فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
چرخه های تجاری و حمایت واردات: مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از روش پانل آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فضای روابط اقتصاد سیاسی کشورها در دهه های گذشته، همواره شاهد کنش متقابل میان سیاست گذاران و عوامل اقتصادی بوده است. به طوری که عوامل مختلف اقتصادی در روند تصمیم گیری و شکل گیری سیاست ها، به ویژه سیاست های حمایت تجاری، نقش مؤثری ایفا می کنند. در چارچوب مطالعات اخیر، مقاله حاضر با به کارگیری مدل داده های تابلویی پویا و مدل پانل آستانه ای، طی دوره زمانی 1995-2011م، به بررسی اثر چرخه های تجاری بر حمایت واردات در کشورهای در حال توسعه منتخب می پردازد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که وقتی نرخ رشد جزء چرخه ای تولید ناخالص داخلی بالا می رود، حمایت واردات، ضدچرخه ای خواهد شد. همچنین، اثر نرخ ارز و نفوذ واردات بر حمایت واردات منفی و معنی دار به دست آمده است و اثر دو متغیر کسری بودجه و نرخ بیکاری بی معنی بوده است. براساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، به نظر می رسد که حمایت واردات تحت تأثیر برخی عوامل درونی قرار می گیرد که شدت تغییر آنها می تواند بر نحوه اثرگذاری متغیر، اثرگذار باشد. بنابراین، دولت در اتخاذ سیاست های حمایتی، باید توجه بیشتری به عوامل مؤثر در درون زایی سیاست های حمایت واردات نماید تا احتمال موفقیت این سیاست ها افزایش یابد.
تأثیر مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی اسلامی بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت گشتاور تعمیم یافته GMM)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری غیربانکی با سازماندهی و هدایت دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می شوند. در این مطالعه ابتدا به بیان کانال های اثرگذاری مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی بر رشد اقتصادی و در ادامه چگونگی اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است.در خاتمه با استفاده از مدل سنتی کینگ لوین و روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) اثرگذاری مؤسسات مالی غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی و بانک های تجاری و تخصصی طی دوره ی زمانی 1378 تا 1392 به صورت سری زمانی فصلی بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی مورد استفاده در مدل اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. هم چنین مؤسسات مالی بانکی در مقایسه با مؤسسات مالی غیربانکی اثر بیشتری بر رشد اقتصادی دارند.
الزامات اجرای موفق هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر تجارب مرحله اول و کشورهای موفق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مرحله اول هدفمندکردن یارانه ها در اواخر سال 1389 با هدف اصلاح نظام قیمت ها، تخصیص بهینه منابع و بازتوزیع مناسب یارانه ها به مرحله اجرا درآمد. گام اول اجرای قانون با چالش ها، کاستی ها و موفقیت هایی همراه بود که تجزیه و تحلیل آن نقش بسزایی در اجرای موثرتر و موفق تر گام های بعدی خواهد داشت. چگونگی و نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی، چگونگی بازتوزیع منابع حاصله میان خانوارها، نحوه حمایت از بخش تولید و چگونگی عملکرد دولت از مهمترین موضوعات پیش روی مجریان قانون هدفمندکردن یارانه ها در مراحل بعد است. تجربه کشورهای موفق در آزادسازی قیمت حامل های انرژی نشان می دهد که داشتن برنامه ریزی دقیق و جامع، آگاه سازی اذهان عمومی پیش از اجرای برنامه و درک ضرورت های انجام اصلاحات از سوی مردم، ایجاد هماهنگی های لازم با گروه های مختلف ذینفع، مشورت با مجلس، سازمان های غیردولتی محلی، جوامع کسب وکار و نمایندگان کارگری؛ تدوین بسته جبرانی گسترده برای ممانعت از گسترش فقر و تضمین رضایت افراد ثروتمند و نظارت بر حسن اجرای آن، نحوه زمان بندی اجرای اصلاحات، اتخاذ سیاست جامع نگر در خصوص یارانه ها و وجود اراده سیاسی قوی از مهمترین دلایل موفقیت این کشورها بوده است. براین اساس شناسایی گروه های هدف، رایزنی با ذینفعان و ایجاد کمپین های اطلاعاتی، زمان سنجی صحیح اجرا، تغییر شیوه پرداخت نقدی، فراهم کردن زمینه های لازم جهت جایگزینی سوخت ها، اتخاذ تدابیر لازم حرکت به سمت ارز تک نرخی و حمایت از بخش تولید در قالب توجه به مولفه های اثرگذار بر فضای کسب وکار از جمله مهمترین الزاماتی است که در اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه ها باید مورد توجه قرار گیرد.
