درخت حوزه‌های تخصصی

یکى از مباحث مهم و کاربردى در اقتصاد کلان، بحث تاثیر تورم بر درآمدهاى حقیقى مالیاتى است. مطابق ادبیات اقتصادى موجود، چنانچه وقفه هاى جمع آورى مالیاتها طولانى و سیستم مالیاتى انعطاف ناپذیر باشد، تورم، موجب کاهش درآمدهاى حقیقى مالیاتى خواهد شد که به اثر تانزى، معروف است. مقاله حاضر دیدکاه فوق را با استفاده از دادهاى فصلى دوره چهارم سال 1379 و دوره سوم سال1360 و با بهره گیرى از روشهاى جدید اقتصادسنجى براى اقتصاد ایران به بوته آزمون گذارده است. نتایج تخمین به روش OLS نشان مى دهد که طول وقفه مالیاتى بلندمدت،23 ماه و کشش درآمدهاى مالیاتى نسبت به سطح عمومى قیمتها، بیش از واحد بوده است. لیکن، بر اساس روش MLE، طول وقفه مالیاتى براى دوره جنگ، 10 ماه و در حالت عادى، 16 ماه بوده و کشش قیمتى درآمدهاى مالیاتى، کمتر از واحد بر آورد شده

اندازه دولت در فرآیند توسعه اقتصادی، نقش کلیدی ایفاء می نماید. به همین دلیل در این مطالعه، وجود رابطه غیر خطی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی با استفاده از تابع تولید دو بخشی توسعه یافته بوسیله رام (1986) مورد بررسی قرار گرفت. داده مربوط به یک دوره 44 ساله (1384-1340) از مرکز اطلاعات اقتصادی ایران بدست آمد و دو نوع اندازه دولت بعنوان متغیر آستانه مورد آزمون واقع شد. نتایج نشان داد که اندازه فعلی دولت از اندازه بهینه آن عبور کرده است، بنابراین سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی باید کاهش یابد. همچنین وجود اثربخشی غیرخطی اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی مشخص گردید.

مالیات سالم ترین منبع مالی برای سرمایه گذاری های زیربنایی و محرکی مهم برای رشد و توسعه اقتصادی می باشد. میزان درآمدهای داخلی دولت ها تا حد زیادی به توان و کارایی نظام مالیاتی آنها ارتباط دارد. از آنجا که ارزش و اهمیت مالیات ها در سیستم های مالیاتی در طول زمان خود به خود تغییر می کند همیشه اصلاح و تغییر نظام های مالیاتی ضروری است. کاربرد تئوری مجموعه های فازی در مسائل تصمیم گیری یکی از مهم ترین و کارامدترین کاربردهای این تئوری در مقایسه با تئوری مجموعه های کلاسیک می باشد، چراکه مسائل تصمیم گیری بیش از هر مسئله دیگر وابسته به ذهن و دانش بشر می باشند، به این دلیل در این مقاله از منطق فازی جهت رتبه بندی نظام های مالیاتی استفاده شده است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارند که مطلوبیت نظام مالیات بر ارزش افزوده با اختلاف بسیار زیادی از مطلوبیت نظام های مالیات بر واردات، مالیات بر دارایی، مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف و فروش بالاتر است. پس از مطلوبیت نظام مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب مطلوبیت نظام های مالیات بر واردات، مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر دارایی قرار می گیرند.

