درخت حوزه‌های تخصصی

ن رخ ارز در 40سال گذشته ب ا س ه جه ش  فزاینده و ناهمسان در اقتصاد ایران مواج ه بوده اس ت. از آنجا که شرایط و ساختار اقتصادی بویژه تقاضای موثر نقش تعیین کننده ای در نوسانات ،جهت دهی و افزایش نرخ ارز دارد، در این مقاله، با تبیین نظری و طراحی الگویی مناسب، عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران از دیدگاه پست کینزین هاارزیابی شده است.بر مبنای داده های 1350 الی 1398 و با استفاده  از الگوی رگرسیون خود برداری روابط بلندمدت  میان متغیرهای الگو آزمون شد. متغیرها در سطح صفر وبر اساس نتایج آمارهاثرو حداکثرمقدارویژه در قالب سه رابطه بلندمدت در سطح0.95 برآورد و نتایج نشان می دهد که سه متغیرشاخص قیمت ، خالص صادرت و نرخ بهره بیشترین تأثیر را بر افزایش نرخ ارز دارند. Abstract A look at exchange rate developments over the past 40 years shows that the Iranian economy has experienced three major leaps during this period. While the rate of exchange rate increase was not the same in each of the three jumps, and since the economic conditions and structure of countries a decisive role in the relationship between economic variables, so the study of factors affecting the exchange rate in Iran from a postal perspective Keynesians are one of the main goals of this article. In this article, an attempt has been made; By theoretically explaining and designing a model and using econometric methods, the factors affecting the exchange rate in Iran from the perspective of Keynesians were studied. The information and statistics required for the research during the years 1350 to 1398 were collected through the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Statistics Center. In this paper, data were analyzed using self-vector regression. First, using Phillips-Perron test and Johansen static co-integration test and long-run relationships of variables were examined. There is a level of 0.95 between the variables. Using shock analysis and analysis of variance, it was shown that the price index and net exports and interest rates have the greatest impact on the exchange rate.

شاخص کل بورس شرکت های پذیرفته شده در بورس یکی از معیارهای مهم در ارزیابی اقتصاد کلان به شمار می رود. ازجمله عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام نرخ ارز، قیمت نفت و رشد اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت خام و نرخ رشد اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1397 -1388 با استفاده از داده های ماهانه پرداخته شده است. در ادامه برای محاسبه نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و رشد اقتصادی از روش خود رگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده است و سپس از طریق الگوی گشتاور تعمیم یافته مدل برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، قیمت نقت خام و رشد اقتصادی قرار می گیرد و از بین آن ها شاخص کل یک دوره قبل و نرخ ارز بیشترین تأثیر را بر شاخص کل بورس اوراق بهادار می گذارد. The overall stock market index of listed companies is one of the important criteria in assessing macroeconomics. Among the factors affecting the stock price index are the exchange rate, oil prices and economic growth. In this study, the effect of exchange rate fluctuations, crude oil price and economic growth rate on the total index of Tehran Stock Exchange, during the period of 2009-2018 using monthly data has been studied. Then, to calculate exchange rate fluctuations, oil prices and economic growth, the regression method of conditional variance variance was used and then it was estimated through the generalized model torque model. The results of the model estimate showed that the fluctuations of the total index of Tehran Stock Exchange are affected by exchange rate fluctuations, crude price and economic growth, and among them the total index of a previous period and the exchange rate have a greater impact on the overall stock market index. Leaves securities.  

