فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این تحقیق به منظور مطالعه رفتار بانک مرکزی در وضعیت بی ثباتی مالی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) با لحاظ برخی واقعیت های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک درآمد نفتی، شوک پولی، شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی بررسی شد. براساس سناریوی اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر رشد حجم پول واکنش می دهد و براساس سناریوی دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می دهد. نتایج حاصل از کالیبراسیون مدل خطی حاکی از آن است که در صورت بروز شوک تکنولوژی، شوک پولی و شوک هزینه های مصرفی دولت، تحت هر دو سناریو، نوسانات متغیرهای سود بنگاه واسطه ای، سرمایه گذاری خصوصی، تورم، تولید و رشد حجم پول تفاوت چندانی از خود نشان نمی دهند و در صورت بروز شوک سرمایه گذاری دولت و شوک درآمد نفتی، رشد حجم پول و تورم و سرمایه گذاری دولت تحت سناریوی دوم دارای نوسان بیشتری از سناریوی اول بوده است. اما با یک انحراف معیار شوک شاخص کل قیمت سهام، تحت سناریوی دوم، نوسان کمتری در متغیرهای مطرح شده نسبت به سناریوی اول وجود دارد. بنابراین، نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی متغیرها نشان می دهد که وضعیت شوک شاخص کل قیمت سهام، واکنش ملایم بانک مرکزی به انحرافات شاخص کل قیمت سهام از سطح تعادلی آن، منجر به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی شده و ثبات کلی اقتصاد کلان را افزایش می دهد. همچنین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.
اقتصاد مقاومتی، درونزایی اقتصاد ایران و فساد مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری مدل های برنامه ریزی،سیاست ها
مقاله حاضر از باب تبیین اثرات فساد مالی بر درون زایی اقتصاد ایران انجام گرفت. با توجه به مبانی نظری حاکم بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از شاخص ساده (رشد اقتصادی بدون نفت) و شاخص ترکیبی (ترکیب سه شاخص نسبت کسری بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی و نفت در بودجه) برای تبیین اقتصاد درون زا استفاده شد. برآورد رابطه بلندمدت رشد اقتصادی بدون نفت ایران مشخص نمود کشش متغیر وابسته اقتصاد درون زا (رشد اقتصادی بدون نفت) نسبت به شاخص فساد مالی طی دوره 92-1360 مثبت و معادل 12/0 درصد است. همچنین با لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد درون زا به عنوان متغیر وابسته، کشش نسبت به شاخص فساد مالی مثبت و معادل 76/0 درصد برآورد گردید. نتایج مقاله توصیه می کند برای تقویت درونزایی اقتصاد ایران می بایست برنامه جدی جهت مقابله و ریشه کنی فساد پیاده نمود و تازمانیکه فساد اقتصادی درسطح بالایی باشد، امکان تحقق رشد اقتصادی مستمر و شتابان مدنظر چشم انداز و درونزاسازی اقتصاد ایران وجود ندارد.
مدلی نوین برای برآورد حجم پول های کثیف در اقتصاد ایران (کاربرد روش های عددی و مسئله معکوس در اقتصاد)در اقتصاد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پول شویی با مکیدن ارزش افزوده تولید، باعث افزایش خط فقر می گردد؛ ازاین رو در سال های اخیر، تمایل زیادی برای سنجش این پدیده صورت گرفته و در کنار سایر متغیرهای مشابه در حوزه مالی- اقتصادی، تلاش شده تا از روش های مختلفی برای برآورد میزان و حجم آن بهره گرفته شود که برخی ازاین روش ها، مستقیم و برخی دیگر، غیرمستقیم هستند و عمدتاً بر سنجش افکار و ادراک مردم و متخصصان استوار می باشند. بااین حال در مقاله حاضر سعی شده تا ضمن بیان چگونگی مدلسازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد مالی در ایران معرفی گردد که این الگوریتم مبتنی بر تکنیک های ریاضی است؛ درحالی که سایر روش ها، بنا به ماهیتی که دارند دارای پیش فرض های متعددی هستند که باعث بروز مشکلات عدیده و خطای فاحش می گردد. لازم به ذکر است، مدل حاضر با توجه به مدلسازی باتاچاریا برای پول های کثیف ارائه شده که برای این امر از آمار و اطلاعات بانک مرکزی در طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۵۲ استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حکایت از روند افزایشی حجم پول های کثیف در اقتصاد ایران دارد که به شدت با اهداف توسعه ای کشور در تناقض است، لذا مسئولان برای دستیابی به چشم انداز ایران ۱۴۰۴، باید تدابیری جدی در جهت مبارزه با این پدیده بیندیشند.
