درخت حوزه‌های تخصصی

رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه که در آغاز، نشانه توسعه و رفاه به شمار می آمد، بزودی با ایجاد شکاف بیشتر میان کشورهای غنی و دیگر کشورها، به عنوان تنها عامل موثر در رفاه، مورد تردید واقع شد و چگونگی توزیع منافع از رشد اقتصادی و مباحث دیگر مربوط به عدالت اجتماعی، ابعاد دیگری از رفاه و توسعه را مطرح کرد. برآورد روند رفاه در ایران، می تواند آینه اثرگذاری سیاست های اعمال شده توسط برنامه ریزان باشد. لذا هدف این مقاله تخمین رفاه و مشخص نمودن روند آن طی سالهای 1353 تا 1385 می باشد. در این مقاله از نرم افزار مطلب(MATLAB) و دو شاخص درآمد سرانه و توزیع درآمد برای تخمین رفاه با کمک منطق فازی استفاده گردیده است. نتایج این بررسی که با توجه به دیدگاه سن در مورد رفاه استخراج گردیده، نشان می دهد که علی-رغم نوسانات فراوان، روند رفاه در کشور طی دوره مورد بررسی صعودی بوده و مقدار ماکزیمم و مینیمم این روند طی سال های 1354 و 1384 رخ داده که به ترتیب برابر 715/0 و 421/0 بوده است.

هدف اساسی این تحقیق بررسی روند توزیع درآمد در استان هرمزگان و مقایسه ی آن با نابرابری در کل کشور طی برنامه ی دوم و سوم توسعه ی اقتصادی اجتماعی است. برای این منظور با استفاده از داده های مقطعی توزیع درآمد (هزینه)، شاخص نابرابری در توزیع درآمد (ضریب جینی) به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان و کل کشور برآورد شده است. سپس نابرابری اقتصادی در مناطق شهری و روستایی طی دو برنامه ی دوم و سوم توسعه با استفاده از الگوی تحلیل واریانس مقایسه شده است. نتایج حاصل از الگوی تحلیل واریانس نشان دهنده ی کمتر بودن میانگین نابرابری در مناطق روستایی و شهری استان هرمزگان از میانگین نابرابری در مناطق روستایی و شهری کل کشور به طور معناداری بوده است. نابرابری در مناطق روستایی استان هرمزگان به طور معناداری از نابرابری در مناطق شهری بیشتر بوده است. همچنین بر اساس برخی دیگر از نتایج اجرای برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی اجتماعی اثر معناداری در کاهش نابرابری استان هرمزگان در مقایسه با برنامه ی دوم نداشته است.

توسعه پروژه های زیرساختی و ارایه خدمات کاراتر و با کیفیت تر از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود. در این میان بررسی ادبیات موضوع حاکی از ارتباط آزادی اقتصادی با میزان بهره گیری از مشارکت عمومی خصوصی می باشد. در مقاله حاضر به بررسی رابطه میان آزادی اقتصادی و میزان بهره گیری از مشارکت به روش های تلفیقی عمومی خصوصی در 29 کشور در حال توسعه در دوره های 2008-1999 پرداخته است، نشان می دهد. در مورد ایران تنها شاخص حقوق مالکیت دارای رابطه مستقیم و به لحاظ آماری معنادار بوده است و شاخص های آزادی بازرگانی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالی با مشارکت عمومی خصوصی ارتباط معکوس و به لحاظ آماری معنادار دارند. با این وجود، یافته های این مقاله حاکی از عدم معنادار بودن رابطه بین آزادی کسب و کار، آزادی کسب منافع مالی، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و میزان بهره گیری از مشارکت های عمومی خصوصی می باشد