هدف : فرصت های ناب موجود در مناطق آزاد با بهره مندی از فناوری های نوین و سرمایه گذاری های مخاطره ناپذیر، کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی را در حوزه های گوناگون مخصوصا گردشگری به امید آینده ای روشن به سوی خود کشانده است . منطقه آزاد تجاری انزلی نیز یکی از هفت منطقه آزاد تجاری ایران است که در این راستا از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بنابراین این پژوهش به شناسایی راهبردهای توسعه گردشگری پایدار و فرصت های سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی پرداخته است.   روش: این مقاله با استفاده از مدل تحلیلی SWOT انجام شد و نمونه آماری پژوهش، 10 نفر از اساتید، مدیران و کارشناسان ارشد حوزه گردشگری بودند.   یافته ها: یافته ها نشان داد که منطقه آزاد انزلی در نقطه راهبردی SO قرار دارد و با توجه به راهبردهای پیشنهادی، فرصت های سرمایه گذاری منطقه بدین صورت است: سرمایه گذاری در طرح های گردشگری آبی، طبیعت گردی و تجاری، ایجاد اقامتگاه های بوم گردی، سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری همانند پروژه مارینا، طراحی تورهای طبیعت گردی روزانه در منطقه، سرمایه گذاری در پروژه های حمل و نقل گردشگر (اجاره دوچرخه، کالسکه و ...)، ایجاد شرکت های خدماتی برگزارکننده اردوهای علمی در منطقه، حمایت مالی از برنامه های ورزشی ساحلی، سرمایه گذاری در طرح های بازسازی منطقه و سرمایه گذاری در طرح های جمعی تبلیغات خدمات منطقه .   نتیجه گیری: بر اساس نتایج، مشخص است که با بهره برداری از نقاط قوت گردشگری منطقه می توان از فرصت های محیطی در راستای توسعه گردشگری پایدار حداکثر استفاده را داشت و در حال حاضر، طرح های گردشگری منطقه به منظور سرمایه گذاری از جایگاه بهتری برخوردارند.

هدف: حذف فقر همواره از اهداف توسعه اجتماعی است. نرخ ارز نیز متغیر کلیدی در سیاست گذاری ها محسوب می شود. در سال های اخیر نرخ واقعی ارز دارای نوسانات زیادی بوده و اطلاع از تأثیرات آن در تنظیم سیاست های اقتصادی حائز اهمیت است. روش: در پژوهش حاضر اثرات نامتقارن مثبت و منفی نرخ ارز بر فقر در اقتصاد ایران طی دوره 1364 تا 1397 بااستفاده از مدل ARDL غیرخطی موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهند که افزایش نرخ ارز بر فقر در بلندمدت تأثیرگذار است. در کوتاه مدت هم با یک دوره تأخیر تغییرات نرخ ارز موجب افزایش فقر گشته و کاهش نرخ واقعی ارز اثری بر کاهش فقر چه در کوتاه مدت و چه بلندمدت نداشته است. همچنین کمک های دولت در بودجه به اقشار ضعیف و کم درآمد در بلندمدت و کوتاه مدت نیز باعث کاهش فقر نگردیده است که این امر نشان می دهد که در سرفصل کمک های رفاهی دولت در بودجه سنواتی باید موردبازنگری قرار گیرد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهند که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تنها افزایش نرخ ارز تأثیر مخربی بر فقر خواهد داشت، بنابراین دولت ها باید سیاست هایی اتخاذ کنند که شاهد نوسانات شدید نرخ ارز واقعی به ویژه در راستای افزایش آن نباشیم و در صورت امکان سیاست های پولی و مالی به صورتی تبیین گردد تا نوسانات نرخ ارز را به کمترین مقدار ش برساند. به علاوه باوجوداینکه نرخ ارز یک انتخاب برای سیاست گذاران نیست، اما درصورت وقوع چنین شرایطی، اثرات منفی افزایش نرخ ارز می تواند با حمایت های دولت از طریق پرداخت های انتقالی و پرداخت های غیرمستقیم به اقشار آسیب پذیر کاهش یابد.