در همه پژوهش‌های انجام شده در اقتصاد ایران، پژوهشگران توجه خود را روی محاسبه ضریب جینی، بررسی روند آن و تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد، متمرکز کرده یا به آزمون فرضیه کوزنتس پرداخته‌اند. نارسایی مطالعات انجام شده، در زمینه شناخت عوامل افزایش‌دهنده یا کاهش‌دهنده میزان نابرابری (و نه تنها سهم آنها از کل نابرابری) و توضیح دلایل بهبود آن در طول زمان از طریق شناسایی مؤلفه‌های تشکیل دهنده آن می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش، جبران این نارسایی است. برای رسیدن به این هدف، از شیوه و فن تجزیه ضریب جینی از طریق عوامل درآمدی پیشنهادی یائو (1997) و اطلاعات مربوط به سال‌های 1370 و 1375 از مناطق شهری و روستایی استفاده کرده و نتیجه گرفته‌ایم که نابرابری توزیع درآمد در سال‌های 1370 و 1375 بهبود پیدا کرده ولی دلایل آن در مناطق شهری و روستایی متفاوت بوده است. همچنین عوامل افزایش‌دهنده و کاهش‌دهنده در مناطق شهری و روستایی، متفاوت بوده و در طول زمان تفاوت چندانی نکرده است. براساس نتایج به دست آمده در این پژوهش که باید با احتیاط به آن توجه شود، پیشنهاد کرده‌ایم که در سیاست‌های فقرزدایی، به عوامل کاهش دهنده میزان نابرابری به تفکیک مناطق شهری و روستایی توجه ویژه‌ای شود.

فساد در هر جامعه ای، با هر نوع بینش و حکمرانی، اعم از دموکراسی، دیکتاتوری یا اقتصادآزاد، واقعیتی غیر قابل انکار است که تنها در میزان و حدود آن تفاوت وجود دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده های موسسه بین المللی شفافیت [1] و روش های اندازه گیری فساد (CPI) [2] به رتبه بندی کشورها بر اساس میزان فساد در آن ها پرداخته می شود. همچنین با استفاده از داده های موسساتی از جمله: هریتیج و فریزر، به رتبه بندی کشورها با استفاده از ده شاخص آزادی اقتصادی که به طور میانگین، میزان آزادی اقتصادی [3] معرفی می گردد، پرداخته می شود. در ادامه با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی و رویکرد داده های تابلویی ابتدا به بررسی اثر شاخص های آزادی اقتصادی برفساد مالی در ایران و سپس به بررسی اثر شاخص کل آزادی اقتصادی بر فساد مالی برای کشور های در حال توسعه منتخب جهان در سال های2003 - 2011 پرداخته می شود. نتایج برآورد در ایران، حاکی از این است که هر چه قدر آزادی کسب و کار، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و آزادی نیروی کار بیشتر باشد، فساد مالی نیز بیشتر است. همچنین هر چه آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی (مالیاتی) بیشتر باشد، فساد مالی کمتر است. در کشور های در حال توسعه منتخب جهان نیز شاخص کل آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر فساد مالی در این کشور ها دارد.

فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ پدیده ای که کم و بیش، درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. از آن جا که این پدیده از مهم ترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شمرده می شود، ریشه یابی و برخورد با آن به طور جدی احساس می-گردد. هدف اصلی این مقاله، شناخت پدیده فساد و شناسایی وابستگی فساد با برخی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی از جمله دموکراسی است. رابطه بین اندازه دولت با فساد یک موضوع مهم در اقتصاد بخش عمومی است، که تحقیق مذکور با استفاده از رویکرد داده های تابلویی، طی سال-های(2003-2010) تأثیر این عامل مهم بر فساد را در 16 کشور منتخب منطقه منا ، با توجه به نقش دموکراسی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که گسترش اندازه دولت، یا پایین بودن سطح دموکراسی می تواند سطح فساد در منطقه را افزایش دهد. همچنین اثر تعاملی اندازه دولت و دموکراسی بر فساد، گویای این مطلب است که با کاهش یافتن میزان دموکراسی، اندازه بزرگ تر دولت، میزان فساد را کاهش می دهد؛ این نتیجه بازخورد این مطلب است که در سطح دموکراسی پایین، سیستم نظارت و کنترل نیز کمتر است، در نتیجه وقوع فساد کمتر نشان داده می شودکه الزاماً به معنای کاهش فساد نیست. بنابراین به منظور کاهش سطح فساد در دولت های منطقه، گسترش دموکراسی و به ویژه آزادی مطبوعات و رسانه و تقویت سیستم نظارت و پاسخ گویی پیشنهاد می گردد.