عدالت سازمانی به احساس و ادراک کارکنان از میزان انصاف و برابری در رفتارها و روابط کاری اشاره دارد. تعهد سازمانی عامل مهمی جهت پیش بینی تمایل افراد به بقای سازمان می باشد و از اتلاف سرمایه ها جلوگیری می کند. براین اساس پژوهش حاضر رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی را بررسی می کند. جامعه هدف، یک شرکت بیمه ای است که از میان 1270نفر پرسنل ساختمان های مرکزی و شعب تهران این شرکت، 295 نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. عدالت سازمانی، متغیر مستقل و تعهد سازمانی، متغیر وابسته این پژوهش است. هریک از دو مفهوم عدالت و تعهد دارای سه بعد می باشند. این پژوهش از یک فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی تشکیل شده است. به منظور تحقق اهداف تحقیق، پس از انجام مطالعات کتابخانه ای، از طریق مطالعه میدانی و تهیه پرسش نامه، داده های مورد نیاز گردآوری و سپس از طریق نرم افزار آماری لیزرل و spss فرضیات اصلی و فرعی مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که فرضیه اصلی تأیید و از میان فرضیات فرعی، تنها فرضیه فرعی پنجم مورد تأیید قرار نگرفت و 8 فرضیه دیگر تأیید شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان عدالت سازمانی وتعهد سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و هرچه التزام به رعایت عدالت سازمانی در میان مدیران بیشتر باشد، به تبع آن تعهد سازمانی کارکنان نیز افزایش خواهد یافت.

ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، اشتیاق وصف ناپذیری در خصوص جنبه های نوین توسعه برای اقتصادهای فقیر ایجاد کرده است. امروزه بسیاری بر این باورند که تکنولوژی (فناوری)های جدید می تواند مسیر سریع تری را برای بهبود معیشت و کیفیت زندگی نسبت به تلاش هایی که در صنعتی شدن مرسوم بود، فراهم کند. این مقاله به دنبال بررسی موضوعات مرتبط با تاثیر مستقیم و غیرمستقیم ICT بر فقر است.بدین ترتیب مقاله حاضر با استفاده از داده های آماری کشورهای در حال توسعه در دوره 2000 – 2005 که از پایگاه آماری بانک جهانی استخراج شده است و با به کارگیری تکنیک داده های پنل، سعی در بررسی این اثر دارد. در این میان شاخص های مطرح در زمینه ICT شامل تعداد مشترکان تلفن ثابت و همراه، سهم مخارج ICT از تولید ناخالص داخلی و تعداد کاربران اینترنتی به عنوان متغیرهای توضیحی و شاخص فقر انسانی به عنوان متغیر وابسته مدل انتخاب شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که رابطه منفی و معنا داری بین شاخص های ICT و شاخص فقر وجود دارد.

در این مقاله به آزمون تئوری تغییر ساختاری لوئیس در ایران در دورهی 84-1354 میپردازیم. بر اساس این تئوری، تفاوت دربهره وری نیروی کار بخشی منجر به تخصیص دوباره ی نیروی کار بین بخش های اقتصادی و سرریز تکنولوژی تولید از بخش های با بهروری بالاتر (کارخانه ای و یا خدمات) به بخش های با بهروری کم تر (کشاورزی) میشود، که هم گرایی بهره وری نیروی کار در بخش های اقتصادی را به دنبال دارد. رشد بهره وری کل نیروی کار میتواند حاصل رشد بهره وری درون بخشی و یا حاصل تخصیص مجدد باشد. اهمیت هر یک در رشد بهره وری را میتوان با توجه به رشد بهره وری با کاربرد - تحلیل سهم انتقال به دست آورد. این مقاله ابتدا به تحلیل ساختار بهره وری نیروی کار در ایران میپردازد. سپس با محاسبه ی انتروپی (شاخص تایل)، روند هم گرایی بهره وری در بخش های اقتصاد ایران را بررسی می کند. نتایج، نمایانگر فرایند کند هم گرایی و در نتیجه طولانی بودن هم گرایی بهره وری نیروی کار در بخش های اقتصاد ایران میباشد. بنابراین هم راستا با مبانی نظری مدل های اقتصاد دوگانه، میتوان نتیجه گرفت که در ایران با کاهش سهم اشتغال بخش کشاورزی و افزایش سهم اشتغال بخش های خدمات و کارخانه ای، انتقال نیروی کار از بخش کم تر کارا به بخش های کارا انجام شده است. این فرایند حاصل رشد بهره وری نیروی کار در بخش صنایع کارخانه ای بر اثر پیشرفت تکنولوژی و اثر سرریزناچیز آن به بخش کشاورزی میباشد.

