درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله ارزیابی عوامل اقتصادی و دموگرافیکی موثر بر احتمال مشارکت و میزان مصرف خارج از خانه در چارچوب نظریه تولید - مصرف خانگی بکر(1965) است. در این راستا از الگوی دابل هاردل با تبدیل باکس- کاکس و داده های آماری درآمد- هزینه خانوار شهری و روستایی کشور در سال 1391 بهره برداری شده است. یافته ها نشان می دهد اثرات متغیرهای توضیحی بر احتمال مشارکت و هزینه غذای خارج از خانه گاه همسو و گاه متناقض بوده است. در حالی که بعد خانوار و سطح تحصیلات آن به ترتیب با کشش های منفی و مثبت، اثرات همسو دارند. متوسط سن خانوار، اثر دوگانه ای در کشش های احتمال مشارکت و مصرف غذای خارج از خانه بر جای می گذارد.

هدف اصلی این تحقیق پیدا کردن شاخص ها و استان هایی است که استان های ناکارا و حتی کارا برای رسیدن به مرزهای مطلوب تر در کار شایسته می توانند به عنوان مرجع از آن استفاده کنند. برای این منظور از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با حضور تمامی استان های کشور در طول برنامه سوم و چهارم توسعه طی سال های 1379 تا 1386 استفاده شده است. نتایج الگویابی در سطح استان نشان از محوریت استان هایی چون هرمزگان، تهران و گیلان برای الگوبرداری دارد. هم چنین در سطح شاخص ها نیز در کل کشور، نتیجه ها نشان از حساسیت بالای استان ها در شاخص های اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد دارد. نتیجه وجود چنین حساسیتی برای فضای تصمیم گیری کشور، معیار قرار دادن این شاخص ها برای رسیدن به فضای مطلوب کارایی در کل کشور می باشد.

گردشگری مذهبی چه در داخل کشور و چه در سطح بین الملل از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی پویا و فرمول های کشش قیمتی و درآمدی به برآورد و بررسی تقاضای سفرهای مذهبی پرداخته شده است. بدین منظور از داده های خرد بودجه خانوار در سال های 1370 تا 1390 ارائه شده توسط مرکز آمار ایران استفاده گردیده است. با توجه به نتایج به دست آمده، کشش درآمدی سفرهای مذهبی در حدود 42/0 است، بدین معنا که هر یک درصد افزایش درآمد منجر به افزایش ۴/0 درصدی تقاضا برای سفرهای مذهبی می گردد. همچنین کشش قیمتی تقاضا در تمامی گروه های کالایی منفی بوده و کشش قیمتی سفرهای مذهبی در حدود 98/0- است

تردیدی نیست که ارتقای سطح رفاه اجتماعی، تأمین نیازهای افراد جامعه و دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی سیاست گذاران و برنامه ریزان است. مقارن بودن با سالی که در آن تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر سبب شده است تا سیاست گذاران برای تحقق اهداف مذکور با موضوع شناسایی بخش های کلیدی و سنجش اهمیت هر یک از بخش های اقتصادی رو به رو گردند. در این مقاله برای نخستین بار با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی آثار و تبعات حذف 10 درصدی عرضه بخش سلامت و زیربخش های آن بر ارزش افزوده و ستانده سایر بخش های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش سلامت به سایر بخش های اقتصادی، آثار حذف 10 درصدی عرضه سایر بخش ها روی ارزش افزوده بخش سلامت مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا جدول بهنگام شده داده-ستانده سال 1390، پس از تفکیک واردات و تجمیع در قالب 19 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرار گرفته است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهند که اولاً در پی حذف جزئی 10 درصدی عرضه بخش سلامت، ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 43/0 درصد کاهش می یابد. ثانیاً، بخش بهداشت و درمان خصوصی و دولتی در مقایسه با دو زیربخش دیگر سلامت، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند زیرا با حذف 10 درصدی در عرضه آنها، ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب به میزان 03/0 و 02/0 درصد کاهش می یابد. ثالثاً بخش ساخت ابزار پزشکی و اپتیکی، آب و برق و گاز، سایر خدمات و واسطه گری های مالی، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را در پی حذف 10 درصدی بخش سلامت و زیربخش های آن تجربه می کنند حال آنکه بخش های امور عمومی و دفاعی، آموزش و نفت خام و گازطبیعی، کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش سلامت دارند. رابعاً بخش سلامت بیشترین وابستگی را به بخش صنعت دارد و در پی حذف 10 درصدی عرضه بخش صنعت، ارزش افزوده بخش سلامت به میزان 3/0 درصد کاهش می یابد.

نقش مثبت و مستقیم توسعه مالی در ایجاد رشد اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله و سرمایه گذاری در کشورهای مختلف، لزوم شناسایی عوامل و سیاست های مؤثر بر توسعه مالی را بیش از پیش نمایان ساخته است. مطابق ادبیات اقتصادی، سیاست های دولت و تصمیم های مربوط به ساختار بودجه ای یکی از مهمترین مولفه های تأثیرگذار بر توسعه مالی است که می تواند در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش بدهی عمومی دولت به سیستم بانکی و رویکرد سیاستی دولت ها برتوسعه مالی در ایران است. برای این منظور سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1352 تا 1391 و با روش فن هم انباشتگی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL)، نقش دولت بر توسعه مالی مورد آزمون تجربی قرار گیرد. یافته های تجربی حاکی از آن است که افزایش بدهی عمومی دولت (سهم دولت از اعتبارات پرداختی بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی)، بر شاخص توسعه مالی در ایران تأثیر منفی داشته است. به عبارت دیگر جذب هر چه بیشتر اعتبارات سیستم بانکی از سوی دولت عملاً به عدم توسعه مالی کشور منجر شده است. نتیجه دیگر پژوهش حاکی از آن است که هر چند تمامی چهار دولت مورد مطالعه رویکردهای مثبتی در ارتباط با توسعه مالی از خود نشان داده اند، اما شدت این سیاست گذاری در دولت هشت ساله چهارم بیشتر بوده است.

رابرت ایست، استاد روانشناسی اجتماعی، استراتژی، بازاریابی و نوآوری در دانشگاه کینگستون (Kingston) لندن، صاحبنظر در ""رفتار مصرف کننده"" است. کتاب او عنوان جالبی دارد: ""رفتار مصرف کننده: ایده های کاربردی در بازاریابی"" که بیشتر یک کتاب درسی است. همچنین کتاب تأثیر تبلیغات و به نمایش گذاری است. گفت وگوی ما با رابرت ایست متمرکز بر کتاب رفتار مصرف کننده: ایده های کاربردی در بازاریابی"" بود. بویژه علائق وی که در سالهای اخیر درباره ی بازاریابی ارتباطات شفاهی دهان به دهان (Word of Mouth) گسترش یافت.