هدف: شوک ها و نوسانات اقتصادی پیاپی در سال های اخیر سبب بی انضباطی در سیاست های اقتصادی دولت شده است که این مسئله نااطمینانی سیاست های اقتصادی را تشدید نموده است. با توجه به این که چنین شرایطی بر تصمیمات مالی و کیفیت گزارشگری واحدهای تجاری می تواند اثرگذار باشد؛ پژوهش حاضر به بررسی ارتباط نااطمینانی سیاست های اقتصادی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و نقش چرخه عمر شرکت ها بر این رابطه می پردازد .   روش: در این پژوهش داده های ۱۲۵ واحد تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. جهت اندازه گیری مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری مطابق مدل کوتاری و همکاران ( 2005 ) استفاده شد. شاخص نااطمینانی سیاست های اقتصادی با استفاده از الگوی خود رگرسیونی واریانس شرطی محاسبه گردید و طبقه بندی واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر مطابق مدل دیکنسون ( 2011 ) صورت پذیرفت.   یافته ها : نتایج نشان می دهد که نااطمینانی سیاست های اقتصادی با مدیریت سود رابطه مثبتی دارد و این ارتباط در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت به صورت ناهمگن است به طوری که در مرحله ایجاد و رشد این ارتباط تضعیف گردیده و در مرحله بلوغ شدت می یابد؛ اما مرحله افول، اثر معناداری بر این رابطه ندارد.   نتیجه گیری: با افزایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی، فرصت و انگیزه لازم جهت اقدام به مدیریت سود توسط مدیران افزایش می یابد. شواهد حاکی از آن است هرگاه نااطمینانی سیاست های اقتصادی افزایش یابد، شرکت های طبقه بندی شده در مرحله بلوغ بیشتر اقدام به مدیریت سود می نمایند و شرکت های طبقه بندی شده در مرحله ایجاد و رشد، کمتر سود را دستکاری می کنند.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای  در ایران است. در این راستا هشت عامل شامل چهار عامل کمی درون سازمانی (تعداد شعب و نمایندگان، توانگری مالی، متوسط نرخ حق بیمه و خسارت پرداختی) و چهار عامل کمی برون سازمانی (تولید ناخالص داخلی، متوسط نرخ بهره، نرخ تورم، و بازده بازار سهام) شناسایی و تاثیر آنها بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. این مدل رگرسیونی با استفاده از اطلاعات 20 شرکت بیمه طی سال های 1389 الی 1395 به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت برآورد شد. نتایج برآورد مدل بیانگر آن است که از بین عوامل کمی درون سازمانی تمامی عوامل به جزء تعداد شعب و نمایندگان تاثیر معنی دار بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارد، بدین ترتیب که خسارت پرداختی و توانگری مالی تاثیر مثبت و متوسط نرخ حق بیمه اثری منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. علاوه بر این، تمامی عوامل کمی برون سازمانی تاثیر معنی داری بر تقاضای بیمه عمر شرکت ها داشته اند، بدین ترتیب که تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ بازده بازار سهام اثر منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. The main purpose of this paper is to investigate factors affecting the life insurance demand of insurance companies in Iran. In this regard, eight factors include four intra-organizational quantitative factors (number of branches and agents, financial enrichment, average premium rate and payback loss), and four external factors (GDP, average interest rate, inflation rate, and stock market returns) Has been identified and investigated their effect on the insurance demand of insurance companies using multivariate regression model. This regression model was estimated using the data of 20 insurance companies during the year’s 2010 to 2016 using panel data with constant effects. The results of the model estimation indicate that among of internal organization factors, all factors, except the number of branches and agents, have a significant effect on the life insurance demands of insurance companies, so that the payback loss and financial empowerment have a positive and average premium rate has a negative effect on life insurance demand of insurance companies. In addition, all of the external organization quantitative factors have a significant effect on the life insurance demand of companies, so that GDP has a positive effect and interest rate, inflation rate and stock return rate have a negative effect on the life insurance demand of insurance companies.

بانک های توسعه ای به عنوان بخشی از چرخه تامین مالی در طراحی مدل کسب و کار جامع، در عرصه کارآفرینی بین الملل نقش اساسی ایفاء می نمایند. با عنایت به  نو بودن و گسترش کارآفرینی بین المللی در سیستم بانکداری کشور، هدف این پژوهش، استخراج مقوله ها و زیرمقوله های مؤثر تشکیل دهنده مدل کسب و کار بانک های توسعه ای از منظر کارآفرینی بین المللی است. بر این اساس، داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 نفر از خبرگان بانکی آگاه از موضوع استخراج و در بررسی داده ها از روش تحلیل محتوای استقرایی و نرم افزار MAXQDA2018 استفاده شد. الگوی پژوهش در قالب 11 مؤلفه اصلی و زیرمجموعه ای جامع از مزایای سایر الگوها طراحی شد.  

