتون بلمن ژاکوبین (SHBJ) و همچنین روش بهینه سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک در سه سناریو تغییرات تولید و رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت برای اقتصاد ایران کالیبره و بررسی شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که در سناریوی اول تحریم ها بیشتر بر تولید اثر خواهد کرد در حالی که در سناریوی دوم که تحریم های نفتی اعمال می شود، اثر آنها بر رفاه اجتماعی محسوس تر می شود. در سناریوی سوم که ترکیبی از تحریم های فروش نفت و کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای اعمال شده، تاثیر تحریم ها نسبت به دو سناریوی قبلی بسیار وسیع تر خواهد بود. براساس تولید تحقق یافته سال 1390 شدت تاثیر تحریم های نفتی کاهشی معادل 30 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و اعمال انواع تحریم ها بین 30 تا 50 درصد در کاهش تولید ناخالص داخلی نقش داشته اند.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ فرصت های شغلی و همچنین بررسی رابطه بین تعداد افراد جویای کار و تعداد فرصت های شغلی در استان های ایران است. به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال استخراج منحنی بوریج و تابع تطبیق در استان های ایران بوده است. منحنی بوریج، یک رابطة تعادلی است که جریان های ورودی و خروجی بیکاری را با هم برابر می کند و تابع تطبیق تعادل در بازار کار را توصیف می نماید و به دنبال آن وضعیت طبیعی و نرمال کشور را در بلند مدت نشان می دهد. این مطالعه برای30 استان کشور، در فاصلة سال های1390– 1386 با استفاده از داده های تابلویی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تابع تطبیق نشان داده است که ارتباط مثبت و معنی داری بین فرصت های شغلی و تطبیق شغلی وجود داشته است. نتایج ارزیابی منحنی بوریج نیز مطابق با انتظارات تئوریک بوده و رابطة منفی و معنی داری بین نرخ بیکاری و نرخ فرصت های شغلی به اثبات رسیده است. در این مطالعه ضریب مثبت مربع فرصت های شغلی تحدب منحنی بوریج را مطرح کرده است.

مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی و با بهره گیری از نظریه های مهاجرتی مربوط به کارکردگرایان، ساختارگرایان و توسعه گرایان، عوامل اقتصادی مؤثر بر مهاجرت از کشور ایران را مورد واکاوی قرار داده و به این منظور، به مدل سازی رابطه میان مهاجرت و دو شاخص اصلی اقتصادی اثرگذار بر آن یعنی درآمد و بیکاری، بپردازد. به منظور به کارگیری مؤثرتر شاخص های مذکور، روش الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده، در دوره زمانی 1980 تا 2010 (آخرین دوره آمار موجود مربوط به مهاجرت)، مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که، شاخص های تولید ناخالص داخلی، بیکاری و شاخص حکمرانی خوب، از عوامل اصلی بلندمدت تأثیرگذار بر میزان مهاجرت از کشور ایران، محسوب می شوند. در این میان، کاهش بیکاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود شاخص حکمرانی خوب، منجر به کاهش میزان مهاجرت از کشور ایران شده و این نتیجه مؤید نظریات مربوط به کارکردگرایان، ساختارگرایان و توسعه گرایان برای کشور ایران است.

بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی است. هدف این پژوهش، بررسی کانال های اثرگذاری حکمرانی خوب، در کنار سایر متغیرهای کلان بر عملکرد درآمدی نظام مالیاتی ایران و کشورهای منتخب سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، طی سال های 2013-2002 است. برای این منظور از آمار و اطلاعات مولفه های سه گانه و شاخص های شش گانه حکمرانی خوب و درآمدهای مالیاتی در کنار متغیرهای کلان اقتصادی که توسط سازمان توسعه جهانی و همچنین بانک جهانی ارائه می شود، استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متوسط شاخص کل حکمرانی خوببا ضریب 10/42 درآمدهای مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد. در ارتباط با کانال های اثرگذاری نیز مشخص گردید که مولفه اول شامل شاخص شفافیت (پاسخگویی) و ثبات سیاسی، با ضریب 9/11، مولفه دوم شامل شاخص اثربخشی دولت و کیفیت مقررات، با ضریب 8/37 و همچنین مولفه سوم شامل شاخص تأمین قضایی و کنترل فساد، با ضریب 10/31 اثری مثبت و معنی دار بر درآمد مالیاتی ایران و کشورهای منتخب دارند.