در تحلیل های اقتصادی عموماً از متغیر نرخ بیکاری برای ارزیابی و سیاستگذاری بازار کار استفاده می شود. به اعتقاد سازمان بین المللی کار چون این متغیر نمی تواند تمام واقعیت ها را انعکاس دهد، پیشنهاد کار شایسته را مطرح نموده است. در کار شایسته، علاوه بر داشتن شغل، بهره مندی ازحقوق بنیادین کار، حمایت های اجتماعی و گفتمان اجتماعی نیز مطرح است. به عبارت دیگر شایستگی کار تنها در داشتن شغل خلاصه نمی شود، بلکه عوامل متعدد دیگری نیز در شایستگی کار نقش دارند، ازجمله حق ایجاد تشکل های مدنی روابط کار، منع تبعیض در اشتغال، رعایت حداقل سن، ممنوعیت کار کودک، حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت وجود تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، توانبخشی معلولین، توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب و وجود گفتمان اجتماعی بین کارگر، کارفرما و دولت نیز الزامی است. این مقاله، ضمن توضیح مؤلفه های اصلی کار شایسته، نگاهی به وضعیت بازار کار کشور دارد و کمبود یا نبود برخی از اجزاء کار شایسته را در بازار کار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. با توجه به معیارهای مورد نظر کار شایسته که امکان محاسبه آنها برای کشور وجود داشته، نتیجه گرفته است که ویژگی های بازار کار ایران با ویژگی های مورد نظر کار شایسته تفاوت فراوان داشته و لزوم تهیه و تدوین برنامه ملی و جامع توسعه کار شایسته را توصیه نموده است

ترویج یک فعالیت مخاطب مدار (client?oriented) است که موفقیت و اثر بخشی برنامه های آن در گرو رضامندی مخاطبان می‌باشد. یکی از ملاکهایی که به عنوان شاخص عملکرد ترویج در نظر گرفته می‌شود، عملکرد مروجان است. ارزیابی عملکردمروجان تا کنون به طرق مختلفی از جمله بررسی نظرات سرپرستان ایشان، بررسی گزارش‌های مروجین و نیز نظرخواهی از مروجین انجام شده است اما آنچه مسلم است ارزیابی به شیوه حاضر که بررسی نظرات کشاورزان می‌باشد، شیوه‌ای بسیار قابل اعتماد تر است و بیشتر منطبق با فلسفه و اصول ترویج است. این پژوهش هدف خود را برشناسایی فعالیت‌های مروجین در منطقه و واکاوی میزان رضامندی کشاورزان از هر یک از آنها و بررسی ویژگی‌های موثر مروجین در افزایش رضامندی آنها قرار داده است. این تحقیق از لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر تحلیل داده ها توصیفی پیمایشی می‌باشد. متغیر وابسته که رضامندی کشاورزان از عملکرد مروجین می‌باشد، بوسیله تعدادی گویه که جنبه‌های مختلف فعالیت‌ها را بررسی می کند، سنجش شده است. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه است. جامعه آماری در این تحقیق کشاورزان منطقه پیشوای شهرستان ورامین واقع در استان تهران است. نمونه‌گیری به روش مرحله‌ای انجام شده و تعداد 60 نفر انتخاب شدند و در نهایت 56 پرسشنامه وارد تحلیل گردید. در مطالعات همبستگی، متغیرهای ”سن، وسعت زمین دیم و سابقه کار“ با متغیر وابسته رابطه معنی‌داری را نشان داد. در انجام رگرسیون چند متغیره باروش گام به گام، متغیرهای سابقه کار کشاورزی، سن کشاورزان و سطح سواد کشاورزان وارد معادله شده است. درتعیین ویژگی‌های موثر مروجان بر افزایش رضامندی کشاورزان این نتیجه به دست آمد که به ترتیب مهارت‌های علمی و عملی، مهارت‌های ارتباطی ودر نهایت مهارت‌های فردی مروجان، در رضامندی کشاورزان از فعالیت‌های مروجین مؤثر بوده‌اند