    امروزه آشفتگیروندتجاریموجب سوق دادنگرایش شرکتهابه سمت بازارگرایی شده است.هدفپژوهشحاضر شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بازارگرایی بر اساس تکنولوژی های نوین در صنعت بیمه بر اساس الگوی رویکردپژوهشآمیختهوروش هایکمیوکیفیاست. جامعهآماریدر بخش کیفی متشکل از 12مصاحبه  با خبرگان و اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص در صنعت بیمه ودر دو مرحلهانجام شده است.در بخش کمی  حجم نمونه شامل مدیران عالی، میانی و اجرایی در صنعت بیمه و بر اساس روش احتمالی 345 نفر تعیینشدجمع آوریداده هایپرسشنامهپس ازرواییصوریموردتائیدوازطریقدونرمافزارSPSS و Lisrelتجزیهوتحلیلشد. نتایجرتبه و اهمیتدر بارهابعادبازارگراییبارویکردتکنولوژیهاینوین به ترتیب ویژگیهایشخصیتیمشتریان، مدیریت، کانالارتباطی، پشتیبانیمالی، دانشوفناوری، تحلیلشرایطبازار می باشد. نتایج فرضیه های تحقیق حاکی از تاثیر ابعادمدیریت، ویژگیهایشخصیتیمشتریان،پشتیبانیمالی، دانشوفناوری وتحلیلشرایطبازارگراییبارویکردتکنولوژیهاینوینبرعملکردشرکتهایبیمهدارد. نتایج حاصل از مدل ساختاری بعددانشوفناوریبازارگراییبارویکردتکنولوژیهاینوینبالاترین اثر مستقیم و بعد از آنشرایطبازارگراییبارویکردتکنولوژیهاینوین دارای کمترین اثر بر عملکردشرکتهایبیمهرا دارد.  

روش: برای بررسی موضوع، با بهره گیری از یک الگوی تعادلی ریاضی و استفاده از روش های اقتصاد سنجی پویا به تحلیل داده های ماهانه بازارهای سهام، ارز و طلا طی بازه زمانی 1374 تا 1397 پرداخته شده است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، میزان ریسک گریزی برای حجم نمونه مورد بررسی نشان می دهد که میانگین شاخص ریسک گریزی سرمایه گذاران در بازار سهام از دو بازار دیگر بیشتر و این شاخص در بازار طلا کمترین مقدار را به خود اختصاص می دهد. همچنین شاخص ارزش در معرض خطر بازدهی رابطه علیت یک طرفه و معنا داری با میزان ریسک گریزی سرمایه گذار در هر سه بازار دارایی دارد. نتیجه گیری: نتایج بررسی محاسبه ریسک گریزی و ارزش در معرض خطر در این بازارها می تواند به سیاستگزاران کلان اقتصادی برای شناخت بهتر فعل وانفعالات این بازارها، کنترل و از بین بردن شرایط بی ثبات کننده این بازارها یاری رساند. به طور مشخص در مورد بازار بورس ایران می توان عنوان کرد که سرمایه گذاران به طور نسبی در شرایط رکود اقتصادی و افزایش بی ثباتی سیاسی نسبت به دو بازار طلا و ارز ریسک گریزی بیشتری دارند و یا به عبارتی از سرمایه گذاران بازار سهام اطمینان ذهنی کمتری نسبت به دو بازار ارز و سهام برخوردار می باشند. دلیل این امر نیز در نوپا بودن بازار سهام نسبت به بازارهای سهام جهانی و نیز قدمت طولانی تر وجود بازارهای طلا و ارز نسبت به بازار نوظهور سهام در ایران می باشد. همچنین ازآنجاکه دارایی طلا دارای یک ارزش ذاتی است و بازار ارز دلار نیز از پشتوانه یک اقتصاد بزرگ جهانی برخوردار است. لذا بی شک برای تقویت پشتوانه بازار بورس اوراق بهادار ایران نیز بهبود زیرساخت های اقتصادی، بهبود شرایط حضور بنگاه ها در بورس، حمایت دولت ها از شرایط رقابتی و عدم مداخله مستقیم در بازار بورس ضروری به نظر می رسد. به علاوه با توجه به ماهیت پیچیده بازار بورس و عدم وجود آشنایی کافی عموم مردم لزوم اطلاع رسانی و افزایش اگاهی افراد جامعه جهت حضور بلندمدت در بازار بورس اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد.