تأثیر آزادی اقتصادی بر بازده بازار سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بازار سهام بخش جدایی ناپذیری از بخش مالی است که به نوبه خود در ارتباط با رشد اقتصادی است. در واقع بازار سهام با پراکنده کردن ریسک توأم با نرخ بازگشت بالاتر می تواند پس اندازها را به نحو کاراتری بهفرصت های سرمایه گذاریتخصیص دهد. اگر چه عوامل متعددی بر توسعه بازار سهام تأثیر می گذارند، اما آزادی اقتصادی تأثیر چشمگیری بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی به عنوان شاخص های بازار سهام گذاشته است. در واقع ضعف ساختار اقتصادی و وجود فضای بسته در این کشورها به عنوان عامل اصلی توسعه نیافتگی بازار سهام محسوب می شود. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی ایران طی دوره زمانی 1392-1377 با داده های فصلی است. نتایج تخمین اقتصادسنجی حاکی از آن است که آزادی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی ایران دارد. هر یک از مؤلفه های شاخص آزادی اقتصادی نیز به طور مجزا به جز اندازه دولت تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت و بازده نقدی بازار سهام دارد. همچنین متغیرهای کنترل ازجمله نرخ ارز واقعی و نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت و بازده نقدی سهام ایران دارد درحالی که سایر متغیرهای کنترل، نرخ سپرده بانکی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری می گذارد.
تأثیر تکانه کسری بودجه بر کسری حساب جاری در حضور تکانه تولید: بررسی پدیده «واگرایی دوگانه» در اقتصاد ایران (1390:4-1369:1)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر تکانه کسری بودجه بر کسری حساب جاری در حضور تکانه تولید، در اقتصاد ایران است. در کنار آن، بررسی تأثیر تکانه کسری بودجه بر نرخ ارز، تأثیر تکانه تولید بر کسری بودجه و تأثیر تکانه تولید بر کسری حساب جاری به عنوان اهداف فرعی، تعقیب شده اند. به منظور دستیابی به این اهداف، از الگوی خودرگرسیون برداری و توابع واکنش ضربه ای و تجزیه واریانس استفاده شده است. الگو شامل چهار متغیر کسری بودجه، حساب جاری، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی است. نتایج این مقاله، نشان دهنده رابطه منفی بین کسری بودجه و کسری حساب جاری است. به عبارت دیگر پدیده «واگرایی دوگانه» در اقتصاد ایران تأیید می شود. از طرفی، در هر دو حالت تأثیر تکانه درآمد و مخارج دولت بر اجزای حساب جاری، پدیده «واگرایی دوگانه» به صورت ضعیف، تأیید شده است.
تقابل استراتژی بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی های همکارانه و غیرهمکارانه (کاربردی از بازی های دیفرانسیلی خطی درجه دوم)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این مطالعه بررسی تقابل استراتژِی بین دولت و بانک مرکزی در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از روش بازی های پویای دیفرانسیلی و تعادل نش در چارچوب بازی های همکارانه و غیرهمکارانه، به دنبال دستیابی به سطح هدف مطلوب برای متغیرهایی از جمله بدهی، کسری بودجه، پایه پول و چگونگی رفتار سیاست گذران برای دست یابی به این اهداف می باشیم. شبیه سازی مدل های تعادلی نشان می دهد که در بازی های همکارانه نسبت به بازی های غیرهمکارانه، بدهی تعادلی در سطح پایین تر و سرعت همگرایی به سمت تعادل در سطح بالاتری قرار دارد. همچنین در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه، انتشار پول کمتر و کسری بودجه کمتری در بلند مدت برای تثبیت بدهی مورد نیاز است. همچنین زمانی که بازیکنان نااطمینانی نسبت به آینده داشته باشند و این نااطمینانی را در رفتار خود لحاظ کنند، آنگاه این بازیکنان سعی می کنند تا با انتخاب پارامترهای ریسک گریز، به طور فعال تری به این نااطمینانی ها واکنش نشان دهند. این موضوع سبب می شود بدهی در سطح پایین تری تثبیت شود.