تحقیقات اقتصاددانان نشان مى دهد- بدون پیش داورى درباره آثار هزینه اى اطلاعات نامتقارن در بخش خدمات پزشکى به بیماران- على رغم افزایش شدید نسبت تعداد پزشکان به جمعیت در بسیارى از کشورها مخارج درمان بیماران و به تبع آن دریافتى پزشکان افزایش یافته است زیرا بر طبق عقیده آنها انتظار این است که با افزایش عرضه (با فرض ثابت، بى کشش بودن تقاضا) مخارج کاهش پیدا کند و این افزایش مخارج را ناشى از القاى تقاضا توسط عرضه کننده مى دانند. رویکردهاى علمى و نظرى متفاوتى پیرامون منشاء القاى تقاضا مطرح است. در این مقاله هدف بررسى و تبیین منشاء القاى تقاضا با رویکرد نظریه بازى هاى علامت دهى بدون هزینه و اطلاعات نامتقارن است. بر این اساس نشان داده شده است که اگر بیماران اطلاعات کمترى نسبت به پزشکان، پیرامون آثار یکسان چند روش درمان براى یک حالت بیمارى دارا باشند، به طورى که حداقلى یکى از روش ها گرانتر باشد و از طرفى دیگر هر روش درمان تنها یک حالت بیمارى را معالجه کامل کند. در این صورت پزشک با علامت هاى بدون هزینه به بیمار القاء مى کند که در حالتى قراردارد که باید با درمان گران معالجه گردد. در صورتى که اگر پزشک اطلاعات صحیح را به بیمار بدهد او درمان ارزان را انتخاب مى کند. این القاى تقاضاى ناشى از اطلاعات نامتقارن تفسیرى بر علت افزایش مخارج مصرف کننده ها مى باشد. در این مقاله نشان داده شده است که در تعادل نش اگر به بیمار اطلاعات داده شود او توان محدود کردن القاى تقاضا را داراست.

آموزش‌ و پرورش‌، نقش‌ مهمی‌ در شکوفا ساختن‌ استعدادها و خلاقیتهای‌ بالقوه‌جمعیت‌ کشور داراست‌. از این‌ نظر، آموزش‌ و پرورش‌ به‌ منزله‌ عامل‌ اصلی‌ دستیابی‌ کشور به‌توسعه‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ تلقی‌ می‌گردد. این‌ اهمیت‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، از جمله‌ ایران‌، به‌ مراتب‌ بیش‌ از کشورهای‌توسعه‌یافته‌ است‌. این‌ مطلب‌ از سوی‌ اقتصاددانان‌ مختلف‌ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌(شولتز، 1989). اما بررسی‌ حاضر، نشان‌ می‌دهد که‌ به‌ لحاظ توزیع‌ امکانات‌ و منابع‌ وضعیت‌کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با وجود افزایش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ آنها نسبت‌ به‌ کشورهای‌توسعه‌یافته‌، نامتعادل‌تر شده‌ است‌. در این‌ بررسی‌، می‌بینیم‌ که‌ در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌، باوجود کاهش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ طی‌ دوره‌ 1993-1980، از 27 درصد به‌ 23 درصد، همچنان‌ 34درصد کارکنان‌ آموزشی‌ و 85 درصد منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ جهان‌ را در سال‌ 1993 به‌خود اختصاص‌ داده‌اند. از سوی‌ دیگر، در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با افزایش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ این‌ کشورها، از 73درصد در سال‌ 1980 به‌ 77 درصد در سال‌ 1993، منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ این‌ کشورها، از19 درصد به‌ 15 درصد کاهش‌ یافته‌ است‌. این‌ واقعیت‌، نمایانگر وجود بحران‌ در تأمین‌ منابع‌مالی‌ بخش‌ آموزش‌ و پرورش‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌. این‌ موضوع‌، گواه‌محدودیتهای‌ فزاینده‌ مالی‌ دولتها در تأمین‌ منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ و نیز نمایانگر کاهش‌کیفی‌ آموزش‌ و پرورش‌ می‌باشد. در آینده‌، روند افزایش‌ سهم‌ اعتبارات‌ بخش‌ آموزش‌ وپرورش‌، خاصه‌ در کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌، کاستی‌ بیشتری‌ خواهد گرفت‌. از این‌ رو، مطالعات‌و بررسیهای‌ علمی‌ در این‌ زمینه‌، نقش‌ مؤثری‌ در جلوگیری‌ از این‌ روند خواهد داشت‌.