امروزه تعریف فقر از فقر درآمدی فراتر رفته و مقولاتی همچون عدم دسترسی به آموزش و بهداشت، فرص تهای برابر، محرومیت از قابلی تهای فردی و اجتماعی از جمله عدم برخورداری از آزاد یهای سیاسی و اجتماعی، نبود امکان برخورداری از مشارکت در نهادهای اجتماعی و نقض حقوق مدنی گسترش یافت ه است. در همین راستا راهکارهای کاهش نابرابری و فقر نیز گسترد هتر شد هاند و در کنار سیاس تهای مستقیم کاهش فقر و ارائه خدمات عمومی، راهکارهای دیگری نیز برای کاهش نابرابری و فقر در سا لهای اخیر مطرح شد ه است. دیدگاه نهادی، رویکردهای جدیدی را برای کاهش نابرابری و فقر ارائه م یدهد. این مقاله با بررسی مختصر سه رویکرد در کاهش فقر، یعنی سیاس تهای کاهش فقر، خدمات اجتماعی و عوامل نهادی؛ راهکارهای نهادی از قبیل رشد به نفع فقرا، سرمایه اجتماعی، سازما نهای مرد منهاد و اصلاح نهادهای عمومی را جهت کاهش فقر بررسی م یکند.

در تعالیم اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، همواره ارزش و اهمیت زن و رعایت حقوق انسانی او ، همچون مردان بدون تبعیضی مورد تاکید قرار گرفته است . توسعه اقتصادی نیز بعنوان هدف آرمانی استفاده از تمام توانمندی ها ، ظرفیت ها و استعدادها را مورد توجه قرار می دهد . بر این اساس مقاله حاضر از پنج بخش بشرح زیر تشکیل یافته است : بخش اول مقاله به بررسی مبانی ارزشی و تئوری مشارکت زنان در توسعه اقتصادی می پردازد . ...

نتایج ارزیابی عملکرد اشتغال ایجاد شده در سال‌های اخیر بیانگر عدم تحقق اهداف برنامه سوم توسعه درخصوص سیاست‌های اشتغال‌زایی است و این امر در شرایطی رخ داده که نرخ‌های رشد تولید و سرمایه‌گذاری طبق هدف برنامه تحقق یافته است. نقد مدل‌های تقاضای نیروی کار در برنامه سوم توسعه به منظور شناسایی نقاط ضعف آنها در پیش‌بینی سطح اشتغال و ارائه مدل‌های مناسب گام مؤثری در جهت بهبود پیش‌بینی اشتغال در برنامه چهارم توسعه خواهد بود. مدل‌های توابع تقاضای نیروی کار از جنبه داده‌های آماری مورد استفاده، مدل‌سازی و شیوه برآورد دچار اشکالات قابل توجهی بوده که در این مطالعه موارد مذکور شناسایی و تحلیل شده است. در ادامه بحث پس از رفع اشکالات مدل برنامه سوم توسعه، مدل مناسب برای برآورد توابع تقاضای نیروی کار بخشی ارائه شده که این مدل از نوع پویا بوده، و متغیرهای ارزش افزوده، دستمزد واقعی و اشتغال با وقفه را در مدل وارد نموده است. در پایان، با استفاده از مدل مذکور برآوردی از درصد تحقق سیاست‌های اشتغال‌زایی در چهار سال اول برنامه سوم توسعه ارائه شده است. براساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، حدود 70 درصد هدف برنامه از نظر سیاست‌های اشتغال‌زایی تحقق یافته است.