یکی از جنبههای مهم و با اهمیت به کارگیری شاخصهای جدول داده - ستانده،بررسی تغییرات بهرهوری تولید میباشد. بدین منظور، معیار ارزش افزوده به قیمتهای ثابت ومعیار نهادههای واسطه به قیمت ثابت مقایسه میشوند. این بدین مفهوم است که کل تغییراتبهرهوری شامل تغییر در بهرهوری ناشی از فنآوری واسطهای و تغییر در بهرهوری ناشی از تغییرفنآوری عوامل اولیه میباشد، که این موضوع در قالب روشهای اقتصادسنجی به راحتی قابلاستخراج نیست. در این مطالعه با استفاده از جداول داده - ستانده سالهای 1353 و 1367 بانکمرکزی جمهوری اسلامیایران که به قیمت ثابت سال 1353 محاسبه شدهاند، به بررسیتغییرات بهرهوری ناشی از تغییر فنآوری عوامل اولیه و واسطهای پرداختهایم. نتایج به دستآمده نشان میدهد که طی دوره مذکور، علیرغم افزایش 55 درصدی نهادههای اولیه، تولید 23درصد کاهش و شاخص بهرهوری ناشی از تغییر عواملاولیه اقتصاد نیز کاهش یافته ولیشاخص بهرهوری ناشی از تغییر فنآوری واسطهای در حدود 8 درصد افزایش نموده و این دومنجر به کاهش شاخص بهرهوری کل نظام تولید شدهاند.
قانون هدفمند کردن یارانه ها از آذر سال 1389ش، به منظور افزایش کارایی در اقتصاد ایران و تخصیص بهینه منابع اجرا شد. در این قانون که افزایش قیمت حامل های انرژی و گندم مورد تأکید سیاست گذاران اقتصادی بود؛ دولت با هدف جلوگیری از کاهش اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت ها، به پرداخت نقدی به خانوارها اقدام کرد. در مقاله حاضر با استفاده از شاخص درست هزینه زندگی و معیار تغییرات جبرانی از طریق سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده ال قصد داریم اثرات رفاهی این قانون را در سال اول اجرای آن (1390ش) برای چهار گروه هزینه ای خانوار شهری مورد بررسی قرار دهیم. نتایج بیانگر آن است که بیشترین اضافه رفاه به دست آمده ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها مربوط به اولین گروه (دهک اول) است به طوری که هر نفر از خانوار این دهک برای رسیدن به سطح مطلوبیت سال 1389 باید 189603 ریال هزینه می کرد که با توجه به پرداخت یارانه نقدی، هر نفر از خانوار گروه اول با 265397 ریال مازاد درآمد روبه رو بوده است. کمترین اضافه رفاه به دست آمده مربوط به متوسط دهک 9-8 است به طوری که خانوار با توجه به پرداخت نقدی یارانه با کاهش رفاه 39593 ریال مواجه شده است.
این مقاله با استفاده از مدل های رشد درون زا و روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، در دوره زمانی 1393-1355 انجام گرفته است. برای سنجش چگونگی توزیع جمعیت، 31 مرکز استان در سال 1390 انتخاب شد. سپس با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن(HHI) توزیع جمعیت در بین آنها محاسبه و به عنوان شاخص توزیع ناهمگون جمعیت-در دو وضعیت با تهران و بدون تهران- به مدل رشد درون زای اقتصادی اضافه شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی توزیع ناهمگون جمعیت بر رشد اقتصادی ایران است. بر اساس یافته های تحقیق به کارگیری سیاست های تمرکززدایی و توزیع متعادل جمعیت توصیه می گردد.