بررسی رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ارتباط میان تورم و ماندگاری آن با نرخ ارز در ادبیات اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این موضوع برای کشور ایران با تجربه تورم های بالا، طولانی و ماندگار همراه با تغییرات زیاد نرخ ارز بسیار مهم می باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، مطالعه رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران است. در این راستا، جهت برآورد انحرافات نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی برآورد می شود. برای این کار یک الگوی پولی تعیین نرخ ارز در چارچوب مدل غیرخطی رگرسیون ملایم برای بازه زمانی1390-1357 تخمین زده شده است. در مرحله بعد رفتار و عملکرد تورم توسط الگوی خودتوضیحی آستانه ای در همین بازه زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. این الگو امکان بررسی رفتار غیرخطی تورم را فراهم می کند. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان دهنده ماندگاری تورم در برخی دوره ها است. از مقایسه وضعیت تورمی و انحرافات نرخ ارز در کلیه نقاط نمونه مورد بررسی ملاحظه می شودکه با کاهش انحرافات نرخ ارز، ماندگاری تورم کم می گردد. این نتیجه با این فرضیه که انحرافات نرخ ارز از کانال تأثیر بر تورم برای اقتصاد ایجاد هزینه می کند، مطابقت دارد. همچنین مشاهده می شود که افزایش نرخ ارز با ماندگاری تورم همراه است. نتایج به دست آمده نشان دهنده اهمیت اتخاذ سیاست های ارزی مناسب برای کاهش ماندگاری تورم در ایران است.
The Effect of Corruption on Shadow Economy: An Empirical Analysis Based on Panel Data(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
Quite often shadow economy (SE) and corruption are seen as ""twins"", which need each other or fight against each other and theoretically can be either complements or substitutes. Therefore, the relationship between SE and corruption has been a controversial and polemical issue and in the spotlight of a remarkable collection of economists and social researchers.
The main objective of this study can be served as an investigation and identification of the effect of corruption on SE and its dependence on the level of development. To test our two hypothesis , the econometric panel-data approach is employed for the period of 1999 to 2007 in two blocks of 25 countries containing high-developed and developing countries (including I.R.IRAN) under deferent indexes for corruption in the context of Static and Dynamic panel regression models(by using of 2SLS and GMM methods of estimation).
The results of estimations specially based on dynamic panel models indicate that our two hypotheses cannot be rejected and corruption has a significant effect on SE depending on the level of development. Despite of these findings, our results show that there is no robust relationship between corruption and the size of the SE in terms of the sign and the nature of these effects. In other words, the relationship will vary according to different corruption indexes and estimation methods. Other findings have been described in the terminal sector of paper.
اثرات ترازنامه ای شوک هدف گذاری تورم در شبکه بانکی
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
در این مقاله، اثرات ترازنامه ای سیاست هدف گذاری تورم، براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1393، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی و محاسبه گشتاورها، درستی مدل تأیید می شود.نتایج حاصل از مدل، بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ سود به اندازه یک انحراف معیار، باعث افزایش منابع بانک و به تبع آن افزایش قدرت وام دهی شده و سرمایه گذاری و تولید را بهبود خواهد بخشید؛ همچنین، باعث کاهش تورم می شود. لیکن، سیاست هدف گذاری تورم با کاهش نرخ سود سپرده و وام،باعث کاهش منابع بانک و به تبع آن کاهش قدرت وام دهی بانکها شده و سلامت بانک ها را به مخاطره خواهد انداخت. بنابراین، پیشنهاد می شود، اعمال سیاست هدف گذاری تورم همراه با سیاست افزایش نرخ سود باشد.