اثر تحقق عدالت بین نسلی بر میزان انباشت دارایی های سرمایه ای کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در دهه هفتاد میلادی واژه هایی مانند «برابری بین نسلی»، «عدالت بین نسلی» و «انصاف بین نسلی» در عنوان های آثار پژوهشی گوناگون و در محتوای متون تحقیق های نظری و کاربردی شایع شد. در این جهت، مهم ترین نظرها مربوط می شود به کار هارتویک(Hartwick) که به مسئله کیفیت بهره مندی از درآمد منابع طبیعی پایان پذیر با برگزیدن رویکردی عدالت محور پاسخ گفت و نتیجه آن تحت عنوان قاعده هارتویک شهرت پیدا کرد.
بر این اساس، تحقیق پیش رو فارغ از مناقشه های مفهومی حوزه «عدالت بین نسلی» قاعده هارتویک را به عنوان مبنایی برای تحقق عدالت بین نسلی در نظر گرفته و می کوشد با مدل سازی وضعیت اقتصاد کلان ایران به تحلیل اثر سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به عنوان استراتژی تحقق عدالت بین نسلی بر سطح انباشت بین زمانی و بلندمدت دارایی های سرمایه ای به عنوان یکی از مهم ترین عامل های رشد و توسعه پایدار بپردازد.
نتیجه های تحقیق نشان می دهد که کوشش برای تحقق عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور باعث بهبود قابل ملاحظه روند انباشت سرمایه در بلندمدت شده که این امر هم به نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را برای سال های متمادی نوید می دهد.
تجزیه و تحلیل تأثیر شوک های سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی اقتصاد ایران در چارچوب مدل کینزین های جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله تأثیر شوک های سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی را در اقتصاد ایران و در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزین های جدید با رویکرد بیزی مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهند که شوک افزایش مالیات بر مصرف منجر به کاهش تولید در کوتاه مدت می شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولت باعث افزایش تولید در کوتاه مدت و افزایش تورم در بلندمدت می شود. از آنجایی که عموماً تأمین مالی مخارج دولت در ایران با افزایش پایه پولی همراه است، تورم زا بودن شوک مخارج دولت معقول و منطقی به نظر می رسد. نتایج ضرایب فزاینده مالی ساختاری نیز نشان می دهند که مخارج کوتاه مدت دولت با ضریب 29/1 درصد رابطه مستقیم و مالیات بر فروش و دستمزد با ضریب 22/0 درصد رابطه غیرمستقیم، با تولید دارند. بنابراین تأمین مالی افزایش مخارج دولت با استفاده از مالیات بر فروش و دستمزد می تواند به عنوان یک سیاست مالی مؤثر برای افزایش تولید تلقی گردد.
تحلیل حقوقی اوراق بهادار به مثابه ارزش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله با نگاهی بنیادین و تطبیقی به تحلیل مالکیت اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران و کامن لا می پردازد. خلق اوراق بهادار، دارایی های فاقد خصیصه نقدشوندگی سریع را به نمادهایی دارای ارزش بدل می نماید. در حقیقت «ارزش» است که در اقتصاد مبادله می شود. با استفاده از مفهوم ارزش، سرعت معاملات اوراق بهادار و به تبع آن سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته و انرژی موجود در آنها به صورت راکد درنیامده بلکه با تحلیل آنها در قالب اعیانی در نوع خاص خود، این انرژی آزادشده و به سرعت در اقتصاد مورد نقل وانتقال قرار می گیرد. همچنین پذیرش مفهوم عرفی و اعتباری مالکیت اوراق بهادار و تلقی آنها به عنوان شبه اسناد تجاری، منتج به کاهش هزینه های مبادله می شود؛ امری که مستلزم حمایت از خریدار با حسن نیت است
تأثیر نابرابری درآمد بر سطح مصرف خصوصی در ایران با تاکید بر درجه باز بودن اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از آن جایی که در مباحث اقتصاد کلان بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر متغیرهای کلان حائز اهمیت می باشد، لذا برای این منظور این مطالعه سعی بر آن دارد که به بررسی ارتباط میان مخارج مصرفی و نابرابری درآمد با تأکید بر درجه باز بودن اقتصادی بپردازد که برای رسیدن به این هدف از مدل تصحیح خطای برداری طی دوره 1387-1367 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای درجه باز بودن و ضریب جینی تأثیر مثبت و معنی داری بر مصرف دارند در حالی که تأثیر نرخ بیکاری بر مصرف بخش خصوصی منفی و معنی دار بوده است. از طرفی نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از آن است که در بلندمدت بعد از متغیر مصرف، درجه بازبودن اقتصاد بیشترین قدرت توضیح دهندگی و بیکاری کمترین قدرت توضیح دهندگی را برای نوسانات مصرفی دارد.
