درخت حوزه‌های تخصصی

پوشش ریسک مربوط به نوسانات نرخ ارز را می توان از طرق مختلف انجام داد که از جمله آن­ها می توان به روش هایی چون انتخاب درست ارز مخاطب، ایجاد و متنوع سازی سبد منابع ارزی و انجام معاملات پوششی ارز اشاره نمود. سمت و سوی مقررات معاملات ارزی باید به نحوی باشد که معاملات برای رفع نیازهای واقعی تولید کنندگان و مصرف کنندگان به کار گرفته شود و زمینه بورس بازی های مخرب گرفته شود. به همین دلیل سوق دادن این معاملات به سمت بخش واقعی اقتصاد می تواند راهگشا باشد. معرفی ابزاری مطابق با معیارهای اقتصاد مقاومتی می تواند به عنوان راه حل تئوریک در مرحله فعلی مثمر ثمر واقع گردد. آنچه در این بین مفید به نظر می رسید، استفاده از ادبیات مربوط به فرآیند تبدیل دارایی های عینی به اوراق بهادار می باشد، چراکه ورود فاکتور دارایی عینی در فرآیند انتشار آن می تواند باعث رفع شبهاتی همچون عدم وجود پشتوانه برای اوراق مورد معامله، وجود شبهه قمار و ... در آن معاملات باشد. در این تحقیق با استفاده از این رویکرد به تعریف ابزار جدیدی با نام «اوراق دوسویه ارزی» پرداخته ایم که می توان به وسیله آن ریسک های ارزی پیش روی اقتصاد کشور و سیستم بانکی را با لحاظ شرایط شرعی پوشش داد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارزیابی فرصت های کارآفرینی در بیمه های عمر و به روش آمیخته انجام شده است. در مرحله کیفی، مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته با خبرگان دو بخش اجرایی و آکادمیک صنعت بیمه عمر کشور انجام شد. این مصاحبه ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند و نهایتاً در مرحله کدگذاری محوری 36 معیار شناسایی گردید. این معیارها در 8 عامل «منابع انسانی و توانمندی های اجرایی موجود و موردنیاز»، «محصول»، «بازار هدف و گروه های جمعیتی موردنظر»، «قوانین و مقررات و زیرساخت های اجرایی»، «قدرت و میزان تهدید رقبا»، «میزان سودآوری فرصت های شناسایی شده»، «موانع ورود به بازار بیمه عمر»، «ابهام و عدم شفافیت در بازار بیمه عمر» جای گرفتند. معیارهای مذکور در قالب پرسش نامه طراحی و بین مدیران بیمه های عمر شعب اصلی شرکت های بیمه منتخب در شهر تهران پخش و تعداد 87 پرسش نامه قابل بررسی جمع آوری گردید. پایایی پرسش نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که آماره آلفا برابر با 93/0 ارزیابی گردید. در تحلیل داده های کمّی از روش تحلیل عاملی استفاده شد که برخی از معیارها حذف و عامل «استراتژی کارآفرینانه» به عامل ها اضافه گردید و الگویی بر مبنای 9 عامل طراحی شد. بر اساس نتایج پژوهش، میزان سود آوری فرصت های شناسایی شده، محصول و منابع انسانی و توانمندی های اجرایی موجود و موردنیاز، مهم ترین عوامل در ارزیابی فرصت های کارآفرینی در بیمه های عمر هستند.

سودآوری بانک ها امری تعیین کننده و ضروری برای ثبات اقتصادی است. بانک ها به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند و ازاین رو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. با توجه به تلاش های جهانی در زمینه ارتقاء کیفیت نظارت بر بانک ها و قرار گرفتن حرکت بانک ها در مسیر سلامت مالی پرداختن به موضوع شاخص های سلامت بانکی و تأثیرگذاری آن بر کارایی بانک های تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا بر مبنای ادبیات شاخص کملز ارزیابی دقیقی از عملکرد بانک های تجاری در ایران به عمل آورد. بر این اساس در این پژوهش تأثیر شاخص های سلامت بانکی بر سودآوری بانک های تجاری ایران در طی دوره 1384 تا 1393 موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از رهیافت رگرسیون پانل آستانه هانسن (1999) نتایج نشان می دهد که مقادیر کفایت سرمایه بیشتر از آستانه ی 23 10٫ درصد تأثیر مثبت و معنی داری بر سودآوری بانک های تجاری در ایران دارد، درحالی که مقادیر کفایت سرمایه کمتر از آستانه ی 10.23 درصد تأثیر منفی و معنی داری بر سودآوری بانک ها دارد. همچنین نتایج حاکی از تأثیر معنی دار سایر معیارهای سلامت بانکی؛ کیفیت دارایی های بانکی، کیفیت مدیریت، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار بر سودآوری بانک های موردبررسی است.