. این مطالعه جهت بررسی طرح تحول نظام مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور طراحی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، یک تحقیق توصیفی و همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. جهت تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و همچنین جهت تعیین روایی از نظرات متخصصین و اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده شد. شایان ذکر است که از بین جامعه آماری و با استناد به فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد 252 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصله از آزمون فرضیات به این ترتیب بود که تحلیل یافته های پرسشنامه ای حاصل (آزمون فرضیات)، با استفاده از آزمون های آماری تی-استودنت، آزمون رتبه ای فریدمن و برازش مدل های رگرسیونی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که هر 6 فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می گیرند.

براساس نظریه رودریک (1998) تحت عنوان فرضیه رودریک، جهانی شدن اقتصادی می تواند اندازه دولت را افزایش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) با استفاده از داده های 8 کشور در حال توسعه و اسلامی گروه D8، رابطه بین جهانی شدن اقتصادی و اندازه دولت را بررسی کند. به این منظور از جنبه اقتصادی شاخص جهانی شدن KOF، به عنوان شاخص جهانی شدن اقتصادی استفاده شده است. این جنبه، شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در سبد سهام و هم چنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی است. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت جهانی شدن اقتصادی بر اندازه دولت و در نتیجه تأیید فرضیه رودریک برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر) و خالص دموکراسی و تأثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.

به دلیل وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی، نوسانات قیمت نفت اثر زیادی بر اقتصاد ایران دارد، چون بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه های جاری و عمرانی دولت را شکل می دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری نوسانات ناشی از قیمت نفت بر ضریب جینی برای سیاستگذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ضریب جینی ایران با استفاده از روش VECMمی پردازد. به این منظور آمار متغیرهای ضریب جینی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1383، درآمد مالیاتی، مخارج حقیقی دولت، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تغییرات مثبت و منفی قیمت نفت وارد مدل شده و از داده های اقتصاد ایران طی دوره 1357 تا 1392 استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نوسانات مثبت و منفی ناشی از تغییر قیمت نفت بر ضریب جینی اثر می گذارد و اثر نوسانات مثبت قیمت نفت بیش از نوسانات منفی قیمت نفت است

مقاله حاضر به مقایسه زیان رفاهی ناشی از مالیات حق الضرب و مالیات بر مصرف پرداخته است. مالیات حق-الضرب در قالب چاپ پول بیشتر و انتقال قدرت خرید از مردم به دولت مطرح می شود و مالیات بر مصرف به صورت افزایش سطح مخارج تعریف می شودکه باعث کاهش رفاه اقتصادی می شود. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی رشد درون زا، ساختاری به منظور مقایسه و ارزیابی اثرات رفاهی این دو سیاست مالیاتی فراهم آمده است که معیارهای مورد استفاده تغییرات در مصرف بخش خصوصی و زمان استراحت می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی فصلی دوره 1390-1369ش، نتایج مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت مالیات حق الضرب نسبت به مالیات بر مصرف باعث کاهش بیشتر مصرف و رفاه اقتصادی می شود. همچنین، شبیه سازی الگو نیز نشان می دهد مالیات حق الضرب نوسان بیشتری در متغیرها ایجاد کرده و تغییرات رفاهی بیشتری به همراه دارد..