نظریه پردازان اقتصادی، رویکردهای متفاوتی نسبت به نقش سرمایه گذاری دولتی بر روی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارند، به گونه ای که براساس دیدگاه کینزی، سرمایه گذاری دولتی باعث تحریک سرمایه گذاری خصوصی می شود. بالعکس از نظر کلاسیک ها سرمایه گذاری دولتی باعث رانده شدن بخش خصوصی از عرصه فعالیت های اقتصادی می شود. دیدگاه ریکاردویی نیز معتقد به نقش خنثی و بدون تاثیر سرمایه گذاری دولتی درتحریک سرمایه گذاری خصوصی است. این مقاله بر اساس داده های سالانه بانک مرکزی طی دوره 91-1338 و با بکارگیری روش هم انباشتگی جوهانسون و الگوی تصحیح خطا به بررسی رابطه سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران پرداخته است. نتایج برآورد که بر اساس سرمایه گذاری خصوصی نرمال شده است، نشان داد که سرمایه گذاری دولتی دارای علامت مثبت و معنی داری می باشد. به این معنی که افزایش سرمایه گذاری دولتی به افزایش سرمایه گذاری خصوصی منتج می شود که بیانگر رابطه مکملی است. این شرایط همسو با نظریه کینز است. همچنین مصرف دولتی دارای اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی مطابق با انتظارات تئوریک دارای علامت مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی است. نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی ناچیزی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد.

درآمدهای مالیاتی استان خراسان در ابتدای برنامه اول توسعه 7/29 میلیارد ریال بود که با متوسط میزان رشد سالانه 36 درصد در پایان برنامه به 97 میلیارد ریال رسید. این درآمدها در برنامه دوم توسعه با متوسط میزان رشد سالانه 35 درصد افزایش یافت به طوری که در پایان برنامه بالغ بر 5/412 میلیارد شد. اما روی دیگر سکه، درآمدهایی را نشان می دهد که باید وصول شوند.

در این مقاله در ابتدا هدف از اندازه گیری سر و صدا ، روش اندازه گیری ، چگونگی تشخیص مشکل سر و صدا ، مواردی که در زمان اندازه گیری باید مورد بررسی قرار گیرد ، تجیهزات مورد نیاز برای اندازه گیری سر و صدا و ... اشاره شده است .

شناسایی عوامل اساسی موفقیت در توسعه محصول جدید در قالب راهبردهای کسب وکار محققان را بر آن داشته است تا در این زمینه تحقیقات گسترده ای را انجام دهند، علی رغم این موضوع، مطالعات کمی درباره توسعه محصول جدید صورت گرفته است. هدف این پژوهش پرکردن شکاف موجود در این زمینه می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، آمیخته بوده است بدین صورت که در مرحله کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مصاحبه باز و بررسی اسناد و مدارک مرتبط و در مرحله کمی از ابزار پرسشنامه، جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. جهت پردازش تحلیل داده ها از تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل اساسی موفقیت در توسعه محصول جدید در کسب وکارهای کوچک و متوسط مستقر در پارک های علم و فناوری سطح شهر تهران در قالب 4 موضوع مدیریتی، تجاری، بازاریابی و فنی طبقه بندی می شوند.