هدف: هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین اندازه بنگاه و کارایی در صنعت خودروسازی ایران در دوره 1395-1378 است. روش: در این مطالعه از روش دومرحله ای به منظور بررسی ارتباط بین کارایی و اندازه بنگاه استفاده می شود. یافته ها: در مرحله اول با استفاده از روش DEA1 کارایی شرکت ها اندازه گیری می شود. در مرحله دوم، با استفاده از داده های پنل و روش GLS2، معادله کارایی به منظور بررسی رابطه کارایی با اندازه بنگاه برآورد می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که صادرات اثر مثبت و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارند. سن شرکت رابطه U معکوس با کارایی شرکت دارد به طوری که با افزایش سن شرکت از مقدار آستانه اثر منفی بر کارایی دارد. موقعیت جغرافیایی شرکت و قرار گرفتن شرکت در تهران اثر مثبت و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارد، همچنین، اندازه بنگاه دارای اثر منفی و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارد.

هدف:هدف این مقاله بررسی اثرات اجرایی شدن سیاست مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها با تأکید بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر، با استفاده از روش GMM، و برای دوره زمانی 1396-1381 در ایران است. یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها در قرن بیست و یکم، بحران های زیست محیطی است. سیاست های کلان اقتصادی می تواند تغییراتی را در کارکردهای نظام زیست محیطی ایجاد کنند که این تغییرات به ویژه از نقطه نظر ایجاد آلودگی ها می توانند بسیار قابل اهمیت باشند. سیاست های مالی از جمله مالیات ها از عمده ترین سیاست های کلان اقتصادی هست. مالیات سبز در اصطلاحات جدید مالیاتی، به عنوان پایه های مؤثر و اجرایی به منظور کنترل آلودگی قلمداد می شود. این نوع مالیات که بر پایه هزینه است، می تواند آلودگی را کاهش داده و کارایی در اقتصاد را افزایش دهد. یکی دیگر از راهکارهای مهم در جهت کنترل و کاهش آلودگی، گسترش زیرساخت های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر است. روش:در این تحقیق برای بررسی موضوع از آمار و اطلاعات بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی در دوره زمانی 1396-1381، روش های پانل دیتا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش رابطه بین مالیات های سبز و انتشار آلاینده ها برای استان های مورد بررسی منفی است. همچنین، تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آلاینده ها دارد. به عبارتی استفاده از این انرژی ها منجر به کاهش انتشار آلاینده ها می شود. علاوه بر این با افزایش مصرف انرژی فسیلی و توسعه انسانی میزان انتشار گاز CO2 افزایش می یابد. در نهایت رابطه معکوس میان درجه صنعتی شدن و انتشار آلاینده ها مبین این مطلب است که بخش عمده ای از آلودگی ایجاد شده به واسطه بخش حمل و نقل و خدمات است و در واقع وجود تکنولوژی های قدیمی در این بخش، منجر به افزوده شدن روزانه انتشار گازهای آلاینده شده است. نتیجه گیری:نتایج پژوهش حاکی از آن است که اجرای سیاست مالیات سبز بر کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی اثر گذار است.با توجه به افزایش تعداد آلاینده های زیست محیطی، توجه به تعریف و اجرای سیاست های مالیاتی در قالب مالیات های سبز از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا دولت مرکزی و دولت های محلی در استان ها باید نسبت به اجرای این سیاست ها اهتمام بورزند. همچنین، تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آلاینده های زیست محیطی دارد. به عبارتی توسعه و جایگزینی مصرف این انرژی ها با انرژی های فسیلی می تواند منجر به کاهش انتشار آلاینده ها شود.