مقایسه مصرف کالاهای اساسی خانوارهای فقیر و متوسط قبل و بعد از نقدی سازی یارانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف ما از انجام این تحقیق، بررسی تغییرات مصرف خانوارهای فقیر و متوسط از کالاهای اساسی (نان، برنج، شیر، روغن نباتی، قند و شکر) و اندازه گیری آن قبل و بعد از نقدی کردن یارانه ها به منظور حمایت از امنیت غذایی خانوارهای فقیر و متوسط می باشد.
جامعه آماری پژوهش، خانوارهای فقیر (دهک های3-1) و متوسط (دهک های7-4) شهری در کل ایران می باشد. دوره زمانی انجام این تحقیق از ابتدای سال 1386 لغایت پایان سال 1390 در نظر گرفته شده است.
به منظور بررسی ارتباط بین متغیر وابسته (مصرف کالاهای اساسی) با متغیرهای مستقل (درآمد، قیمت و میانگین موزون مصرفی خانوارها) از تحلیل رگرسیون چندگانه است، و به منظور مقایسه مصرف خانوارهای مورد پژوهش طی دو دوره قبل و بعد از هدفمندی، از آزمون T استفاده شده است.
جمع آوری اطلاعات این تحقیق به صورت بررسی کتابخانه ای، مطالعه و بررسی اسناد و مدارک و در نهایت پایگاه های اطلاعاتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بوده و پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از نرم افزارهای اقتصادسنجی EVeiws و SPSS طی شش فرضیه مورد پردازش قرار گرفته و نتایج به دست آمده از مدل رگرسیون و آزمون T نشان داد که پس از هدفمند کردن یارانه ها، مصرف تمام کالاهای مورد بررسی نان، برنج، روغن نباتی و قندوشکر در خانوارهای فقیر و متوسط کاهش داشته است.
بررسی اثر بازاری کردن بانکداری بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
انتقال سیاست پولی از طریق تغییر در تسهیلات بانک به عنوان یکی از مجاری کلیدی اثرگذاری سیاست های پولی شناخته می شود. قدرت این مجرای انتقال سیاست پولی به شرایط اقتصادی وابستگی بالایی دارد. یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام، میزان اتکا به مکانیسم بازار در صنعت بانکداری است که از آن به عنوان بازاری کردن بانکداری یاد می شود. هدف این مقاله بررسی این فرضیه است که آیا مجرای اعطای وام بانکی ناشی از سیاست پولی اعمال شده توسط مقامات پولی، تحت تأثیر بازاری کردن در سیستم بانکی قرار می گیرد یا نه؟ برای پاسخگویی به این سؤال از دو شاخص برای بازاری کردن بانکداری استفاده شده است. شاخص نخست نسبت سپرده های بانک های غیردولتی به کل سپرده های تمام بانک های نمونه و شاخص دوم نسبت وام های اعطایی به شرکت های غیردولتی به کل وام های اعطایی توسط تمامی بانک های نمونه است. هم چنین برای بررسی اثر افزایش بازاری کردن بانکداری بر میزان انتقال سیاست پولی حاصلضرب شاخص بازاری کردن و شاخص شرایط پولی در نظر گرفته شده است. این الگو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. برای برآورد این الگو از داده های ترازنامه 26 بانک شبکه بانکی ایران از سال 1380 تا 1391 استفاده شده است.