چگونه استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی اقتصاد در کشورهای بازارهای نوظهور اثرگذار است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اقتصاددانان عقیده دارند که بانک مرکزی علاوه بر تعهد در مورد ثبات قیمت ها، برای ثبات مالی در سطح کلان اقتصاد نیز باید تمهیداتی را در نظر بگیرد. در مطالعات موجود بحث می شود که استقلال بانک مرکزی علاوه بر نقش آن در ثبات قیمت ها، موجب تسریع ثبات مالی می شود، به گونه ای که استقلال بانک مرکزی در مورد قاعده مند بودن این نهاد در برابر دولت و همچنین نظارت های موثر این نهاد در برابر بخش صنعت (استقلال نظارتی و قاعده مند)، برای دست یابی و حفظ ثبات بخش مالی اقتصاد ضروری است.
این مطالعه رابطه بین استقلال بانک مرکزی و برخی از شاخص های ثبات مالی را با استفاده از یک الگوی داده های ترکیبی پویا طی دوره 2012-1980 در برخی از کشورهای نوظهور ارزیابی کرده است.
نتایج حاصل از برازش الگو نشان می دهند که متغیر استقلال بانک مرکزی اعم از سیاسی، اقتصادی و کل، موجب کاهش بی ثباتی مالی در کشورهای مورد بررسی شده است. علاوه براین، در مورد متغیرهای کنترلی نیز انتظارات نظری تأیید شده است.
ارزیابی راهبردهای پولی بانک مرکزی ایران نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم: رویکرد بوت_استرپ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سیاست های پولی یکی از مهم ترین سیاست های کلان اقتصادی می باشند که برای دستیابی به اهداف اقتصادی از قبیل کاهش شکاف تولید و کاهش انحراف تورم از تورم هدف، بکار گرفته می شوند. این سیاست ها از طریق کنترل حجم پول و یا کنترل نرخ بهره قابل اجرا هستند. بر اساس نظریه های اقتصادی، بانک مرکزی بایستی سیاست های پولی را به صورت قاعده مند اجرا نماید. در دوره هایی که شکاف تولید مثبت یا منفی وجود دارد و یا در دوره هایی که انحراف تورم از تورم هدف مثبت یا منفی است، سیاست های پولی متفاوتی بایستی اتخاذ گردد. برررسی قاعده مندی سیاست های پولی بانک مرکزی و میزان انطباق و سازگاری این سیاست ها با نظریه های اقتصادی از جمله نظریه تیلور، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. در این مطالعه با هدف ارزیابی میزان سازگاری سیاست های پولی بانک مرکزی با نظریه های اقتصادی، راهبردهای پولی بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم، طی دوره زمانی 1353-1392، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از روش بوت استرپ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی در دوره های رکود و رونق، نسبت به شکاف تولید، از خود واکنشی نشان نداده و نسبت به انحراف از تورم نیز واکنشی خلاف انتظار از خود نشان داده است.
اثرات مقایسه ای متقارن و نامتقارن شوک های نفتی بر ارزش افزوده بخش های کشاورزی و صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نفت یکی از مهم ترین منابع درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرایند تولید می باشد. شوک های قیمتی نفت می تواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله ارزش افزوده بخش های کشاورزی و صنعت در کشور ایران که جزء کشورهای صادرکننده نفت است، گردد. این تحقیق به بررسی اثرات متقارن و نامتقارن شوک های نفتی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان بخشی که بیشتر توسط بخش خصوصی اداره می شود، و ارزش افزوده بخش صنعت به عنوان بخشی که بیشتر توسط دولت اداره می گردد، می پردازد. دراین راستا ابتدا شوک های نفتی توسط مدل غیرخطی گارچ استخراج شده، سپس با استفاده از مدل تصحیح خطایِ برداری به بررسی اثر شوک های مثبت و منفی بر ارزش افزوده هر یک از بخش های کشاورزی و صنعت پرداخته می شود. نتایج حاصل از آزمون ها و برآورد الگوها نشان می دهد که اثر شوک های نفتی بر ارزش افزوده هر یک از بخش های کشاورزی و صنعت دارای عدم تقارن بوده و همچنین ارزش افزوده بخش صنعت بیشتر از ارزش افزوده بخش کشاورزی از شوک های مثبت نفتی متأثر است.