در سال های اخیر بخش عمده ای از مطالعات تجربی به ارزیابی قدرت رقابتی و تأثیر سیاست پولی اختصاص یافته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر قدرت بازار بانکی و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی در ایران طی سال های 1396-1385 می باشد. با استفاده از شاخص لرنر به عنوان یکی از روش های ساختاری  در برآورد قدرت رقابتی و بهره گیریاز داده هایترازنامه ایوصورتسودوزیان33بانکفعال دولتی و خصوصی سنجش قدرت بازار و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک ها به عنوان شاخص عملکردی برآورد شد. نتایج نشان داد افزایشقدرت بازاری و سیاست پولی دارای تأثیر مثبت و معنا داری  بر نرخ بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی است.  اثربخشی متفاوت سیاست پولی در بین بانک های با ویژگی های مختلف از نظر اندازه و سرمایه و نقدینگی مورد تایید قرار گرفته است

هدف: درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی داشته و به اقتصاد کشورها صدمه وارد می کند و پیش بینی آن جهت جلوگیری از ورشکستگی کمک شایان توجهی می کند. هدف پژوهش پیش بینی ورشکستگی و سودآوری شرکت ها جهت ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و نسبت های مالی بامدل های شبکه عصبی مصنوعی و فولمر براساس دوره زمانی 1391 الی 1397 برای 132 شرکت بورس هست.  روش: برای برازش مدل فولمر از نرم افزار EViews و برای برازش مدل شبکه عصبی از نرم افزار Spss26 استفاده شده است. شاخص های استفاده شده در مدل ها شامل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، سود قبل از بهره و مالیات، جمع بدهی ها به مجموع دارایی ها، حساب های دریافتنی به فروش، سود خالص بر دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی، سرمایه در گردش، سود خالص به فروش هستند.  یافته ها: با استفاده از نتایج و مدل های ارائه شده در پژوهش می توان از مبتلا شدن شرکت ها به بحران مالی، ورشکستگی و همچنین پیامدهای آن، به طور مناسبی جلوگیری کرد. البته توجه این نکته نیز ضروری است که پس از پیش بینی می بایستی به ریشه یابی مساله و پیگیری علل پرداخته شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد میزان قدرت و دقت پیش بینی ورشکستگی مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل فولمر از دقت بالاتری برخوردار است و همچنین حساب های دریافتنی بر فروش بیشترین و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کمترین نسبت های مالی مؤثر بر ورشکستگی در مدل شبکه عصبی مصنوعی هست.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر نوسانات نفتی، عوامل اقتصادی و درون شرکتی بر نگهداشت وجه نقد توسط 197 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سال های 1389 تا 1396 با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی چندکی در داده های تابلویی است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره قبل، اهرم مالی، پرداخت سود سهام، فرصت های رشد، مخارج سرمایه، سرمایه خالص در گردش، نوسان جریان نقدی، نوسانات قیمت نفت، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بر نگهداشت وجه نقد اثر دارند. در ادامه، برای بررسی عوامل موثر بر نگهداشت وجه نقد در اقتصاد نفتی،  مدل در شرایط نوسان پایین و بالای قیمت نفت برازش شده است.  بر اساس نتایج، در شرایط نوسان پایین قیمت نفت، اثر متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره قبل، پرداخت سود سهام، فرصت های رشد، مخارج سرمایه، سرمایه خالص در گردش، نوسانات قیمت نفت و نرخ بهره و در شرایط نوسان بالای قیمت نفت، اثر متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره  قبل،اهرم مالی، سودآوری، فرصت های رشد، سرمایه خالص در گردش، نوسان جریان نقدی و نرخ رشد اقتصادی معناداربوده است. The main purpose of this study is to investigate the effect of oil fluctuations, economic and intra corporate factors on the cash holdings by 197 companies admitted to Tehran Stock Exchange during the years 2010-2017 by using the Quantile econometric approach in the panel data. Model estimation results show that previous period of cash holding, financial leverage, dividend payout, growth opportunities, capital expenditure, working capital net, cash flow fluctuation, oil price fluctuations, economic growth rate and interest rate effect of holding Cash. In the following, the model is fitted under conditions of low and high oil price volatility to investigate the factors affecting cash holding in the oil economy. Based on the results, under low oil price volatility, the effect of prior period cash holding variables, dividend payouts, growth opportunities, capital expenditures, net working capital, oil price fluctuations and interest rates And in conditions of high oil price volatility, the effect of previous period cash holding variables, financial leverage, profitability, growth opportunities, net working capital, cash flow fluctuation and economic growth rate were significant.