بانک ها نقش مهمی در اقتصاد ملی و رشد و شکوفایی آن ایفا می کنند. در این راستا پژوهش های چندی در مورد ارزیابی عملکرد بانک ها با استفاده از «تحلیل پوششی داده ها (DEA)» انجام شده است. اما در اکثر این پژوهش ها، توجه چندانی به انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی نشده و این در حالی است که تغییر در مجموعة متغیرها باعث می شود که کارآییواحدهای تصمیم گیرنده و ارزیابی های حاصل بسیار متفاوت باشند. از این رو در این تحقیق، به منظور انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی، از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج به کارگیری این روش بیانگر آن است که متغیرهای اصلی در این مدل عبارتند از: «متغیر ورودی منابع اصلی تأمین مالی و متغیرهای خروجی میزان تسهیلات، میزان جذب منابع و تعداد اسناد». این متغیرها دارای بیشترین میزان تأثیر بر روی پیش بینی کارآییو ناکارآیی واحدهامی باشند. سپس با استفاده از این مجموعه متغیرها به تعیین کارآیی فنی، تخصیصی و کل، 15 شعبه از شعب بانک سپه در سطح کل استان تهران در طی سال 1390 پرداخته شد. نتایج حاکی از این بود که 27 درصد واحدها 100 درصد کارا، 20 درصد از واحدها 100 ناکارا هستند. 20 درصد واحدها ناکارای تخصیصی و 34 درصد از واحدها ناکارای فنی هستند.

دارایی های ثابت در بانک های بزرگ کشور به صورت منابع قفل شده بر تراز مالی آنها سنگینی نموده و استفاده مطلوبی از آنها نمی شود. با توجه به تدوین دستورالعمل انتشار اوراق (صکوک) اجاره در بازار سرمایه در سال 1388 و نهایی شدن دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در بانک مرکزی در اواخر سال 1390 این دارایی ها می توانند با استفاده از این ابزار مالی به منابع بانکی مولد تبدیل شده و در طرح های اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرند. بانک ها برای انتشار اوراق اجاره اقدامات اولیه را انجام داده و به برخی تجارب در این زمینه دست یافته اند که می تواند مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور را در تسهیل تأمین مالی بانک ها از طریق تبدیل دارایی های ثابت و مستغلات نظام بانکی به منابع بانکی مولد کمک نموده و برای اقتصاد کشور مفید باشد. هدف اصلی مقاله بررسی موانع انتشار صکوک اجاره در بانک های دولتی و ارائه راهکارهای کاربردی می باشد که برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی- تحلیلی استفاده نمود و به مقایسه تطبیقی دستورالعمل ها، رویه ها و مقررات حاکم بر سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی ایران پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علیرغم تدوین فرایند انتشار صکوک اجاره در سازمان بورس و بانک مرکزی به دلیل مشکلات ساختاری نظیر فقدان راهکار مشخص برای فروش دارایی بانک های دولتی به شرکت واسط، فقدان نهادهای مرتبط با انتشار صکوک اجاره در دستورالعمل و رویه های بانک مرکزی، عدم شمولیت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در خصوص معافیت عوارض و مالیات در دستورالعمل بانک مرکزی، فقدان متولی واحد برای انتشار صکوک اجاره و... امکان بهره گیری بانک های دولتی از این ابزار کارامد تأمین مالی اسلامی وجود ندارد. در این پژوهش راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای نهادینه کردن ابزار صکوک اجاره ارائه شده است.

ر این مقاله به بررسی تاثیرهای فناوری اطلاعات (Information Technology) در صنعت بیمه از زاویه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و کاهش زیان های هنگفتی که هم اکنون متوجه این صنعت است ، می پردازیم ، در این راستا بیمه شخص ثالث و عوامل موثر در آن (از زاویه فرهنگ مورد استفاده ، سود و زیان ، حق بیمه) را به کمک آمار واقعی تصادفات تحلیل کرده و چشم اندازی از تاثیرات به کارگیری مناسب فناوری اطلاعات را در این زمینه و سایر رشته های بیمه جهت ارتقای فرهنگ عمومی بیمه در کشور و تعدیل حق بیمه پرداختی توسط مردم و بهبود خدمات رسانی به جامعه ارائه خواهیم کرد .

مدیران و سیاستگذاران بخشهای تولیدی و خدماتی همواره در برابر این سوال که مجموعه تحت نظارت آنها با چه سطحی از کارایی فعالیت می کند و تولید بالقوه مجموعه امکانات و تجهیزات آنها چه مقدار است، حساس هستند. پاسخهای معتبر به این مسایل می تواند در نوع نگرش و برنامه ریزی آنها تاثیر قابل توجهی داشته باشد.بررسی اجمالی شاخصهای سطح نفوذ بیمه، تراکم بیمه ای و درصد حق بیمه کشور از کل حق بیمه جهانی حاکی از آن است که تاکنون این صنعت نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب نماید. از سوی دیگر این صنعت با تهدیدهایی مانند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و پذیرش توافقنامه های تجارت خدمات در ابعاد بین المللی از یکسو و توانایی فعالیت در فضای رقابتی میان موسسات بخش دولتی و بخش خصوصی از سوی دیگر، ضرورت توجه موسسات بیمه دولتی و خصوصی را به بهبود کارایی و بهره وری دو چندان کرده است. بر همین اساس در این تحقیق ضمن معرفی و شناخت روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) به عنوان یک الگوی برنامه ریزی خطی برای تخمین ظرفیت تولید در بخشهای تولید کننده خدمات، عملکرد شرکتهای بیمه در سال 1385 به لحاظ کارایی فنی مورد بررسی قرار می گیرد.