نتایج نشان دادند که طبق انتظار با افزایش درجه بازاری کردن شبکه بانکی میزان اعطای تسهیلات شبکه بانکی نیز افزایش خواهد یافت. هم چنین میزان انتقال سیاست پولی از طریق مجرای اعطای وام بانکی با افزایش بازاری کردن تضعیف می شود.
تاثیر نهادها بر توسعه کشورهای اسلامی عضو گروه دی هشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
داشتن سطح مناسبی از توسعه برای برخورداری از مزایای آن یعنی ثروت و رفاه بیشتر و فقر و نابرابری کمتر یکی از اولویت های اصلی هر جامعه ای است. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی عوامل متعددی بر توسعه اثر می گذارند. یکی از این عوامل نهادها است که بحث های زیادی را در میان متخصصان توسعه اقتصادی و سیاست گذاران به خود اختصاص داده است. نهادها از طریق کاهش هزینه های مبادله، کاهش ریسک سرمایه گذاری و مشارکت بیشتر افراد جامعه در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می تواند تاثیر مثبت بر فرایند توسعه داشته باشد. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی تاثیر شاخص نهادها حکمرانی بر توسعه کشورهای مسلمان عضو گروه دی هشت طی بازه 1996-2014 با استفاده از روش داده های تابلویی است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار شاخص حکمرانی بر توسعه است. همچنین متغیرهای سرمایه فیزیکی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برابری نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر توسعه دارند. درحالیکه ضریب تخمینی متغیر سرمایه انسانی بر توسعه مثبت و بی معنی است.
بررسی رفتار سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران با رویکرد چرخشی مارکوف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مطالعه، رفتار سیاست پولی و سیاست مالی، طی دوره زمانی 1360 تا 1392 ش، با استفاده از الگوی چرخشی مارکوف در اقتصاد ایران بررسی شده است. در این راستا، از دو قاعده سیاست پولی و مالی استفاده شد که در آن، به ترتیب، از نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای مالیاتی به عنوان ابزار های سیاست گذاری پولی و مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون نسبت راست نمایی نشان داد که هر دو قاعده سیاستی در اقتصاد ایران از مدل نظام چرخشی تبعیت می کنند. براساس نتایج برآورد قواعد سیاست مالی و پولی، بر مبنای مدل چرخشی مارکوف در اقتصاد ایران، کل دوره زمانی مورد مطالعه به سه دوره تقسیم می شود؛ در سال های 1360 تا 1364ش، هر دو سیاست گذاران با یک سیاست پولی و مالی منفعل مواجه بودند، به طوریکه از یک تعامل رفتاری سازگاری با یکدیگر برخوردار نبوده اند. در سال های 1365 تا 1387ش، اقتصاد با سیاست پولی منفعل ولی یک سیاست مالی فعال مواجه بوده است؛ به طوری که در این دوره زمانی، سیاست گذار پولی در تعدیل ابزار سیاستی خود نسبت به افزایش تورم به صورت توانمند واکنش نشان نداده است و به طور همزمان، افزایش بدهی معوق دولت موجب کاهش درآمدهای مالیاتی و، در نتیجه، افزایش کسری بودجه دولت شده است. سرانجام، در دوره 1388 تا 1392ش، مجدداً سیاست گذاران از سیاست های پولی و مالی منفعل پیروی کرده اند.
ارزیابی اثرات سیاست های سرمایه گذاری درآمد نفتی بر متغیرهای عملکرد اقتصادی در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
DSGE و با لحاظ ویژگیهای از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی و مقایسه آن با مدل مبتنی بر فرضیه درآمد دائمی (PIH) است. یافتههای تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی نشان میدهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود. به دلیل ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران از جمله گسترده بوده فعالیتهای غیرمولد در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافتههای تحقیق همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دولتی، سرمایهگذاری درآمدهای نفتی اثرات مثبت بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید بخش دولتی دارد. همچنین یافته ها حکایت از آن دارد که اجرای سیاست مالی مبتنی بر سناریو PIH اثرات به مراتب بهتری در مقایسه با سناریو تداوم وضعیت فعلی بر روی متغیرهای اقتصاد کلان ایجاد می کند.