هدف این پژوهش تبیینناهنجاری های بازار سهام در قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. بدین منظوراطلاعات 150 شرکت از گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در هر سه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (مدل سه عاملی فاما و فرنچ[i] (2001) ، مدل چهار عاملی کاهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ (2014) ، ناهنجاری های بازار سهامدر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تأثیر دارد و باعث افزایش صرف ریسک پرتفوی می گردد. نتایج همچنین نشان می دهد که در هر سه مدل قیمت گزاری ارائه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه مبتنی بر ناهنجاری های بازار سهام قدرت پیش بینی مدل های رایج قیمت گذاری دارایی های سرمایه را افزایش می دهد <br clear="all" /> [i]Fama. and French

امروزه صنعت دارو به عنوان یکی از صنایع راهبردی، دانش محور و نرخ نوآوری بالا در میان کشورها مطرح است. در صنایع فناور محور، موفقیت شرکت ها وابسته به توانایی آنها در ارائه نوآوری های جدید و مستمر به بازار است. نوآوری از یک سو با ایجاد تنوع در تعداد داروهای جدید، افزایش بازدهی و حاشیه سود می تواند باعث افزایش سهم بازار و از سوی دیگر با افزایش هزینه و عدم اطمینان در تابع تقاضای محصول موجب کاهش سهم بازار شود. لذا در این پژوهشبه دنبال بررسی رابطه بین نوآوری در شرکت های صنعت داروسازی فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سهم بازاربه عنوان یک متغیر ساختاری طی سال های 1390 تا 1395 هستیم. با استفاده از روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری تحقیق، 9 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد متغیرهای مستقل نوآوری، نسبت بدهی و نرخ ارز تاثیر منفی ولی نسبت های نقدینگی، بدهی به ارزش ویژه و متغیر اندازه تاثیر مثبت و معنی دار بر متغیر وابسته یعنیسهم بازار دارند.

هدف:هدف تحقیق، بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار در صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.  روش:قلمرو مکانی تحقیق، صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1388 تا 1397 بوده است. در این تحقیق، متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری(نسبت مخارج صندوق، لگاریتم گردش پرتفوی، وجه نقد صندوق و جریان صندوق های سرمایه گذاری)، متغیر مستقل و توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام وزمان سنجی دقیق بازار، متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضردر زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 86 صندوق به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون Fلیمر1، آزمون هاسمن2 و آزمون جارک– برا3 و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه های تحقیق(نرم افزار ایویوز4) استفاده گردیده است.  یافته ها: میزان تأثیرمتغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری برتوانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار در میان صندوق های سرمایه گذاری بزرگ و با عمر طولانی، متفاوت از صندوق های سرمایه گذاری کوچک و با عمرکوتاه است.  نتیجه گیری: به عنوان یک نتیجه گیری کلی و با در نظر گرفتن موارد اشاره شده در ق سمت ادبی ات موض وع پ ژوهش، چن ین اس تنباط م ی ش ود ک ه متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار تأثیر گذار است.

