درخت حوزه‌های تخصصی

حساسیت در نابرابری فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها، تلاش در دقت اندازه گیری آن را ضرورت بخشیده است. در این راستا به انواع شاخص های نابرابری ساخته و ارتقای کیفیت داده ها توجه شده است. در اثر گسترش روزافزون فناوری، حجم حافظه و سرعت پردازش اطلاعات کامپیوترها، کارت ها و مبادلات الکترونیکی، تحولات عظیم اطلاعات و پدیده ریزداده ها (میکرودیتا) در راه است. هدف اساسی این مقاله، کاربرد ریز داده های توزیع هزینه (درآمد) برای برآورد دقیق تر نابرابری اقتصادی در ایران و استفاده از این فرصت برای آزمون سازگاری شاخص های نابرابری مطرح در زمینه توزیع درآمد بوده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که میانگین ضریب جینی مناطق شهری در دوره (1379-1380) در مقایسه با دوره (1375-1378) به طور معناداری افزایش یافته است، در حالی که میانگین ضریب جینی مناطق روستایی در دوره ها، تفاوت معناداری از نظر آماری نداشته است. بر اساس یافته های تحقیق با احتیاط می توان استنباط کرد که شروع برنامه پنجساله سوم با افزایش نابرابری در توزیع درآمد همراه شده است. برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1378 پایان یافت. روند کاهشی – افزایشی در مناطق شهری و افزایشی – کاهشی در مناطق روستایی بین سال های 1375 تا سال 1378 معرف عدم وجود سیاست های مشخص و موثر در زمینه توزیع درآمد بوده است.

این نوشتار در پی آن است که میزان توفیق نظام تامین اجتماعی کشور در کاهش جمعیت زیر خط فقر را در سال های 62-80 بررسی نماید. برای این منظور، از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است. به علاوه، یک مدل اقتصاد سنجی نیر به منظور بررسی میزان و نحوه تاثیر هزینه های دولت در بخش تامین اجتماعی روی کاهش درصد افراد فقیر جامعه مورد استفاده قرار گرفته است. نظام تامین اجتماعی ایران شامل بخش های بیمه ای و حمایتی است. در بخش بیمه ای، مشمولین حمایت های بلندمدت تامین اجتماعی با دریافت مستمری، زندگی بالاتری از خط فقر مطلق داشته اند. اما مقدار مستمری های دریافتی به قیمت های ثابت سال 1369 طی دوره کاهش یافته است. مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری نیز وضعیت مشابهی داشته اند. در بخش حمایتی، مددجویان عادی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، به رغم افزایش دریافت مستمری - به قیمت های ثابت - از این نهاد، همچنان زیر خط فقر مطلق قرار داشته اند. استفاده از روش همگرایی انگل - گرنجر نشان داد که افزایش هزینه های دولت در فصل تامین اجتماعی و بهزیستی، موجب کاهش معنادار درصد خانوارهای زیر خط فقر مطلق می شود.

یکی از پدیده هایی که در دهه های گذشته افزایش بی سابقه ای یافته، پدیده مهاجرت بین المللی افراد متخصص یا فرار مغزهاست. در ابتدا تنها اثرات منفی فرار مغزها بر کشورهای مبدأ مورد توجه قرار گرفت، اما پس از چند دهه رویکرد جدیدی شکل گرفت که بر اثرات مثبت فرار مغزها بر کشورهای مبدأ تأکید می کرد. در این تحقیق با استفاده از داده های پنل بین کشوری، اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در فاصله سال های 1975 تا 2000 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که چشم انداز مهاجرت اثری مثبت و معنادار بر انباشت سرمایه انسانی دارد و لذا مکانیسم انگیزش که در ادبیات جدید مورد تأکید قرار گرفته تأیید می شود. همچنین خود مهاجرت بالفعل نیز در هر دوره اثر منفی بر انباشت سرمایه انسانی دارد. با توجه به آزمون والد می توان گفت که از لحاظ آماری مجموع برآیند اثرات چشم انداز مهاجرت (اثر انگیزشی مثبت) و خود مهاجرت (اثر منفی) بر انباشت سرمایه انسانی کشور مبدأ همدیگر را خنثی می کنند. در مرحله بعدی اثر مهاجرت افراد متخصص بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج پژوهش نشان داد که اثر مهاجرت فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشور مبدأ منفی است.