رویکردی نوین در محاسبه سری زمانی سرمایه در ایران: روش الگوریتم بازگشتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (1338-1389)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
به منظور برآورد تابع تولید و همچنین بررسی تغییرات بهره وری و رشد در اقتصاد هر کشوری، به سری زمانی متغیر حجم سرمایه نیازاست. تنوع در روش های پیشنهادی و نیز دشواری محاسبه سری زمانی این متغیر، باعث شده است که داده های موجود برای آن چندان قابل اعتماد نباشد. در میان روش های موجود، روش موجودی پیوسته بیشتر مورد توجه قرار گرفته که این روش نیز در عین برخورداری از ویژگی های مثبت، خالی از اشکالنیست. دراین تحقیق به منظور بهبود روش موجودی پیوسته در برآورد حجم سرمایه، از روش «الگوریتم نویسی» استفاده شده است. از قابلیت های الگوی بسط داده شده در این مطالعه می توان به متغیر؛ «در نظر گرفتن نرخ استهلاک سرمایه در دوره های مختلف»، «در نظر گرفتن متغیر کیفی جنگ و تاثیر آن بر نرخ استهلاک»، «بررسی انواع تابع تولید غیرخطی و خطی به منظور افزایش دقت برآورد و در نظر گرفتن انرژی به عنوان نهاده تولید علاوه بر نیروی کار و حجم سرمایه بر خلاف مطالعات گذشته»، اشاره کرد. نتایج نشان می دهد که سری زمانی محاسبه شده در این مطالعه دارای روندی مشابه، اما با مقداری تفاوت، در مقایسه با سری زمانی گزارش شده توسط بانک مرکزی ایران،است. همچنین نرخ استهلاک برآوردی میانگین برای دوره 1338 تا 1389 برابر با 1/5% است. برآوردها نشان می دهد که در دوران جنگ همواره نرخ استهلاک بالاتر از نرخ میانگین استهلاک بوده است. این نتیجه قدرت الگوریتم بسط داده شدهدر محاسبه نرخ استهلاک و همچنین حجم سرمایه را نشان می دهد.
محاسبه شاخص تغییرات ساختار اقتصادی در ایران
حوزه‌های تخصصی:
تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.
تحلیل مقایسه ای هزینه رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل جزئی و تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پول تسهیل کننده فعالیت های اقتصادی است؛ بنابراین شکل گیری فعالیت های اقتصادی بستگی به نهادینه شدن نظام های پولی دارد. در نظام پولی حاکم، ضعف تلقی رایج نسبت به پول، مکانیزم انتشار و نحوه توزیع آن، باعث ناکارآمدی در تخصیص بهینه منابع و ایجاد هزینه رفاهی مالیات تورمی شده است.
الگوهای تعادل جزئی در مقایسه با الگوهای تعادل عمومی هزینه رفاهی مالیات تورمی را کمتر از حد برآورد می کنند؛ بنابراین، ضمن تحلیل الگوی تعادل عمومی لوکاس (2000) در یک الگوی بهینه یابی پویا، معادله هزینه رفاهی مالیات تورمی با استفاده از تصریح نظری تقاضای مانده های واقعی استخراج شده است. سپس به مقایسه نظری و تجربی هزینه رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل جزئی و تعادل عمومی پرداخته شده است. نتایج نظری و تجربی بیانگر این است که هزینه های رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل عمومی، حد بالای الگوی تعادل جزئی است. همچنین با فرض کشش پذیر بودن تابع تقاضای پول نسبت به نرخ بهره اسمی، با افزایش نرخ بهره اسمی و تورم، هزینه رفاهی مالیات تورمی افزایش می یابد.
The Shadow Economy and Globalization: A Comparison Between Difference GMM and System GMM Approaches(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
In a general classification, the economy of any country is divided into two parts of official and invisible economies. Invisible activities drop outside the scope of the law and official economy and strongly affect socioeconomic development and the formal sector of all countries.These activities which are known under various titles including the shadow economy are influenced by various factors. This paper examined the effects of globalization on the shadow economy. The study was conducted for a selection of developing countries and transition economies during the period from 1999 to 2009 using Differenced Generalized Method of Moments (Difference-GMM) and System Generalized Method of Moments (System-GMM) approaches. Finally, a comparison was made between these two approaches. The results of the study indicated the superiority of System GMM approach in comparison with Differenced GMM. Due to the results of the System GMM as the superior approach, there was an inverse relationship between the shadow economy and globalization. In other words, less economic freedoms and restrictions in various economic areas such as taxation and investments increase the size of the shadow economy. The increase of the shadow economy can be considered as a threat to the national output.