مقاله حاضر با هدف تببین راهکارهای عملیاتی توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت های پخش در ایران تدوین شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پایین بودن سهم هزینه های آموزش و تحقیق و توسعه در شرکت های پخش، سهم پایین شاغلان دارای آموزش حرفه ای، سهم پایین کارکنان استفاده کننده از رایانه، متوسط سهم پرداخت الکترونیکی از کل مبادلات بازرگانی شرکت های پخش دارای تجارت الکترونیکی و سهم پایین شرکت های استفاده کننده از دستگاه های بارکدخوان از عمده ترین مشکلات نیروی انسانی در این شرکت ها به شمار می رود. به این روی راهکارهای توانمندسازی نیروی انسانی را می توان به صورت ارتقای سطح تعامل سازمانی و حرفه ای (بخشیدن شأن حرفه ای به آنان در سطح درون سازمانی و برون سازمانی)؛ آموزش و تامین تدارکات لازم در حد برنامه ریزی و هماهنگی برای آن ها (اهمیت سرمایه انسانی در مقابل نیروی کار)؛ پیش بینی مشوق های ارتقای خلاقیت؛ تجهیز شرکت های پخش به قوانین، دستورالعمل ها و اطلاعات موردنیاز شغلی از طریق الزام انجمن به ارائه خدمات اطلاعاتی و فنی موردنیاز به گروه های ذی نفع (واحدها) برشمرد. اما با توجه به اهمیت تامین مالی در شروع هر فعالیت ضروری است که سازوکارهایی جهت تامین مالی شرکت های پخش پیش بینی شود.

اصلاح نظام مالیاتی به عنوان بخشی از اصلاح نظام مالی کشورها، هسته مرکزی سیاست های اقتصادی و جریان تعدیل اقتصادی را تشکیل می دهد. در این راستا، وسیع تر کردن پایه سیستم مالیاتی و منطقی کردن نرخ های مالیاتی از اولویت های اصلی خواهد بود. لذا محاسبه نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات و محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از مالیات های غیرمستقیم در ایران از اهداف اصلی این مقاله می باشد. به منظور محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی، به کشش های قیمتی خودی و متقاطع کالاهای مورد نظر و همچنین نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات نیاز می باشد. این کشش ها از برآورد توابع تقاضای 10 گروه کالا و خدمات مشمول مالیات با استفاده از سیستم مخارج خطی و به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و داده های ده دهک هزینه ای خانوارهای شهری ایران در طی سال های 89-1375 به دست آمده اند. نرخ های بهینه مالیات نیز با استفاده از مدل رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی ساموئلسون- برگسون محاسبه شده اند. در این مدل با استفاده از روش لاگرانژ ، تابع رفاه اجتماعی با توجه به یک مقدار درآمد مالیاتی مشخص برای دولت، حداکثر می شود. نتایج نشان می دهد که در نرخ گریز از نابرابری اجتماعی صفر که فقط هدف کارآیی مالیات های غیرمستقیم موردنظر است، نرخ های بهینه مالیات تقریباً به یکدیگر نزدیک اند و با افزایش این نرخ که جنبه عدالت اجتماعی، بیشتر از جنبه کارآیی مورد توجه قرار می گیرد، نرخ های بهینه مالیات از یکدیگر فاصله می گیرند و حتی بعضی از گروه کالاها مستحق دریافت یارانه می شوند. همچنین هر چه نرخ گریز از نابرابری اجتماعی افزایش می یابد، هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از تغییر نرخ های مالیات بر کالاها و خدمات کاهش می یابد و در بالاترین مقدار نرخ گریز از نابرابری اجتماعی، کاهش رفاه بسیار کم می شود. لذا در مورد گروه های کالایی که یارانه به آنها تعلق می گیرد، کاهش یارانه و درمورد سایر گروه ها، افزایش مالیات سبب کاهش رفاه اجتماعی می شود.

این مقاله می کوشد تا نشان دهد نابرابری درآمد در ایران بیش از آنکه تحت تأثیر سطح رشد اقتصادی باشد به نوسانات آن وابسته است. به این منظور نوسانات رشد اقتصادی ایران طی سال های 1350 تا 1392 با دو سناریو GARCH و EGARCH مدل سازی شده است. در این فرایند تقارن یا عدم تقارن نوسانات نیز مورد توجه قرار گرفته است. اثر نوسانات رشد اقتصادی بر ضریب جینی با الگوی رگرسیون هم جمعی کانونی برآورد و بر مبنای پسماندهای به جا مانده، آزمون هم جمعی پارک انجام شده است. نتیجه برآورد نشان از از وجود رابطه ای معنادار و بلندمدت بین دو متغیر است؛ به نحوی که با افزایش نوسانات رشد اقتصادی، نابرابری درآمد نیز بیشتر می شود. با مقایسه دو ر، مشخص می شود که این رابطه تحت تأثیر عدم تقارن نوسانات قرار نمی گیرد. این نتیجه نشان می دهد که سطح و علامت رشد اقتصادی نمی تواند توضیح کافی در مورد توزیع درآمد داشته باشد. به عبارتی مثبت و یا منفی بودن رشد اقتصادی به تنهایی نقشی در توزیع درآمد ندارد. اما افزایش یا کاهش رشد اقتصادی در صورتی که منجر به تحریک نوسانات شود، تشدید نابرابری درآمد را به همراه خواهد داشت.