نمونه های فراوانی ازرفتارجستجوگرانه در بازارها وجود دارد که عامل های اقتصادی به دنبال هدف خاصی بوده و بنا به شرایط و مقتضیات رفتاری خود از روش های متفاوتی پیروی می کنند. در داد و ستد میان خریداروفروشنده ممکن است چانه زنی یکی ازخصوصیات بین دو طرف معامله باشد. دراین مقاله ابتدا، در مورد نحوه جستجو و سپس نحوه چانه زنی بحث خواهیم کرد. روشی که دنبال می کنیم با درنظرگرفتن هدف عوامل اقتصادی، مطابق فرایند احتمالات می باشد وچگونگی و تغییراین احتمالات در نتیجه چانه زنی را بررسی خواهیم کرد ونشان می دهیم که شرایط تقسیم درآمد، حاصل پیوند دو طرف معامله به چه عواملی بستگی داشته ونسبت سهم هرطرف معامله چگونه است.

این مقاله بر آن است مدلی مفهومی برای خلق دانش سازمانی و مدیریت که با عنوان مدل C7 شناخته می‌شود، معرفی کند. این مدل مبتنی بر تمایز میان دانش فردی و سازمانی و دانش صریح و ضمنی است. مدل C7 بیان می‌دارد که هفت مفهوم کلیدی که حروف اول آنها با C شروع می‏شود (ایجاد رابطه ، تقارن زمانی ، درک و فراگیری ، ارتباطات ، مفهوم‌سازی ، مشارکت ، و هوش جمعی ) در فرآیند خلق دانش، نقش اصلی ایفا می‌نمایند. این مقاله، همچنین محیط شبکه‏ای ناظر بر زمینه‌های تکنولوژی (فناوری)، زبان و سازمان را تحلیل می‌نماید. از سویی مطرح می‌کندکه تحقیقات قبلی بر زمینه‏‏های سازمانی و فناوری تمرکز داشته‌اند، و از سوی دیگر یافته‌های مقاله نشان می‌دهند که برخی از ویژگی‌های کلیدی ذاتی وب یا شبکه تا حد لازم مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. این مقاله تأکید می‌کند که پشتیبانی بیشتر از زمینه‏های زبانی در غالب موارد نادیده گرفته می‌شوند؛ مثل اغلب زیرفرآیندهای حساس به عملکرد انسانی خلق دانش سازمانی (ادراک و ارتباطات)؛ که می‌تواند از طریق بهره‌برداری عمیق‌تر از کارکرد فرامتنی و ابرموضوعی وب حاصل شود. به علاوه، این رهیافت می‌تواند به بهبود فعالیت‌های کاری اصلی و ارتقای قابلیت‌های سازمان‌ها کمک نماید و در کنار آن، در دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به متحدان کاری‌شان به آنها یاری رساند.

آموزش ، کارآمد ترین ابزار و قویترین فرآیند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیرویی انسانی و تقویت آنان برای انجام وظایف میباشد . با توجه به تغییر و تحولات روزمره و پیشرفت علوم و فنون ، فناروی و نیز تعدد مشاغل و حرف و برای جلوگیری از اتلاف منابع ، آموزش کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اجرای آن نیاز به برنامه ریزی و مطالعه دقیق بر اساس نیازهای آموزشی کارکنان دارد . در این مقاله با این پیش فرض که آموزش در ارتقای دانش و مهارت کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد و تاثیر عمده ای دارد