تحلیل و ارزیابی الگوی پولی سیدراسکی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تصریح تابع تقاضای پول و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر آن یکی از مهم ترین و مناقشه آمیز ترین مباحث اقتصاد است. همین موضوع سبب شده است اقتصاددانان نظریه های متفاوتی را در خصوص تقاضای پول ارائه کنند. الگوی پولی سیدراسکی یکی از جالب ترین نظریات درباره تقاضای پول است. سیدراسکی الگوی پایه ای رمزی را با در نظر گرفتن مانده های حقیقی پول بسط داد؛ به طوری که بر اساس الگوی وی، پول نیز وارد تابع مطلوبیت می شود. کاربرد این الگو و بررسی انطباق آن با واقعیات اقتصاد ایران می تواند زمینه های جدیدی را برای محققان فراهم آورد و چارچوب تحلیلی مناسبی را برای تبیین عوامل موثر بر تابع تقاضای پول ایجاد کند. هم چنین این تحقیق به توسعه و گسترش مباحث نظری موضوع کمک خواهد کرد.
هدف اصلی این پژوهش، بررسی و برآورد الگوی پولی سیدراسکی در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک هم جمعی در دوره زمانی 1389-1357 است. مطالعه حاضر ضمن بررسی ادبیات موضوع مربوط، به تصریح تابع تقاضای پول بر اساس الگوی سیدراسکی که یکی از مهم ترین الگوهای اقتصاد کلان با پایه های خرد است، می پردازد. برای برآورد رابطه بلند مدت تقاضای پول و به دست آوردن بردار هم جمعی، از سه رویکرد انگل گرنجر، ARDL و یوهانسن- جوسلیوس استفاده می شود.
بردارهای هم جمعی برآورد شده براساس سه روش مزبور حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول سرانه، مخارج مصرفی سرانه، نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، درآمد سرانه و شاخص قیمت سهام است. به طوری که مصرف سرانه و درآمد سرانه تاثیر مثبت معنی دار و نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام تاثیر منفی معنی دار بر مانده های حقیقی پول سرانه دارد.
نگرشی نهادی بر ساختارسازی قدرت در عرصه داخلی برای نیل به اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اقتصاد مقاومتی به مفهوم توانایی جوامع در انطباق پذیری در مواجهه با شو کها طبق ادبیات نهادی «کارایی تطبیقی » تلقی می شود که میزان این کارایی به انعطا فپذیری ماتریس نهادی جامعه بستگی دارد. از آنجاکه یکی از فاکتورهای مهم در ساختار نهادی جوامع ساختار قدرت است، بنابراین قسمت مهمی از جذب تنش ها در ساختار قدرت ریشه دارد. از این رو این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش است که برای دستیابی به الگوی اقتصاد مقاومتی و پیشبرد ابعاد آن نیازمند ترسیم چه ساختاری از قدرت هستیم؟ بنابراین پژوهشگر در تحلیلی مقایسه ای بین نگرش نئوکلاسیک و نهادی با پیش کشاندن مبانی فکری دو نگرش در حوزه قدرت، آشکار می سازد در نگرش نئوکلاسیک مفهوم قدرت طبق «تئوری مشارکت صفرِ » مشتق شده از بن انگاره ی محوری فردگرایی و نگرش یکسویه ی فرد به ساختار، تنها در یک قدرت مرکزی محض با روابط علّی بالا به پایین متبلور می شود. در حالی که از رهگذر بازسنجی مبانی فکری فوق در پرتو نگرش نهادی با طرح نگرش تعاملی فرد ساختار، آشکار می شود با توجه به «تئوری نظام های چندمرکزی » مورد نظر الینور اُسترم، تعبیه و به کار بستن نهادها و کنش های جمعی با روابط علّی پایین به بالا می تواند ابعاد مهمی از سیاس تهای کلی اقتصاد مقاومتی را تأمین کند.