هدف این پژوهش تاثیر  بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری به صورت هم زمان  بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت عضو اوپک  است. نمونه آماری  متشکل از 11 کشور عضو اوپک ( ایران، عراق، لیبی، الجزایر، آنگولا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، نیجریه، اکوادر، کویت، ونزوئلا ) طی سالهای 2017-1995 است. گسترش مالی با سه متغیر عمق مالی، اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی اندازه گیری و  طبق یافته ها، ضریب عمق مالی بر رشد اقتصادی 67/0- ،ضریب اعطای تسهیلات بانکی بر بخش دولتی 99/0- و ضریب اعطای تسهیلات بانکی بر بخش خصوصی 28/1 درصد بر رشد اقتصادی تاثیر گذار می باشند. گسترش تجارت در کشورهای عضو اوپک برابر 1/0-  بر رشد اقتصادی  دارای آثار اندکی است. گسترش مالی بر رشد اقتصادی  تنها در مورد اعطای تسهیلات بانکی  به بخش خصوصی مثبت و معنادار است.

در این پژوهش تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی با درنظر گرفتن تراز تجاری با استفاده از الگوی کالمن فیلتر در سال های 1396-1358 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رشد نقدینگی در کشور  منجر به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی شده است.  همچنین رشد نقدینگی چنانچه ناشی از تسهیلات اعطایی باشد بطور کلی تاثیر منفی و معنادار و چنانچه رشد نقدینگی توسط بازار سرمایه جذب شود می تواند تاثیر مثبت و معنادار اندک بویژه در دوران تحریم بر رشد اقتصادی داشته باشد. رشد نقدینگی چنانچه ناشی از تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی باشد تاثیر منفی و معنادار بر اثرگذاری تراز تجاری در رشد اقتصادی دارد و چنانچه رشد نقدینگی به سمت بازار سهام هدایت شود می تواند منجر به بهبود تاثیرگذاری تراز تجاری در رشد اقتصادی شود. در الگوی مربوط به تورم نیز، رشد نقدینگی منجر به افزایش تورم در کشور شده است و این افزایش در سال های تحریم بیشتر نیز بوده است. رشد نقدینگی چنانچه ناشی از شبکه بانکی و تسهیلات اعطایی باشد افزایش تورم و چنانچه به بازار سهام منتقل شود منجر به کاهش تورم در کشور می شود. بر این اساس می توان انتظار داشت که در شرایط تحریم نقدینگی موجود در کشور از طریق حمایت از بازار سهام به سمت این بازار هدایت شود و از ایجاد آثار مخربی تورم جلوگیری شود و همچنین تا حدودی نیز می تواند منجر به بهبود تراز تجاری ناشی از بهبود منابع مالی کسب وکارهای بورسی در تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی شود.  

بانک هابه عنوانیکیازمهم تریننهادهایمالی،وظایفمهمی نظیر تجهیزسپرده ها،واسطه گری مالیوتسهیلجریاناتپرداخت،تخصیصاعتبارات رادراقتصادبهعهدهدارند وکارایی و سودآوریآنها تابع کیفیت خدمات پولی و اعتباری آنان می باشد.در این مقاله با استفاده از الگوی رگرسیون خود برداری پنل دیتا بهشناسایی اثرات متغیرهای خاص و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک های ایرانی در قالب فروض  الگوی نئوکلاسیک و پست کینزین پرداخته ایم. نمونه آماری متشکل از 10 بانک ها و مؤسسات مالی(دولتی و خصوصی) در بازه زمانی 1380 الی 1397 می باشد. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی بر سودآورینظامبانکی اثر مثبت و معنا داری دارد.  همچنین رابطه معنا داری بین معوقات بانکی  و تسهیلات اعطایی وجود دارد. آزمون علیت گرانجر وجود رابطه یک طرفه مثبت بین تسهیلات اعطایی بانک های مورد مطالعه و میزان پس انداز راتائید می کند. اثرات متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک ها ازدیدگاه مکتب پست کینزین ها مورد تأیید قرار گرفت.