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی، از نوع کاربردی - توسعه ای است که در آن مسئله اساسی با این پرسش مطرح می شود که از بین عوامل مختلف، نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران چگونه بوده است؟ مبتنی بر این مسئله، پرسش های اصلی عبارت اند از: 1. قانون فعلی کار تا چه حد از انعطاف پذیری لازم برای تعادل بخشی بازار کار در کشور برخوردار است؟ و ٢. عملکرد قانون فعلی کار در جهت تنظیم مناسب روابط کار و تامین رضایت کارگران و کارفرمایان چگونه بوده است؟ در راستای پاسخگویی به پرسش های مطرح شده از روش های متفاوت و متناسب پژوهش، استفاده می شود. به طوری که ابتدا اطلاعات مربوط به مبانی نظری و نتایج مطالعات مرتبط به روش «کتابخانه ای» جمع آوری و سپس «تحلیل محتوی» می شوند. در ادامه به منظور پاسخگویی به پرسش اول و اندازه گیری انعطاف پذیری قانون کار ایران، به روش کمی از شاخص های استاندارد سخت گیری (J.S.L) و (E.P.L) بهره گرفته می شود. همچنین برای ارزیابی عملکرد قانون کار و پاسخگویی به پرسش دوم، از روش «پیمایش تحلیلی»، و به کمک نظرسنجی از جامعه نمونه کارگران و کارفرمایان استفاده می شود. در این راستا آزمون معناداری تفاوت ها، با استفاده از مجذور کای (χ2) و نرم افزار SPSS انجام می شود. یافته های این پژوهش حاکی است که شاخص های سخت گیری و عدم انعطاف قانون فعلی کار (مصوب 1369) نسبت به قانون قبلی (مصوب 1337) و در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه به مراتب بزرگ تر می باشد. همچنین نتایج نظرسنجی از کارگران و کارفرمایان بر عدم موفقیت این قانون در تنظیم روابط کار و تامین رضایت آنها در محیط کار تاکید می نماید. لذا ضرورت اصلاح قانون کار با هدف انعطاف بخشی آن در بازار کار و ارتقای روابط کار به عنوان استنتاج نهایی پذیرفته می شود. با عنایت به اینکه هرگونه اصلاح و تغییر هدفمند در قانون کار مستلزم تغییر نگرش نسبت به روابط کار و چگونگی منافع کارگران و کارفرمایان خواهد بود، از این رو مدل روابط مشارکتی (P.R.M) برای نظام روابط کار در ایران پیشنهاد می شود.

هدف از این پژوهش، ""اندازه گیری فقر چندبعدی” در مناطق 22 گانه شهر تهران است. به دلیل نارسایی های موجود در رویکرد اندازه گیری فقر بر اساس درآمد (هزینه)، بررسی محرومیت ها بر اساس نیازهای اساسی همانند بهداشت، تغذیه، آموزش و آزادی های سیاسی، لازم و ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد نظریه اطلاعات که توسط معصومی و لوگو (Maasumi & Lugo, 2006) ارائه گردیده، فقر چند بعدی، بر اساس چهار ویژگی درآمد، مسکن و آموزش و سلامت عمومی اندازه گیری شده که ابتدا فقر تک بعدی در هر کدام از چهار وی ژگی فوق، محاسبه، سپس بر اساس سطوح متفاوت قابلیت جانشینی بین ویژگی ها، فقر مطلق با رویکرد خط فقر تجمیع شده در مناطق مختلف نیز اندازه گیری شده و در مرحله بعد، محرومیت نسبی چند بعدی بر اساس رویکرد تمرکز قوی بر فقر مورد محاسبه قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، فقیرترین منطقه تهران بر اساس رویکرد درآمد، منطقه 19 و از نظر آموزش و مسکن نیز به ترتیب مناطق 19 و 17 هستند. بدترین وضعیت از نظر سلامت عمومی مربوط به منطقه 16 است. بیشترین نرخ فقر چند بعدی در منطقه 14 و کمترین نرخ در منطقه 1 دیده شد. همچنین میزان نرخ فقر چندبعدی به هر میزان که ضریب جانشینی بین ویژگی های مورد بررسی بیشتر باشد، کمتر می شود. 63 درصد از مردم تهران نیز دچار محرومیت نسبی هستند.

حداقل دستمزد در اقتصاد ایران از دیدگاه تجربی طی سال‎های 1348-1384، می پردازد. براساس ادبیات اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی میان نرخ تورم و حداقل دستمزد وجود دارد. برخی از صاحب‎نظران اعتقاد به افزایش تورم به دلیل افزایش در حداقل دستمزد دارند و در مقابل، گروهی دیگر افزایش تورم را دلیل افزایش حداقل دستمزد ارزیابی می کنند. نتایج تجربی تحقیق بیان‎گر وجود رابطه علی یک طرفه از تورم به حداقل دستمزد است.