در ایران از اوایل دهه 1380 تصمیم بر تغییر در نوع و شکل بودجه ریزی مطرح گردیده است که ابتدا در بودجه سالانه و در سال هاى بعد، در قوانین فرادستى مطرح شد ولی علی رغم قوانین تصویب شده تاکنون اجرای این شیوه به نحو مطلوبی تحقق نیافته است به همین منظور مقاله حاضر با هدف بررسی نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی در راستای قوانین بالا دستی انجام شده است. تغییر شیوه بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی با چالش های درون سازمانی و برون سازمانی روبرو بوده است. از میان عوامل برون سازمانی با عوامل محیطی و اندازه دولت به عنوان مهمترین عوامل روبرو بوده و برای عوامل درون سازمانی می توان به تطابق میان تجهیزات، منابع انسانی و منابع مالی به عنوان مهمترین چالش اشاره نمود. بودجه ریزی عملیاتی را می توان از طریق تمرکز به عوامل ذیل به گونه ای مطلوب اجرایی نمود: 1 توجه به فرهنگ و رهبرى؛ 2 تعهد و حمایت از اجرا؛ 3 شرایط گروه هدف؛ 3 توجه به بهای تمام شده و تدوین شاخص اندازه گیری؛ 4 توجه به گرایش مجریان و جو سازمانى.

این مطالعه به بررسی تجربی اثر کیفیت محیط نهادی روی نابرابری و بالعکس پرداخته است. به منظور تعیین علّیت و جهت آن از یک الگوی خودهمبستگی برداری (VAR) استفاده شده و برای غلبه بر محدودیت داده ، این الگو در قالب یک پنل متشکل از داده های 121 کشور آزمون شده است. در واقع یک الگوی پنل وار در نظر گرفته شده است. شاخص های آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی های اقتصادی، ریسک کشورها و شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان شاخص های نهادی و ضریب جینی و نسبت درآمد دهک بالا به دهک پایین جمعیت به عنوان شاخص های نابرابری در نظر گرفته شده اند. طبق نتایج به دست آمده، رابطه معکوس میان شاخص های آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی های اقتصادی، ریسک کشورها و شاخص ثبات سیاسی (از شاخص های حکمرانی خوب) با نابرابری تأیید می شود. به عبارت دیگر نتایج نشان می دهد، کیفیت محیط نهادی بر میزان نابرابری مؤثر است و کیفیت بهتر محیط نهادی نابرابری کمتری را در پی خواهد داشت؛ به عبارت دیگر شواهد، علّیت از نهادها به نابرابری را تأیید می کند ولی در جهت عکس شواهد ضعیفی وجود دارد.

بیکاری یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. هدف از این مقاله بررسی اثر اندازه دولت بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از مدل کریستوپولس، لویزیدس و تسوناس (2005) ارتباط اندازه دولت - نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی- و بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1391-1353 بررسی گردید. نتایج برآورد مدل آستانه ای در این تحقیق نشان می دهد تا وقتی اندازه مخارج دولت کمتر از 2484/0 باشد، افزایش اندازه مخارج عمرانی دولت باعث کاهش قابل توجه نرخ بیکاری شده است اما پس از حد آستانه ای مذکور، اثر اندازه مخارج عمرانی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که می تواند از تبعات اثر ازدحامی فعالیت های گسترده دولت باشد که فضا را بر بخش خصوصی تنگ تر نموده است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد که نرخ تورم اثری منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدی بر صحت منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران است.