در محیط پُرچالش هزاره جدید، در عرصه رقابت میان سازمان ها و شرکت ها، یکی از مؤلفه های افزایش دهنده موفقیت برای سازمان ها، متمرکزشدن بر وظیفه مدیریت استراتژیک منابع انسانی است. کنترل منابع (مانند منابع فیزیکی، سازمانی، اطلاعاتی و انسانی)، مزیت رقابتی را نصیب سازمان می کند. در این میان، منابع انسانی به دلیل محدودیت آن و منابع اطلاعاتی به دلیل اهمیت آن در تصمیم گیری درست، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.پیامدهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش های مختلف جهان در پژوهش های مختلف بررسی و ارزیابی شده است. عمق اجرای مدیریت استراتژیک منابع انسانی به بهره وری و عملکرد سازمان ها منجر می شود. هدف پژوهش فوق، بررسی رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد مالی شرکت های حاضر در بازار بورس تهران است و به این مسئله می پردازد که آیا بین نوع روش به کاررفته در مدیریت منابع انسانی و عملکرد مالی شرکت رابطه ای هست؟ برای تحلیل داده ها از شیوه های آمار توصیفی (پیمایشی) و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است. روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی است و نتیجه پژوهش نشان می دهد، سازمان هایی که نوعی استراتژی های منابع انسانی، هم ردیف با استراتژی رقابتی خویش به کار گرفته اند (نوآوری در محصول/ تسهیل سازی، کاهش هزینه/ بهره گیری) عملکردی متمایز از شرکت هایی که این سیاست را پیش نگرفته اند، دارند.

احتمال نقض قرارداد از سوی متعاقدین همواره و در هر نظام حقوقی در عرصه های داخلی و بین المللی وجود دارد ، لیکن شیوه های مقابله با آن متفاوت است . در برخی از موارد ، قبل از حلول زمان انجام تعهد ، نشانه های نقض پیمان از رفتار و عملکرد متعهد یا اوضاع و احوال ، بطور متعارف استنباط می شود و گاهی نیز متعهد پیشاپیش اعلام می کند که در زمان مقرر نمی تواند یا نمی خواهد به تعهداتش عمل کند . عقل سلیم حکم می کند که علاج واقعه را قبل از وقوع صورت گیرد و متعهدله بتواند با ابزارهای مناسب حقوقی ، از تحقق نقض واقعی قرارداد که در بردارنده آثار وخیم تری است ، جلوگیری به عمل آورد ...

هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی "بررسی نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در شغل کشاورزی" بود. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به تعداد 3143 نفر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 218 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و با انتساب متناسب، انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری گردیدند و توسط نرم‌افزار SPSS مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روایی پرسشنامه توسط پانل متخصصان حیطه علوم فناوری اطلاعات و ترویج و آموزش کشاورزی بررسی و کسب شد و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (72/0 تا 88/0). نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیر وابسته تحقیق و متغیرهای سن، معدل، درصد استفاده از جستجوی اینترنتی برای امور تحصیلی، میزان استفاده از اینترنت و میزان مهارت کاربری رایانه، در سطح 5 درصد و با متغیرهای میزان تسلط به مهارت‌های زبان انگلیسی، میزان مهارت کاربری اینترنت، میزان استفاده از موتورهای جستجوگر در سطح 1 درصد رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت. نتایج آزمون F نشان دهنده تفاوت معنی‌دار در سطح 1 درصد بین مقطع تحصیلی با متغیر وابسته بود. در تحلیل رگرسیونی نیز متغیرهای میزان مهارت کاربری رایانه، میزان استفاده از اینترنت در زمینه‌های مختلف، میزان تسلط به زبان انگلیسی و استفاده از اینترنت در امور تحصیلی به‌ترتیب وارد تحلیل شدند که در مجموع در 3/91 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمودند.